شرکت ساختمانی اونکس آپارتمان‌های که دست کم پنج سال قبل باید به مشتریانش تحویل می‌داد را تا حالا به آنان تحویل نداده است. شماری از مشتریان این شرکت می‌گویند آنان در 10 حمل سال 1390 از این شرکت آپارتمان خریده بودند و قرار بود تا ماه عقرب سال 1392 (نوامبر 2012) آپارتمان‌های شان را تحویل بگیرند اما تا حالا به آنها خانه‌های شان داده نشده است.
وحیده هفت سال قبل در مجموعه‌ی مسکونی و تجاری موسوم به «ستاره‌ی عزیزی» واقع منطقه کلوله پشته ناحیه چهارم شهر کابل از شرکت اونکس آپارتمان خرید و قرار بود تا ماه عقرب سال 1392 آپارتمانش تکمیل شود و آن را تحویل بگیرد؛ اما تا حالا به آپارتمانش دست نیافته است.
او پس از آن که شوهرش را در یک حادثه از دست داد، پنج سال پیش با سه فرزندش به امید اینکه آپارتمانش را تحویل بگیرد، از نیمروز به کابل آمد. اما هنگامی که در ماه عقرب سال 1392 به این شرکت مراجعه کرد از آپارتمان خبری نبود. وحیده هر سه چهار ماه به این شرکت ساختمان‌سازی سر می‌زد و از آپارتمانش خبر می‌گرفت، اما تا حالا (حوت 1396) آپارتمان به وحیده تحویل داده نشده است. او نزدیک به شش سال است که در کابل در خانه‌های کرایی زندگی می‌کند و ماهانه از 300 الی 400 دالر کرایه خانه پرداخته است.
مسأله‌ی اصلی این است که شرکت ساختمانی اونکس آپارتمان‌های ساختمان «ستاره‌ی عزیزی» را پیش‌فروش کرده بود و از بسیاری از مشتریان‌اش 60 درصد پول خانه‌های شان را به صورت پیش‌پرداخت گرفته بود.
در بند ششم ماده پنجم قرارداد آمده است که اگر «شرکت اونکس آپارتمان را به وقت معین آن (نوامبر 2012) به مشتری تحویل نداد، این شرکت مکلف است که هر ماه یک فیصد از مجموع پولی که مشتری پرداخته است را جریمه بپردازد.»
وحیده تا نوامبر 2012 که قرار بود آپارتمان خود را تحویل بگیرد، 60درصد کل قیمت آپارتمانش، 73 هزار دالر به این شرکت پرداخته بود. اکنون براساس ماده پنجم قرارداد، شرکت مکلف است هر ماه 1 فیصد (در این‌جا 730 دالر) از مجموع پول پیش‌پرداخت شده را به وحیده بدهد. با این حساب ظرف بیش از پنج سال، شرکت اونکس نزدیک به 52 هزار دالر از وحیده بدهکار شده است. در حالی که 40 درصد قیمت باقی مانده‌ی آپارتمان که وحیده از شرکت بدهکار است چیزی حدود 48 هزار دالر می‌شود. وحیده این خانه را به ارزش 121800 دالر امریکایی خریده است.
وقتی وحیده به صورت مکرر به این شرکت مراجعه کرد آنان حاضر شدند که از مجموع 52 هزار دالر جریمه تنها، 10 هزار آن را بپذیرند؛ اما وحیده آن را نپذیرفت. تنها خواست وحیده رسیدن به حقش بر اساس قرارداد است: «شرکت اونکس اگر بخواهد امروز آپارتمان را به من تحویل بدهد، باید بدون این که 40 درصد قسط آپارتمان (48 هزار دالر) را بپردازم این کار را انجام دهد.»
خانم وحیده از رویه و رفتار نامناسب مسئولان شرکت اونکس نیز شاکی است و مدعی است وقتی به این شرکت مراجعه می‌کند مسئولان طوری با او برخورد می‌کنند تو گویی آپارتمان را برای مشتریان «خیرات» داده‌اند. رفتار نادرست و ناامیدی ناشی از آن بارها وحیده را به گریه انداخته است: «بارها رفتم و گریه کردم که لطفا حق مرا بدهید»
محمد شاه نیز مثل بانو وحیده، در سال 2010 از این شرکت یک آپارتمان دو اتاقه به قیمت 94500 دالر خریده بود. او تا نوامبر 2012 که مرحله‌ی تسلیمی آپارتمان فرا رسیده بود، 78 هزار دالر (تمام اقساط) را به شرکت بابت قیمت آپارتمان پرداخته بود.
طبق قرارداد باید در ماه نوامبر سال 2012 آپارتمانش را تحویل می‌گرفت، اما تا حالا که ماه مارچ 2018 است او آپارتمانش را تصاحب نکرده است.
مجموع جریمه‌ی که شرکت باید به محمد شاه بپردازد مبلغی نزدیک به 25 هزار دالر امریکایی است. اما شرکت نه تنها که حاضر به پرداخت جریمه نیست، بلکه از محمد شاه می‌خواهد 40 درصد پول باقیمانده که نزدیک به 22 هزار دالر امریکایی می‌شود را نیز به شرکت بپردازد تا شرکت آپارتمان را برایش تحویل بدهد.
شرکت اونکس اما دلیل تاخیر شش ساله در تسلیم‌دهی آپارتمان‌های مشتریانش را تهدیدهای امنیتی؛ عدم همکاری نهادهای دولتی در قسمت طی مراحل اسناد پروژه‌هایش و عدم پرداخت به موقع اقساط عنوان می‌کند.
در ایملی که شرکت ساختمانی اونکس در پاسخ به پرسش‌های روزنامه اطلاعات روز مبنی بر تاخیر در تسلیم‌دهی آپارتمان‌ها به مشرتریانش نوشته آمده است: « ما انتظار داشتیم هم زمان با فروش اپارتمان ها و ساحات تجارتی، کار ساختمانی پروژه ها را نیز تکمیل نماییم اما مشکلات متعددی سد راه ما قرار گرفت که به طور فشرده به آن ها اشاره می‌کنیم: موقعیت پروژه‌های ما در نقاط مهم شهر که مسیرهای رفت و برگشت مقامات بلند دولتی و دیپلومات‌های خارجی است که در این صورت با عبور و مرور این مقامات کار ساختمانی ما به روزها به تعویق می‌افتید. تهدیدات امنیتی از دیگر موارد مانع جریان کار ساختمانی ما بوده است که با افزایش تهدیدات امنیتی به ماه‌ها جریان کار مختل و یا متوقف می‌گردید. طی مراحل اسناد پروژه‌ها و پیشنهادهای شرکت در ادارات مربوطه دولتی. به همگان هویداست که طی مراحل اسناد و درخواست‌ها در ادارات محترم دولت چه قدر زمان گیر است. توقف مواد ساختمانی و ماشینری پروژه‌های شرکت ساختمانی اونکس در بنادر و گمرکات کشورهای همسایه و بسی چالش‌های دیگر… با همه‌ی این مشکلات و نابسامانی‌ها شرکت ساختمانی اونکس توانسته است پروژه های خود را با مدتی تاخیر به صورت کامل آماده بهره‌برداری سازد و جایداد‌های فروخته شده را در اختیار مشتریانش قرار دهد.»
این در حالی است که مجموع مسکونی «ستاره عزیزی» جای که دست کم وحیده و محمد شاه، دو مشتری این شرکت آپارتمان خریده اند، در منطقه‌ی کلوله پشته واقع شده است؛ جایی که هیچ ارگان مهم دولتی واقع نشده و یک ساحه مسکونی و تجاری است.
شرکت اونکس بدون ذکر شمار دقیق آپارتمان‌های موجود در مجموعه‌ی مسکونی «ستاره‌ی عزیزی» مدعی است که 80 درصد آپارتمان‌های فروخته شده‌ی این مجموعه مسکونی را به مشتریانش تحویل داده‌اند و تنها 20 درصد آپارتمان‌ها به دلیل اینکه مشتریان قسط‌ها را به موقع نپرداخته‌اند هنوز به آنان تحویل داده نشده است.
در پاسخ به این پرسش که مشتریان شرکت اونکس تحت چه شرایط می‌توانند آپارتمان‌های شان را تسلیم شوند نیز نوشته: «آن عده از مشتریان محترمی که اعتراض دارند، بیشتر شان کسانی اند که قیمت آپارتمان‌های خود را طبق قرارداد به وموقع پرداخت نکرده اند و اکنون هم به دلایل غیرموجه و خلاف قرارداد حاضر به پرداخت آن نمی‌باشند. در قراردادی که میان شرکت و مشتریان عقد گردیده است، شرکت و مشتری مکلفیت های متعددی دارند که در جهت عملی شدن و نشدن آن هردو جانب مسوول اند. و شرکت ساختمانی اونکس طبق قراردای که عقد نموده است خود را مکلف به اجرای آن می داند و از مشتریانش نیز توقع دارد تا مکلفیت‌های خویش را طبق مواد مندرج قرارداد انجام دهند.»
وحیده و محمدشاه، دو مشتری این شرکت اما با اسناد دست‌داشته‌ی شان «قطعا» این ادعای شرکت اونکس را رد می‌کنند و با صراحت می‌گویند آنان طبق قرارداد تمام اقساط را به موقع از طریق عزیزی بانک به این شرکت پرداخته اند.
شرکت اونکس در صورت آپارتمان را به مشتری تحویل می‌دهد که مشتری باقی قیمت که 40 درصد مجموع قیمت است را به این شرکت بپردازد.
براساس بند چهارم ماده ششم قرارداد، مشتری مکلف است که قبل از تسلیم شدن جایداد خویش، مجموع باقیمانده قیمت را که 40 درصد میباشد، پرداخت کند و جایداد را تسلیم شود. در صورتی که مشتری قادر به پرداخت چهل فیصد پول باقیمانده نباشد، شرکت الی دو ماه برایش وقت می‌دهد. بعد از گذشت دو ماه قرارداد را یک‌جانبه فسخ و از مجموع قیمت جایداد 25 فیصد آن را به طور جریمه وضع می‌کند.
به گفته‌ی امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، براساس قوانین افغانستان، مرجع حل و فصل چنین دعواها ریاست حقوق وزارت عدلیه کشور است؛ اما وحیده و محمد شاه، برای حل دعوا تا اکنون به این ریاست مراجعه نکرده اند.