مذاکرات صلح افغانستان میان دیپلمات‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر تا پایان دور پنجم این گفت‌و‌گوها و در آستانه‌ی آغاز دور ششم، به زعم طرف‌ها به خوبی و خوش‌بینی به پیش می‌رفت که موضوع برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح وارد معادلات صلح افغانستان شد.

با اعلام داکتر عبدالله عبدالله مبنی بر امتناع از اشتراک ریاست اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی در لویه‌جرگه‌‌‌ی مشورتی صلح به دلیل عدم مشورت ارگ ریاست جمهوری با این نهاد در خصوص برگزاری آن، گرهی دیگر، به گره‌های پروسه‌ی صلح افغانستان افزوده شد. پیش از این، با اعلام عملیات «خالد» از سوی نهادهای امنیتی ملی حکومت افغانستان و در مقابل، آغاز عملیات «الفتح» از سوی طالبان در راستای جنگ علیه اشغال افغانستان به زعم این گروه، التهاب‌ها در مذاکرات صلح افغانستان بالا گرفته بود.

مذاکرات صلح افغانستان میان دیپلمات‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر تا پایان دور پنجم این گفت‌و‌گوها و در آستانه‌ی آغاز دور ششم، به زعم طرف‌ها به خوبی و خوش‌بینی به پیش می‌رفت که موضوع برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح وارد معادلات صلح افغانستان شد. ارگ ریاست جمهوری بر آن بود که با برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به وجهه، پشتیبانی و مشروعیت اجتماعی و سیاسی لازم برای وادار کردن طالبان به گفت‌و‌گوی مستقیم با حکومت افغانستان دست یابد. حکومت، با شعار برگزاری یک جرگه‌ی مشورتی فراگیر و متشکل از نمایندگان همه‌ی اصناف و گروه‌های سیاسی و اجتماعی از سراسر افغانستان، از طالبان نیز دعوت کرد که در این جرگه شرکت کنند. قایل شدن سهم قابل توجه به جوانان، زنان، روحانیان، متنفذان اجتماعی و دیگر اصناف اجتماعی در این جرگه، به منظور اعتبار بخشیدن به نتایج آن بود. حکومت افغانستان، با رایزنی و گفت‌و‌گو با ایالات متحده، موفق شد توافق امریکایی‌ها برای به تعویق انداختن دور ششم مذاکرات صلح دوحه با طالبان را به پس از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح جلب کند. به تعویق افتادن دور ششم مذاکرات صلح، به زعم ارگ ریاست جمهوری افغانستان، موجب می‌شد که با استفاده از اعتبار و وجهه‌ی سیاسی و اجتماعی ناشی از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، طالبان را به گفت‌و‌گوی مستقیم با حکومت افغانستان تشویق و وادار کند.

پس از به تعویق افتادن دور ششم مذاکرات صلح افغانستان در قطر و به دنبال اعلام شدن عملیات‌های خالد و الفتح از سوی حکومت افغانستان و طالبان، مواجهه‌ی طالبان و دیپلمات‌های ایالات متحده دست‌کم در سطح اعلام مواضع رسانه‌ای، شکرآب شد. دوطرف که قبلا با خوش‌بینی از روند رضایت‌بخش مذاکرات سخن می‌زدند، همدیگر را به اشغال افغانستان و دوام دادن به شورش و جنگ متهم کردند.

اکنون، با تحریم لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح از طرف داکتر عبدالله عبدالله، مذاکرات صلح افغانستان در سطح گفت‌و‌گوها میان دیپلمات‌های ایالات متحده و طالبان و مذاکرات بین‌الافغانی پیچیده‌تر شده است. قبل بر این، حنیف اتمر نیز از سازوکار برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح به صورت جدی انتقاد کرده بود و حامد کرزی نیز اعلام عملیات‌های خالد و الفتح از سوی حکومت افغانستان و طالبان را محکوم کرده بود.

چنین به نظر می‌رسد که چنین رخدادهایی، بر مذاکرات صلح افغانستان در سطح گفت‌و‌گوی نمایندگان امریکا و طالبان تأثیر منفی گذاشته و احتمال شکل‌گیری مذاکرات بین‌الافغانی را بیش از گذشته کاهش داده است. گروه‌های سیاسی داخلی افغانستان به شمول حکومت وحدت ملی، بیش از گذشته، در خصوص نوع مواجهه با پروسه‌ی صلح افغانستان دچار اختلاف نظر شده‌اند. رقبای سیاسی رییس‌جمهور غنی او را متهم به استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از برگزاری لویه‌‌جرگه‌ی مشورتی صلح به نفع منافع انتخاباتی‌اش می‌کنند. ارگ ریاست جمهوری بر آن است که با برگزاری لویه‌‌جرگه‌ی مشورتی صلح، مدیریت مذاکرات بین‌الافغانی صلح ـ‌اگر آغاز شود‌ـ-‌را به عنوان نماینده‌ی واحد و مقتدر مردم افغانستان در مذاکره با طالبان به دست بگیرد. با تحریم لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح از طرف داکتر عبدالله عبدالله، اکنون حکومت نیز دچار دو دستگی آشکار در خصوص پروسه صلح شده است. چنین به نظر می‌رسد که برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و در صورت برگزار شدن، آن چشم‌انداز و دستمایه‌ای که مدنظر حکومت بود، به دست نخواهد آمد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of