سمیرا حمیدی ـ کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا
سالی که گذشت یکی از مرگ‌بارترین سال‌ها برای افغان‌ها بود. در این سال هر ماه حداقل دو حمله به قصد هدف‌قراردادن غیرنظامیان صورت گرفت که میانگین تلفات در هر حمله بیش از 10 نفر کشته بوده است. از اول جنوری تا 30 جون 2018، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) 5122 مورد تلفات غیرنظامی (1692 کشته و 3430 زخمی) را به ثبت رسانده است ـ در کل سه درصد کاهش نسبت به سال گذشته ـ که نشان می‌دهد سطح آسیب به غیرنظامیان با آماری که در مدت زمان مشابه در سال 2017 و 2016 به ثبت رسیده، تغییری نکرده است.
آسیب‌پذیری افغان‌ها به شدت افزایش یافته است، زیرا آن‌ها از درگیری‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌ها، خانه‌های شان، مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و اجتماعات مذهبی در امان نیستند. سقوط چند ولایت مانند فراه، غزنی و هلمند، باعث شد که مردم از محله‌های شان فرار کنند، تمام دار و ندار خود را رها و به بیش از دو میلیون آواره‌ی داخلی دیگر بپیوندند؛ آوارگانی که دسترسی بسیار محدود به منابع، امکانات و خدمات دارند.
به رغم این خطرات جدی، جامعه‌ی بین‌المللی با سنگ‌دلی به افغان‌هایی که به دنبال امنیت و مصوونیت به سایر کشورها پناه برده‌اند، پشت کرده است. در کنفرانس سال 2016 بروکسل در مورد افغانستان، اتحادیه اروپا و دولت افغانستان توافق‌نامه‌یی «راه مشترک به جلو» را در رابطه به مسائل مربوط به مهاجرت به امضا رساندند. از طریق این توافق، سیاست‌گزاران در اروپا پیوسته نهادهای مربوطه را تحت فشار گرفته‌اند تا به صورت سریع و اجباری افغان‌ها را به افغانستان بازگردانند؛ نقض بی‌شرمانه‌ی قوانین بین‌المللی با تکیه بر این خیال‌پردازی خطرناک که افغانستان یک مکان امن برای بازگشت مهاجران است. وزیر کشور آلمان حتی بازگشت 69 مهاجر افغان را در اوایل سال جاری به صورت توهین‌آمیز و با اشاره به اینکه این رویداد با 69 سالگی او همزمان شده، جشن گرفت.
فقط چند روز پس از اظهارات وزیر کشور آلمان، یک مرد 23 ساله که یکی از 69 اخراجی‌ها بود، با حلق‌آویز کردن خودش، به زندگی خود پایان داد. او خودکشی کرد زیرا به دست یک سرنوشت خطرناک و نامعلوم رها شده بود. واقعیت این است که توافق‌نامه‌ی «راه مشترک به جلو» امنیت و حفاظت از کسانی را که به طور عمدی مجبور به بازگشت به آغوش خطر می‌شوند، مدنظر ندارد. از سوی دیگر، نه از جانب دولت افغانستان و نه از جانب اتحادیه‌ی اروپا، هیچ‌گونه گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی در این رابطه وجود ندارد.
در همین‌حال، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات و گروه‌ها در افغانستان همه زیر حمله و فشار قرار گرفته‌اند. سالی که گذشت مرگ‌بارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بود، چنانچه 13 خبرنگار در جریان انجام وظیفه کشته شدند. علاوه بر حملات گروه‌های مسلح، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها صرفا به خاطر کار شان و رساندن حقایق به مردم، مورد آزار و اذیت، ارعاب و حتی بازداشت قرار می‌گیرند. دولت افغانستان بارها در انجام مسوولیتش برای محافظت از معترضان ناکام مانده است.
با تغییر عرصه‌ی سیاسی در سطح جهانی، اولویت‌های جامعه‌ی بین‌المللی نیز تغییر کرده است. متاسفانه به رغم افزایش خشونت، افغانستان در کانون توجهات قرار ندارد. در نتیجه بیشترین شکست را جامعه مدنی متحمل شده است. جامعه مدنی افغانستان که زمانی در کنار پویایی و پرجنب‌وجوش بودنش، منبع مشاوره‌ی کلیدی برای دولت و جامعه‌ی بین‌المللی بود، اکنون با فضایی که به سرعت دارد تنگ‌تر می‌شود و از سوی دیگر، با منابع محدود، روبه‌رو میباشد. اعضای جامعه مدنی افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی پیوسته رو به وخامت کشور، به اکثر ولایات این کشور قادر نیستند سفر کنند.
زمان آن رسیده است که مقامات در راستای تعهدات ملی و بین‌المللی دولت افغانستان، این کمبودی‌ها را جدی بگیرند. وقت آن رسیده است که دولت افغانستان اولویت‌های حقوق بشر را برای سال 2019 برنامه‌ریزی و به دقت بررسی کند که چرا دولت تاکنون نتوانسته تعهدات و اولویت‌هایش را برآورده کند. به عنوان مثال، در میان سایر موارد، افزایش آگاهی و احیای یک قوه‌ی قضائیه مستقل یک نیاز فوری میباشد.
دولت افغانستان با حمایت جامعه بین‌المللی ـ به ویژه اتحادیه اروپا و کشورها عضو ـ باید به صورت فوری میکانیسم محافظتی را برای حمایت و محافظت بی‌درنگ از مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند، روی دست بگیرد. این میکانیسم باید از یک رویکرد مشارکتی در میان نهادهای دولتی مربوطه برای اطمینان از تامین عدالت، حقیقت و جبران خسارت استفاده کند.
دولت باید جامعه مدنی را احیا و تقویت کند و با بازیگران جامعه مدنی باید به طور منظم در مورد بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی، ولایتی و محلی مشوره صورت بگیرد. جامعه مدنی قدرت‌مند به معنی افغانستان قدرت‌مندتر است.