اطلاعات روز: ساعتی پس از آنکه رییس جمهور غنی نخستین تذکره الکترونیکی را دریافت کرد، شریک قدرت او، عبدالله عبدالله اعلام کرد که این تصمیم مشروعیت ندارد و آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی یک روند ناکام است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی گفت که در حال حاضر اولویت حکومت توزیع تذکره الکترونیکی نه بلکه باید تأمین امنیت، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد باشد و اگر همهپرسی راهاندازی شود، بیشترین پاسخ مردم تأمین امنیت و ایجاد کار خواهد بود نه دریافت تذکره الکترونیکی.
رییس اجرایی هشدار داد که آغاز توزیع تذکره الکترونیکی دعوت به بحران است و دعوت به بحران ناشی از سحطینگری است نه تدبیر و توزیع تذکره الکترونی. او گفت توزیع تذکره الکترونیکی درحالی صورت گرفته که در سطح رهبری حکومت روی آن توافق وجود ندارد.
عبدالله عبدالله تاکید کرد که او برای اینکه هنوز روی توزیع تذکره توافق وجود ندارد، شامل این روند نیست و این روند را یک روند ناکام میداند که اولویت ندارد بلکه اولیت بیرون شدن از بحران، برگزاری انتخابات، تأمین امنیت و رسیدگی به مشکلات مردم است.
آقای عبدالله درحالی این گفتهها را مطرح کرد که صبح امروز محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفت او تذکره الکترونیکی را به دلیل اینکه باعث تأمین امنیت، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی میشود دریافت کرده است.
آقای غنی همچنان گفت: «مهمترین دلیلی که امروز برای آغاز توزیع تذكره الکترونیک انتخاب گردیده، حادثه تروریستی اخیر بود. امکان بسیار وجود دارد که حمله کننده انتحاری تذکره جعلی داشته باشد. مهمترین فیصله برای من تامین امنیت شهروندان است. باید بدانیم که کی افغان است.»
اما شریک قدرت او، آقای عبدالله میگوید افغانستان در وضعیتی نیست که در حال حاضر تذکره الکترونی توزیع شود زیرا: «مردم بیگناه ما کشته میشوند. در کجا؟ در خارج از دفاتر ما. خبرنگاران مورد حمله قرار گرفته. در دایچوپان چه میگذرد همین لحظه؟ در دایچوپان نیروهای امنیتی محاصره اند، اجساد شهدا باقی مانده، قمندان امنیه محل زیر فشار است.»
او گفت که اهمیت داشتن تذکره الکترونیکی را درک میکند اما نظرش این است که «پروسههای ملی ایجاب کار، تدبیر و روشی را میکند که سبب جمع شدن مردم افغانستان شود. در تمام تصامیمی که او گرفته، چه در حکومت وحدت ملی و پیش از آن، منافع کلان مردم افغانستان برایش مهم بوده است.»
انتخابات
هرچند اشرف غنی نیز بر برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت که تذکرههای کاغذی نیز باید برای برگزاری انتخابات توزیع شود اما آقای عبدالله میگوید اول انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به موقع برگزار شود و این اولویت دارد.
او گفت که عدم علاقمندی مردم برای شرکت در روند ثبتنام رایدهندگان بیاعتمادی آنان است. او همچنان در بخشی از صحبتهای اشاره کرد که برخلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاحات انتخاباتی یک سال پس از تشکیل حکومت آغاز و در آن به نظر چند نفر در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توجه شد.
در حال حاضر بیش از بیست حزب و جریان سیاسی خواهان سهم داشتن احزاب در پارلمان اند و میگویند نظام کنونی از SNTV به نظام رای قابل انتقال در درون لیستها یا پارلمان حزبی تغییر کند. آقای عبدالله گفت که دموکراسی بدون نقش احزاب در پارلمان ممکن نیست.
آقای عبدالله گفت: «احزاب خواهان سهم داشتن در روند انتخابات اند. اصلاحات انتخاباتی باید دو هفته بعد از شروع کار حکومت وحدت ملی آغاز میشد. رییس جمهور به یاد دارد که اولین آجندا در بحث ما تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعدیل قانون انتخاباتی بود. این کار یک سال بعد صورت گرفت.»
عبدالله عبدالله از نامزدیاش در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد و گفت که یا از آدرس ریاست اجراییه را آدرس دیگر خود را برای ریاست جمهوری کاندید میکند.
