یک دهه از فعالیت اداره‌ی ملی نرم و استندرد افغانستان می‌گذرد اما مقام‌های ارشد حکومت از کارکرد این نهاد انتقاد کرده و می‌گویند که این اداره «ناموفق» بوده است.
عدم استفاده از آزمایشگاه کیفیت‌سنجی برای کنترل کیفیت مواد نفتی، ساختمانی و غذایی وارداتی یکی از مشکلات جدی این اداره خوانده شده است.
پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 اداره‌ی نرم و استندرد ملی ابتدا در چهارچوب وزارت صنعت و تجارت در راستای تطبیق و نرم‌های استندرد در کشور آغاز به فعالیت کرد.
شورای وزیران در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی، در ماه اسد سال 1386 تصمیم گرفتند که اداره‌ی نرم و استندرد به عنوان نهاد مستقل ایجاد شود. در ماه حوت سال 1386 پارلمان افغانستان نیز تأیید کرد که این نهاد به‌عنوان یک اداره‌ی مستقل با تشکیلات جداگانه در کشور فعالیت کند. و در همین سال قانون نرم و استندرد تعدیل و تصویب شد.
تهیه‌ی استندردهای ملی، تأیید معیارهای ملی شهرسازی و مسکن، پاسخ‌گویی به‌موقع از استندردها و مقررات تخنیکی مطابق به تعهدات بین‌المللی افغانستان، اعطای تصدیق‌نامه کیفیت برای محصولات تولیدی، آزمایش و کیفیت‌سنجی کالاهای وارداتی و صادراتی تنها بخشی از وظایف و مسوولیت اداره‌ی ملی استندرد است که در این قانون ذکر شده است.
انتقاد از کارکرد اداره‌ی ملی نرم و استندرد
مقام‌های ارشد حکومت و برخی از کارشناسان اقتصادی، در مراسم تجلیل از روز جهانی استندرد در کابل از کارکرد اداره‌ی ملی نرم و استندرد افغانستان انتقاد می‌کنند. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه (اول عقرب) در مراسم تجلیل ازروز جهانی استندرد گفت که با وجود ایجاد چهارچوب حقوقی واضح برای اداره‌ی نرم و استندرد پس از تصویب قانون استندرد، موانع و چالش‌های استندردسازی تولیدات و خدمات در کشور تا کنون شناسایی نشده و پیشرفت لازم در این بخش صورت نگرفته است.
چهاردهم اکتبر، از سوی سازمان بین‌المللی استندرد به‌نام روز جهانی استندرد نام‌گذاری شده است.
آقای دانش افزود که این اداره در مدت فعالیت خود در 11 بخش حدود 585 استندرد ملی و 6 کد ملی ساختمانی را تدوین کرده و در بخش آگاهی‌دهی و تبلیغات و ارتباطات با نهادهای بین‌المللی و منطقوی هم فعالیت‌های زیادی انجام داده است، اما این کارکردها بسنده نیست.
وی از مسوولان اداره‌ی ملی استندرد افغانستان خواست که باید بیشتر تلاش کنند و مسوولیت‌های خود را براساس قانون انجام دهند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری با ابراز «تأسف» از کارکرد مسوولان این نهاد گفت که فعالیت‌شان در طول بیش از یک دهه «هرگز بسنده نیست» و با توجه به 29 وظیفه مهمی که قانون برای این اداره تعیین کرده، موفق نبوده‌اند.
وی از مسوولان و نهادهای ذیربط خواست که در این خصوص مسوولانه‌تر و جدی‌تر عمل کنند. آقای دانش هشدار داد که کوتاهی مسوولان این نهاد به هیچ صورت پذیرفتنی نیست.
از سوی هم آذرخش حافظی، رییس روابط بین‌اللمل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و یکی از کارشناسان اقتصادی نیز میگوید که کارکرد اداره‌ی ملی نرم و استندرد قابل قبول مردم افغانستان نیست.
آقای آذرخش به روزنامه اطلاعات روز گفت که موجودیت نفت بی‌کیفیت، مواد خوراکی غیربهداشتی و کالاهای وارداتی بدون استندرد دلیل ناکارآمدی این اداره است.
وی تآکید دارد که اداره‌ی ملی استندرد باید تمام اجناس وارداتی و صادراتی افغانستان را به درستی بررسی کرده و تصدیق‌نامه صادر کند.
آقای حافظی این نهاد را یک اداره «ناموفق و پول‌بگیر» خوانده و میگوید: «رهبران حکومت افغانستان در اوایل کار‌شان، وعده سپرده بودند که یک اداره‌ی نرم و استندرد مؤثر و کارآمد ایجاد می‌کنند، اما به این وعده‌ی‌شان عمل نکرده‌اند.»
در همین حال رییس اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید که بیشتر استندردهای که از سوی اداره‌ی ملی استندرد تهیه شده، قابلیت تطبیق را ندارد.
عتیق‌الله نصرت، رییس هیأت‌عامل اتاق تجارت و صنایع، در مراسم گرامی داشت از روز جهانی استندرد گفت که اکثر استندردهایی که از سوی اداره‌ی ملی نرم و استندرد در جریان سال‌های گذشته تدوین و تصویب شده است به‌دلیل عدم مطابقت با شرایط کنونی افغانستان، اجرایی نمی‌باشد.
وی افزود: «نرم‌های که از سوی اداره‌ی ملی نرم و استندرد ساخته شده اکثریت آن‌ها فاقد ضمانت اجرایی است. در این نرم و استندردها دیدگاه بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است به این دلیل این نرم‌ها از تطبیق باز مانده است.»
منبع عکس: فیس‌بوک معاون دوم ریاست‌جمهوری
یاسین ستیز، رییس شبکه‌ی نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی نیز از کارکرد اداره‌ی ملی نرم و استندرد انتقاد می‌کند.
آقای ستیز میگوید که این نهاد همواره تلاش کرده که در همکاری با اداره‌ی ملی نرم و استندرد در راستای محیط زیست بیشتر کار کنند اما کارکرد اداره‌ی ملی نرم و استندرد موثر نبوده است.
وی تآکید دارد که یکی از دلایل افزایش امراض گوناگون به ویژه سرطان در کشور، نبود نرم و استندردهای بین‌اللملی در راستای حفاظت از محیط زیست است که اداره‌ی ملی نرم و استندرد افغانستان در این راستا کوتاهی کرده است.
پاسخ اداره‌ی ملی نرم و استندرد چیست؟
انجینر عبدالخالق بابر، سرپرست اداره‌ی ملی استندرد، در مراسم گرامی داشت از روز جهانی استندرد، تصویب 585 نرم در بخش‌های مختلف، ایجاد 6 کد ملی در بخش ساختمانی و پیوستن این اداره به چند سازمان بین‌المللی مربوط به استندرد را از دستاوردهای چندین ساله این نهاد عنوان کرد.
غلام‌سرور همگام، رییس تطبیق نرم و استندردهای این نهاد به اطلاعات روز میگوید که این اداره یک اداره‌ی پالیسی‌ساز است و تطبیق کننده‌ی آن دیگر نهادها است. آقای همگام تأکید دارد که این نهاد نمی‌داند که کارکرد آن‌ها تا چه‌اندازه مأثر واقع شده است.
وی افزود که استندرسازی کالای صادراتی افغانستان، مسوولیت اداره‌ی نرم و استندرد نیست.
اما آقای حافظی میگوید که یکی از مسوولیت‌های عمده‌ی این نهاد کیفت‌سنجی کالاهای صادراتی و وارداتی است.
حافظی افزود که این نهاد باید تصدیق‌نامه‌هایی را برای کالای صادراتی افغانستان تهیه کند که از اعتبار جهانی برخوردار باشد تا ارزش صادرات افغانستان افزایش یابد.