شماری از احزاب سیاسی کشور می‌گویند حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید زمینه نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را فراهم سازند؛ در غیر آن انتخابات مشروعیت و سلامت خود را از دست می‌دهد.
این احزاب سیاسی از زمستان سال گذشته تا کنون به اجرایی شدن خواسته‌های شان تاکید دارند و می‌گویند طرح سه ماده‌یی خود را با حکومت و کمیسیون انتخابات شریک ساخته‌اند اما پاسخ لازم را تاکنون دریافت نکرده‌اند.
ایجاد اتاق نظارت
در پنجم حوت سال گذشته شماری از احزاب سیاسی در یک نشست خبری اعلام کردند: «از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی، در ساختار کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های ولایتی انتخابات، زمینه نظارت تاثیرگذار احزاب سیاسی بر تمامی پروسه‌های انتخابات فراهم شود.»
این احزاب سیاسی در اعلامیه‌یی گفته‌اند که نباید هیچ تصمیم و اقدام کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به‌دور از نظارت احزاب سیاسی انجام شود.
در هفت حوت سال گذشته کمیسیون انتخابات در اعلامیه‌یی نوشت: «کمیسیون به اعتقاد و باورمندی کامل به نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات میکانیزم مشورت دوام‌دار با جوانب ذیدخل انتخابات را از طریق برگزاری نشست‌های ملی انتخابات ایجاد نموده و از معرفی نمایندگان دایمی آن‌ها به کمیسیون استقبال مینماید تا آن‌ها بتوانند از امور مربوط به انتخابات آگاهی حاصل نمایند.»
احزاب سیاسی اما به این پاسخ قانع نشدند. در 13 حوت سال گذشته این احزاب سیاسی که شمار شان به بیش از 20 حزب می‌رسد، یک‌بار دیگر با نشر اعلامیه‌یی چهار ماده‌یی بر ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی تاکید کردند. در این اعلامیه آمده است: «به منظور تامین شفافیت انتخابات، از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی در ساختارهای کمیسیون‌های انتخاباتی، نظارت و اشراف احزاب بر تمامی پروسه‌های انتخابات تضمین گردد.»
نحوه فعالیت
احزاب سیاسی که خواهان نظارت بر روند انتخابات اند، می‌گویند که اتاق نظارت از روند انتخابات ایجاد شود تا از عمل‌کرد کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی آن و دفاتر ولایتی آن گام‌به‌گام نظارت کند.
نمایندگان این احزاب سیاسی استدلال می‌کنند که آنان می‌خواهند با نظارت خود از ثبت دقیق و واقعی آمار و ارقام ثبت‌نام رای‌دهندگان و رای مردم اطمینان حاصل کنند و از ثبت آمار و ارقام خیالی و دست‌کاری در آن جلوگیری کنند.
بشیر‌احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می‌گوید که احزاب سیاسی می‌خواهند بدانند که کار عملیاتی و سایر عمل‌کرد کمیسیون انتخابات و اعضای آن چه‌گونه است چون آرا، آرای مردم است و احزاب متشکل از این مردم.
او روز سه‌شنبه (دوم اسد 1397) در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «باید بدانیم که با آرای مردم افغانستان چه‌گونه برخورد صورت می‌گیرد، هم در ولایات، در کمیسیون‌های ولایتی، هم در شورای ولسوالی و هم در تطبیق پروسه‌ها.»
در همین حال محی‌الدین مهدی، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید که اتاق نظارت بر روند انتخابات باید حق نظارت بر تمام عمل‌کرد کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشد تا شفافیت به‌وجود بیاید.
تامین شفافیت
قانون انتخابات به احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حق نظارت از روند انتخابات را داده است. براساس قانون انتخابات، ناظر و مشاهد داخلی می‌تواند پس از دریافت اعتبارنامه از کمیسیون انتخابات با حضور در مراکز و محلات رای‌دهی از تمام روند انتخابات نظارت کنند.
پیش‌تر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته بود که از میان بیش از هشت میلیون رای‌دهنده که تاکنون ثبت شده است، تنها ثبت سه میلیون آن واقعیت دارد و پنج میلیون دیگر آن دروغ است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از مطرح شدن این ادعا اعلام کرد که در برابر هر استیکر زده شده پاسخ‌گو است و آماری که در مورد ثبت‌نام کنندگان ارایه شده، دقیق است.
اکنون نمایندگان احزاب سیاسی استدلال می‌کنند که فراهم شدن زمینه نظارت از روند انتخابات به شفافیت انتخابات کمک می‌کند و از دست‌برد در آرای مردم جلوگیری می‌شود. این نمایندگان استدلال می‌کنند که حضور ناظران این احزاب در روند انتخابات باعث می‌شود از ثبت آمار و ارقام خیالی جلوگیری شده و سلامت انتخابات ضمانت شود.
در سوی دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات استدلال می‌کنند که قانون اجازه نظارت به احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را داده و در این مورد ممانعت وجود ندارد.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز گفت که در جلسه‌یی که دو روز قبل در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و در آن رهبری حکومت وحدت ملی، نماینده یوناما و کمیسیون انتخابات حضور داشتند، تاکید شان بر این بود که با احزاب سیاسی صحبت‌های بیشتر شده و دیدگاه آنان شنیده شود.
کبرا رضایی، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات می‌افزاید که کمیسیون با نظارت احزاب سیاسی هیچ مشکل ندارد و آن را برای نظارت بیشتر، شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر استقبال می‌کند اما نهادها و احزابی که می‌خواهند نظارت کنند، اعتبارنامه نظارت را از کمیسیون انتخابات دریافت کنند.
خانم رضایی به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «به کمیسیون مراجعه کنند، اعتبارنامه را کسب کرده و از همه روندها قدم به قدم شاهد باشند و نگرانی‌ها و سوال‌هایی را که دارند جواب آن را پیدا کنند.»
در همین حال محمد‌یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باور است که در قسمت نظارت از روند انتخابات، قانون وضاحت دارد که احزاب سیاسی می‌توانند جواز نظارت و مشاهده از روند انتخابات را کسب کنند.
او گفت که احزاب سیاسی نسبت به سایر نهادهای مدنی و رسانه‌ها دو برتری دارند که آن حق اعتراض و حق شکایت است و کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب سیاسی روی موارد اساسی و کلیدی که برای دو طرف مهم است، باید توافق کنند.
آقای رشید در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «یک خوبی این است که احزاب سیاسی مطمئن می‌شوند که کمیسیون مستقل انتخابات اوامر و دستورات مستقیم یا غیر مستقیم را از حکومت نمی‌گیرد.»
نظارت یا دخالت؟
حکومت و کمیسیون مستقل افغانستان تاکنون به درخواست احزاب سیاسی برای ایجاد اتاق نظارت پاسخ روشن نداده است. از سوی دیگر زمینه نظارت احزاب مطابق خواست آنان نیز تاکنون فراهم نشده است.
با وجود آن‌که نمایندگان احزاب سیاسی با رد دخالت در کار کمیسیون، توضیح می‌دهند که آنان چه‌گونه می‌خواهند از روند انتخابات نظارت کنند اما یک پرسش جدی در برابر طرح آنان وجود دارد. برخی از کارشناسان انتخابات استدلال می‌کنند که در کنار این که نظارت احزاب سلامت و شفافیت را تضمین می‌کند، در عین زمان می‌تواند مایه نگرانی نیز باشد.
یوسف رشید در این مورد می‌افزاید که تشویش و نگرانی که مطرح می‌شود، مداخله، مزاحمت و اخلال توسط احزاب سیاسی در کار کمیسیون انتخابات است. او گفت که میکانیزم نظارت قسمی تدوین شود که از اخلال و مزاحمت در کار کمیسیون جلوگیری شود.
آقای رشید گفت: «قسمی نشود که هر حزب فقط روی منافع خود ایستادگی بکند و در هر موضوع و هر مرحله کمیسیون را با چالش‌ها و برخوردهایی مواجه بسازد که کار کمیسیون به عوض این که کار کمیسیون پیش‌رفت داشته باشد، تمام روز درگیر مسایل با احزاب سیاسی باشد.»
در حال حاضر 64 حزب سیاسی به صورت رسمی در وزارت عدلیه کشور ثبت و راجستر شده است. براساس قانون احزابی که راجستر شده و رسمی اند می‌توانند پس از دریافت اعتبارنامه از کمیسیون انتخابات، از روند انتخابات در مطابقت با قانون نظارت کنند.
براساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون 42 نهاد و حزب سیاسی اعتبارنامه نظارتی از کمیسیون انتخابات دریافت کرده‌اند.
نگرانی‌ها در مورد حضور نمایندگان یا ناظران احزاب در روند انتخابات اکنون این است که تعدد ناظران می‌تواند برای روند انتخابات دست‌وپاگیر باشد و کارهای عادی کمیسیون را در بخش‌های مختلف، از جمله بخش‌های عملیاتی، اخلال کند.
فیفا در این مورد می‌افزاید که اگر هر حزب یک نماینده یا ناظر داشته باشد، تعداد ناظران احزاب سیاسی بسیار بالا می‌رود. نخست بین احزاب باید توافق شود که چه‌گونه نمایندگان خود را برای نظارت انتخاب می‌کنند.
محی‌الدین مهدی در پاسخ به این نگرانی‌ها استدلال می‌کند که پیشنهاد ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی از سوی 35 حزب سیاسی راجستر شده که مشروعیت دارند، به‌طور مشترک مطرح شده است. او به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «به نمایندگی از احزاب، هفت حزب سهم نظارت داشته باشند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که 64 حزب راجستر شده نظارت می‌کنند، آن‌طور نیست به نمایندگی از احزاب سیاسی چند نفر محدود که ما بین خود به تفاهم می‌رسیم، نظارت می‌کنند.»
هرچند تاکنون روشن نیست که طرح ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی پذیرفته می‌شود یا نه، نمایندگان برخی احزاب استدلال می‌کنند که تاخیر در پاسخ‌گویی به این طرح نشان می‌دهد که حکومت از نظارت احزاب از روند انتخابات هراس دارد.
بشیر‌احمد ته‌ینج استدلال می‌کند که در افغانستان به همه چیز از دید انحصارگرایانه دیده می‌شود و کسانی در گذشته و حال حاضر در قدرت اند، سیاست را طوری عیار کرده‌اند که همه‌چیز زیر سلطه‌ی آنان باشد و آن‌چه را تصمیم می‌گیرند، عملی شود.
آقای ته‌ینج گفت: «براساس قانون اساسی، کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل است و باید مستقلانه کار خود را به پیش ببرد ولی در عمل چنین چیزی عملی نیست. ما که می‌بینیم به اصل استقلالیت کمیسیون خود حکومت احترام نمی‌کند و سیاست سلطه‌گرایانه در همه بخش‌های تشکیلات افغانستان کوشش می‌کند نفوذ خود را داشته باشد.»
ریاست‌جمهوری این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید اشرف غنی از رهبران احزاب سیاسی خواسته تا از تمام روند انتخابات نظارت کنند. شاه‌حسین مرتضوی در این مورد گفت: «رییس‌جمهور بارها از احزاب خواسته که بیایند نقش نظارتی خود را بیشتر کنند. هیچ محدودیتی در مطابقت با قانون برای احزاب وجود ندارد اما بعضی خواسته‌هایی که احزاب دارند، ضرورت به غور و توجه بیشتر از لحاظ حقوقی دارد.»
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در 28 میزان سال جاری برگزار می‌شود اما چالش‌های سیاسی و امنیتی بسیار هنوز پابرجاست. بی‌اعتمادی سیاسی که نسبت به روند انتخابات در حال حاضر وجود دارد، ناشی از رسوایی انتخابات 1393 ریاست‌جمهوری است که در آن کمیسیون انتخابات نتوانست آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد و به اتهام‌های تقلب پاسخ بدهد. تنش بر سر نتایج انتخابات افغانستان را تا مرز جنگ‌های داخلی به پیش برد اما با پا درمیانی وزیر خارجه امریکا دو نامزد پیشتاز به تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.
اکنون احزاب سیاسی استدلال می‌کنند که اگر زمینه نظارت برای آنان فراهم نشود، امکان تقلب و دست‌برد در آرای مردم وجود دارد و اگر به نگرانی‌های مردم و احزاب سیاسی پاسخ داده نشود، بحران سیاسی کنونی پس از انتخابات افغانستان را چالش‌های بزرگتری روبرو خواهد کرد.