سرنوشت یک قرارداد چندصدمیلیونی در وزارت دفاع؛ ابهام و فساد

• الیاس نواندیش و خادم‌حسین کریمی

اسنادی که روزنامه‌ اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی افغانستان، قرارداد «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» را به ارزش صدها میلیون افغانی برخلاف طرزالعمل تدارکات با یک شرکت خصوصی امضا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که شفافیت پروسه‌ی تدارکاتی قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع با شرکت مجتبی علی، با ابهام‌ها و موارد مشکوک مواجه است. علاوه بر آن، این گزارش نشان می‌دهد که در جزئیات آفرهای ارایه‌شده‌ی شرکت قراردادی، نسبت به قیمت بازار، تا بیش از دو برابر بیش‌تر قیمت‌گذاری شده است. همچنان در این گزارش وجود ابهام و خلاهای اطلاعاتی وسیع در جزئیات مهم مربوط به تعداد و نوعیت جنراتورها و درجه‌ی ترمیم آن‌ها، توضیح داده شده است؛ موضوعی که فساد مالی در این قرارداد را پوشانده و بررسی جزئیات یک فساد وسیع در آن را دشوار می‌کند.

انحراف قرارداد از شیوه‌ی داوطلبی باز به منبع واحد

به تاریخ 2 ثور 1397، طارق‌شاه بهرامی، وزیر پیشین دفاع ملی در پاسخ به گزارش هیأت ارزیابی پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397»، به آدرس معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی، احکام کرده است که «با درنظرداشت گزارش ارایه‌شده‌ی هیأت ارزیابی که لات‌های متذکره غیرجوابگو ارزیابی گردیده، بعد از تصحیح شرطنامه‌ی معیاری، در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات اصولا سه لات به اعلان مجدد سپرده شود.»

این احکام از وزیر پیشین دفاع ملی به معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک این وزارت، دو ماه و هفده روز پس از آفرگشایی در داوطلبی باز پروژه‌ی ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع، صادر شده است. در داوطلبی این پروژه که به روش باز و نوع قرارداد چهارچوبی انجام شده بود، هفت شرکت در سه لات (بخش) آفرهای‌شان را ارایه کرده بودند.

در گزارش هیأت ارزیابی از مرحله‌ی داوطلبی و آفرگشایی، جزئیات و مشخصات قرارداد، مراحل تدارکاتی و داوطلبی و جزئیات آفرهای ارایه‌شده از طرف شرکت‌های حاضر در سه لات دواطلبی و نرخ تبادله‌ی اسعار (براساس معلومات سایت د افغانستان بانک) توضیح داده شده است. در این گزارش، چهار عضو هیأت ارزیابی، هیچ اشاره‌ای مبنی بر غیرجوابگوبودن سه لات قرارداد یا نواقص در شرطنامه و الزام اعمال اصلاحات در آن نشده است؛ چیزی که مبتنی بر آن، احکام وزیر پیشین دفاع ملی صادر شده است.

بیست روز بعد، انجنیر حمیدالرحمان رحمان، رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی، عنوانی ریاست اکمال و خریداری این وزارت طی مکتوب شماره 47 مورخ 22/2/1397، از استرداد دوسیه به‌دلیل غیرجوابگوبودن شرطنامه‌ی معیاری ابراز تأسف کرده و گفته است: «امیدواریم با درنظرداشت تأخیر حدود هفت ماه و مشکلات در شرطنامه‌ی معیاری را رفع نموده و مطابق نیازمندی این ریاست دوسیه طی مراحل گردد.»

جابه‌جایی مشکوک

مکتوب شماره 47 مورخ 22/2/1397، که در آن قرارداد مذکور از «ضروریات مبرم اردوی ملی جهت موفقیت در جنگ» خوانده شده، با امضای انجنیر حمیدالرحمان رحمان به‌عنوان رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع صادر شده است. این در حالی است که به تاریخ 20/12/1396، طارق‌شاه بهرامی طی پیشنهاد شماره 590، خواهان منظوری استعفای حمیدالرحمان رحمان از مقام ریاست‌جمهوری شده است و سه روز بعد به تاریخ 23/12/1396، طی حکم شماره 3556، رییس‌جمهور محمداشرف غنی، استعفای رییس ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی را منظور کرده است.

به تاریخ 5/3/1397، طی مکتوب صادره‌ی شماره 100 مورخ 2/3/1397، از نوع «صادره‌ی محرم»، طارق‌شاه بهرامی، پیشنهاد تقرر نجیب‌الله شینواری را به‌حیث رییس ریاست ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع به ریاست‌جمهوری ارسال کرده است. یک روز بعد، طی حکم شماره 528، منظوری تقرری فوق از ریاست‌جمهوری امضا و صادر شده است. دو روز بعد طی مکتوب شماره 2858 از نوع وارده‌ی محرم، منظوری تقرر آقای شنیواری به ریاست دفتر وزارت دفاع ملی رسیده است.

آقای شینواری، 14 روز پس از تقررش به‌عنوان رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع، طی مکتوب شماره 87 مورخ 19/3/1397، عنوانی مقام وزارت دفاع ملی نوشته است که پروسه‌ی تدارکاتی از شیوه‌ی منبع باز دست‌کم حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارد و از آن‌جا که «زمان نهایت محدود است»، مقام وزارت امر «طی مراحل دوسیه‌ی متذکره را از شیوه‌ی منبع واحد عنایت فرمایید.»

آقای شینواری دلیل واگذاری قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد را چنین توضیح داده است: «…. تا از یک طرف از ضیاع وقت جلوگیری گردد و از طرف دیگر جنراتورهایی که به ترمیم اساسی ضرورت دارد و در تدابیر امنیتی لازم پنداشته می‌شود و نیاز است تا در وقت و زمان ترمیم گردد و هم به‌خاطر احضارات محاربوی و محرمیت قطعات در نظر گرفته شود، از شیوه‌ی منبع واحد پنداشته می‌شود. در ضمن جریمه که از طرف دفتر محترم CSTC-A در رابطه به قراردادهای چهارچوبی در نظر گرفته شده، رفع گردد.»

احکام متناقض وزیر

ده روز بعد به تاریخ 29/3/1397، طارق‌شاه بهرامی عنوانی معاونت تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع به اجرای دوسیه‌ی متذکره به شیوه‌ی منبع واحد حکم کرده است. نکته‌ی قابل توجه در خصوص سوق‌دادن قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد اصلاح‌نشدن شرطنامه و به اعلان سپرده‌نشدن دوباره‌ی قرارداد است. طارق‌شاه بهرامی برخلاف حکم ماه ثور خود در پاسخ پیشنهاد آقای شینواری در 29 جوزای 1397 عنوانی معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک شیوه‌ی منبع واحد را تایید کرده است.

رییس امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع ملی در مکتوب شماره 571 مورخ 18 سرطان شرکت ساختمانی مجتبی علی را به ریاست اکمال و خریداری معرفی کرده است. او در این مکتوب نوشته است که هیأت ارزیابی از سه شرکت کترپیلر، شرکت مجتبی علی و شرکت مسعود حامد و عدنان الهام بازدید کرده است و شرکت مجتبی علی برای اشتراک در جلسه‌ی «دوسیه‌ّی ترمیم اساسی جنراتورهای به ریاست محترم اکمال و خریداری» معرفی شده است.

در این مکتوب مزایا و نواقص دو شرکت دیگر، به‌ویژه کترپیلر که سازنده‌ی یک نوع جنراتورهای برق است، ذکر نشده است، اما برای شرکت مجتبی علی آقای شینواری شش سطر توصیفی نوشته است. او این شرکت را دارای «پرسونل فنی و تخنیکی با دسپلین خیلی عالی و دفاتر منظم اداری و سیستم مدرن فایلنگ به استندرهای بین‌المللی، ورکشاپ‌های مجهز ثابت در ساحه شهرنو و سیار ساحوی پرسونل منظم و انجنیران مختلف در هر ساحه، … دارای مجوز رسمی از کمپنی کامنز، پارکنز، کترپیلر در افغانستان…» خوانده و آن را واجد شرایط قرارداد معرفی کرده است.

اما پنج روز بعد آقای شینواری در یک مکتوب دیگر با شماره 598 مورخ 23 سرطان سه شرکت را برای اشتراک در جلسه‌ی «دوسیه‌ی ترمیم اساسی جنراتورها» معرفی کرده است. او در این مکتوب عنوانی ریاست اکمال و خریداری چنین نوشته است: «به جواب مکتوب شماره 1221 مورخ 11/4/1397 آن ریاست محترم مکتوب نمبر 571 مورخ 18/4/1397 مدار اعتبار نبوده و از آن صرف نظر گردید.»

این بار سه شرکت مجتبی علی، مسعود حامد و عدنان الهام و کترپیلر برای شرکت در جلسه‌ی «دوسیه‌ی ترمیم اساسی جنراتورها به شیوه‌ی منبع واحد» معرفی شده است، اما هیچ وضاحتی در مورد معرفی این شرکت‌ها و مزایا و یا نواقص آن داده نشده است.

اطلاعات روز دریافته است که در مرحله‌ی اول وقتی ریاست امور ساختمانی و ملکیت‌های وزارت دفاع شرکت مجتبی علی را به منبع واحد معرفی می‌کند، یکی دیگر از شرکت‌های داوطلب اعتراض می‌کند. پس از آن، این ریاست سه شرکت داوطلب از جمله مجتبی علی را به منبع واحد معرفی می‌کند.

به تاریخ 6/5/1397، هیأت ارزیابی قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد، آفرهای ارایه‌شده‌ی شرکت مجتبی علی را در سه لات قرارداد بررسی کرده و نتیجه‌ی آن را به تاریخ 6/5/1397 به مقام وزارت دفاع ملی تسلیم داده است. هیأت ارزیابی در پایان گزارش‌اش چنین نظر داده است: «از این‌که قیمت مجموعی ارایه‌شده‌ی شرکت پیشنهادشده در سه لات به تناسب قیمت مجموعی تخمینی شعبه عایده در سه لات 15.77 فیصد پایین بوده، با درنظرداشت فقره 2 ماده 23 قانون تدارکات غرض اعطای قرارداد و اتخاذ تصمیم به مقام محترم پیشنهاد می‌گردد، در زمینه چطوری‌که لازم دانند قابل تعمیل می‌باشد.»

آفر ارایه‌شده توسط شرکت مجتبی علی برای سه لات قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع به روش منبع واحد، مجموعا 420 میلیون و 216 هزار و 678 افغانی است. این در حالی است که در سه لات قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع به روش منبع باز، آفر ارایه‌شده‌ی این شرکت، مجموعا 293 میلیون و 954 هزار و 861 افغانی بوده است.

کمیسیون تدارکات ملی، پس از بررسی اسناد و مدارک این پروژه توسط کمیسیون مالی و اقتصاد ملی ولسی جرگه، در جلسه‌ی شماره 174اش، قرارداد آن را منظور کرده است.

ارجاع به قانون

مبتنی بر بند دوم فقره‌ی اول حکم شماره 22 طرزالعمل تدارکات، استفاده از روش منبع واحد در اعطای قرارداد در صورتی مجاز است که «در حالات غیرقابل پیش‌بینی که صحت، مصالح و مصئونت عامه یا املاک به خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش‌های تدارکاتی غیرعملی باشد.» در فقره‌ی دوم این حکم قید شده است که «در حالات مندرج بند 2 فقره‌ی 1 این حکم، اداره‌ی صرف مقدار تدارکات مورد ضرورت خویش را جهت مشکلات پیش‌آمده، الی فراهم‌سازی آن از طریق داوطلبی باز یا داوطلبی مقید با استفاده از این روش طی مراحل نماید.»

وزارت دفاع ملی با استناد به دلایلی چون «کمبود وقت»، «محرمیت قطعات» و «احضارات محاربوی»، عقد قرارداد را به شیوه‌ی منبع واحد گسیل داده است. این در حالی است که از مرحله‌ی نیازسنجی و تثبیت احتیاج پروژه تا رد طی مراحل تدارکاتی آن در داوطلبی باز، هفت ماه زمان برده است. پرسش این است که چرا در طول هفت ماه، وزارت دفاع ملی در طی مراحل تدارکاتی درستِ پروژه ناکام بوده و استعجالیت زمان و احضارات محاربوی را در نظر نگرفته است؟ از طرف دیگر، مبتنی بر فقره‌ی دوم حکم 22 طرزالعمل تدارکات، وزارت دفاع ملی صرفا تا رفع‌شدن احتیاجات فوری و فراهم‌شدن زمینه برای اعطای قرارداد به شیوه‌ی داوطلبی باز یا داوطلبی مقید، مجاز به استفاده از قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد است.

یافته‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که وزارت دفاع ملی پس از عقد قرارداد این پروژه به روش منبع واحد از نوع چهارچوبی، هیچ اقدامی در راستای فقره‌ی دوم حکم شماره 22 طرزالعمل تدارکات انجام نداده است.

داوطلبی باز چگونه بود؟

ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی در 15 دلو 1396 پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» را 21 روز پس از تسلیمی آفرها از طریق داوطلبی به روش منبع باز آفرگشایی کرده است. در جلسه‌ی آفرگشایی هفت شرکت آفرهای خود را در داوطلبی باز نوع چهارچوبی ارایه کرده است.

در جلسه‌ی آفرگشایی شش شرکت داوطلب در لات اول قرارداد: «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی»، «شرکت خارجی الایت ماشینری، «شرکت O.E.M» و «شرکت‌های ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام» حضور داشته‌اند.

پنج شرکت از جمله «شرکت ساختمانی و انجنیری تلیکو»، «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی» و «شرکت خارجی الایت ماشینری» در لات دوم قرارداد و «شرکت حفظ و مراقبت داریوش ادریس»، «شرکت‌های مشترک ساختمانی سیف، تخنیکی کابل کومنز، ساختمانی کابل کاپیسا و خدماتی پارکینز»، «شرکت ساختمانی مجتبی علی» و «شرکت مسعود حامد و عدنان الهام» در لات سوم قرارداد حضور داشته‌اند.

در لات اول شرکت‌های مشترک ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام برای فی واحد 11 میلیون و 221 هزار و 175 افغانی آفر ارایه کرده است. این مبلغ پایین‌ترین قیمت در لات اول است. بلندترین قیمت نیز 750 میلیون افغانی برای فی واحد از سوی شرکت O.E.M ارایه شده است.

در لات دوم پایین‌ترین قیمت برای فی واحد از سوی شرکت ساختمانی و انجنیری تلیکو 22 میلیون و 358 هزار و 227 افغانی ارایه شده است. بلندترین قیمت برای فی واحد نیز از سوی شرکت خارجی الایت ماشینری 376 میلیون و 46 هزار و 532 افغانی ارایه شده است.

در لات سوم شرکت‌های مشترک ساختمانی مسعود حامد و عدنان الهام برای فی واحد پایین‌ترین قیمت یعنی 12 میلیون و 988 هزار و 526 افغانی را ارایه کرده است و شرکت ساختمانی مجتبی علی برای این لات 158 میلیون و 888 هزار و 236 افغانی فی واحد قیمت داده است.

هیأت ارزیابی گزارش خود را در 18/1/1397 به مقام وزارت دفاع ملی تسلیم کرده است و پس از آن طارق‌شاه بهرامی، وزیر پیشین دفاع ملی در 2/2/1397 با استناد به گزارش این هیأت حکم کرده است که لات‌های متذکره غیرجوابگو است و خواهان تصحیح شرطنامه و سپردن هر سه لات قرارداد به اعلان مجدد است.

در مرحله‌ی آفرگشایی در اسناد پروژه نیز تناقض دیده می‌شود. وزیر پیشین دفاع در مکتوب شماره 5780 مورخ 10 دلو 1396 در پاسخ به پیشنهاد معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع مبنی بر تعیین هیأت آفرگشایی، دگروال سید محمودشاه را به‌حیث رییس هیأت آفرگشایی، یک نفر از شعبه عایده و یک نماینده از ریاست مالی و بودجه را به‌حیث عضو هیأت معرفی کرده است اما در گزارش هیأت ارزیابی که از سوی ریاست اکمال و خریداری معاونت تامینات تکنالوژی و لوژستیک تهیه شده است، جگرن یحیا، افسر مدیریت عقد قراردادهای مرکزی ریاست اکمال و خریداری به‌حیث رییس هیأت آفرگشایی ذکر شده است. همچنان ارزیابی اسناد نشان می‌دهد که برخلاف حکم وزیر، شمار اعضای هیأت از سه نفر به چهار نفر رسیده و یک نفر بنام دگروال شیرآقا از ریاست اکمال و خریداری نیز به‌حیث عضو حضور داشته است.

قرارداد با مجتبی علی به روش منبع واحد

وزارت دفاع ملی پس از گسیل پروژه از داوطلبی باز به شیوه‌ی منبع واحد، قرارداد «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» را به شیوه‌ی منبع واحد از نوع قرارداد چهارچوبی به تاریخ 18/11/1397 به شرکت ساختمانی-سرک‌سازی و تولید مواد ساختمانی مجتبی علی سپرده است.

قیمت تخمینی سه لات این پروژه حداقل 340 میلیون و 313 هزار و 938 افغانی و حداکثر 1 میلیارد و 134 میلیون و 379 هزار و 796 افغانی است که قیمت تخمینی فی واحد آن 489 میلیون و 89 هزار و دو افغانی در نظر گرفته شده است.

براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، وزارت دفاع در حالی این قرارداد را به شرکت مجتبی علی داده است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی جنراتور به‌نام کترپیلر نیز در مرحله‌ی معرفی شرکت‌ها برای قرارداد به روش منبع واحد معرفی شده است. این وزارت توضیح نداده است که چرا شرکت تولیدکننده‌ی جنراتور واجد شرایط ترمیم جنراتورها شناخته نشده، اما یک شرکت داخلی واجد شرایط دانسته شده است.

در روش منبع واحد شرکت مجتبی علی آفر بلندتری نسبت به شیوه‌ی داوطلبی باز ارایه کرده است. این شرکت در شیوه‌ی داوطلبی باز در تاریخ 15 دلو 1396 برای لات اول قرارداد (جنراتورهای پارکینز) 133 میلیون و 854 هزار و 811 افغانی نرخ ارایه کرده است که پس از ارایه‌ی تخفیف و رفع اشتباهات محاسبوی، این آفر به 93 میلیون و 698 هزار و 368 افغانی رسیده است.

شرکت ساختمانی مجتبی علی در روش داوطلبی باز برای لات دوم قرارداد (جنراتورهای کترپیلر) 59 میلیون و 97 هزار و 510 افغانی نرخ ارایه کرده است. وزارت دفاع آفر ارایه‌شده پس از تخفیف و اشتباه محاسبوی را 41 میلیون و 368 هزار و 257 افغانی درج جدول کرده است. در لات سوم (جنراتورهای کومنز) این شرکت 226 میلیون و 983 هزار و 194 افغانی نرخ ارایه کرده است و پس از تخفیف و اشتباه محاسبوی این مبلغ 158 میلیون و 888 هزار و 236 افغانی درج شده است. در مجموع شرکت ساختمانی مجتبی علی برای سه لات قرارداد در روش داوطلبی باز 293 میلیون و 954 هزار و 861 افغانی آفر ارایه کرده است.

اما هنگامی که این شرکت در شیوه‌ی منبع واحد برای پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» آفر ارایه کرده، قیمت بلندتر از شیوه‌ی داوطلبی باز ارایه کرده است. بررسی اسناد این پروژه نشان می‌دهد که شرکت مجتبی علی در شیوه‌ی منبع واحد در لات اول قرارداد 215 میلیون و 148 هزار و 271 افغانی، برای لات دوم قرارداد 91 میلیون و 337 هزار و 558 افغانی و برای لات سوم قرارداد 113 میلیون و 730 هزار و 849 افغانی آفر ارایه کرده است. در مجموع، آفر آرایه‌شده‌ی این شرکت در روش منبع واحد، 420 میلیون و 216 هزار و 678 افغانی است. تفاوت آفر ارایه‌شده‌ی این شرکت در داوطلبی باز و روش منبع واحد، 126 میلیون و 261 هزار و 817 افغانی است.

قیمت چند برابر

در قرارداد به شیوه‌ی منبع واحد نوع چهارچوبی قوس مصارف باز است و بِل مصرف براساس قیمت فی واحد محاسبه و پرداخت می‌گردد.

اطلاعات روز تمامی اسناد پرونده‌ی پروژه‌ِی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» را بررسی کرده است. شرکت مجتبی علی برای فی واحد نرخ ارایه کرده است. یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد شرکت برنده‌ی قرارداد قیمت ترمیم یک پایه جنراتور را چند برابر بیش‌تر از قیمت خرید یک پایه جنراتور جدید ارایه کرده است.

برای مثال این شرکت در جدول فیات و مشخصات جنراتور 13.5 KVA نوع پارکنز در مجموع 156 پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها 1 میلیون و 46 هزار و 453 افغانی محاسبه شده است. اما بررسی‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که یک پایه جنراتور 14 KVA جدید نوع پارکنز در بازار کابل با یک سال ورانتی بین 464 هزار تا 440 هزار افغانی به فروش می‌رسد. به این معنا که به قیمت ترمیم یک پایه جنراتور 13.5 KVA می‌توان دو پایه جنراتور جدید 14 KVA جدید با یک سال ورانتی خرید.

شرکت مجتبی علی برای ترمیم یک پایه جنراتور 22 KVA-18 KVA پارکنز 145 پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها 1 میلیون و 299 هزار و 841 افغانی محاسبه شده است. اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که قیمت یک پایه جنراتور با مشخصات 22KVA – 17.6 KVA در بازار کابل 560 هزار افغانی است.

شرکت مجتبی علی برای ترمیم یک پایه جنراتور 110 KVA نوع پارکنز 143 پرزه احتمالی برای ترمیم در نظر گرفته است. قیمت مجموعی این پرزه‌ها 2 میلیون و 939 هزار و 314 افغانی محاسبه شده است. اما اطلاعات روز در بازار کابل جست‌وجو کرده است که یک پایه جنراتور 110 KVA نوع پارکنز بین 1 میلیون و 104 هزار افغانی تا یک میلیون و 24 هزار افغانی قیمت دارد. به این معنا که قیمت ترمیم یک پایه جنراتور 110 KVA نوع پارکنز 2.6 مرتبه نسبت به خرید یک پایه‌ی جدید آن قیمت‌تر تمام می‌شود.

در بخش پرزه‌ها نیز شرکت مجتبی علی در بسیاری موارد قیمت بلندتر از نرخ بازار ارایه کرده است. به‌گونه‌ی مثال این شرکت در جدول «تهیه‌ی پرزه‌ها و اجرای احجام پروسه‌ی کاری ترمیم اساسی جنراتور 220/250/270 KVA» یک عدد دیزل‌پمپ را 54 هزار و 599 افغانی نرخ داده است، اما اطلاعات روز در بازار کابل دریافته است که یک عدد دیزل‌پمپ همین جنراتور در حدود 36 هزار و 800 افغانی قیمت دارد.

همچنان شرکت مجتبی علی برای همین جنراتور شش عدد فارسنگ یا Injector در نظر گرفته و قیمت فی عدد آن را 104 هزار و 627 افغانی ذکر کرده است. اما در بازار کابل یک عدد فارسینگ همین جنراتور در حدود 82 هزار و 800 افغانی قیمت دارد.

علاوه بر این در جدول پرزه‌ها دو بار به‌صورت تکراری در شماره‌های 5 و 38 برای فارسینگ نرخ داده شده است و در مجموع 12 عدد فارسینگ درج جدول شده است. قیمت مجموعی 12 عدد فارسینگ 1 میلیون و 255 هزار و 528 افغانی می‌شود، اما در بازار کابل 12 عدد فارسینگ را می‌توان به قیمت حدود 993 هزار و 600 افغانی خریداری کرد.

شرکت مجتبی علی در جدول پرزه‌های احتمالی برای ترمیم در بخش احجام جنراتور 220 KVA پارکنز در شماره 57 جدول 12 عدد لیلتر یا Radiator در نظر گرفته است. اما بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که جنراتور برق با این مشخصات دارای 12 لیلتر وجود ندارد.

بررسی اسناد پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات مرکزی و جزوتام‌های ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» نشان می‌دهد که در بسیاری موارد قیمت پرزه‌های احتمالی برای ترمیم چندین برابر بیش‌تر از قیمت آن در بازار در نظر گرفته شده است.

در جدول پرزه‌های احتمالی جنراتورها، یک عدد «تخت اتوات برقی یا AVR» برای جنراتور 220/250/275 KVA نوع پارکنز 165 هزار و 130 افغانی در نظر گرفته شده است، اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که یک عدد تخت اتوات برقی همین جنراتور در بازار کابل در حدود 62 هزار و 400 افغانی قیمت دارد.

دست‌مزدها

بررسی پرونده‌ی پروژه‌ی ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397 نشان می‌دهد که شرکت قراردادی برای ترمیم جنراتورها دست‌مزدهای بلندی را به‌صورت جداگانه در نظر گرفته است.

شرکت مجتبی علی در صفحات 100 الی 104 پرونده‌ی «مزد نصب پرزه‌ها و اجناس متفرقه همرای انتقال به هر سایت (مدت کاری 1 الی 2 روز) ضرورت احتمالی ترمیم جنراتورهای نوع پارکنز» را 2 میلیون و 899 هزار و 429 افغانی در نظر گرفته است.

در بخش جنراتورهای نوع کترپیلر نیز این شرکت میزان عمومی خدمات و پرسونل، مزدکار و مزد نصب پرزه‌ها را 13 میلیون و 109 هزار و 321 افغانی در نظر گرفته است. به‌صورت نمونه قراردادی مزد «چک کردن کیبل‌ها توسط میگر» را برای یکبار 12 هزار و 5 افغانی در نظر گرفته است و برای چک‌کردن کیبل‌های جنراتور 1400 – 1500KVA نوع کترپیلر توسط میگر 13 هزار و 720 افغانی برای یکبار در نظر گرفته است.

در بخش جنراتورهای نوع کومنز قصه اندکی متفاوت است. «قیمت مجموعی خدمات و پرسونل خدماتی برای ضرورت احتمالی ترمیم جنراتورها»ی نوع کومنز 4 میلیون و 48 هزار و 224 افغانی در نظر گرفته شده است. نکته‌ی قابل توجه در این بخش این است که شرکت قراردادی به‌عنوان نمونه، صرف برای تخلیه‌ی آب لیلیتر یک پایه جنراتور بین 5 هزار و 39 افغانی تا 21 هزار و 162 افغانی با درنظرداشت نوعیت جنراتور در نظر گرفته است. به‌گونه‌ی مثال برای تخلیه‌ی آب لیلیتر یک پایه جنراتور 1901-2000 KVA نوع کومنز تا 21 هزار و 162 افغانی دست‌مزد در نظر گرفته شده است.

خلاهای اطلاعاتی قرارداد و امتناع از پاسخگویی

پروژه‌ی «ترمیم اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 1397» که به روش منبع واحد نوع چهارچوبی با شرکت مجتبا علی قرارداد شده است، خلاهای معلوماتی عمده دارد. به‌دلیل چهارچوبی‌بودن قرارداد، تعداد دقیق جنراتورها و نوعیت آن و تفکیک جنراتورها به لحاظ درجه‌ی ترمیم مشخص نیست. این ابهام در تعداد، نوعیت و درجه‌ی ترمیم در جنراتورها، باعث می‌شود که بررسی فساد مالی در جزئیات قرارداد ممکن نباشد. به‌عنوان نمونه، به‌دلیل ابهام در تعداد، نوعیت و درجه‌ی ترمیم جنراتورها، این امکان به‌صورت وسیع وجود دارد که برای ترمیم جنراتورهایی که صرفا به ترمیم جزئی ضرورت دارد، هزینه‌ی ترمیم اساسی محاسبه شود. در صورت رفع ابهام از جزئیات این قرارداد به‌نظر می‌رسد ابعاد وسیع‌تر فساد مالی در آن قابل بررسی باشد. ما با مراجعه‌های مکرر به وزارت دفاع ملی، اداره‌ی تدارکات ملی و شرکت مجتبی علی، موفق به دریافت این جزئیات قرارداد نشدیم.

با مراجعه‌ی مکرر و درخواست‌های کتبی رسمی از وزارت دفاع ملی طی دو ماه اخیر مبنی بر ارایه‌ی پاسخ و توضیحات در خصوص قرارداد، موفق به دریافت اطلاعات نشدیم و این وزارت از هرنوع پاسخ‌گویی امتناع کرده است. دفتر سخن‌گویی وزارت دفاع ملی «فورم دسترسی به اطلاعات»ی را که از طرف روزنامه‌ اطلاعات روز در پنجم سرطان 1398 خانه‌پری و به این نهاد تحویل داده شده است، نیز بی‌پاسخ گذاشته است. شرکت مجتبی علی در پاسخ به دوبار مراجعه‌ی حضوری ما برای دریافت معلومات و دیدگاه‌شان در خصوص این قرارداد از مصاحبه و ارایه‌ی اطلاعات خودداری کرده و با اصرار از ما خواسته است که با آن‌ها «در یک فضای برادری»، «جورآمد» کنیم.

ریاست ارتباطات استراتژیک اداره‌ی تدارکات ملی در پاسخ به درخواست رسمی ما برای ارایه‌ی اطلاعات در خصوص این قرارداد، به تاریخ 29 ثور 1398، جوابیه‌ای ارسال کرده است. این اداره در پاسخ به پرسش‌های ما، مسئولیت‌های ناشی از این قرارداد را به وزارت دفاع و کمیسیون مالی و اقتصاد ملی ولسی جرگه ارجاع داده است. این اداره در پاسخ به پرسش ما مبنی بر موجودیت فساد در این قرارداد و ابهام در شفافیت آن نوشته است: «در صورتی که اسناد نزد شما نشان‌دهنده‌ی فساد است، لطف نموده آن را با ما شریک سازید تا در پرتو قانون تدارکات با آن برخورد صورت گیرد.»