موسسه صلح ایالات متحده ـ آریا نجات و جنیفر مرتضاشویلی
خلاصه گزارش
در روزهای پس از 11 سپتامبر 2001، خواست جامعه‌ی بین‌المللی برای نجات زنان افغان از سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌شان در بسیج حمایت جهانی برای سرنگونی رژیم طالبان کلیدی بود. از آن زمان تا حال، دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی منابع زیادی را به‌منظور بهبود ضعیت زنان در این کشور، به‌ویژه از طریق برنامه‌های حمایت از رهبران زن در سیاست، تجارت و جامعه مدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این گزارش که براساس مصاحبه‌ها و بحث‌های گروهی با بیش از دو صد نفر تهیه شده است، از طریق شناسایی و ارزیابی تلاش‌های یک‌ونیم دهه‌ی گذشته برای ارتقای رهبری زنان، به‌دنبال درک عواملی است که به ظهور رهبران زن کمک می‌کند.
مصاحبه‌ها روی زنان پیش‌گام در عرصه‌های همچون سیاست، تجارت و جامعه مدنی، برای درک عواملی که به موفقیت آن‌ها کمک کرده است و همچنین محدودیت‌های آن‌ها، تمرکز داشته است. مردان پیشرو در سکتورهای خصوصی، دولتی و آکادمیک نیز دیدگاه‌های‌شان را در رابطه به روندهایی که ظهور رهبران زن را در فضای عمومی تحت تاثیر قرار می‌دهد، شریک کرده‌اند.
با این‌حال، در مصاحبه‌ها هم با زنان و هم با مردان، اجماع بر این است که فضای زنان برای رهبری هنوز هم محدود، وابسته به دونر و عمدتا شهری باقی مانده است. بسیاری از سازمان‌های مردمی به‌ویژه در مناطق روستایی، ناشناخته باقی مانده‌اند و از مهارت زبان انگلیسی که معمولا برای جلب حمایت دونر ضروری است، برخوردار نیستند. همچنین افرادی که برای تهیه‌ی این گزارش با آن‌ها صحبت شده است، بر این باورند که هرچند دخالت جامعه جهانی از 2001 به این‌سو فرصت‌هایی را برای مشارکت زنان در فضای عمومی فراهم کرده است، اما به جدال بین مفاهیم لیبرال از حقوق بشر ـ که توسط جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی افغانستان ترویج داده شده است ـ و نظام‌های ارزشی موجود در جامعه افغانستان که برخواسته از دین و رسم و رواج است، نیز دامن زده است. در میان پاسخ‌دهندگان این گزارش اجماع بر این است که زنان در فضای عمومی از اعتماد به نفس و توانایی برای عبور از تنگ‌ناها برای اقدام جمعی برخوردار نیستند.
تعریف رهبری
به‌رغم تلاش‌ها برای ارتقای رهبری زنان، بیش‌تر ادبیات و گفتمان سیاست در افغانستان، آن‌چنان که رهبری را تشکیل می‌دهد، توضیح نمی‌دهد. جدا از تعداد اولیه‌ی زنان در سمت‌های سیاسی، رقم سازمان‌های حمایتی زنان یا آموزش‌هایی که برای زنان فراهم شده است، تلاش اندکی برای سنجش مفهوم رهبری به‌صورت معنادار، صورت گرفته است. در اینجا ما چارچوب رهبری تطبیقی را تعریف و نشان می‌دهیم که چرا این چارچوب وسیله‌ی مناسب برای درک وضعیت توانمندی زنان در افغانستان است. اگر سیاست‌گذاران یک روی‌کرد تطبیقی را نسبت به رهبری اتخاذ می‌کردند، احتمال بیش‌تری می‌رفت که ابتکارات حمایت از زنان دوام بیاورند، زیرا آن‌وقت آن‌ها به احتمال زیاد اراده‌ی گروه‌های بسیج‌شده درون جامعه را بازتاب می‌دادند تا اهداف جامعه دونر یا فرد و گروهی در درون دولت را.
رهبری تطبیقی چیست؟
چارچوب رهبری تطبیقی چهار ویژگی کلیدی دارد. اول، رهبری تطبیقی، رهبری موفق را به‌عنوان فعالیتی می‌بیند که شامل بسیج گروه‌ها می‌شود. به این معنا که چارچوب رهبری تطبیقی، رهبری را به‌عنوان فعالیتی می‌بیند که به بهبود زندگی مردم از طریق بسیج آگاهانه کمک می‌کند. ما رهبری را به‌عنوان روند جمعی می‌بینیم که نقش فعال افراد و گروه‌ها را در تعریف مشکلات، شناسایی راه‌حل‌ها و تغییر تسهیل می‌کند. از این منظر، رهبری یک فعالیت هدف‌مند و نیازمند مشارکت جمعی فعال است نه پیروان ساکت و خاموش. در رهبری تطبیقی، رهبران دیدگاه‌ها، اهداف و راه برون‌رفت را تعریف نمی‌کنند بلکه به‌عنوان آیینه برای دیگران عمل می‌کنند و به افراد در اولویت‌بندی مسائل کمک و آن‌ها را برای یافتن راه‌حل بسیج می‌کنند. دوم، رهبری تطبیقی بین رهبری و اختیارات رسمی از موضع قدرت، فرق قائل است. اختیار و اعمال قدرت یک جنبه مهم رهبری است، اما ضروری نیست. یک رهبر با روی‌کرد تطبیقی، مردم را برای پرسش در مورد عادات درازمدت و باورهای سفت و سخت بسیج می‌کند. سوم، رهبری تطبیقی بر اهمیت آگاهی زمینه‌یی و بافتاری تاکید می‌کند. در افغانستان، رهبران زن باید نه‌تنها از شرایط سیاسی آگاه باشند، بلکه از هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های جامعه نیز مطلع باشند زیرا این ارزش‌ها اغلب وفاداری شهروندان را شکل و سمت‌وسو می‌دهد. چهارم، برای ارتقای بسیج جمعی، رهبران فردی باید هدف‌مند باشند. رهبران مانند هر کس دیگر، در مسائل سهیم هستند، به نظام‌‌ها و باورهای مشخصی پابند هستند، برای خود مجموعه‌یی از ارزش‌ها را دارند و مهم‌تر از همه، نقاط ضعف و احتیاجاتی دارند.
براساس یافته‌های این گزارش، ما بر این باوریم که یک روی‌کرد تطبیقی نسبت به رهبری ـ‌که بر مشارکت و بسیج دوامدار تاکید داشته باشد‌ـ در کمک به حرکت زنان در افغانستان برای دست‌یابی به نتایج پایدار موثر خواهد بود. در حال حاضر روی‌کرد برای ارتقای رهبری زنان بیش‌تر متکی به دونر است و سازمان‌ها به‌جای بسیج شهروندان برای تغییرات موثر درازمدت، تا حد زیادی بر خوش‌ساختن جامعه جهانی تمرکز دارند.
برداشت معمول از رهبری چیست؟
بسیاری از کسانی که در این گزارش با آن‌ها صحبت شده است، به این باورند که برای رهبر بودن، یک فرد باید دارای مقام رسمی و اختیارات باشد. از این منظر، رهبر به‌جای تلاش برای بسیج‌سازی در راستای یک هدف مشترک، باید به پیروان خود امر و نهی کند. بسیاری‌ها فکر می‌کنند که قدرت چیزی است که باعث رهبری می‌شود. گفت‌وگوها با دانش‌جوها، خبرنگاران، امامان مساجد و اعضای احزاب سیاسی، نشان داد که بیش‌تر آن‌ها بر این باورند که مردها نسبت به زنان بیش‌تر واجد شرایط رهبری اند. این امر بازتاب‌دهنده‌ی هنجارهای دیرپای اجتماعی در افغانستان است که به مردان امتیاز ویژه قائل می‌شود و مانع دسترسی زنان به مقام‌ها‌ی برجسته می‌شود. برخی‌های دیگر، رهبری را به‌عنوان مجموعه‌یی از ویژگی‌ها‌ی شخصی همچون ظرفیت اعمال نفوذ و متقاعدکردن مردم می‌بینند. هم مردان و هم زنان، حضور زنان در فضای عمومی را تا حد زیادی نمادین توصیف کردند. اجماع پاسخ‌دهندگان این گزارش این بود که بسیاری از زنان با اینکه از مقام و اختیاراتی برخوردارند، اما قادر به رهبری نیستند زیرا آن‌ها از حمایت اندک یا «صفر» سیاسی برخوردارند، توانایی تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی ندارند و به منابع مالی و بشری متصل نیستند.
تلاش‌ها برای ارتقای رهبری زنان
بیش‌تر تلاش‌ها برای ارتقای رهبری زنان در افغانستان متکی به برنامه‌های از بالا به پایین بوده است که توسط دولت افغانستان در همکاری با جامعه بین‌المللی تطبیق شدهاند. بیش‌تر این برنامه‌ها بر جابه‌جایی زنان در سمت‌های برخوردار از اختیارات سیاسی تمرکز دارند اما معمولا بر مهارت‌های رهبری که برای برون‌رفت از چالش‌های اجتماعی و ایجاد اجماع روی مسائل، ضروری است، تاکیدی ندارند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که چنین استراتژی به منزوی‌شدن زنان در این مقام‌ها می‌انجامد نه توانمندکردن آن‌ها برای بسیج آن‌هایی که منافع مشترک دارند. برخی از تلاش‌ها برای بسیج زنان از پایین به بالا صورت گرفته است، اما معمولا چنین برنامه‌هایی به‌جای ایجاد فرصت برای گفتمان‌های وسیع اجتماعی که ممکن است موجب تغییرات اجتماعی پایدار شوند، رهبران فردی و سازمان‌ها را در بر می‌گیرند.
دولت و جامعه بین‌المللی
برخی از مداخلات برای ارتقای رهبری زنان از سال 2001 به این سو همچون ایجاد وزارت امور زنان در سال 2002 و ایجاد واحدهای جندر (جنسیت) در هر وزارت‌خانه در سال 2004، انتصاب زنان در سمت‌های اجرایی و سهمیه‌بندی برای اداره‌های منتخب در سطوح ملی و ولایتی، ناشی از تلاش‌های بالا به پایین بوده است. پیش‌فرض چنین تلاش‌ها این بوده است که موجودیت زنان در مقام رسمی و صاحب اختیارات، باعث نمایندگی از چشم‌انداز زنان و ترویج مسائل مهم برای زنان خواهد شد و به‌عنوان نمونه‌های الهام‌بخش برای جامعه عمل خواهد کرد. این در حالی است که چنین فرضیه‌یی از سوی برخی از سازمان‌های زنان که وزارت‌خانه را به‌عنوان وسیله‌ی موثر و مفید نمی‌دانند، مورد مخالفت قرار گرفته است.
فرضیه‌ی پشت این استراتژی‌های بالا به پایین، رهبری را با قدرت و اختیار برای اعمال تغییر، یکسان فرض می‌کند. یک انسان‌شناس که طی چندین سال از لحاظ قوم‌نگاری در وزارت امور زنان تحقیق میدانی انجام داده است، به این نتیجه رسیده است که این وزارت بازتاب‌دهنده‌ی «مودل مدرن‌سازی بالا به پایین» است. موجودیت وزارت امور زنان «ارزش نمادین» داشته است و برخی از شرکت‌کنندگان در تحقیق بر این باور بوده‌اند که وزارت امور زنان به «زنده‌نگهداشتن آجندای زنان در سیاست داخلی» کمک کرده است. با این‌حال، در سطح داخلی این وزارت، یکی از وزرای سابق افغانستان گفته است که «انتصاب مدیریت ارشد وزارت امور زنان تا حد زیادی براساس منافع بازیگران مالی عمده بوده است.» این امر منجر به روی کار آمدن مدیران ارشدی شده که فاقد اعتبار حرفه‌یی و تخنیکی بوده‌اند.
در رابطه به واحد جندر در وزارت‌خانه‌های افغانستان، روئسای این واحدها گفته‌اند که این واحدها در وزارت‌خانه‌ها به حاشیه رانده شدهاند و فعالیت آن‌ها به برگزاری مراسم «روز جهانی زنان و روز مادر» محدود شده است. روئسای واحدهای جندر که در این تحقیق مصاحبه شدهاند، از ناتوانایی‌شان در وزارت‌خانه‌ها شکایت داشته‌اند، تا آن حد که در موارد حساس اجتماعی مانند «مزاحمت و آزار جنسی کارمندان زن توسط مدیران ارشد» صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ امری که محدودیت اختیارات و قدرت مقامات زن در جامعه افغانستان حتا زمانی که از مقام رسمی برخوردارند را برجسته می‌کند.
دولت وحدت ملی به‌رغم اعتراضات روحانیون دینی ـ مذهبی، وعده‌اش برای تعیین یک قاضی زن در استره‌محکمه و تعیین چهار وزیر زن در کابینه (هرچند انتصاب قاضی زن توسط شورای ملی رد شد) را برآورده کرده است. با این‌حال، تاثیر چنین تعیینات و توانایی این زنان برای بسیج زنان و مردان در راستای منافع مشترک، هنوز ارزیابی نشده است.