عصمت‌الله سروش و فاطمه فرامرز
پس از آن‌که قرارداد تهیه گوشت برای پرسونل قطعات مرکزی وزارت‌های دفاع و داخله با شرکت دولتی مسلخ به امضا رسید، یافته‌های یک گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری از بررسی این قراردادها، مقدار مصرف گوشت در قطعات مرکزی این وزارت‌ها و تهیه گوشت از سوی شرکت دولتی مسلخ در سه ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ (جدی، دلو و حوت سال ۱۳۹۹) نشان میدهد که وزارت دفاع در قطعات مرکزی خود ۴۱ درصد مقدار گوشت تصویب‌شده از سوی کمیسیون تدارکات ملی و وزارت داخله ۳۳ درصد آن را مصرف توانسته است. محاسبات این گزارش که روزنامه‌ی اطلاعات روز به نسخه‌ی از آن دست یافته، نشان میدهد در گذشته در قراردادهای گوشت مورد ضرورت این وزارت‌ها فساد وجود داشته و باتوجه به مصرف‌شدن کمتر از نصف گوشت تصویب‌شده در قطعات مرکزی این وزارت‌ها، در وزارت دفاع برای فساد ۴۳.۶۸ میلیون دالری و در وزارت داخله برای فساد ۹.۷۹ میلیون دالری، برنامه‌ریزی شده بود.
هرچند در این گزارش آمار و ارقام ارائه و ادعای برنامه‌ریزی برای فساد میلیون‌ها دالری در قرارداد و مصرف گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی این دو وزارت مطرح شده است، اما در عین‌حال ابهامات جدی در خصوص این آمار و ارقام وجود دارد که درستی آن را شک‌برانگیز می‌کند. اطلاعات روز درستی و نادرستی این آمار و ارقام را به‌صورت مستقل تأیید نمی‌تواند. وزارت‌های دفاع و داخله نیز بعد از یک هفته انتظار، به پرسش‌های اطلاعات روز پاسخ نداد که این ابهامات برطرف می‌شد. هرچند گزارش دچار ابهام‌های جدی است، اما رییس‌جمهور غنی تمامی پیشنهادهای گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری را تأیید کرده است که شامل موارد مهم است.
در گزارش اداره تدارکات ملی در خصوص قراردادهای گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت‌های دفاع و داخله آمده است که ضرورت گوشت قطعات و جزوتام‌های مرکزی وزارت دفاع در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پنج هزار و ۷۹۹ تُن گوشت گوسفند و هفت هزار و ۷۷۶ تُن گوشت گاو که مجموع آن ۱۳ هزار ۵۷۵ تُن میشود تثبیت شده است. ضرورت گوشت قطعات مرکزی وزارت داخله در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۹۶۷ تُن گوشت گوسفند و یک هزار و ۳۴۷ تُن گوشت گاو که مجموع آن دو هزار و ۳۱۴ تُن میشود، تثبیت شده است.
در گزارش اداره پالیسی و استراژی ریاست‌جمهوری آمده که نیازمندی گوشت قطعات مرکزی وزارت‌های دفاع و داخله که توسط کمیسیون تدارکات ملی در شماره ۴۵۳۵ مورخ ۳۰ قوس ۱۳۹۹ تأیید شده است، شامل این ارقام است.
روند تدارکاتی و تصویب از سوی کمیسیون تدارکات ملی
در اسناد تدارکاتی و یک گزارش اداره تدارکات ملی که اطلاعات روز به آن دست یافته، آمده است که کمیسیون تدارکات ملی در اول میزان ۱۳۹۹ در فیصله شماره ۴۳۰۹ در مورد طرح حارث منان، رییس عمومی اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در مورد شرکت دولتی مسلخ، فیصله‌های زیر را انجام داده است:
- طرح فعال‌سازی مسلخ روی دست گرفته شود و زنجیره‌ی ارزش میان فروشندگان حیوانات، مسلخ‌ها و سردخانه‌ها به‌طور کلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
- فعال‌سازی و ایجاد این زنجیره در کشور ارزیابی شده و پیشنهاداتی به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شود.
- در مورد توجه به سیستم حفظ‌الصحه و همچنان خطرات محیط‌زیستی ناشی از فعال‌سازی مسلخ «شش درَک» مطالعات بیشتر صورت گیرد.
- بعد از تکمیل موارد فوق، وزارت‌های دفاع و داخله نظر به توانایی مسلخ شش درک با آن قرارداد کنند.
- حارث منان در راستای بودجه‌سازی در وزارت‌های دفاع و داخله با همکاران ذیربط همکاری نموده و انتقال دانش کند.
- طرح ساخت فابریکه ساسج‌سازی با استفاده از تسهیلات کنونی مسلخ و یا هم در مشارکت با سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش آن ارائه شود.
بعدا اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در ۱۷ میزان طرحی را در خصوص شرکت دولتی مسلخ به اداره تدارکات ملی می‌فرستد که این طرح در نشست هفتم عقرب ۱۳۹۹ کمیسیون تدارکات ملی با فیصله شماره ۴۳۸۳ تأیید میشود.
به تاریخ هشتم قوس وزارت دفاع در خصوص دو فیصله کمیسیون تدارکات ملی در مورد قرارداد دو قلم گوشت با شرکت دولتی مسلخ می‌نویسد که برای تحقق فیصله ۴۳۰۹ کمیسیون، مسئولان اداره پالیسی و استراتژی پس از بازدید از مسلخ، توانایی آن را تأیید کرده‌اند.
در گزارش اداره تدارکات ملی آمده است که اکنون شرکت دولتی مسلخ آماده‌ی تهیه و تدارکات دو قلم گوشت گاو و گوسفند/بز مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردوی ملی و پولیس ملی برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. ولی در حال حاضر پروسه تدارکات گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی هر دو وزارت در اداره تداکات ملی با شرکت خصوصی جریان دارد.
در این گزارش آمده که است که وزارت دفاع در قطعات و جزوتام‌های مرکزی خود در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۷۹۹ هزار و ۵۴۷ کیلوگرام (پنج هزار و ۷۹۹ تُن) گوشت گوسفند و هفت میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۸۲ کیلوگرام (هفت هزار و ۷۷۶ تُن) گوشت گاو ضرورت دارد. وزارت داخله در زون مرکزی خود تنها در سال مالی ۱۴۰۰ به ۹۶۷ هزار و ۲۵۹ کیلوگرام (۹۶۷ تُن) گوشت گوسفند و یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۷۰۶ کیلوگرام (یک هزار و ۳۴۸ تُن) گوشت گاو ضرورت دارد. نرخ هر کیلوگرام گوشت گاو ۳۹۷ افغانی و نرخ هر کیلو گرام گوشت گوسفند ۴۵۷ افغانی تثبیت شده که از سوی شورای عالی شرکت دولتی مسلخ تأیید میشود. اداره پالیسی و استراتژی در گزارش خود ارزش هر تُن گوشت گوسفند را پنج هزار و ۸۹۸ دالر و ارزش هر تُن گوشت گاو را پنج هزار و ۱۲۳ دالر درج کرده است.
اداره تدارکات ملی پیشنهاد می‌کند که پروسه تدارکات بخش مرکزی پروژه تهیه و تدارکات دو قلم گوشت گاو و گوسفند وزارت دفاع ملی ضرورت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در جریان می‌باشد، فسخ شود. این قرارداد مطابق نرخ‌های تأییدشده بعد از منظوری این پیشنهاد طی موافقت‌نامه با شرکت دولتی مسلخ قرارداد شود. در نهایت این قراداد با شرکت خصوصی فسخ و با شرکت دولتی مسلخ امضا میشود.
کمیسیون تدارکات ملی در ادامه فیصله‌های شمار ۴۳۰۹ و ۴۳۸۳ در نشست مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۹ با فیصله شماره ۴۵۳۵ چنین منظور می‌کند: «پیشنهاد مندرج مکتوب ۴۶۴ مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۹ اداره پالیسی و استراتژی منظور است. وزارت‌های دفاع و داخله در مورد تفاوت نرخ مسلخ و قراردادی‌های سکتور خصوصی به کمیسیون گزارش ارائه کند. همچنان در مورد تعیین سرنوشت قراردادی‌های فعلی که در پروسه رقابت آزاد برنده‌اند، نظر خویش را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید. طبق اظهارات اداره پالیسی، قیمت‌های مسلخ از قیمت‌های قراردادها ارزان‌تر است و در زمینه گزارش واحد ارائه شود.»
باتوجه به گزارش اداره تدارکات ملی، اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری به ریاست حارث منان در روند فسخ قراردادهای گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت‌های دفاع و داخله با شرکت‌های خصوصی و قراداد آن با شرکت دولتی مسلخ نقش اصلی داشته است. بعدا این اداره چگونگی مصرف گوشت در سه ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ را در قطعات مرکزی این دو وزارت بررسی و پیشنهادهایی را به رییس‌جمهور غنی ارائه می‌کند، که تمامی آن از سوی آقای غنی تأیید میشود.
برنامه‌ریزی برای فساد ۴۳ میلیون دالری در وزارت دفاع
یافته‌های گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری نشان میدهد که پس از تصویب قرارداد گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت دفاع با شرکت دولتی مسلخ، این وزارت تقریبا نیم (۵۳ درصد) از مقدار تصویب‌شده از سوی کمیسیون تدارکات ملی را با این شرکت قرارداد کرده است. اما قطعات مرکزی وزارت دفاع در سه ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ۱۰۰ درصد گوشت تصویب شده و قراردادشده را مصرف نتوانسته است. قطعات مرکزی تنها ۴۱ درصد از مقدار تصویب‌شده کمیسیون تدارکات ملی و ۷۸ درصد از مقدار قراردادشده با شرکت دولتی مسلخ را مصرف توانسته است.
براساس این گزارش، وزارت دفاع در امضای قرارداد گوشت با شرکت دولتی مسلخ برای قطعات مرکزی در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای اقدام به فساد ۴۳.۶۸ میلیون دالری – این مبلغ تفاوت بین تصویب کمیسیون تداركات ملی و مقدار مصرف‌شده گوشت است – آماده بوده است. اگر مقدار گوشت مصرف‌نشده ضرب قیمت هر تُن گوشت شود، مجموع آن ۴۵ میلیون و ۲۰۳ هزار دالر میشود که نشان میدهد که اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در این خصوص دقت لازم را نکرده است.
این جدول نشان میدهد که اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری ۱۳ هزار و ۵۷۶ تُن گوشت را صرف برای سه ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ قطعات مرکزی وزارت دفاع درنظر گرفته و گفته که از این مقدار پنج هزار و ۶۱۲ تُن آن، یعنی ۴۱ درصد، مصرف شده است. بنأ باتوجه به مصرف‌نشدن ۵۹ درصد گوشت، امکان فساد ۴۳ میلیون دالری در این وزارت وجود داشته است. در حالی‌که در زیرنویس گزارش خود گفته که نیازمندی وزارت دفاع برای دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و این اداره آمار دقیق روزانه از مصرف گوشت در نیروی مرکزی وزارت دفاع طی یک ربع دارد و آن‌را ضرب ۸ ربع کرده است تا تقاضای دو ساله را برآورد کند.
اما اسناد تثبیت ضرورت گوشت قطعات مرکزی وزارت دفاع نشان میدهد که ۱۳ هزار و ۵۷۶ تُن گوشت گاو و گوسفند در «لات» اول برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خورشیدی است که برای هر سال مالی شش هزار و ۷۸۸ تُن می‌رسد. اگر این مقدار گوشت برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشد، محاسبه اداره پالیسی و استراتژی از میزان مصرف گوشت در سه ماه نخست سال مالی درست نیست.
همزمان گزارش ادراه تدارکات ملی نشان میدهد که وزارت دفاع در قطعات و جزوتام‌های مرکزی خود در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به پنج هزار و ۷۹۹ تُن گوشت گوسفند و هفت هزار و ۷۷۶ تُن گوشت گاو ضرورت دارد که مجموع آن ۱۳ هزار و ۵۷۵ تُن میشود. در این گزارش قید نشده که این مقدار گوشت برای سه ماه نخست هر سال است یا برای سه ماه نخست دو سال یا هم برای دو سال مکمل است. اگر این مقدار گوشت برای دو سال یا هشت ربع سال باشد، برای یک ربع یک هزار و ۶۹۶ تُن گوشت می‌رسد. اگر درصدی مصرف از این مقدار در یک ربع سنجش شود، محاسبه اداره پالیسی و استراتژی از اساس نادرست است.
همچنان یک گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات که در آن از آمار ارائه‌شده از سوی اداره تدارکات ملی به این وزارت در پاسخ به فیصله شماره ۴۴۲۳ کمیسیون تدارکات ملی استفاده شده، نشان میدهد که نیازمندی گوشت وزارت دفاع در سراسر کشور در یک سال حداکثر ۱۴ هزار و ۲۸۸ تُن تثبیت شده که شش هزار و ۷۸۸ تُن آن نیازمندی قطعات مرکزی و هفت هزار و ۵۰۰ تُن آن برای بقیه نیروها برآورده شده است. اگر قطعات مرکزی وزارت دفاع در یک سال شش هزار و ۷۸۸ تن گوشت ضرورت داشته باشد، به یک ربع سال یک هزار و ۶۹۷ تُن می‌رسد. باتوجه به این ارقام، آمار و درصدی ارائه‌شده در گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری خیلی دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد.
بااین‌هم در گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری آمده که اگر ۴۱ درصد نیازمندی واقعی نیروهای اردوی ملی در قطعات مرکزی با نیازمندی کل مقایسه شود، فقط در قرارداد گوشت قطعات مرکزی وزارت دفاع در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خورشیدی احتمال فساد ۹۱.۸۸ میلیون دالری وجود داشته است.
گزارش افزوده که وزارت دفاع نیازمندی گوشت پرسونل خود را به کمیسیون تداركات ملی فرستاده بود – با این تصور كه قرارداد مانند سال‌های گذشته به بخش خصوصی اعطا خواهد شد – و طبق معمول آن‌ها از فساد بهره‌مند خواهند شد. اما کمیسیون تدارکات ملی بر خلاف انتظار آن‌ها، قرارداد مربوط را با شرکت دولتی مسلخ تصویب کرد، به همین دلیل آن‌ها نمی‌توانند از شرکت دولتی مسلخ چیزی به‌دست آورند. بنابراین، آن‌ها تقاضای خود را کاهش داده و قرارداد را برخلاف آن‌چه در کمیسیون تدارکات ملی تصویب شده بود، با شرکت دولتی مسلخ امضا کرد.
اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در این گزارش گفته که مبنای تهیه بودجه برای وزارت دفاع تشکیلات آن است، و تقاضای گوشت نیز براساس تعداد نیروها باید باشد. باتوجه به مصرف‌شدن ۴۱ درصد گوشت تصویب‌شده برای قطعات مرکزی وزارت دفاع، اگر فرض شود که بودجه وزارت دفاع ۵۹ درصد بیشتر از نیاز واقعی، تخمین زده شده باشد، این نتیجه را می‌توان گرفت که بودجه وزارت دفاع بیش از حد تخمین زده شده است و میشود این وزارت‌خانه را با ۴۱ درصد کل بودجه مصوب، اداره کرد. ۵۹ درصد دیگر در واقع ضایع‌شدن بودجه است.
برنامه‌ریزی برای فساد ۹.۷۹ میلیون دالر در وزارت داخله
یافته‌های گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در خصوص قرارداد گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت داخله نشان میدهد که این وزارت توانسته در سه ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ تنها ۳۴ درصد از مقدار گوشت قراردادشده را مصرف کند. با این وجود وزارت داخله نیازمندی گوشت زون‌های مرکزی خود را ۶۶ درصد بیش از حد ضرورت، تخمین زده است.
نظر به ارقام این جدول و گزارش اداره تدارکات ملی، ۹۶۷.۲ تُن گوشت گوسفند ضرورت یک‌ساله قطعات مرکزی وزارت داخله است که سهم یک ربع آن ۲۴۱.۸ تن میشود و یک هزار و ۳۴۹ تُن گوشت گاو نیز ضرورت یک‌ساله است که سهم یک ربع آن ۳۳۷ تن میشود. اگر گوشت گاو هیچ مصرف نشده باشد – برخلاف بررسی در وزارت دفاع – درصدی ارائه‌شده از مقدار مصرف در وزارت داخله درست است. بااین‌هم اسناد ثبت ضرورت قطعات مرکزی وزارت داخله نشان میدهد که مجموع ضرورت یک‌ساله گوشت گوسفند ۹۲۶ تُن و مجموع گوشت گاو یک هزار و ۲۹۰ تُن است که با ارقام ارائه‌شده در گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری و گزارش اداره تدارکات ملی تفاوت دارد.
در گزارش اداره پالیسی و استراتژی آمده که برای قطعات مرکزی وزارت داخله در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، یک هزار و ۵۲۸ تُن گوشت بیشتر از حد ضرورت برآورد شده که قیمت آن ۹.۷۹ میلیون دالر میشود. همچنان برای نیروهای پولیس در سراسر کشور در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۱۷ هزار و ۴۷۳ تُن گوشت بیشتر از حد ضرورت برآورد شده که قیمت آن ۹۵ میلیون دالر میشود. این آمار بدان معنا است که تنها در قرارداد گوشت نیروهای مرکزی وزارت داخله ۹.۷۹ میلیون دالر و در قرارداد گوشت نیروهای پولیس در سراسر کشور در سال مالی ۱۴۰۰، برای فساد ۹۵ میلیون دالر برنامه‌ریزی شده بوده است.
گزارش در بخش بودجه‌سازی یادآوری کرده که اگر اختلاف میان بودجه‌ی برآوردشده در وزارت داخله و مصرف واقعی در سایر موارد وجود داشته باشد، می‌توان وزارت امور داخله را با ۳۴ درصد کل بودجه مصوبه‌ی فعلی مدیریت کرد.
توصیه‌ها؛ از تغییر رژیم غذایی نیروهای امنیتی تا ممنوع‌الخروج‌شدن مقام‌ها
اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری در گزارش خود توصیه کرده است که در پیوند به قرارداد و مصرف گوشت در وزارت‌های دفاع و داخله، مقام‌های چون معینان تدارکات و رییسان تدارکات، لوجستیک و کنترل بودجه این دو وزارت از کار برکنار، ممنوع‌الخروج و برای تحقیقات بیشتر در پیوند به سوء‌استفاده از منابع مالی به دادستانی معرفی شوند.
همچنان توصیه شده که یک کمیته متشکل از نمایندگان اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونت مالی وزارت مالیه و دفتر مشاوره حقوقی رییس‌جمهور به رهبری اداره پالیسی و استراتژی تعیین شود تا گوشت مورد نیاز وزارت‌های دفاع و داخله و همچنین تقاضا و مصرف گوشت در این دو وزارت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بررسی کند.
پیشنهاد شده که برای ریشه‌کن‌کردن فساد در قراردادهای گوشت و تهیه گوشت باکیفیت به نیروهای امنیتی، قرارداد تهیه گوشت وزارت‌های دفاع و داخله و سایر نهادهای دولتی در سال مالی ۱۴۰۰ و سال‌های آینده با شرکت دولتی مسلخ به امضا برسد.
در گزارش آمده که رژیم غذایی نیروهای ارتش و پولیس براساس مصرف کالوری است، اما این رژیم غذایی نه سالم است و نه ارزان، که باید تغییر کند. رژیم غذایی در عین حالی کالوری کافی داشته باشد، باید ارزان‌تر نیز باشد: «مصرف گوشت در شش روز هفته برای نیروهای مسلح نه منطقی است و نه سالم.»
افزون به این‌ها، پیشنهاد شده که یک کمیته از اداره پالیسی و استراتژی، شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست‌جمهوری برای گزینش نامزدان بست‌های عالی وزارت‌های دفاع و داخله و سایر نهادهای دولتی تعیین شود تا از تعهد آن‌ها قبل از مصاحبه با رییس‌جمهور اطمینان حاصل کند.
در این گزارش در خصوص وزارت‌های دیگر نیز توصیه‌هایی ارائه شده است. از جمله گفته شده که وزارت مالیه (خصوصا معاونت مالی) در تهیه و تنظیم بودجه وزارت‌های دفاع و داخله سهل‌انگاری کرده، در عین‌حالی که این وزارت یک مجموعه مشاورین برای بررسی بودجه بخش عمومی و امنیتی دارد اما تاهنوز وظیفه‌ی خود را به‌طور درست و دقیق انجام نداده است که باعث سوء‌استفاده از منابع ملی شده است: «ما توصیه می‌کنیم در معاونت مالی وزارت مالیه تغییرات بیاید.»
به تاریخ اول سرطان معینیت مالی وزارت مالیه براساس پیشنهاد محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه و منظوری رییس‌جمهور اشرف غنی از ساختار این وزارت لغو شد. معلوم نیست که لغو معینیت مالی در پی این پیشنهاد اداره پالیسی و استراتژی صورت گرفته است یا نه، اما یک منبع از وزارت مالیه می‌گوید که این معینیت چون به یک وزارت دیگر در درون وزارت مالیه تبدیل شده بود، بنابراین از سوی رییس‌جمهور لغو شد.
پیشنهاد دیگر این است که به جای بودجه‌بندی افزایشی، یک بخش در وزارت مالیه برای بودجه‌بندی صفر پایه برای همه وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در جریان سال ایجاد شود. همچنان گفته شده که دفتر رییس‌جمهوری در خصوص فیصله ۴۵۹۵ کمیسیون تدارکات سهل‌انگاری و مطابق تصویب کمیسیون عمل نکرده که باعث خسارت به درآمد و سود خالص شرکت دولتی مسلخ شده است.
در پیشنهادهای دیگر به حمایت از شرکت‌های دولتی تأکید شده و از جمله گفته شده که تمامی خریدهای دولتی در سال مالی ۱۴۰۰ و سال‌های بعدی از طریق تدارکات ملی با شرکت‌های دولتی به امضا برسد.
گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری به تاریخ ۱۹ حمل ۱۴۰۰ به رییس‌جمهور غنی فرستاده شده است. آقای غنی به تاریخ ۲۳ حمل ایمیلی به حارث منان، رییس این اداره می‌فرستد و تمامی پیشنهادات وی را تأیید می‌کند. ایمیل رییس‌جمهور حاوی این متن بوده است: «منان صاحب: تشکر از یافته‌های جالب توجه شما. تمام توصیه‌های شما تأیید شد. لطفا با فضلی و محب برای جلسه با من و مقامات ارشد دو وزارت‌خانه و وزارت مالیه برای تصمیم‌گیری هماهنگی کنید. برای انتقال مسلخ از وزارت زراعت آبیاری و مالداری به شما، یک پیشنهاد بفرستید.»
اداره امور ریاست‌جمهوری در مکتوب مورخ ۲۵ حمل از این ایمیل به‌عنوان هدایت شماره ۳۴۷ رییس‌جمهور یاد کرده و گفته که مطابق هدایت رییس‌جمهور در خصوص تطبیق پیشنهادهای شامل گزارش که مورد تأیید آقای غنی قرار گرفته، اجراآت کرده و از چگونگی تحقق آن اطمینان دهید.
شرکت دولتی مسلخ
در گزارش اداره پالیسی و استراتژی ریاست‌جمهوری آمده است که فروش شرکت دولتی مسلخ در سه ماه سال مالی جاری، ۴.۶۵ میلیون دالر و کمکش به اقتصاد کشور ۴۶۷ هزار دالر بوده است. فروش سالانه‌ی شرکت ۱۸.۶۰ میلیون دالر و مشارکت در اقتصاد کشور ۱.۹۰ میلیون دالر برآورد شده است.
گزارش افزوده که این شرکت در سه‌ونیم ماه نخست سال مالی، یک افغانی از وزارت‌های داخله و دفاع دریافت نکرده است. بااین‌وجود، تقریبا به ارزش پنج میلیون دالر گوشت که به طور اعتباری از کوچی‌ها خریداری شده را به این وزارت‌خانه‌ها فرستاده است: «وزارت‌های امور داخله و وزارت دفاع تعهد کرده‌اند که در این هفته پرداخت را آزاد کنند. اگرچه ما در این زمینه کاملا مطمئن نیستیم.»
در گزارش آمده که در این دوره، شرکت دولتی مسلخ همه‌روزه برای وزارت‌های دفاع و داخله گوشت رسانده است، در حالی که قرارداد قبلی در یک مورد تا ۶ روز در هفته قادر به تهیه گوشت نبوده است: «حتا آن‌ها کل ماه حمل ۱۳۹۹ را تأمین نکردند.»
پیشنهاد شده از آن‌جایی که شرکت دولتی مسلخ ظرفیتش را در تهیه گوشت برای قطعات مرکزی وزارت‌های داخله و دفاع ثابت کرده است، فاز دوم (تهیه گوشت وزارت‌های داخله و دفاع و سایر نهادهای دولتی در سراسر افغانستان) به موازات مرحله اول قرارداد شود.
همچنان در گزارش آمده که شرکت دولتی مسلخ قصد دارد فعالیت‌های خود را در سراسر کشور گسترش دهد: «بنابراین، ما می‌خواهیم از پنج مسلخ مدرن ساخته‌شده توسط ADH که فعال نشده‌اند، چهار تای آن را مدیریت کنیم. چهار مسلخ آماده در شکردره، ریش‌خور، بلخ و هرات واقع شده است».
محاسبه ادراه پالیسی و استراتژی نشان میدهد که این امر به ایجاد بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی، افزایش چشم‌گیر در فروش و سود خالص مسلخ و همچنین پس‌انداز بودجه ملی کمک خواهد کرد: «برای تجسم استراتژی شرکت و تبدیل دارایی‌های نامشهود آن به نتایج ملموس، به‌زودی یک کارت امتیازی متعادل و نقشه استراتژی در کنار برنامه اقدام برای شرکت دولتی مسلخ به جناب رییس‌جمهور به اشتراک خواهیم گذاشت.»
خرید گوشت از کوچی‌ها
پس از آن‌که تصمیم گرفته میشود قرادادهای گوشت قطعات مرکزی وزارت‌های دفاع و داخله با شرکت دولتی مسلخ به امضا برسد، کمیسیون تدارکات ملی فیصله می‌کند که این شرکت گوشت را از کوچی‌ها خریده و به این دو وزارت توزیع کند. در یک گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات آمده که کمیسیون تدارکات ملی در فیصله شماره ۴۴۲۳ مورخ هفتم عقرب ۱۳۹۹ چنین تصویب کرده است: «پروسه تدارکاتی با اتحادیه‌های گوشت لغو و با اتحادیه‌هایی که در وزارت احیا و انکشاف دهات است و همچنان با سران کوچی‌ها مذاکره شود و پروسه به پیش برده شود.»
این گزارش که در واقع راپور وزارت احیا و انکشاف دهات از تحقق این فیصله کمیسیون تدارکات ملی است، در آن آمده که نظر به اهداف استراتژیک این وزارت، اتحادیه‌ها در این وزارت ثبت نیست تا برای تهیه گوشت به اداره تدارکات ملی معرفی شود. اما یادآوری شده که این وزارت شوراهای انکشافی تحت نام کوچی‌ها در ۳۲ ولایت دارد که تعداد آن‌ها به ۷۲۸ شورا می‌رسد که قبلا ایجاد شده است. قرار است حدود ۱۷۴ شورای دیگر نیز ایجاد شود که مجموع آن‌ها به ۹۰۲ شورا خواهد رسید. سروی وضعیت مالداری کوچی‌ها نشان میدهد شورای کوچی‌ها سالانه ظرفیت تولید ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۴۳ کیلوگرام (۱۶ هزار و ۵۰۰ تُن) گوشت را دارد. در گزارش تذکر رفته که حداقل نیازمندی گوشت وزارت‌های دفاع و داخله براساس آمار اداره تدارکات ملی، در یک سال ۲۵ هزار و ۲۵۲ تن است، اما وزارت انکشاف دهات سالانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تُن گوشت را از طریق شوراهای کوچی‌ها تأمین می‌تواند. هشت هزار و ۷۵۲ تُن دیگر را تأمین نمی‌تواند.
وزارت احیا و انکشاف دهات در این گزارش گفته در حال حاضر سرخیلان کوچی‌ها در هر ولایت از سوی شورای کوچی‌ها انتخاب و به وزارت معرفی شده است. شوراها در سطح ولسوالی نماینده خود را برای تهیه گوشت معرفی کرده‌اند. ظرفیت تولید گوشت از طریق کوچی‌ها در سراسر کشور تشخیص شده است و در هر ولایت کمیته کوچی‌ها ایجاد شده است. این وزارت تعهد سپرده که به‌خاطر تسریع روند، کمتیه‌های تهیه گوشت را از طریق کوچی‌ها ایجاد می‌کند.