وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان اعلام کرده است که اگر شرکت فیس‌بوک، تا شش ماه دیگر، شرایط و پالیسی‌های حکومت افغانستان را نپذیرد، فعالیت‌های این شرکت در افغانستان متوقف خواهد شد. آقای آریوبی، وزیر مخابرات حکومت افغانستان ادعا کرده است که به منظور جلوگیری از آزار و اذیت، توهین و تحقیر و به اشتراک گذاشته شدن عکس‌ها و ویدیوهای شخصی کاربران به عنوان مصداق‌های سوء‌استفاده از خدمات شرکت فیس‌بوک در کشور، اقدام به تدوین پالیسی استفاده از خدمات این شرکت در افغانستان کرده و آن را به شرکت فیس‌بوک فرستاده است.
اگرچه، اقدام به محدودکردن خدمات شرکت فیس‌بوک در افغانستان و مشروط کردن دوام فعالیت آن به پذیرش پالیسی و شرایط حکومت افغانستان، با روپوش تلاش برای ایجاد و حراست از امنیت روانی شهروندان مطرح شده است اما واقع این است که فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای فشار کاربران بر حکومت و دادخواهی و اطلاع‌رسانی شهروندان در راستای طرح مطالبات شهروندی به آدرس نهادهای مسئول تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی و به ویژه فیس‌بوک، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ابزار شهروندان در ایجاد جنبش‌های مدنی، طرح مطالبات شهروندی و ایجاد کارزارهای مدنی در راستای دادخواهی برای مطالبات به آدرس حکومت بوده است. با گسترش رو به افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی میان شهروندان افغانستان، ظرفیت این شبکه‌ها در راستای اطلاع‌رسانی، خلق کارزارهای دادخواهی و ایجاد و حمایت جنبش‌های مدنی و اعتراضی، بیش از پیش بیشتر شده است.
واقعیت این است که حکومت، با روپوش حراست از امنیت روانی شهروندان، در تلاش محدود و مهارکردن ظرفیت این شبکه‌ها و تلاش برای گرفتن این ابزار از شهروندان است. چنین اقدامی، به آشکارا حمله به آزادی بیان و حقوق شهروندان در برخورداری از ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی است. حکومت وحدت ملی در راستای ممانعت از اعتراض شهروندان و محدود کردن حق اعتراض و دادخواهی با کانتینرگذاری در مسیر راه‌پیمایی معترضان، کارنامه‌ی روشنی دارد و این اقدام، همان کانتینرگذاری مجازی برای محدود و سرکوب کردن اعتراض‌های مدنی است.
تلاش برای محدودکردن استفاده از خدمات شبکه‌های اجتماعی مجازی و مشخصا فیس‌بوک در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان، خود شبکه‌ای از افراد را در نهادهای مختلف دولتی برای گردش اطلاعات، منحرف کردن افکار عامه، ایجاد تبلیغات و جنگ روانی علیه مخالفان سیاسی و افکار عمومی مردم استخدام کرده است. بخشی از بودجه‌ی نهادهای حکومتی درگیر با سمت و سو‌دهی افکار عمومی، به «فیس‌بوک چلوونکی» های این نهادها اختصاص یافته است. «فیس‌بوک چلوونکی» های نهادهای دولتی، عملا در راستای تحریف اطلاعات، منحرف کردن افکار عامه، جنگ تبلیغاتی و روانی علیه رسانه‌ها، مخالفان سیاسی و افکار عمومی، استخدام شده است که خود نمونه‌ی روشن ایجاد ناامنی روانی و مستعارنویسی در شبکه‌های مجازی است. حکومت، در توجیه و توضیح درخواستش از فیس‌بوک مبنی بر پذیرش پالیسی حکومت افغانستان گفته است که حساب‌های جعلی و مستعار فعال در این شرکت باید مسدود شده و بازشدن حساب‌های کاربری در این شبکه باید مشروط و مبتنی بر ارایه‌ی اسناد و مدارک هویتی افراد باشد. فعالیت فیس‌بوک چلوونکی‌های حکومت افغانستان در فیس‌بوک، از قضا دقیقا در منافات با این ادعای وزیر مخابرات و تکنالوژی حکومت قرار دارد. آن‌ها مستعارنویسند، حساب‌های کاربری جعلی دارند و در راستای گردش هدفمند اطلاعات در شبکه‌های مجازی، منحرف کردن افکار عامه، درگیرشدن با کاربران و در موارد زیادی استفاده از تحقیر و توهین برای ضربه‌زدن به مخالفان سیاسی حکومت، استخدام شده‌‌اند.