یکی از دوستان که سابق عضو ریاست امنیت ملی بوده، نوشته است که حوزه‌ها قیمت دارد. به این معنا که اگر شما می‌خواهید مثلاً آمر حوزه‌ی سوم امنیتی کابل شوید، باید سالانه بیست هزار دالر امریکایی بپردازید. این‌که این 20 هزار را به چه کسی بپردازید، را مشخص نکرده. قیمت حوزه‌ی دهم با حوزه‌ی سوم فرق می‌کند. به نقل از این دوست ما، حوزه‌های امنیتی شانزدهم و پنجم شهر کابل، نسبت به سایر حوزه‌ها، قیمت بلندتر دارند.
حالا کسی که حاضر است سالانه برای پُست آمریت حوزه بیست هزار دالر امریکایی بپردازد، باید چندبرابر آن را دوباره به‌دست بیاورد و برای دوباره به‌دست آوردن پولی که به‌عنوان رشوه پرداخت شده، هیچ راه قانونی وجود ندارد. مگر این‌که آمریت حوزه‌های امنیتی، خود در فساد و تبهکاری‌های گسترده در سطح شهر دست داشته باشند.
حالا با توجه به این حرف‌ها، آمر حوزه‌ی سیزدهم امنیتی کابل هنگام دریافت رشوه‌ی به مبلغ سی هزار دالر امریکایی به‌صورت بالفعل از سوی ماموران مبارزه با جرایم سنگین دستگیر شده. طبق گزارش‌ها، آمر صاحب رشوه‌خوار اکنون به قوماندانی امنیه‌ی ولایت کابل برده شده و هیأتی برای بررسی موضوع تعیین شده است. احتمال این‌که او را محاکمه و مجازات کند، بسیار بالاست. اما آیا محاکمه‌ی او، مانع خرید و فروش چوکی‌های دولتی خواهد شد؟
چوکی‌های دولتی سال‌هاست میان بزرگان معامله می‌شود. یکی در بدل ده‌ها هزار دالر امریکایی یکی از پُست‌های نسبتاً بلند حکومتی را تصاحب می‌کند، دیگری ممکن است از طریق زد‌وبند وزارت‌ها با وکلای پارلمان به‌دست آورد. البته گزینه‌های دیگری هم وجود دارد. حتا می‌توان گفت که دست کشورهای همسایه هم در عزل‌و‌نصب مقامات حکومتی دخیل است. اگر به‌صورت خلاصه به این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که چوکی‌های دولتی به‌عنوان یک امتیاز مطرح است، نه یک مسئولیت. به همین خاطر، جهادی‌ها جدا تلاش دارند این امتیازات را غصب کنند، بزرگان قومی جدا، وکلای پارلمان جدا، گروه‌های مافیایی جدا، خرپول‌های فاسد جدا و کارتل‌های سیاسی جدا.
از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی باید به جامعه‌ی جهانی ثابت کند که در امر مبارزه با فساد جدی است. حالا که آمر حوزه‌ی سیزدهم امنیتی شهر کابل، از سوی مامورین مبارزه با جرایم سنگین به‌صورت بالفعل هنگام دریافت رشوه دستگیر شده، حکومت نباید تنها به مجازات او اکتفا کند (البته اگر موفق به محاکمه و مجازات او شود). در این شکی نیست که پشت این آمر حوزه، حداقل یکی از وکلای پارلمان، یکی از مقامات وزارت داخله، یکی از بزرگان قومی و خدایان سیاسی قرار دارد. حکومت اگر حداقل در امر مبارزه با فساد تعهد دارد، باید ریشه‌یابی کند که چطور یک فرد فاسد به آمریت حوزه رسیده؟ او که بار اولش نیست رشوه دریافت می‌کند، حتماً قبل از این نیز بازار گرمی داشته. این‌که چه کسی او را حمایت کرده عنان آمریت یک حوزه را به‌دست بگیرد و هرطور که دلش خواست جولان بدهد، نیز در فساد و تبهکاری‌های او شریک است. از وکیل پارلمان گرفته تا همان مقام وزارت داخله و بزرگ قومی که او را شایسته و مستحق قلمداد کرده.
حکومت حتماً قبل از دستگیری این آمر حوزه، آمار جرم و جنایت را در مربوطات حوزه‌ی سیزدهم شنیده است. آماری که با گذشتن هر شب و روز، سنگین‌تر و خونین‌تر می‌شد. یک تحقیق شایسته و با متانت، می‌تواند حکومت را در یافتن ریشه‌های تبهکاری و وسعت آن کمک کند. البته اگر پول کار خودش را نکند و اقای آمر حوزه قبل از محاکمه، مبرا شناخته شده و آزاد نگردد.
پشت آمرین رشوه‌خوار حوزه‌ها به کجا گرم است
