در یک ماه گذشته افغانستان شاهد روزهای خونینی بوده است. روزانه بین دو تا سه رویداد تروریستی اتفاق افتاده است. به‌کارگیری ماین‌های مقناطیسی، ترور و راکت‌پراکنی از شناخته‌‌شده‌ترین رویدادهای تروریستی اخیر کابل است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته دست‌کم ۳۳ نفر در کابل قربانی حملات تروریستی شده و ده‌ها تن زخمی شده‌اند. آنچه که بیشتر مایه‌ی نگرانی است، افزایش ترورهای هدفمند است. نیروهای امنیتی، افراد حکومتی، خبرنگاران و اعضای جامعه‌مدنی به‌طور مشخص در یک ماه گذشته هدف قرار گرفته‌اند. به‌طور کل ۳۱ درصد کل تلفات غیرنظامیان در تمام افغانستان ناشی از «ترورهای هدفمند» است. اما این وضعیت در کابل فرق می‌کند. دست‌کم در یک ماه گذشته تقریبا تمامی ترورها هدفمند بوده است. در هفته‌های گذشته چندین قتل هدفمند در کابل صورت گرفته است. آخرین دست از این نوع حملات ترور یوسف رشید رییس اجرایی نهاد نظارتی «فیفا» در روز چهارشنبه هفته گذشته است.
این وضعیت برای بسیاری از شهروندان ناامیدکننده است. زندگی عادی مردم مختل شده و امنیت روانی از جامعه رخت بسته است. بدتر از این بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی افغانستان است. پس از هر رویدادی مسئولان امنیتی یاد گرفته‌اند که فورا انگشت اتهام را به طرف طالبان دراز کنند. گیریم که پشت این رویدادها طالبان باشند، آیا چیزی از شرمساری و ناکامی نهادهای امنیتی را کم می‌کند. اصلا کار طالبان همین است. سال‌هاست که این گروه از رفتارهای تروریستی نان می‌خورند. چه طالبان پشت ترورهای هدفمند یک ماه گذشته در کابل باشد یا هر کسی دیگری، این وضعیت نتیجه ناکامی نهادهای امنیتی است. به‌نظر می‌رسد حکومت افغانستان به‌طور عمد از این حجم ناامنی و ناکامی چشم‌پوشی می‌کند. منافع سیاسی برخی حلقات داخل در حکومت چنین ایجاب می‌کند. دیگر برای هیچ‌کسی پوشیده نمانده که بخشی از حکومت مخالف روند جاری صلح است. منافع و ادامه‌ی حیات خود را در برهم‌خوردن آن می‌داند. برخورد سیاسی با پدیده‌ی ناامنی خطرناک و ویران‌کننده است.
از اوضاع آشفته‌ی امنیتی، ناکامی و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول یک مسأله بدتری هم وجود دارد: پاسخ سربالای مسئولان امنیتی به نگرانی‌های امنیتی. در اوضاعی که هر روز خیرنگاران و فعالان رسانه‌ای هدف قرار می‌گیرند و به دریافت نهادهای امنیتی رسانه‌ها زیر تهدید بلند قرار دارد، پاسخ وزیر داخله به نگرانی رسانه‌ها و خبرنگاران این است که کسانی که توانایی خرید سلاح برای رسانه‌های‌شان را ندارند، «شرکت» خود را تعطیل کند. در چارچوب قرارداد اجتماعی، حکومت یگانه مرجع پاسخگو برای پاسبانی از جان و مال شهروندان به‌شمار می‌رود. در هیچ جای از جهان مسئولان حکومتی و نهادهای امنیتی نمی‌توانند این حجم از ناکامی را در تأمین امنیت که ابتدایی‌ترین وظیفه‌شان است، تحمل کنند. برای شهروندان قابل قبول نیست که حکومت نتواند امنیت پایتخت را تأمین کند. گسترد‌گی ناامنی در روزهای اخیر به حدی است که برای شهروندان رویداد تروریستی با ابعاد تخریب کمتر مایه‌ی خوشحالی است. برای حکومتی که ادعا می‌کند بر اوضاع مسلط است، کابل را مثل کف دست خود می‌شناسد و در جنگ با طالبان دست بالاتری دارد، این وضعیت نهایت خفت است.
گفته‌های وجود دارد که قرار است این هفته مجلس نهادهای امنیتی را در پیوند به اوضاع اسف‌بار امنیتی به مجلس بخواهد. اما واقعیت این است که مجلس توان پرسش و اتوریته‌ی پاسخ‌خواهی را از دست داده است. ناامنی کابل مال امروز و دیروز نیست ماه‌هاست که ناامنی در کابل بیداد می‌کند. در روزی که مجلس به وزرای امنیتی کیلویی رای داد، کابل شاهد چندین راکت بود. برگزاری نمایش دعوت از مسئولان امنیتی در مجلس چیزی جز آب سرد ریختن روی نگرانی‌های مردم نیست. اگر مجلس به دنبال پاسخگوکردن نهادهای امنیتی مرتبط با ناکامی‌های اخیر و افزایش قتل‌های هدفمند است، باید به معنای واقعی کلمه وزیران امنیتی را استیضاح کند.
بیش از هر کس دیگری حکومت باید درک کند که هرگونه کوتاهی و یا ناتوانی در مهار ناامنی‌های اخیر به جایگاه و اعتبار دستگاه امنیتی لطمه زده و بی‌اعتمادی شهروندان را به حکومت بیشتر می‌کند. در حال حاضر پرسش شهروندان این است که چرا به‌رغم ناامنی‌های دوامدار، حکومت قادر نیست امنیت پایتخت را تأمین کند و چرا هنوز در ذهن مقام‌های امنیتی، هیچ راه‌حلی برای ناامنی‌های مدام کابل خطور نمی‌کند.