اطلاعات روز: همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که خانه و دفتر کار او از سوی نیروهای امنیت ملی کشور به درخواست هیات اداری مجلس، تلاشی شده است.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان، در نشست امروز( شنبه، 27 عقرب) گفت:« مکتوبی حاوی درخواستی تلاشی خانه اش از سوی هیات اداری مجلس نمایندگان به حکومت فرستاده شده است تا خانه و دفتر کاری او تلاشی شود.»
آقای همایون افزود که مکتوب به امضای نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس صادر شده است.
به گفته او، رییس جمهور غنی دستور تلاشی خانه اش را صادر کرده و نیروهای امنیت ملی از دادگاه عالی کشور نیز اجازه نامه دریافت کرده‌اند.
آقای همایون گفت که نیروهای امنیت ملی هیچ آثار و علایم مشکوکی از خانه و دفترش پیدا نکرده‌اند.
معاون اول مجلس این کار هیات اداری مجلس را خلاف قانون و غیر قابل پذیرش خواند.
همایون، هرچند دلیل اینکه چرا خانه و دفترش تلاشی شده است را بیان نکرد؛ اما پیش از این، محمد اقبال صافی یک عضو مجلس نمایندگان ادعا کرده بود که معاون اول مجلس یک مرکز استراق سمع در دفتر کاری‌اش کارگذاشته ومکالمات تلفونی نمایندگان را به هدف استفاده‌های استخباراتی، شنود می کند.
این ادعا که حدود سه هفته پیش مطرح شد، نگرانی‌های را در مجلس برانگیخت و فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز خواستار بررسی این اتهام شده بود.
از سوی دیگر، دو عضو دیگر مجلس نمایندگان بازهم متهم به فساد شدند.
ظاهر قدیر یک عضو مجلس نمایندگان می گوید که عبدالقادر زازی منشی مجلس و کمال ناصر اصولی رییس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس هر کدام 15 و 20 هزار دالر از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی دریافت کرده‌اند.
آقای قدیر گفت که اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد این پول به نام مجلس نمایندگان گرفته شده است.
او خاطر نشان کرد مکتوبی اجرای 10 میلیون افغانی زیر عنوان مصارف بازدید اعضای مجلس از سوی شورای امنیت ملی کشور به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و رییس جمهور نیز از کد 91 این هزینه را پرداخت کرده است.
آقای زازی و کمال ناصر اصولی در این مورد چیزی نگفتند.
این در حالی است که پیش از این نیز هیات اداری مجلس به فساد متهم شده است.
موضوع فساد درمجلس تاکنون جنجال‌های زیادی را در پی داشته است و بر اساس فیصله‌ی هیات موظف، رییس دبیرخانه مجلس نیز به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شده است.
