نیویورک تایمز – مجیب مشعل
احمد ایشچی در منزل دوم خانه‌اش در کابل، از طریق تلویزیون زنده تماشا کرد که چگونه عدالت در برابر قدرت در افغانستان زانو می‌زند.
در این کشور آنانی که به جنایات شنیع متهم اند، به جای این‌که دست‌بند زده شوند و گرفتار شوند، روی فرش سرخ قدم می‌زنند.
در زمستان 2016، آقای ایشچی در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور یک حکومت تحت حمایت ایالات متحده را به اختطاف و سپس لت‌و‌کوب تا سر‌حدی جاری شدن خون از زیر پایش، متهم کرد. او گفت که جنرال دوستم بعدا شلوارش را پایین کشید و تلاش کرد به او تجاوز کند، اما این کار را نتوانست و از محافظانش خواست تا میله‌ی با تفنگ‌های شان او را آزار جنسی بدهند.
در جریان این مصاحبه که از تلویزیون پخش می‌شد، آقای ایشچی نمی‌توانست به خاطر تازگی جراحاتش که دو گزارش پزشکی قانونی آن را تصدیق کرده بودند، راست بنشیند. او در مصاحبه آن‌چه را که در حق او انجام شده بود، شرح داد. آقای ایشچی 63 ساله به عنوان رقیب جنرال دوستم در رهبری جامعه‌ی ازبیک افغانستان شناخته می‌شود.
با این‌که جنرال دوستم سابقه‌ی طولانی از ادعاهای نقض حقوق بشر داشته که هرگز تحت پی‌گرد قانونی قرار نگرفته‌اند، برای حکومت اما نادیده‌گرفتن اتهاماتی که در مقابل چنین مخاطبان وسیع تلویزیونی بیان می‌شد، دشوار بود. رییس‌جمهور اشرف غنی وعده‌ی عدالت داد و به دیپلمات‌های غربی گفت که این مسأله را در حکومتش تحمل نمی‌کند.
جنرال دوستم در میانه‌ی تحقیقات در مورد ادعاهای تجاوز به ترکیه تبعید شد. او و دو نفر از محافظانش برای بیش از یک سال پس از خروج از کشور، با رد شدید اتهامات و توطئه خواندن آن‌ها، از همکاری با نهادهای تحقیق‌کننده خودداری کردند.
هفت نفر از محافظان جنرال دوستم به پنج سال زندان محکوم شدند. اسناد دادگاه که مصاحبه با ده‌ها تن از شاهدان عینی را به عنوان بخشی از شواهد ارائه داد، در مورد این‌که این جرم اتفاق افتاده است، جای هیچ شک و تردیدی باقی نگذاشت.
سپس ماه گذشته جنرال دوستم از تبعید بازگشت؛ اما نه برای گردن نهادن در پیش‌گاه قانون و حضور در دادگاه، بلکه برای لذت‌بردن از پذیرایی روی فرش سرخ.
آقای ایشچی از تلویزیون خانه‌اش در کابل زنده تماشا کرد که مقامات کابینه‌ی آقای غنی از جمله معاون دوم ریاست‌جمهوری مسئول پیش‌برد پرونده‌ی عدالت در دولت، برای پذیرایی از هواپیمای حامل جنرال جمع شدند. او تماشا کرد که جنرال دوستم، پس از جان سالم به در بردن از یک بمب‌گذاری انتحاری به کاخش رفت و در آن‌جا به هوادارانش گفت که جشن بگیرند.
جنرال دوستم، سخنور کاریزماتیک، گفت: «امشب دمبوره بزنید و جشن بگیرید، فردا به درس‌های خود برگردید.»
چندین محافظ شخصی جنرال که محکوم شده بودند، پشت او صف کشیدند. کسانی که حالا باید در زندان می‌بودند، روی پرده‌ی تلویزیون ظاهر شدند.
آقای ایشچی می‌گوید: «آن‌ها سلاح در دست و یونیفورم بر تن پشت سر او ایستاده بودند. هفت ماه می‌شود که دادگاه آن‌ها را محکوم کرده اما هیچ‌کس اقدامی نکرده است. این مسأله به وضوح [نشانه‌‌ی] رفتار سیاسی با این پرونده و پذیرش ضعف است.»
آقای ایشچی می‌گوید، دولت برای من وعده‌ی عدالت داده بود، اما هیچ اراده‌یی برای آن به خرج نداد یا نتوانست عدالت را اجرا کند.
او و طبقه‌یی از جنگ‌سالاران سابق ـ که هریک از آن‌ها نیز متهم به جنایت اند ـ را دید که در اطراف جنرال دوستم به رغم نزاع‌های خونین با او، متحد شدند. زیرا اگر یکی از آن‌ها با عدالت روبه‌رو شود، بقیه را نیز آسیب‌پذیر خواهد کرد.
آقای ایشچی می‌گوید که او جشن‌‌های پیرامون بازگشت جنرال را به عنوان نمایش دیگر از این‌که چگونه «هیچ شرم و هیچ وجدانی» در رهبری افغانستان وجود ندارد، پنداشت.
بکتاش پسر آقای ایشچی، می‌گوید که پدرش نگران است. با بازگشت جنرال دوستم، برای ده‌ها نفری که شواهد عینی و مستقیم از این جنایت را ارائه کرده بودند و صدها نفری که علیه آن اعتراض کرده بودند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ لحظه‌یی پس از بازگشت جنرال دوستم، برخی از مردان مسلح در مقابل خانه‌ی آقای ایشچی در ولایت جوزجان ـ که او زمانی والی آن بود ـ دست به شلیک‌های هوایی زده بودند.
بکتاش می‌گوید: «روحیه‌ی او بسیار خراب است.»
بکتاش تلاش کرده است با گفتن این که بازگشت جنرال شانس دادرسی را افزایش داده، پدرش را دل‌داری بدهد. هرچند خودش واقعا به آن باور ندارد. او می‌گوید که برای بالابردن روحیه‌ی پدرش «هر چه دروغ در توان داشتیم به او گفتیم.»
آقای غنی، نویسنده‌ی کتاب «بازسازی دولت‌های ناکام» با وجود رسیدن به قدرت به کمک کسانی مانند جنرال دوستم ـ کسی که اشرف غنی او را سال‌ها قبل از این‌که متحد انتخاباتی‌اش شود، یک «قاتل شناخته‌شده» خوانده بود ـ بسیاری از افغان‌ها را امیدوار کرده بود که او جرم و جنایت و فساد بزرگان را مهار می‌کند.
با این‌حال، هفته‌ی گذشته دیده‌بان ارشد امریکا برای افغانستان، ارزیابی تند و کوبنده‌یی از تلاش‌های آقای غنی را نشر کرد. بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشش می‌گوید که دولت امریکا افغانستان را به عنوان کشوری «دم‌خور با حکومتی اکثرا بی‌قانون، ضعیف و ناکارآمد» می‌بیند.
اسناد دادگاه و مصاحبه‌ها با مقامات نشان می‌دهند که مقامات سطح پایین‌تر برای سپردن جنرال دوستم به پنجه‌ی عدالت واقعا تلاش کرده‌اند اما این تلاش مغلوب فقدان اراده‌ی سیاسی در سطح بالا شده است.
دادستان‌ها در موارد متعددی بالاتر از توان خود تلاش کرده‌اند. از جمله این که دادگاه عالی کشور را متقاعد کند تا پرونده را از جوزجان، صحنه‌ی جرم ـ جایی که تقریبا به صورت کامل تحت سیطره‌ی جنرال دوستم است ـ به میدان بی‌طرف‌تر در کابل انتقال دهد.
این واقعیت که دادستان‌ها حتا دوستم را متهم کردند، بسیاری‌ها را که جنرال را غیرقابل لمس می‌دانستند، غافل‌گیر کرد.
اما قاضی‌یان این پرونده، براساس هدایات دادگاه عالی کشور، بارها از دادستان‌ها خواستند که نام معاون رییس‌جمهور را تا زمانی که او برای پاسخ دهی حاضر شود، از کیفرخواست بردارند. جنرال حاضر نشد و محاکمه تا مدت زمان نامعلومی به تعویق افتاد. این موضع قضایی، به باور تیم آقای ایشچی جایی است که مداخله‌ی سیاسی در این پرونده تعیین‌کننده واقع شد.
حتا اگر آقای غنی در مورد تحقق عدالت برای این پرونده صادق بود، اما تلاش‌هایش را با اشتباهات سیاسی تعضیف کرد؛ اشتباهاتی که بازماندگان تاریخ آشوب و آشفتگی افغانستان، همچون جنرال دوستم، استاد سوءاستفاده از آن اند.
در حالی که جنرال در تبعید به سر می‌‌برد، آقای غنی نیروهای دولتی را برای بازداشت نظام‌الدین قیصاری فرستاد. قیصاری فرمانده شبه‌نظامیان جنرال در ولایت ناآرم فاریاب است و همچنین به آزار و اذیت و سوءاستفاده متهم است. اما روش دست‌گیری قیصاری، مشکلاتی برای آقای غنی برانگیخت. چنان‌چه عکس‌ها و فیلم‌های منتشرشده از جریان دست‌گیری نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی، محافظان دست‌بسته‌ی آقای قیصاری را لت‌و‌کوب و آزار و اذیت می‌کنند. نزدیکان جنرال دوستم از خشم عمومی بر سر ویدئوها استفاده برده و به اعتراضات در چندین ولایت در شمال کشور دامن زدند. این اعتراضات که خواستار بازگشت جنرال دوستم بودند تا زمانی ادامه یافت که آقای غنی مشاورانش را به ترکیه فرستاد تا جنرال را به کابل بازگردانند. چند روز بعد آقای غنی با لبخند، معاونش را در دفترش پذیرفت.
هارون چخانسخوری سخن‌گوی آقای غنی می‌گوید: «معاون اول رییس‌جمهور بازگشته است. او به دفترش می‌رود و کارش را ادامه می‌دهد. مسائل حقوقی مربوط نظام قضایی می‌شود و آن‌ها تصمیم خواهند گرفت.»
علاوه بر اعتراضات، محاسبات انتخاباتی نیز یکی دیگر از دلایل گرم شدن غنی با جنرال دوستم است. رییس‌جمهور با انتخاب مجدد در سال آینده مواجه است و از دست دادن حمایت پایگاه قومی جنرال دوستم، ضربه‌ی بزرگی خواهد بود.
عبدالشکور دادرس کارشناس حقوقی و وکیل مدافع می‌گوید که روند قانونی در مورد مسائل مرکزی از جمله این‌که آیا دادستانی کل می‌تواند معاون برحال رییس‌جمهور کشور را مورد بازپرسی قرار دهد یا خیر و این‌که آیا یک روند خاصی مورد نیاز است یا خیر، فاقد وضاحت است.
آقای دادرس می‌گوید: «متاسفانه، با این پرونده از روز اول به عنوان یک بازی سیاسی برخورد شد و حالا نتیجه‌ی آن را که بازگشت جنرال دوستم به عنوان بخشی از یک معامله به کرسی معاونت ریاست‌جمهوری بود، دیدیدم.»
آقای ایشچی و خانواده‌اش می‌گویند، از این‌که آقای غنی بتواند عدالت را مخصوصا در سالی جاری کند که قرار است انتخابات برگزار شود، امیدوار نیستند اما به مبارزه‌ی خود ادامه خواهند داد.
آقای ایشچی پرونده‌ی شکایتش علیه جنرال دوستم را به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرده است. در افغانستان او علاوه بر فشار دادن دولت با عریضه پشت عریضه، روزنامه‌یی راه‌انداخته، کتابی را در مورد این پرونده گردآوری کرده و در حال کار روی کتاب خاطراتش است.
آقای ایشچی می‌گوید: «حداقل چهره‌ی واقعی این جنایت‌کار را نشان خواهیم داد.»