اطلاعات روز: ده‌ها تن از نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی و نهادهای امنیتی در یک نشست خبری مشترک حوزه‌بندی انتخابات را در غزنی خلاق قانون خوانده و از پیامدهای آن به حکومت هشدار دادند.
آنان امروز(پنجشنبه، 14سرطان) در اعتراض به حوزوی شدن انتخابات در ولایت غزنی در نشست مشترک با نشر قطعنامه‌یی اعلام کردند که برگزاری انتخابات سراسری، آزاد و عمومی مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات از وظایف مهم حکومت و کمیسیون انتخابات است.
در قطعنامه‌ی آنان آمده است که نقض قانون اساسی و قانون انتخابات چالش بزرگ بر سر راه انتخابات و تمثیل حاکمیت ملی از مجرای اعمال رای و انتخاب نمایندگان قانونی بوده و پروسه‌ی ملی انتخابات را به بحران می‌کشاند.
معترضان تأکید داشتند که اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان است.
آنان گفتند که کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی نیز این اقدام را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات دانسته و غیر قابل قبول اعلام نمود. بنابراین، ما ضمن تاکید بر تحکیم وحدت ملی، برابری حقوق شهروندی از حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات می‌خواهیم تا برای حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی در جست‌وجوی راه حل عادلانه و قانونی بوده و از هر نوع اقدام غیرقانونی جداً اجتناب نماید.
آنان می‌گویند که حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی هیچ‌گاه نمی‌تواند امنیت را تامین و زمینه‌ساز حضور قانون‌مند مردم به پای صندوق‌های رأی باشد و اگر کمیسیون انتخابات و حکومت تنها راه حل مشکل ولایت غزنی را در کوچک‌ساختن حوزه‌ی انتخابات در این ولایت می‌داند، این راه حل نیز زمانی قانونی است که ابتدا دو بخش قومی غزنی به دو ولایت جداگانه تبدیل و جاغوری و ولسوالی‌های هزاره‌نشین، طی حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان ولایت منظور گردد و براساس آن، انتخابات در دو ولایت مجزا براساس قانون برگزار شود.
در قطعنامه آمده است« این امر، ضمن آنکه مشکل تخنیکی ولسوالی‌های پشتون‌نشین غزنی را حل می‌کند، از نقض قانون جلوگیری و خواست مشروع ولسوالی‌های هزاره‌نشین ولایت غزنی را نیز تامین می‌نماید. تصمیم غیرقانونی حکومت و کمیسیون در مورد حوزه‌بندی انتخابات غزنی، نوعی تحمیل و زورگویی است که هیچ‌گاه مورد قبول مردم نبوده و اصرار بر آن بحران اجتماعی، منازعات قومی و تنش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت که مسئولیت هر نوع پیامد منفی آن به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات است.»
پیش از این کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی نیز طرح حوزه‌بندی انتخابات غزنی را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات خوانده بود.
