اطلاعات روز: طرح تشکیل شورای عالی طبی کشور از سوی مجلس نمایدگان با اکثریت آراء به تصویب رسید.
این طرح به عنوان ضمیمه‌ی شماره یک قانون صحت عامه کشور به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود، که امروز( شنبه، 23 جدی) با اکثریت رای نمایندگان مجلس تصویب شد.
طرح تشکیل شورای عالی طبی در حالی از سوی مجلس تصویب شد که برخی نمایندگان با ایجاد اداره‌ی زیر نام شورای عالی طبی در کشور مخالف بودند.
نعمت الله غفاری یکی از مخالفان این طرح گفت که تشکیل شورای طبی مبنای قانون اساسی ندارد و همچنین این شورا با وزارت صحت عامه تداخل کاری دارد.
آقای غفاری گفت که ایجاد این شورا بار اضافی بر بودجه ملی است.
غلام حسین ناصری هم بیان داشت که تشکیل شورای عالی طبی خلاف قانون اساسی است و عدم نظارت از این شورا زمینه فساد را بیشتر می‌سازد.
اما؛ فاطمه عزیز یکی از موافقان این طرح گفت که اگر این قانون از سوی مجلس تایید نگردد، مشکل زیادی برای داکتران و دانش آموزان عرصه طبی در کشور به وجود خواهد آمد.
صالح محمد سلجوقی رییس کمیسیون صحت عامه مجلس نمایندگان نیز در دفاع از ایجاد شورای عالی طبی در کشور گفت که این شورا یک نهاد مسلکی و مورد ضرورت جامعه‌ی طبی است و به منظور مصون سازی ارائه خدمات طبی و حمایت از داکتران پیشنهاد شده است.
آقای سلجوقی خاطر نشان کرد که شماری از اعضای مجلس از 7 سال پیش برای تشکیل این شورا تلاش داشتند.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان طرح 14 ماده‌یی چگونگی ایجاد و تنظیم فعالیت شورای عالی طبی را به رای گذاشت که با اکثریت آرای موافق نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.
این شورا به هدف تقویت و بهبود استندردهای صحی در کشور ایجاد می‌شود.
پیش از این وزیر صحت عامه گفته بود که تشکیلات شورای طبی کاملاً مستقل است ولی به دلیل محدودیت‌های مالی هم اکنون باید از سوی دولت تامین بودجه گردد، و در آینده مصارف این شورا از درآمد خودش تامین خواهد شد.
فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور با تاکید بر ایجاد این شورا در یکی از نشست‌های هفته گذشته مجلس نمایندگان گفته بود که این گونه شوراها در 50 کشور جهان ایجاد شده است.
به گفته‌ی او، این شورا به منظور اعتبار دهی به تعلیمات طبی در افغانستان پیشنهاد شده است و به دلیل نداشتن این شورا هم اکنون تعلیمات طبی افغانستان در بیرون از کشور هیچ گونه اعتباری ندارد.
نصرین اوریا خیل، رییس این شورا است که قبلاً از سوی رییس جمهور به این سمت گماشته شد.
خانم اوریاخیل گفته بود که این شورای پس از تصویب طرح تشکیل خود از سوی شورای ملی رسماً به فعالیت خود آغاز خواهد کرد.
