جنبش‌های اعتراضی جوانان در افغانستان شماری از نگرانی‌های مشروع را در زمینه امنیت، سیاست و توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی مطرح کرده است. اگر دولت (و جامعه‌ی بین‌المللی) نتواند روندهای سازش سازنده را با حوزه‌ی جوانان آغاز کند، احتمال دارد که جنبش‌های اعتراضی بارها و بارها ظهور کنند و حتی به صورت خشونت‌آمیز ظاهر شوند.

  • دیوپالیسی بلاگ ـ سرینجوی بوز، نعمت‌الله بیژن و نعمت‌الله ابراهیمی

اشاره: نسخه‌ی کامل این پژوهش تحت عنوان «جنبش‌های اعتراضی جوانان در افغانستان»، در اینجا منتشر شده است.

سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به شکل‌گیری عصر جدیدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان انجامید. ثبات نسبی [افغانستان]، دست‌کم در سال‌های اول پس از مداخله نظامی تحت رهبری امریکا، فضا و فرصتی را برای افزایش مشارکت سیاسی فراهم آورد و افراد تحصیل‌کرده و با مهارت (به‌خصوص زنان) را به پیوستن به نیروی کار در حال رشد و سازمان‌های دولتی و خصوصی تشویق کرد. این امر به ورود جوانان در این روندِ تغییر نیز کمک کرد و به این‌ طریق به آن‌ها حس مالکیت را در توسعه‌ای که پس از جنگ در این کشور در حال وقوع بود، القا کرد.

با این‌حال، در سال ۲۰۱۴ هنگامی که اکثر نیروهای ایالات متحده و ناتو این کشور را ترک کردند، وعده‌ی صلح، توسعه و تبادل آزادانه افکار و ایده‌ها از بین رفت. سطح بالای بی‌کاری، وضعیت امنیتی رو به وخامت، به حاشیه‌رانده‌شدن سیاسی اقلیت‌ها و محرومیت جوانان از قدرت به حس بی‌اطمینانی جوانان افزوده است. جوانان با عدم‌پاسخ‌گویی یا دودلی دولت در مواجهه با این بی‌ثباتی و بلاتکلیفی و حملات پی‌درپی شورشیان که هر ماه جان ده‌ها غیرنظامی را می‌گیرد، روبه‌رویند و در برخی موارد هدف واکنش امنیتی غیرعاقلانه دولت قرار گرفته‌اند. در این وضعیت، جوانان دل‌سرد افغان به یک سلسله استراتژی‌هایی برای مقابله با وضعیتی که در آن قرار دارند، رو می‌آورند. مهاجرت از افغانستان، پیوستن به گروه‌های خشونت‌گرا ـ به خصوص در مناطق روستایی این کشور ـ که به آن‌ها حس تعلق می‌بخشد و درآمد ایجاد می‌کند، یا تظاهرات و اعتراض در برابر ناکامی‌های دولت (به منظور اعمال فشار بر دولت تا اصلاحاتی را در قوانین و سیاست در بخش‌های امنیتی و اقتصادی و نهادهای سیاسی به میان آورد) از جمله‌ی این استراتژی‌ها است. بزرگ‌ترین و با دوام‌ترین این جنبش‌ها پس از سال ۲۰۱۴ که یک سال حیاتی در گذار سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بود، به وقوع پیوست.

فعالان افغان از بسیج‌های مردمی و تصمیم‌گیری جمعی دوره‌ی پسا ۲۰۰۱ استقبال کردند. به خصوص پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ ، جنبش‌های اعتراضی جوانان به یک بخش مهمِ صحنه‌ی سیاسی تبدیل شد. جنبش تبسم (نوامبر سال ۲۰۱۵)، جنبش روشنایی (جنوری تا جولای ۲۰۱۶) و جنبش رستاخیز برای تغییر (جون تا جولای ۲۰۱۷) سه نمونه‌ی مشهور این جنبش‌های اعتراضی می‌باشند.

ما دریافتیم که از یک سو وضعیت رو‌ به وخامت و نامطلوب اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و امنیتی منافع گروه‌های اجتماعی و سیاسی را در خطر قرار داده و از سوی دیگر، همین تهدیدات انگیزه‌هایی را برای اقدام جمعی که در پی متوقف‌کردن یا اصلاح این مسیر مارپیچی که روبه پایین بوده، ایجاد کرده است. افزایش آگاهی از حقوق شهروندان و کاستی‌های دولت در انجام مسئولیت‌ها و وظایفش، بسیج مردم را تقویت کرده است. حس بی‌عدالتی، بدتر شدن شتاب‌آلود شرایط اقتصادی و امنیتی ، بی‌کاری و حس انزوای سیاسی و محرومیت از سیاست‌گذاری دولت و «دونرها» عوامل اصلی این اعتراضات بوده‌اند.

بنابراین هدف اصلی این جنبش‌های اعتراضی تحت فشار قرار دادن دولت برای تأمین امنیت عمومی و عدالت بود که هر دو از وظایف اساسی دولت هستند. (برای جزئیات بیشتر به نسخه‌ی کامل گزارش ما تحت عنوان «جنبش‌های اعتراضی جوانان در افغانستان» مراجعه کنید.)

بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۶، افغانستان شاهد رشد چشم‌گیری در بخش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در مسکن، مخابرات و خدمات بود. کشاورزی، تولید و صنایع بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اما تحولات ۲۰۱۴ بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را کلید زد. سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وضعیت امنیتی رو به وخامت (که خود محصول جانبی خروج نیروهای خارجی است) متوقف شد و تا سال ۲۰۱۵ اقتصاد افغانستان شروع به سقوط آزاد کرد.

از دست رفتن دسترسی به منابع قابل‌ اطمینان اشتغال محرک اصلی این جنبش‌های اعتراضی بود. سالانه ۴۰۰‌هزار جوان افغان وارد بازار کار می‌شوند که فشار عظیمی را بر دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی وارد می‌کند. کاهش رشد اقتصادی همراه با تحولات سال ۲۰۱۴ بازار کار را بیش از پیش تضعیف کرد. نرخ بی‌کاری روزافزون و کاهش فرصت‌های شغلی، نارضایتی‌ها و احساس ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان افزایش داد.

ناامنی که می‌توان آن را به خیزش دوباره‌ی طالبان نسبت داد، یکی دیگر از عوامل اصلی اعتراضات جوانان بود. در واقع، از سه جنبشی که ما مورد پژوهش قرار دادیم، مسایلی مانندِ ناتوانی دولت در تأمین امنیت و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات آدم‌ربایی و حملات خشونت‌آمیز گروه‌های شورشی، به‌خصوص علیه اقلیت‌ها جرقه‌ی دو جنبش[از این سه جنبش] را زد. به گفته‌ی یوناما، بیش از صد‌هزار نفر در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ کشته شده‌اند.

علاوه بر این، حس بی‌عدالتی عامل مشترک به راه‌افتادن جنبش‌های اعتراضی بوده است. چنان‌که یکی از استادان دانشگاه که در پژوهش ما با وی مصاحبه انجام شده، گفته است، «بی‌عدالتی در افغانستان نهادینه شده است.» حس بی‌عدالتی با سایر عوامل مانند ناامنی هم‌پوشانی می‌کند. دیده شده است که قراردادهای اقتصادی و فرصت‌های شغلی براساس رقابت و شایستگی نه بلکه براساس روابط و جانب‌داری قومی توزیع می‌شود.

جامعه‌ی عمیقاً مردسالار افغانستان (با سنت‌ دیرینه‌‌ی جانب‌داری از مردان مسن‌تر در موضع‌‌گیری‌های اجتماعی-سیاسی) مشارکت قابل‌توجه جوانان افغان، به ویژه زنان را در عرصه‌ی سیاست دشوار می‌کند. به رغم خوش‌بینی اولیه‌ی‌ پس از سقوط طالبان و -به دنبال آن- بازشدن فضای سیاسی، میدان سیاست این کشور تحت تسلط نخبگانی قرار دارد که در جریان مبارزه علیه شوروی‌ها در دهه‌ی ‌۱۹۸۰ و جنگ داخلی دهه‌ی ۱۹۹۰ اهمیت پیدا کردند. بسیاری از این نخبگان قدرت یا منابع را به فرزندان خود منتقل می‌کنند و جوانان را در سطح گسترده‌تر از فرصت‌ها محروم می‌سازند. این وضعیت ماهیت دودمانی و خاندانی سیاست افغانستان را تقویت و جوانان را از فرصت‌های سیاسی محروم کرده است.

دولت افغانستان تا حد زیادی از سرکوب سیستماتیک جنبش‌های اعتراضی به رهبری جوانان خودداری کرده است و به جای آن پیشنهاد مذاکره با سازمان‌دهندگان این جنبش‌ها را داده است و نمایندگانش را به شرکت در مناظره‌های عمومی با سازمان‌دهندگان در شبکه‌های تلویزیونی فرستاده است. با این‌حال، فعالان جوانان، دولت را به استفاده از مذاکرات به عنوان میکانیسمی برای به تأخیرانداختن تعامل مستقیم با خواسته‌های معترضان متهم کرده‌اند و این رویکرد را «سرکوب نرم» می‌خوانند. دولت همچنین به ناکامی در تأمین امنیت اعتراضات و گردهمایی‌ها متهم شده است. در ۲۳ جولای ۲۰۱۶، دو بمب‌گذار انتحاری تظاهرات جنبش روشنایی را در کابل هدف قرار داد که به کشته‌شدن دست‌کم ۸۵ معترض و زخمی‌شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد. با این‌حال، استدلال دولت بر این بنا بوده که اعتراضات با بستن جاده‌ها و به تعطیلی کشاندن بازار و نهادهای دولتی به نظم عمومی و اقتصاد آسیب رسانده است. دولت مبتنی بر این استدلال و برخلاف قانون اساسی کشور، قوانینی را معرفی کرده است که حق شهروندان برای راه‌اندازی تظاهرات و گردهمایی‌های آزادانه را به شدت محدود می‌کند.

جامعه‌ی جهانی به ویژه دولت ایالات متحده و یوناما جوانان را از راه‌اندازی جنبش‌های اعتراضی برحذر داشته‌اند. این امر این‌گونه درک شد که جامعه‌ی بین‌المللی امنیت کشور را بر دموکراسی و پای‌بندی به هنجارها و اصول دموکراتیک ترجیح می‌دهد. یک روزنامه‌نگار افغان گفت: «جامعه‌ی بین‌المللی هر بار که اعتراضی در کار است، وحشت‌زده می‌شود.» به گفته‌ی این روزنامه‌نگار، ارجحیت امنیت بر دموکراسی شاید بتواند توضیح دهد که چرا جامعه‌ی بین‌المللی با درخواست از رهبران اعتراض «به دادن فضای بیشتر به دولت افغانستان، رهبران اعتراض را به دست‌کشیدن از فعالیت‌های دموکراتیک شان تشویق کرد.»

جنبش‌های اعتراضی جوانان در افغانستان شماری از نگرانی‌های مشروع را در زمینه امنیت، سیاست و توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی مطرح کرده است. اگر دولت (و جامعه‌ی بین‌المللی) نتواند روندهای سازش سازنده را با حوزه‌ی جوانان آغاز کند، احتمال دارد که جنبش‌های اعتراضی بارها و بارها ظهور کنند و حتی به صورت خشونت‌آمیز ظاهر شوند. این بدون شک روابط دولت-جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد دولت را از مشروعیتی که شدیداً به آن نیاز دارد، محروم خواهد کرد. در چارچوب مذاکرات جاری صلح میان دولت ایالات متحده و طالبان، صدا و منافع جوانان همچنان نادیده گرفته می‌شود. تحقیقات ما نشان می‌دهد که طرف‌های ملی و بین‌المللی هردو به فروگذاشتن جوانان از این فضا همچنان ادامه می‌دهند. به حاشیه‌رانده‌شدن مداوم جوانان نشانه‌ی خوبی برای صلح فراگیر و توسعه پایدار نیست.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of