این گزارش سه بخش تدارکات، لوجستیک و مدیریت منابع بشری وزارت داخله را مورد ارزیابی قرار داده است. هدف این گزارش بررسی میزان فساد در وزارت داخله نیست، بلکه در پی آن است عرصه‌های مهمی که در برابر فساد آسیب‌پذیر است، را شناسایی و انگیزه‌های آن را پیدا کند.

گزارش «کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری» (میک) زیر نام «آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت امور داخله» نشان می‌دهد که بخش‌های تدارکات، لوجستیک و مدیریت منابع بشری این وزارت با مشکلات و کاستی‌های مواجه است که این وزارت را در برابر فساد اداری آسیب‌پذیر می‌سازد.

این گزارش سه بخش تدارکات، لوجستیک و مدیریت منابع بشری وزارت داخله را مورد ارزیابی قرار داده است. هدف این گزارش بررسی میزان فساد در وزارت داخله نیست، بلکه در پی آن است عرصه‌های مهمی که در برابر فساد آسیب‌پذیر است، را شناسایی و انگیزه‌های آن را پیدا کند.

برای تهیه‌ی این گزارش، میک با کارمندان کلیدی وزارت داخله مصاحبه کرده، گفت‌وگوهای گروهی برگزار شده، دوسیه‌ها و اسناد بررسی گردیده و همچنین از کسانی که به‌عنوان شرکت‌کننده در داوطلبی با وزارت داخله تماس داشته‌اند، نظرسنجی شده است.

باری سلام، رییس کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که همه مراحل تدارکات در برابر فساد آسیب‌پذیر است، بخش لوجستیک نیز با نارسایی‌های فراوان روبه‌رو است و روند استخدام در وزارت داخله معیاری نیست. به گفته‌ی آقای سلام، عملکرد منسوبان پولیس به صورت دقیق ارزیابی نمی‌شود، از «ترفیعات فوق‌العاده» بیش از حد استفاده می‌شود و بخش تقاعد نیز به دلیل نبود آرشیف منظم و امکانات فن‌آوری لازم، راه را برای سوء‌استفاده‌ها فراهم می‌کند.

کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی در این گزارش برای تطبیق اصلاحات گسترده و برطرفی خلاها و آسیب‌پذیری‌های موجود در وزارت امور داخله، ۵۶ سفارش مشخص را به هدف چگونگی رسیدگی به آسیب‌پذیری‌هایی که در جریان ارزیابی شناسایی شده‌، ارایه کرده است.

تدارکات

این گزارش در بخش تدارکات به چهار موضوع پرداخته است؛ پلان‌گذاری، شرکت در داوطلبی‌ها، ارزیابی اسناد داوطلبی و تطبیق و نظارت.

گزارش دریافته است که کمبودها و نواقص «جدی» در روند تدارکاتی وجود دارد که «شدیداً» در برابر فساد اداری آسیب‌پذیر است. نبود پلان‌گذاری مفصل، هماهنگی ضعیف تیم تدارکات با دیگر ریاست‌های وزارت، استفاده‌ی بیش از حد از شیوه‌ی تدارکات منبع واحد، استفاده از شیوه‌های تدارکاتی غیررقابتی بدون توجیه کافی یا تخلف از معیارها و دانش پایین کارمندان از معیارهای تدارکاتی کاستی‌های است که در بخش پلان‌گذاری تدارکاتی شناسایی شده است.

در گزارش آمده است که در زمینه‌ی شرکت در داوطلبی‌ها، مشکلات جدی وجود دارد که تدارکات وزارت داخله را در برابر فساد آسیب‌پذیر می‌سازد. این مشکلات شامل حذف معیارهای تفصیلی تدارکاتی در هنگام فراخوان برای داوطلبی، نبود پالیسی روشن در زمینه‌ی اعلان داوطلبی‌ها، نبود شفافیت در روند داوطلبی‌، ترجیح روش داوطلبی مقید نسبت به داوطلبی آزاد و نبود صندوق داوطلبی برای مشاهده همه‌ی پروتکل‌های داوطلبی است.

در این گزارش در مورد روش ارزیابی اسناد داوطلبی در وزارت داخله ابراز نگرانی شده است. عدم همخوانی با پالیسی در هنگام دریافت و گشایش اسناد داوطلبی، مداخله‌ی بیرونی در روند تصمیم‌گیری، معیارهای گزینش و بررسی مبهم و مکانیزم‌های جبرانی مبهم و نبود مقررات تضاد منافع و توافق‌های محرمیت اسناد از مشکلات این بخش گفته شده است.

گزارش همچنان می‌گوید که روند تطبیق و نظارت دارای مشکلاتی چون تأخیر در پرداخت پول به فروشندگان، دوسیه‌بندی و سیستم ثبت سوابق به گونه‌ی ناکافی و ضعیف و نبود سیستم رسیدگی به شکایات در وزارت داخله می‌باشد.

لوجستیک

در گزارش «میک» آمده است که در بخش لوجستیک وزارت داخله مشکلاتی چون؛ فهرست ناقص موجودی‌ها، کتاب‌های ناقص و غیرمعیاری ثبت و توزیع اجناس (لاگ بوک‌ها) با مدیریت ضعیف، هماهنگی ضعیف میان فعالیت‌های لوجستیکی و تدارکاتی، درست نبودن و نبود هماهنگی در هنگام فرمایش اجناس، عدم موجودیت شواهد مبنی به ثبت دارایی‌ها و موجودی، نبود شبکه‌ی کمپیوتری فعال که همه‌ی زون‌های پولیس را با ریاست لوجستیک وزارت داخله پیوند می‌دهد، شناسایی شده است. همچنان «میک» دریافته که سیستم ثبت سوابق لوجستیک در ریاست‌های ولایتی وزارت داخله، ضعیف است و شفاف نیست.

مدیریت منابع بشری

در بخش مدیریت منابع بشری بخش‌های استخدام، ارزیابی عملکرد نیروهای پولیس، ترفیع و بازنشستگی ارزیابی شده است. گزارش دریافته که بخش استخدام دارای آسیب‌پذیری‌های ذیل است: شمار زیادی از افراد در روند استخدام دخیل‌اند. روند استخدام ضعیف و روند درخواست برای شمولیت در صفوف پولیس طولانی و پرهزینه است. سوابق افراد به گونه‌ی درست و مناسب در آمریت ثبت سوابق پولیس که زیرمجموعه ریاست منابع بشری است، ثبت نمی‌شود. هنگام استخدام تخلف صورت می‌گیرد و معیارهای شمولیت در صفوف پولیس در نظر گرفته نمی‌شود. فورمه‌ها و آزمون‌های معیاری برای متقاضیان استخدام در پولیس ملی وجود ندارد. معیارهای مورد توافق برای گزینش متقاضیان وجود ندارد و هنگام استخدام بر کمیت بیشتر تأکید می‌شود تا کیفیت.

گزارش افزوده است که بخش استخدام کارمندان ملکی وزارت داخله بدون همخوانی با پالیسی‌های استخدام حاکم بر وزارت داخله صورت می‌گیرد و ریاست منابع بشری ملکی نیز در استخدام‌ها استقلالیت ندارد.

همچنان کمیته‌ی نظارت و ارزیابی از شیوه و چگونگی ارزیابی عملکرد پولیس ملی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش کاستی‌های ذیل شناسایی شده است: «عملکرد یک مأمور به‌صورت مستقیم از سوی آمر صورت می‌گیرد. فورمه‌های ارزیابی جزئیات کافی ندارد و لایحه وظایف ضمیمه فورم ارزیابی نیست تا براساس معیارهای از قبل تعیین شده مورد ارزیابی قرار گیرد. نمره‌های که پس از ارزیابی داده می‌شود، بسیار بلند است.»

براساس این گزارش، در بخش ارزیابی کارمندان ملکی وزارت داخله کاستی‌هایی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ی فساد را فراهم کند. در گزارش آمده است که افراد بیرون از وزارت داخله می‌توانند در روند ارزیابی و نتایج آن تأثیر بگذارند.

گزارش در بخش ترفیع مأموران پولیس در وزارت داخله دریافته است که ترفیعات در آن وزارت به‌خاطر موجودیت چندین انگیزه در برابر فساد آسیب‌پذیر است. در گزارش این کاستی‌ها شناسایی شده است: «این که چه کسی دقیقاً روند ترفیع را آغاز می‌کند، یک پرسش است. هنگام ترفیق از نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان استفاده‌ی اندک می‌شود. بر ترفیع فوق‌العاده تأکید زیاد می‌شود. افراد بیرون از وزارت داخله می‌توانند بر روند ترفیق تأثیر بگذارند. روند درخواست ترفیع بیش از حد وقت‌گیر است.»

در زمینه‌ی تقاعد، کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مشکلات زیر را شناسایی کرده است: ناپدید شدن دوسیه‌های پرسونل پولیس، انترنت ضعیف و تخصیص محدود انترنت برای سیستم آنلاین ریاست تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی، روند بسیار طولانی و پیچیده و مقرراتی که زمینه برای فرار از تقاعد اجباری را فراهم می‌سازد.

باری سلام می‌گوید که در هنگام تهیه این گزارش، «میک» شاهد اقداماتی از سوی رهبری وزارت داخله به منظور پرداختن به مسائل فسادزا بوده و وزارت داخله به‌عنوان نهاد تنفیذ قانون باید خود به الگوی قانونمداری تبدیل شود.

آقای باری تأکید کرده است که سفارش‌های این گزارش می‌تواند به وزارت داخله در دست‌یابی به اصلاحات مهم و حیاتی برای محو فساد و نیز در تطبیق موفقانه‌ی اصلاحات کمک کند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of