براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، وزارت دفاع در حالی این قرارداد را به شرکت مجتبی علی داده است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی جنراتور به‌نام کترپیلر نیز در مرحله‌ی معرفی شرکت‌ها برای قرارداد به روش منبع واحد معرفی شده است. این وزارت توضیح نداده است که چرا شرکت تولیدکننده‌ی جنراتور واجد شرایط ترمیم جنراتورها شناخته نشده، اما یک شرکت داخلی واجد شرایط دانسته شده است.

  • الیاس نواندیش و خادم‌حسین کریمی

اسنادی که روزنامه‌ اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی افغانستان، قرارداد «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» را به ارزش صدها میلیون افغانی برخلاف طرزالعمل تدارکات با یک شرکت خصوصی امضا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که شفافیت پروسه‌ی تدارکاتی قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع با شرکت مجتبی علی، با ابهام‌ها و موارد مشکوک مواجه است. علاوه بر آن، این گزارش نشان می‌دهد که در جزئیات آفرهای ارایه‌شده‌ی شرکت قراردادی، نسبت به قیمت بازار، تا بیش از دو برابر بیش‌تر قیمت‌گذاری شده است. همچنان در این گزارش وجود ابهام و خلاهای اطلاعاتی وسیع در جزئیات مهم مربوط به تعداد و نوعیت جنراتورها و درجه‌ی ترمیم آن‌ها، توضیح داده شده است؛ موضوعی که فساد مالی در این قرارداد را پوشانده و بررسی جزئیات یک فساد وسیع در آن را دشوار می‌کند.

انحراف قرارداد از شیوه‌ی داوطلبی باز به منبع واحد

به تاریخ ۲ ثور ۱۳۹۷، طارق‌شاه بهرامی، وزیر پیشین دفاع ملی در پاسخ به گزارش هیأت ارزیابی پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷»، به آدرس معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی، احکام کرده است که «با درنظرداشت گزارش ارایه‌شده‌ی هیأت ارزیابی که لات‌های متذکره غیرجوابگو ارزیابی گردیده، بعد از تصحیح شرطنامه‌ی معیاری، در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات اصولا سه لات به اعلان مجدد سپرده شود.»

این احکام از وزیر پیشین دفاع ملی به معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک این وزارت، دو ماه و هفده روز پس از آفرگشایی در داوطلبی باز پروژه‌ی ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع، صادر شده است. در داوطلبی این پروژه که به روش باز و نوع قرارداد چهارچوبی انجام شده بود، هفت شرکت در سه لات (بخش) آفرهای‌شان را ارایه کرده بودند.

در گزارش هیأت ارزیابی از مرحله‌ی داوطلبی و آفرگشایی، جزئیات و مشخصات قرارداد، مراحل تدارکاتی و داوطلبی و جزئیات آفرهای ارایه‌شده از طرف شرکت‌های حاضر در سه لات دواطلبی و نرخ تبادله‌ی اسعار (براساس معلومات سایت د افغانستان بانک) توضیح داده شده است. در این گزارش، چهار عضو هیأت ارزیابی، هیچ اشاره‌ای مبنی بر غیرجوابگوبودن سه لات قرارداد یا نواقص در شرطنامه و الزام اعمال اصلاحات در آن نشده است؛ چیزی که مبتنی بر آن، احکام وزیر پیشین دفاع ملی صادر شده است.

بیست روز بعد، انجنیر حمیدالرحمان رحمان، رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی، عنوانی ریاست اکمال و خریداری این وزارت طی مکتوب شماره ۴۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷، از استرداد دوسیه به‌دلیل غیرجوابگوبودن شرطنامه‌ی معیاری ابراز تأسف کرده و گفته است: «امیدواریم با درنظرداشت تأخیر حدود هفت ماه و مشکلات در شرطنامه‌ی معیاری را رفع نموده و مطابق نیازمندی این ریاست دوسیه طی مراحل گردد.»

جابه‌جایی مشکوک

مکتوب شماره ۴۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷، که در آن قرارداد مذکور از «ضروریات مبرم اردوی ملی جهت موفقیت در جنگ» خوانده شده، با امضای انجنیر حمیدالرحمان رحمان به‌عنوان رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع صادر شده است. این در حالی است که به تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، طارق‌شاه بهرامی طی پیشنهاد شماره ۵۹۰، خواهان منظوری استعفای حمیدالرحمان رحمان از مقام ریاست‌جمهوری شده است و سه روز بعد به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶، طی حکم شماره ۳۵۵۶، رییس‌جمهور محمداشرف غنی، استعفای رییس ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی را منظور کرده است.

به تاریخ ۵/۳/۱۳۹۷، طی مکتوب صادره‌ی شماره ۱۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۷، از نوع «صادره‌ی محرم»، طارق‌شاه بهرامی، پیشنهاد تقرر نجیب‌الله شینواری را به‌حیث رییس ریاست ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع به ریاست‌جمهوری ارسال کرده است. یک روز بعد، طی حکم شماره ۵۲۸، منظوری تقرری فوق از ریاست‌جمهوری امضا و صادر شده است. دو روز بعد طی مکتوب شماره ۲۸۵۸ از نوع وارده‌ی محرم، منظوری تقرر آقای شنیواری به ریاست دفتر وزارت دفاع ملی رسیده است.

آقای شینواری، ۱۴ روز پس از تقررش به‌عنوان رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع، طی مکتوب شماره ۸۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷، عنوانی مقام وزارت دفاع ملی نوشته است که پروسه‌ی تدارکاتی از شیوه‌ی منبع باز دست‌کم حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارد و از آن‌جا که «زمان نهایت محدود است»، مقام وزارت امر «طی مراحل دوسیه‌ی متذکره را از شیوه‌ی منبع واحد عنایت فرمایید.»

آقای شینواری دلیل واگذاری قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد را چنین توضیح داده است: «…. تا از یک طرف از ضیاع وقت جلوگیری گردد و از طرف دیگر جنراتورهایی که به ترمیم اساسی ضرورت دارد و در تدابیر امنیتی لازم پنداشته می‌شود و نیاز است تا در وقت و زمان ترمیم گردد و هم به‌خاطر احضارات محاربوی و محرمیت قطعات در نظر گرفته شود، از شیوه‌ی منبع واحد پنداشته می‌شود. در ضمن جریمه که از طرف دفتر محترم CSTC-A در رابطه به قراردادهای چهارچوبی در نظر گرفته شده، رفع گردد.»

احکام متناقض وزیر

ده روز بعد به تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۷، طارق‌شاه بهرامی عنوانی معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع به اجرای دوسیه‌ی متذکره به شیوه‌ی منبع واحد حکم کرده است. نکته‌ی قابل توجه در خصوص سوق‌دادن قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد اصلاح‌نشدن شرطنامه و به اعلان سپرده‌نشدن دوباره‌ی قرارداد است. طارق‌شاه بهرامی برخلاف حکم ماه ثور خود در پاسخ پیشنهاد آقای شینواری در ۲۹ جوزای ۱۳۹۷ عنوانی معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک شیوه‌ی منبع واحد را تایید کرده است.

رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی در مکتوب شماره ۵۷۱ مورخ ۱۸ سرطان شرکت ساختمانی مجتبی علی را به ریاست اکمال و خریداری معرفی کرده است. او در این مکتوب نوشته است که هیأت ارزیابی از سه شرکت کترپیلر، شرکت مجتبی علی و شرکت مسعود حامد و عدنان الهام بازدید کرده است و شرکت مجتبی علی برای اشتراک در جلسه‌ی «دوسیه‌ّی ترمیم اساسی جنراتورهای به ریاست محترم اکمال و خریداری» معرفی شده است.

در این مکتوب مزایا و نواقص دو شرکت دیگر، به‌ویژه کترپیلر که سازنده‌ی یک نوع جنراتورهای برق است، ذکر نشده است، اما برای شرکت مجتبی علی آقای شینواری شش سطر توصیفی نوشته است. او این شرکت را دارای «پرسونل فنی و تخنیکی با دسپلین خیلی عالی و دفاتر منظم اداری و سیستم مدرن فایلنگ به استندرهای بین‌المللی، ورکشاپ‌های مجهز ثابت در ساحه شهرنو و سیار ساحوی پرسونل منظم و انجنیران مختلف در هر ساحه، … دارای مجوز رسمی از کمپنی کامنز، پارکنز، کترپیلر در افغانستان…» خوانده و آن را واجد شرایط قرارداد معرفی کرده است.

اما پنج روز بعد آقای شینواری در یک مکتوب دیگر با شماره ۵۹۸ مورخ ۲۳ سرطان سه شرکت را برای اشتراک در جلسه‌ی «دوسیه‌ی ترمیم اساسی جنراتورها» معرفی کرده است. او در این مکتوب عنوانی ریاست اکمال و خریداری چنین نوشته است: «به جواب مکتوب شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ آن ریاست محترم مکتوب نمبر ۵۷۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ مدار اعتبار نبوده و از آن صرف نظر گردید.»

این بار سه شرکت مجتبی علی، مسعود حامد و عدنان الهام و کترپیلر برای شرکت در جلسه‌ی «دوسیه‌ی ترمیم اساسی جنراتورها به شیوه‌ی منبع واحد» معرفی شده است، اما هیچ وضاحتی در مورد معرفی این شرکت‌ها و مزایا و یا نواقص آن داده نشده است.

اطلاعات روز دریافته است که در مرحله‌ی اول وقتی ریاست امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع شرکت مجتبی علی را به منبع واحد معرفی می‌کند، یکی دیگر از شرکت‌های داوطلب اعتراض می‌کند. پس از آن، این ریاست سه شرکت داوطلب از جمله مجتبی علی را به منبع واحد معرفی می‌کند.

به تاریخ ۶/۵/۱۳۹۷، هیأت ارزیابی قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد، آفرهای ارایه‌شده‌ی شرکت مجتبی علی را در سه لات قرارداد بررسی کرده و نتیجه‌ی آن را به تاریخ ۶/۵/۱۳۹۷ به مقام وزارت دفاع ملی تسلیم داده است. هیأت ارزیابی در پایان گزارش‌اش چنین نظر داده است: «از این‌که قیمت مجموعی ارایه‌شده‌ی شرکت پیشنهادشده در سه لات به تناسب قیمت مجموعی تخمینی شعبه عایده در سه لات ۱۵.۷۷ فیصد پایین بوده، با درنظرداشت فقره ۲ ماده ۲۳ قانون تدارکات غرض اعطای قرارداد و اتخاذ تصمیم به مقام محترم پیشنهاد می‌گردد، در زمینه چطوری‌که لازم دانند قابل تعمیل می‌باشد.»

آفر ارایه‌شده توسط شرکت مجتبی علی برای سه لات قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع به روش منبع واحد، مجموعا ۴۲۰ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۷۸ افغانی است. این در حالی است که در سه لات قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع به روش منبع باز، آفر ارایه‌شده‌ی این شرکت، مجموعا ۲۹۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۶۱ افغانی بوده است.

کمیسیون تدارکات ملی، پس از بررسی اسناد و مدارک این پروژه توسط کمیسیون مالی و اقتصاد ملی ولسی جرگه، در جلسه‌ی شماره ۱۷۴اش، قرارداد آن را منظور کرده است.

ارجاع به قانون

مبتنی بر بند دوم فقره‌ی اول حکم شماره ۲۲ طرزالعمل تدارکات، استفاده از روش منبع واحد در اعطای قرارداد در صورتی مجاز است که «در حالات غیرقابل پیش‌بینی که صحت، مصالح و مصئونت عامه یا املاک به خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش‌های تدارکاتی غیرعملی باشد.» در فقره‌ی دوم این حکم قید شده است که «در حالات مندرج بند ۲ فقره‌ی ۱ این حکم، اداره‌ی صرف مقدار تدارکات مورد ضرورت خویش را جهت مشکلات پیش‌آمده، الی فراهم‌سازی آن از طریق داوطلبی باز یا داوطلبی مقید با استفاده از این روش طی مراحل نماید.»

وزارت دفاع ملی با استناد به دلایلی چون «کمبود وقت»، «محرمیت قطعات» و «احضارات محاربوی»، عقد قرارداد را به شیوه‌ی منبع واحد گسیل داده است. این در حالی است که از مرحله‌ی نیازسنجی و تثبیت احتیاج پروژه تا رد طی مراحل تدارکاتی آن در داوطلبی باز، هفت ماه زمان برده است. پرسش این است که چرا در طول هفت ماه، وزارت دفاع ملی در طی مراحل تدارکاتی درستِ پروژه ناکام بوده و استعجالیت زمان و احضارات محاربوی را در نظر نگرفته است؟ از طرف دیگر، مبتنی بر فقره‌ی دوم حکم ۲۲ طرزالعمل تدارکات، وزارت دفاع ملی صرفا تا رفع‌شدن احتیاجات فوری و فراهم‌شدن زمینه برای اعطای قرارداد به شیوه‌ی داوطلبی باز یا داوطلبی مقید، مجاز به استفاده از قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد است.

یافته‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی پس از عقد قرارداد این پروژه به روش منبع واحد از نوع چهارچوبی، هیچ اقدامی در راستای فقره‌ی دوم حکم شماره ۲۲ طرزالعمل تدارکات انجام نداده است.

داوطلبی باز چگونه بود؟

ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی در ۱۵ دلو ۱۳۹۶ پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» را ۲۱ روز پس از تسلیمی آفرها از طریق داوطلبی به روش منبع باز آفرگشایی کرده است. در جلسه‌ی آفرگشایی هفت شرکت آفرهای خود را در داوطلبی باز نوع چهارچوبی ارایه کرده است.

در جلسه‌ی آفرگشایی شش شرکت داوطلب در لات اول قرارداد: «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی»، «شرکت خارجی الایت ماشینری، «شرکت O.E.M» و «شرکت‌های ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام» حضور داشته‌اند.

پنج شرکت از جمله «شرکت ساختمانی و انجنیری تلیکو»، «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی» و «شرکت خارجی الایت ماشینری» در لات دوم قرارداد و «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی» و «شرکت مسعود حامد و عدنان الهام» در لات سوم قرارداد حضور داشته‌اند.

در لات اول شرکت‌های مشترک ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام برای فی واحد ۱۱ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۷۵ افغانی آفر ارایه کرده است. این مبلغ پایین‌ترین قیمت در لات اول است. بلندترین قیمت نیز ۷۵۰ میلیون افغانی برای فی واحد از سوی شرکت O.E.M ارایه شده است.

در لات دوم پایین‌ترین قیمت برای فی واحد از سوی شرکت ساختمانی و انجنیری تلیکو ۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۲۲۷ افغانی ارایه شده است. بلندترین قیمت برای فی واحد نیز از سوی شرکت خارجی الایت ماشینری ۳۷۶ میلیون و ۴۶ هزار و ۵۳۲ افغانی ارایه شده است.

در لات سوم شرکت‌های مشترک ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام برای فی واحد پایین‌ترین قیمت یعنی ۱۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۵۲۶ افغانی را ارایه کرده است و شرکت ساختمانی مجتبی علی برای این لات ۱۵۸ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۳۶ افغانی فی واحد قیمت داده است.

هیأت ارزیابی گزارش خود را در ۱۸/۱/۱۳۹۷ به مقام وزارت دفاع ملی تسلیم کرده است و پس از آن طارق‌شاه بهرامی، وزیر پیشین دفاع ملی در ۲/۲/۱۳۹۷ با استناد به گزارش این هیأت حکم کرده است که لات‌های متذکره غیرجوابگو است و خواهان تصحیح شرطنامه و سپردن هر سه لات قرارداد به اعلان مجدد است.

در مرحله‌ی آفرگشایی در اسناد پروژه نیز تناقض دیده می‌شود. وزیر پیشین دفاع در مکتوب شماره ۵۷۸۰ مورخ ۱۰ دلو ۱۳۹۶ در پاسخ به پیشنهاد معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع مبنی بر تعیین هیأت آفرگشایی، دگروال سید محمودشاه را به‌حیث رییس هیأت آفرگشایی، یک نفر از شعبه عایده و یک نماینده از ریاست مالی و بودجه را به‌حیث عضو هیأت معرفی کرده است اما در گزارش هیأت ارزیابی که از سوی ریاست اکمال و خریداری معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک تهیه شده است، جگرن یحیا، افسر مدیریت عقد قراردادهای مرکزی ریاست اکمال و خریداری به‌حیث رییس هیأت آفرگشایی ذکر شده است. همچنان ارزیابی اسناد نشان می‌دهد که برخلاف حکم وزیر، شمار اعضای هیأت از سه نفر به چهار نفر رسیده و یک نفر بنام دگروال شیرآقا از ریاست اکمال و خریداری نیز به‌حیث عضو حضور داشته است.

قرارداد با مجتبی علی به روش منبع واحد

وزارت دفاع ملی پس از گسیل پروژه از داوطلبی باز به شیوه‌ی منبع واحد، قرارداد «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» را به شیوه‌ی منبع واحد از نوع قرارداد چهارچوبی به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ به شرکت ساختمانی-سرک‌سازی و تولید مواد ساختمانی مجتبی علی سپرده است.

قیمت تخمینی سه لات این پروژه حداقل ۳۴۰ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۳۸ افغانی و حداکثر ۱ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۷۹۶ افغانی است که قیمت تخمینی فی واحد آن ۴۸۹ میلیون و ۸۹ هزار و دو افغانی در نظر گرفته شده است.

براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، وزارت دفاع در حالی این قرارداد را به شرکت مجتبی علی داده است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی جنراتور به‌نام کترپیلر نیز در مرحله‌ی معرفی شرکت‌ها برای قرارداد به روش منبع واحد معرفی شده است. این وزارت توضیح نداده است که چرا شرکت تولیدکننده‌ی جنراتور واجد شرایط ترمیم جنراتورها شناخته نشده، اما یک شرکت داخلی واجد شرایط دانسته شده است.

در روش منبع واحد شرکت مجتبی علی آفر بلندتری نسبت به شیوه‌ی داوطلبی باز ارایه کرده است. این شرکت در شیوه‌ی داوطلبی باز در تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۶ برای لات اول قرارداد (جنراتورهای پارکینز) ۱۳۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۱۱ افغانی نرخ ارایه کرده است که پس از ارایه‌ی تخفیف و رفع اشتباهات محاسبوی، این آفر به ۹۳ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۳۶۸ افغانی رسیده است.

شرکت ساختمانی مجتبی علی در روش داوطلبی باز برای لات دوم قرارداد (جنراتورهای کترپیلر) ۵۹ میلیون و ۹۷ هزار و ۵۱۰ افغانی نرخ ارایه کرده است. وزارت دفاع آفر ارایه‌شده پس از تخفیف و اشتباه محاسبوی را ۴۱ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۲۵۷ افغانی درج جدول کرده است. در لات سوم (جنراتورهای کومنز) این شرکت ۲۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۴ افغانی نرخ ارایه کرده است و پس از تخفیف و اشتباه محاسبوی این مبلغ ۱۵۸ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۳۶ افغانی درج شده است. در مجموع شرکت ساختمانی مجتبی علی برای سه لات قرارداد در روش داوطلبی باز ۲۹۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۶۱ افغانی آفر ارایه کرده است.

اما هنگامی که این شرکت در شیوه‌ی منبع واحد برای پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» آفر ارایه کرده، قیمت بلندتر از شیوه‌ی داوطلبی باز ارایه کرده است. بررسی اسناد این پروژه نشان می‌دهد که شرکت مجتبی علی در شیوه‌ی منبع واحد در لات اول قرارداد ۲۱۵ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۷۱ افغانی، برای لات دوم قرارداد ۹۱ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۵۸ افغانی و برای لات سوم قرارداد ۱۱۳ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۸۴۹ افغانی آفر ارایه کرده است. در مجموع، آفر آرایه‌شده‌ی این شرکت در روش منبع واحد، ۴۲۰ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۷۸ افغانی است. تفاوت آفر ارایه‌شده‌ی این شرکت در داوطلبی باز و روش منبع واحد، ۱۲۶ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۱۷ افغانی است.

قیمت چند برابر

در قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد نوع چهارچوبی قوس مصارف باز است و بِل مصرف براساس قیمت فی واحد محاسبه و پرداخت می‌گردد.

اطلاعات روز تمامی اسناد پرونده‌ی پروژه‌ِی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» را بررسی کرده است. شرکت مجتبی علی برای فی واحد نرخ ارایه کرده است. یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد شرکت برنده‌ی قرارداد قیمت ترمیم یک پایه جنراتور را چند برابر بیش‌تر از قیمت خرید یک پایه جنراتور جدید ارایه کرده است.

برای مثال این شرکت در جدول فیات و مشخصات جنراتور ۱۳.۵ KVA نوع پارکنز در مجموع ۱۵۶ پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها ۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۴۵۳ افغانی محاسبه شده است. اما بررسی‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که یک پایه جنراتور ۱۴ KVA جدید نوع پارکنز در بازار کابل با یک سال ورانتی بین ۴۶۴ هزار تا ۴۴۰ هزار افغانی به فروش می‌رسد. به این معنا که به قیمت ترمیم یک پایه جنراتور ۱۳.۵ KVA می‌توان دو پایه جنراتور جدید ۱۴ KVA جدید با یک سال ورانتی خرید.

شرکت مجتبی علی برای ترمیم یک پایه جنراتور ۲۲ KVA-18 KVA پارکنز ۱۴۵ پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها ۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۴۱ افغانی محاسبه شده است. اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که قیمت یک پایه جنراتور با مشخصات ۲۲KVA – 17.6 KVA در بازار کابل ۵۶۰ هزار افغانی است.

شرکت مجتبی علی برای ترمیم یک پایه جنراتور ۱۱۰ KVA نوع پارکنز ۱۴۳ پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۳۱۴ افغانی محاسبه شده است. اما اطلاعات روز در بازار کابل جست‌وجو کرده است که یک پایه جنراتور ۱۱۰ KVA نوع پارکنز بین ۱ میلیون و ۱۰۴ هزار افغانی تا یک میلیون و ۲۴ هزار افغانی قیمت دارد. به این معنا که قیمت ترمیم یک پایه جنراتور ۱۱۰ KVA نوع پارکنز ۲.۶ مرتبه نسبت به خرید یک پایه‌ی جدید آن قیمت‌تر تمام می‌شود.

در بخش پرزه‌ها نیز شرکت مجتبی علی در بسیاری موارد قیمت بلندتر از نرخ بازار ارایه کرده است. به‌گونه‌ی مثال این شرکت در جدول «تهیه‌ی پرزه‌ها و اجرای احجام پروسه‌ی کاری ترمیم اساسی جنراتور ۲۲۰/۲۵۰/۲۷۰ KVA» یک عدد دیزل‌پمپ را ۵۴ هزار و ۵۹۹ افغانی نرخ داده است، اما اطلاعات روز در بازار کابل دریافته است که یک عدد دیزل‌پمپ همین جنراتور در حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ افغانی قیمت دارد.

همچنان شرکت مجتبی علی برای همین جنراتور شش عدد فارسنگ یا Injector در نظر گرفته و قیمت فی عدد آن را ۱۰۴ هزار و ۶۲۷ افغانی ذکر کرده است. اما در بازار کابل یک عدد فارسینگ همین جنراتور در حدود ۸۲ هزار و ۸۰۰ افغانی قیمت دارد.

علاوه بر این در جدول پرزه‌ها دو بار به‌صورت تکراری در شماره‌های ۵ و ۳۸ برای فارسینگ نرخ داده شده است و در مجموع ۱۲ عدد فارسینگ درج جدول شده است. قیمت مجموعی ۱۲ عدد فارسینگ ۱ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۲۸ افغانی می‌شود، اما در بازار کابل ۱۲ عدد فارسینگ را می‌توان به قیمت حدود ۹۹۳ هزار و ۶۰۰ افغانی خریداری کرد.

شرکت مجتبی علی در جدول پرزه‌های احتمالی برای ترمیم در بخش احجام جنراتور ۲۲۰ KVA پارکنز در شماره ۵۷ جدول ۱۲ عدد لیلتر یا Radiator در نظر گرفته است. اما بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که جنراتور برق با این مشخصات دارای ۱۲ لیلتر وجود ندارد.

بررسی اسناد پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات مرکزی و جزوتام‌های ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» نشان می‌دهد که در بسیاری موارد قیمت پرزه‌های احتمالی برای ترمیم چندین برابر بیش‌تر از قیمت آن در بازار در نظر گرفته شده است.

در جدول پرزه‌های احتمالی جنراتورها، یک عدد «تخت اتوات برقی یا AVR» برای جنراتور ۲۲۰/۲۵۰/۲۷۵ KVA نوع پارکنز ۱۶۵ هزار و ۱۳۰ افغانی در نظر گرفته شده است، اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که یک عدد تخت اتوات برقی همین جنراتور در بازار کابل در حدود ۶۲ هزار و ۴۰۰ افغانی قیمت دارد.

دست‌مزدها

بررسی پرونده‌ی پروژه‌ی ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که شرکت قراردادی برای ترمیم جنراتورها دست‌مزدهای بلندی را به‌صورت جداگانه در نظر گرفته است.

شرکت مجتبی علی در صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۴ پرونده‌ی «مزد نصب پرزه‌ها و اجناس متفرقه همرای انتقال به هر سایت (مدت کاری ۱ الی ۲ روز) ضرورت احتمالی ترمیم جنراتورهای نوع پارکنز» را ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۴۲۹ افغانی در نظر گرفته است.

در بخش جنراتورهای نوع کترپیلر نیز این شرکت میزان عمومی خدمات و پرسونل، مزدکار و مزد نصب پرزه‌ها را ۱۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۱ افغانی در نظر گرفته است. به‌صورت نمونه قراردادی مزد «چک کردن کیبل‌ها توسط میگر» را برای یکبار ۱۲ هزار و ۵ افغانی در نظر گرفته است و برای چک‌کردن کیبل‌های جنراتور ۱۴۰۰ – ۱۵۰۰KVA نوع کترپیلر توسط میگر ۱۳ هزار و ۷۲۰ افغانی برای یکبار در نظر گرفته است.

در بخش جنراتورهای نوع کومنز قصه اندکی متفاوت است. «قیمت مجموعی خدمات و پرسونل خدماتی برای ضرورت احتمالی ترمیم جنراتورها»ی نوع کومنز ۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۲۲۴ افغانی در نظر گرفته شده است. نکته‌ی قابل توجه در این بخش این است که شرکت قراردادی به‌عنوان نمونه، صرف برای تخلیه‌ی آب لیلیتر یک پایه جنراتور بین ۵ هزار و ۳۹ افغانی تا ۲۱ هزار و ۱۶۲ افغانی با درنظرداشت نوعیت جنراتور در نظر گرفته است. به‌گونه‌ی مثال برای تخلیه‌ی آب لیلیتر یک پایه جنراتور ۱۹۰۱-۲۰۰۰ KVA نوع کومنز تا ۲۱ هزار و ۱۶۲ افغانی دست‌مزد در نظر گرفته شده است.

خلاهای اطلاعاتی قرارداد و امتناع از پاسخگویی

پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال ۱۳۹۷» که به روش منبع واحد نوع چهارچوبی با شرکت مجتبا علی قرارداد شده است، خلاهای معلوماتی عمده دارد. به‌دلیل چهارچوبی‌بودن قرارداد، تعداد دقیق جنراتورها و نوعیت آن و تفکیک جنراتورها به لحاظ درجه‌ی ترمیم مشخص نیست. این ابهام در تعداد، نوعیت و درجه‌ی ترمیم در جنراتورها، باعث می‌شود که بررسی فساد مالی در جزئیات قرارداد ممکن نباشد. به‌عنوان نمونه، به‌دلیل ابهام در تعداد، نوعیت و درجه‌ی ترمیم جنراتورها، این امکان به‌صورت وسیع وجود دارد که برای ترمیم جنراتورهایی که صرفا به ترمیم جزئی ضرورت دارد، هزینه‌ی ترمیم اساسی محاسبه شود. در صورت رفع ابهام از جزئیات این قرارداد به‌نظر می‌رسد ابعاد وسیع‌تر فساد مالی در آن قابل بررسی باشد. ما با مراجعه‌های مکرر به وزارت دفاع ملی، اداره‌ی تدارکات ملی و شرکت مجتبی علی، موفق به دریافت این جزئیات قرارداد نشدیم.

با مراجعه‌ی مکرر و درخواست‌های کتبی رسمی از وزارت دفاع ملی طی دو ماه اخیر مبنی بر ارایه‌ی پاسخ و توضیحات در خصوص قرارداد، موفق به دریافت اطلاعات نشدیم و این وزارت از هرنوع پاسخ‌گویی امتناع کرده است. دفتر سخن‌گویی وزارت دفاع ملی «فورم دسترسی به اطلاعات»ی را که از طرف روزنامه‌ اطلاعات روز در پنجم سرطان ۱۳۹۸ خانه‌پری و به این نهاد تحویل داده شده است، نیز بی‌پاسخ گذاشته است. شرکت مجتبی علی در پاسخ به دوبار مراجعه‌ی حضوری ما برای دریافت معلومات و دیدگاه‌شان در خصوص این قرارداد از مصاحبه و ارایه‌ی اطلاعات خودداری کرده و با اصرار از ما خواسته است که با آن‌ها «در یک فضای برادری»، «جورآمد» کنیم.

ریاست ارتباطات استراتژیک اداره‌ی تدارکات ملی در پاسخ به درخواست رسمی ما برای ارایه‌ی اطلاعات در خصوص این قرارداد، به تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۸، جوابیه‌ای ارسال کرده است. این اداره در پاسخ به پرسش‌های ما، مسئولیت‌های ناشی از این قرارداد را به وزارت دفاع و کمیسیون مالی و اقتصاد ملی ولسی جرگه ارجاع داده است. این اداره در پاسخ به پرسش ما مبنی بر موجودیت فساد در این قرارداد و ابهام در شفافیت آن نوشته است: «در صورتی که اسناد نزد شما نشان‌دهنده‌ی فساد است، لطف نموده آن را با ما شریک سازید تا در پرتو قانون تدارکات با آن برخورد صورت گیرد.»

3
دیدگاه بگذارید

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
ABCMurtazaسلام Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
ABC
Guest
ABC

تمامی پاورپلانت های مربوط به وزارت دفاع ملی افغانستان که به شرکت قراردادی مجتبی علی به قرارداد حفظ و مراقبت و یا هم ترمیم اساسی داده شده اند از بین رفته اند در حدود ۵۰ فیصد لود نمیګیرند، پرزه جات اصلی جنراتورها را از جنراتور کشیده در بازار میفروشند و درعوظ آن پرزه جات داغمه و یا هم پرزه جات تقلبی انستال میکند، و متآسفانه به بیسیار چشم سفیدی میګویند که هیج کس نمیتواند که در کار ان مداخلت کند چون انها این قرارداد به امضای ریس صاحب جمهور و یا وزیر صاحب دفاع برنده شده اند، به طور مثال:… Read more »

سلام
Guest
سلام

سلام!
این بار اول نیست سال های گذشته هم چنین اتفاقاتی رخ داده بود ولی هیئت تعیین و نتیجه بررسی ها دفن گردید.
خلص اینگونه اشخاص به نفع ملت مردم بیچاره رنج کشیده که با صدمات مالی و جانی همیشه مواجع بودند کار نمیکنند ولی به نفع جیب های شخصی خویش راه های را مییابند که انسان حتی فکرش را هم کرده نمیتواند.
خدایا تو چاهر ساز استی به حال مردم بیچاه افغانستان رحم نما.
آمین

Murtaza
Guest
Murtaza

با شناخت که از این شرکت دارم . این یک شرکت کاملا مافیا و دزد میباشد . تمام ساحات اردوی ملی که مربوط این شرکت میشود خراب نموده و تاراج کرده است مدت پنج سال است که خون ملت را میچشد. اما هیچ شخص از اردوی ملی جرات شکایت را ندارند چون با مقامات بالا در زد بند شریک است اگر شخصی شکایت کند دفعتا از وظیفه سبگدوش و یا در جای دور دست تبدیل میگردد. بنا هیچ کس جرات شکایت را ندارند.