پس از سه سال تأخیر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در نهم حوت سال 1397 قرارداد ایجاد سیستم الکترونیک بلینگ (Real Time Data Management System) را با شرکت‌های خارجی «بوستوس گروپ» و لیترو سرویس «LATRO Service» امضا کرد که مطابق قرارداد باید تا چهار الی شش ماه بعد از امضای قرارداد، این سیستم ایجاد می‌شد، اما اطلاعات نشان می‌دهد که این سیستم تا هنوز که موعد شش‌ماهه‌ی آن در حال ختم‌شدن است، ایجاد نشده است.
وزارت مخابرات تاریخ چندماهه‌ی دیگر برای ایجاد این سیستم می‌دهد و می‌گوید بخشی از سیستم که وظیفه‌ی جمع‌آوری 10 درصد محصول مخابراتی را دارد، تا چهار ماه دیگر و سیستم مکمل تا 15 ماه آینده ایجاد می‌شود.
حکومت وحدت ملی برای افزایش درامد دولت، جمع‌آوری محصول مخابراتی را روی دست گرفت و شهروندان افغانستان از اول ماه میزان سال ۱۳۹۴ در عوض استفاده از خدمات مخابراتی، ۱۰ درصد به دولت مالیه پرداخت می‌کنند. سیستم ریال‌تایم به منظور جمع‌آوری شفاف ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی، براساس قانون محصول مخابراتی، باید تا آخر ماه حوت سال ۱۳۹۴ از سوی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در همکاری وزرات مالیه ایجاد می‌شد.
سوال اساسی این است حکومت وحدت ملی که جمع‌آوری محصول مخابراتی را آغاز و بار مالی بیش‌تر بر جیب شهروندان گذاشت، آیا می‌تواند در عمر چندماهه‌ی باقی‌مانده‌اش، سیستم ریال‌تایم که شفافیت جمع‌آوری مالیه شهروندان را تضمین می‌کند، ایجاد کند؟
در این مورد بیش‌تر بخوانید:
سیستم ریال‌تایم در دوره‌ی وزارت عبدالرزاق وحیدی ایجاد نشد و آقای وحیدی به‌دلیل ایجادنشدن این سیستم دادگاهی شد، اما وی در سومین جلسه‌ی دادگاه ویژه‌ی وزیران برائت گرفت. روزنامه اطلاعات روز در گزارشی تحقیقی زیر عنوان «قمار مالیاتی بر درآمدهای میلیاردی» نشان داد که به‌خاطر کم‌کاری‌های مسئولان رده‌اول حکومت، این سیستم با تأخیرهای پی‌درپی روبه‌رو شده و 10 درصد محصول مخابراتی نیز به‌صورت شفاف جمع‌آوری نمی‌شود. شهزادگل آریوبی پس از رسیدن به وزارت مخابرات، در زمان تهیه‌ی گزارش تحقیقی اطلاعات روز وعده قاطع داد که این سیستم تا چند ماه دیگر ایجاد می‌شود. در دوره‌ی وزارت آقای آریوبی هرچند قرارداد ایجاد سیستم امضا شد، اما سیستم عملا ساخته نشد.
سوال دیگر این است که با آمدن فهیم هاشمی به‌عنوان سرپرست وزارت مخابرات و استعفای نجیب عزیز رییس سابق اداره اترا و تعیین فرد دیگر به‌عنوان سرپرست این اداره، سیستم ریال‌تایم ایجاد خواهد شد تا مالیات شهروندان به‌صورت شفاف جمع‌آوری شود؟
پاسخ وزارت مخابرات به این سوال، تأخیر دوباره‌ی چندین‌ماهه است. طاهر زلاند، سخن‌گوی وزارت مخابرات در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید بخشی از سیستم که وظیفه جمع‌آوری 10 درصد محصول مخابراتی را دارد تا چهار ماه آینده، و سیستم به‌صورت مکمل تا 15 ماه آینده فعال می‌شود.
آقای زلاند می‌افزاید: «آمادگی کامل برای ایجاد سیستم تقریبا در حال نهایی‌شدن است. این سیستم دو بخش دارد که در بخش نرم‌افزار، برخی نرم‌افزارها درست شده است. در بخش تجهیزات، تجهیزات تا یک ماه دیگر به کابل می‌رسد. ما منتظر هستیم که تجهیزات به کابل برسد که با رسیدن آن، کار ایجاد سیستم عملا آغاز می‌شود. هیچ مشکلی وجود ندارد و سیستم تا چهار ماه آینده فعال می‌شود.»
در این مورد بیش‌تر بخوانید:
سخن‌گوی وزارت مخابرات می‌گوید که ایجاد این سیستم با هیچ مشکلی مواجه نیست و تأخیر چندماهه نیز به دلیل این رخ داده که ساخت نرم افزارها زمان‌بر است و برخی مشکلات ترانزیتی در انتقال تجهیزات پیش آمده است.
ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید موانع اصلی سد راه ایجاد سیستم ریال‌تایم، مسأله ناحل‌شده میان افراد در سطح رهبری حکومت است: «از آن‌جای‌که این سیستم در طول چهار سال ایجاد نشد، به اطمینان می‌توان گفت که مشکلات در سطح مشکلات تخنیکی یا لوجیستکی نیست، بلکه مشکل، مسأله ناحل‌شده میان افرادی‌اند که در رهبری حکومت دخیل‌اند. یا این‌ها روی ایجاد سیستم به دیدگاه مشترک نرسیده‌اند یا منافع‌شان در تضاد است و باعث تأخیر طولانی در ایجاد این سیستم شده است.»
تأخیر در اجرای قرارداد جریمه دارد؟
مطابق ماده سی‌ونهم قانون تدارکات، هرگاه قراردادی در اجرای تعهدات مندرج قرارداد، تأخیر کند، جریمه نقدی می‌شود. مبلغ جریمه میان دو طرف قرارداد موافقه می‌شود. مبلغ جریمه نظر به روز، هفته یا ماه باید در شرط‌نامه و قرارداد درج شود که هر اداره مکلف به درج آن است. در فقره‌ی سوم ماده‌ی سی‌ونهم آمده که پرداخت جریمه‌ی نقدی، مانع اجرای سایر تعهدات اداره و قراردادی که در قرارداد تصریح شده است، نمی‌شود.
معلوم نیست که شرکت‌های «لترو سرویس» و «بوستوس گروپ» به‌دلیل تأخیر چندماهه در اجرای قرارداد ایجاد سیستم ریال‌تایم، جریمه شده است یا خیر.
موانع سد راه نهادهای ناظر
هنگام امضای قرارداد سیستم ریال‌تایم، گزارش‌های رسانه‌ها از جمله اطلاعات روز نشان می‌داد که یکی از شرکت‌ها سابقه‌ی کاری چندانی در زمینه‌ی تکنالوژی معلوماتی ندارد و حتا خارجی بودن آن با پرسش مواجه شد. بررسی‌های اطلاعات روز در مورد شرکت «بوستوس گروپ» در دنیایی مجازی ناامیدکننده بود. این شرکت هیچ آدرس و نشانی نداشت که نشان دهد در زمینه‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تجربه‌ی کافی دارد. پس از انتقادها مبنی بر خیالی‌بودن طرف اصلی قرارداد (بوستوس گروپ)، وزارت مخابرات با اصلاح خبر قبلی، یک شرکت دیگر را به نام «LATRO Services» به فهرست قراردادکنندگان افزود که گویا این شرکت با شرکت بوستوس این پروژه را به‌طور مشترک انجام می‌دهند.
بیش‌تر در این گزارش بخوانید:
نهادهایی که در عرصه‌ی مبارزه با فساد کار می‌کنند، به‌دلیل این که ظرفیت و توانایی این شرکت‌ها با پرسش‌های مواجه بود، آن زمان خواستار بررسی تمامی اسناد و پروسه تدارکات این پروژه شد. ناصر تیموری از دیدبان شفافیت می‌گوید نهادهای غیردولتی، روی بررسی پروسه تدارکاتی این پروژه تأکید دارند، اما حکومت می‌گوید که این نهادها از پروسه‌ی تطبیق پروژه نظارت کند، نه از پروسه‌ی تدارکات.
به گفته‌ی تیموری، به‌دلیل تفاوت دیدگاه میان حکومت و نهادهای غیردولتی، روند بررسی قرارداد سیستم ریال‌تایم از سوی نهادهای غیردولتی معطل شده است.
اما تأخیر چندماهه در ایجاد سیستم ریال‌تایم، شک و تردیدها در مورد توانایی و ظرفیت شرکت‌های قراردادکننده را بیش‌تر می‌کند.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات قبلا گفت بود که در جریان پنج سال در نبود سیستم ریال‌تایم، سیستمی وجود نداشته و ندارد که محصول مخابراتی را به‌صورت شفاف جمع‌آوری کند تا مقدار واقعی مالیه‌ی شهروندان به خزانه‌ی دولت واریز شود. سیستم ریال‌تایم می‌تواند این شفافیت را به‌وجود آورد و در نبود این سیستم شفافیت جمع‌آوری محصول مخابراتی هیچ ضمانتی ندارد.
درامد واقعی محصول مخابراتی چقدر است؟
وزارت مخابرات می‌گوید که از آغاز جمع‌آوری 10 درصد محصول مخابراتی تا کنون، بیش از 16 میلیارد افغانی در خزانه‌ی دولت جمع‌آوری شده است. وزارت مالیه در ماه جدی سال گذشته به اطلاعات روز گفته بود که در طول چهار سال ۱۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۲۵ افغانی جمع‌آوری شده است.
براساس معلومات وزارت مالیه، در سال مالی ۱۳۹۴ ، ۸۰۲ میلیون و ۳۱۸ هزار افغانی، در سال ۱۳۹۵، چهار میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۷۹۱ هزار افغانی، در سال ۱۳۹۶، چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون ۵۹۳ هزار افغانی و در سال مالی ۱۳۹۷، سه میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۵۸۳ هزار افغانی از طریق محصول مخابراتی به خزانه‌ی دولت جمع‌آوری شده است. آمار تا اخیر سال مالی 1397 نشان می‌داد که هر سال میزان درآمد دولت از محصول مخابراتی کاهش داشته و در سال مالی ۱۳۹۷ رقم این کاهش به بیش از یک میلیار افغانی رسید. معلوم نیست که در سال جاری مالی این آمار کاهش می‌یابد یا افزایش.
اداره‌ی عالی تفتیش گفته بود که با توجه به روند رو به افزایش استفاده‌کنندگان موبایل و کریدیت‌کارت‌ها، کاهش درامد دولت از محصول مخابراتی عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را نشان می‌دهد.
اخیرا مسئولان وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا در دیدار با اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا گفته‌اند که جمع‌آوری محصول مخابراتی 85 درصد شفاف بوده است.