کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، در گزارش تازهی خود کارکرد دورهی قبلی پارلمان افغانستان را بررسی کرده است. یافتههای کمیتهی نظارت نشان میدهد که در دورهی قبلی مجلس نمایندگان، فساد، غیبت نمایندگان مجلس، کمکاری و سهلانگاری در تصویب قوانین بهطور گسترده وجود داشته است.
در این گزارش که در یک سال انجام شده با 42 تن از اعضای شورای ملی، اعضای جامعه مدنی و مقامهای دولتی مصاحبه شده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که هماکنون شماری زیادی از فرمانهای تقنینی رییسجمهور بیآنکه از سوی شورای ملی بررسی و تصویب شده باشد، نافذ است. بهعنوان نمونه در تابستان سال گذشته وقتی که اعضای شورای ملی به رخصتی تابستانی رفته بودند، 16 قانون از جمله، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاعدهندگان فساد اداری، قانون شرکتهای دولتی، قانون معادن و قانون شهرداریها بیآنکه از فلتر پارلمان بگذرد، با فرمان رییسجمهور نافذ شد.
رستمعلی پیمان، عضو کمیته نظارت و ارزیابی میگوید که ممکن حتا برخی از فرمانها از سالهای پیشتر از آن نیز وجود داشته باشد که از سوی پارلمان بررسی نشده است: «برخی از قوانین بر اساس فرمان تقنینی رییسجمهور تا کنون نافذ است.»
از سوی هم سیدحسین شریفی بلخابی، نماینده ولایت سرپل در صبحت با روزنامه اطلاعات روز با آنکه کمکاری و وجود فساد در مجلس قبلی را رد نمیکند، اما میگوید که مشخصا در قسمت فرمانهای تقنینی که از سوی مجلس نمایندگان بررسی نشده است، خود حکومت مقصر است. به گفتهی او خیلی از فرمانهای تقنینی که رییس جمهور صادر کرده، خلاف قانون اساسی و سلوک قانونگذاری بوده است؛ طوری که با استفاده از تعطیلی پارلمان این فرامین صادر شده است: «این خودش سوءاستفاده است. به همین خاطر امروز در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی روی همین موضوع بحث کردیم. ایجاد واحدهای اداری که از صلاحیت های اخصاصی شورای ملی است این روزها با فرمان تقنینی از سوی رییسجمهور ایجاد میشود. در حدود 10 تا 15 اداره بهنام های وزیر دولت در امور صلح، وزیر دولت در امور حقوق بشر و… ایجاد شده است که همه خلاف قانون اساسی کشور است.»
نظارت ضعیف و غیرمؤثر از کارکردهای حکومت از دیگر نقضهای دورهی قبلی پارلمان بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر بنیاد این گزارش دلیل نظارت ضعیف، کمسوادی اعضای مجلس بوده است.
برخورد سلیقهای با استیضاح وزرا
در این گزارش همچنین آمده است که نمایندگان مجلس با استیضاح وزار سلیقهای برخورد کردهاند. طوری که اگر یک طیفی از نمایندگان از وزیری خوششان نمیآمده و با او همسو نبودهاند بیآنکه بهطور دقیق از کارهای او نظارت کنند، او را مستقیم استیضاح میکردهاند. درحالیکه روند کار باید طوری باشد که نخست از کارهای وزیر نظارت، سپس استجواب و در مرحلهی آخر استیضاح شود. در کل کمیتهی نظارت دریافته است با وزیرانی که در پارلمان دوست و آشنا داشتهاند، خوب برخورد شده و با وزیرانی که از این امتیاز برخوردار نبودهاند، برعکس رویه بد شده است.
در این گزارش همچنان اشاره شده است که سرپرستی و وزیر سرپرست در دورهی قبلی خیلی عام بوده است؛ طوری که شماری از وزارتخانهها حتا سه سال توسط سرپرست اداره شده است: «این وظیفه پارلمان است که به چنین موردی رسیدگی کند و به آن نقطهی پایان بگذارد.»
غیبت دایمی و جدی برخی از اعضای مجلس از دیگر مشکلات دورهی قبلی پارلمان بوده است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس این گزارش غیرحاضری اعضای مجلس سبب شده است که در برخی موارد به دلیل تکمیلنبودن نصاب، قانونی از تصویب باز بماند.
عدم تطبیق تدابیر انضباطی در شورای ملی
بر بنیاد این گزارش تدابیر انضباطی هنوز در شورای ملی تطبیق نشده است. بهعنوان مثال دستورالعملی وجود ندارد که مشخص کند در صورتی که نمایندهای غیرحاضری میکند، با او چگونه برخورد شود.
در گزارش همچنین آمده است که باور غالب در شورای ملی این است که نمایندگان فکر میکنند آنان فراتر از قانونند؛ طوری که در برابر قانون مقاومت میکنند و به دادستانی حاضر نمیشوند.
این گزارش نشان میدهد که اگر نمایندهای به ارتکاب جرمی متهم میشود، نه در حکومت و نه در پارلمان، دستورالعمل و مقررهای وجود ندارد که بر مبنای آن شخص خطاکار بازداشت شود.
بیاعتنایی به اختلاس رییس مجلس
یافتههای این گزارش همچنین نشان میدهد که در مصارف اعضای شورای ملی فساد وجود داشته و از اینکه منابع در کجا و به چه منظوری استفاده شده است، اسناد وجود ندارد. آقای روحانی، رییس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، با اشاره تلویحی به پرونده اختلاس 54 میلیون افغانی عبدالرووف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نمایندگان گفت که گزارش آنان نشان میدهد که پولی که قرار بود آقای ابراهیمی به مجلس برگرداند، هنوز برگردانده نشده است.
در ماه سنبهی سال 1396 اسنادی به رسانهها درز کرد که نشان میداد ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از بودجهی شورای ملی برای پرداخت کرایهی خانه و دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در بیرون از شورای ملی به مصرف رسیده است. پس از نشر گزارش اختلاس، هیئت حقیقتیاب که برای بررسی این پرونده موظف شده بود، این اتهام بر عبدالرووف ابراهیمی به نوعی ثابت شد. البته رییس مجلس این اتهام را پذیرفت و تعهد کرد که ۵.۳ میلیون افغانی را به بودجه شورای ملی بازگرداند.
«نمایندگان داراییهایشان را ثبت نکردهاند»
در این گزارش 70 صفحهای همچنین آمده است که در پنج سال گذشته اکثر اعضای شورای ملی، داراییهاشان را ثبت نکردهاند. به اعتقاد، میوند روحانی رییس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی، ثبتنشدن دراییهای اعضای شورای ملی فسادزا است و زمینه فساد را فراهم میکند.
خویشخوری (نیپوتیسم) از دیگر مواردی است که به وجود آن در پارلمان، در این گزارش اشاره شده است. بر اساس این گزارش، در روند استخدام کارمندان فساد وجود داشته و اغلب، رییس پارلمان و رییس دبیرخانه بستگان خود را در بستهای پارلمان گماشتهاند که خلاف اصول استخدام کارمندان در این نهاد است.
محدودیت در دسترسی به اطلاعات
یافتههای گزارش همچنان نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز نیز برای نهادها و شهروندان کشور دشوار است و به همین علت تهیه این گزارش یک سال را در بر گرفته است.
42 سفارش به پارلمان
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای رفع فساد و مشکلات در شورای ملی، ۴۲ سفارش را پیشنهاد کرده است.
بهعنوان مثال کمیتهی نظارت و ارزیابی سفارش کرده است هر مسوده را که حکومت برای تصویب به شورای ملی میفرستد، هردو مجلس باید آن را روی وبسایت خود بارگذاری و در شبکههای اجتماعی خود به اشتراک بگذارند تا مردم فرصت مرور سند تقنینی و همچنین ابراز نظر در مورد آن را داشته باشند. در سفارش تأکید شده است که باید تمام نظریات مردم در سند تقنینی بررسی و نکات مهم آن در نظر گرفته شود.
کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که آنها، تا دو سال آینده سفارشهایشان را پیگیری میکنند.
