زمان زیادی به پایان حکومت وحدت ملی نمانده است. انتخابات ریاستجمهوری تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. حکومت وحدت ملی برای مردم تداعیکنندهی مشکلات زیادی است. این حکومت از دل یک انتخابات پرچالش و تقلب بیرون آمد و در طول پنج سال گذشته وضعیت کشور در بخشهای مختلف با پسرفت و بحران سپری شد. امنیت، اقتصاد، حکومتداری، مبارزه با فساد، فقر و بیکاری از کلیدیترین شرایط حکومتداری است. بررسیها نشان میدهد دستآورد حکومت وحدت ملی در تمام این بخشها خوب نبوده و با ناکامی روبهرو بوده است. از دید مردم، پنجسال حکومت وحدت ملی یک تجربهی ناکام بود. در این مدت امنیت بسیار بدتر از گذشته شد. در پنج سال حکومت وحدت ملی، بیش از 40 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. قلمرو حاکمیت طالبان بیشتر شد، تا جایی که دو شهر مهم قندوز و غزنی بهدست طالبان سقوط کرد. مشکلات مدیریتی در دستگاه امنیتی باعث شد حدود 45 هزار سرباز امنیتی جانش را از دست دهند. در طول دوران این حکومت، گراف حملات انفجاری و مرگبار در شهرها رشد بیپیشنه داشت. اکنون تهدید امنیتی در بالاترین حد خود قرار دارد. در زمینهی حکومتداری نیز وضعیت مشابه حکمفرما بود/ است. توان حکومت بیشتر از آنکه روی حکومتداری معطوف شود، صرف تنشهای داخلی و سیاسی شد. غنی با معاون اولش جنگید، با بسیاری از چهرههای سیاسی برخورد کرد. در طول پنج سال گذشته هیچگاهی کابینهی حکومت تکمیل نشد. پرشمار و کلیدیترین وزارتخانهها بیشتر با سرپرست اداره شد. اکنون در حدود 15 وزارتخانه با سرپرست اداره میشود. مسألهی سرپرستی تنها در سطح وزارتخانهها نیست، بلکه شمار زیادی معینیتها، ریاستها، ریاستهای ادارات مستقل، شورای عالی دادگاه عالی، ولایتها، ولسوالیها، فرماندهیهای پولیس مدتها از سوی سرپرستان اداره میشدند/ میشوند. با اینکه رییسجمهور وعده کرده بود که در 45 روز کابینه را میسازد، اما کابینه حتا در 5 سال هم ساخته نشد. امیدواری مردم در زمینهی مبارزه با فساد نیز در طول دوران حکومت وحدت ملی برآورده نشد. افغانستان در شاخص سنجش فساد سقوط کرد و این بیانگر ناتوانی حکومت در امر مبارزه علیه فساد است. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده که اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیرمستقل و سیاسی بوده است.
در زمینهی اقتصادی نیز حکومت کارنامهی درخشان ندارد. وضعیت اقتصادی کشور تابع وضعیت سیاسی بود/ است. از اینرو، شمار بیکاران مطلق در طول پنجسال گراف روبهرشد داشته و حالا بخش عمدهای از جمعیت کارگر کشور، با بیثباتی شغلی روبهرویند. سالانه براساس محاسبهی جدید بانک جهانی ۴۰۰هزار تن در صف جویندگان کار اضافه میشود. نشانههای روشنی وجود دارد که حکومت نتوانست توازنی میان افزایش متقاضی و کار برقرار سازد. امروز بیکاری یک معضل جدی است و بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر زندگی میکند. از هر طرفی که وضعیت را نگاه کنیم، ناکامی حکومت روشن است.
اکنون که دوباره فصل انتخابات فرا رسیده و زمان چندانی به پایان حکومت وحدت ملی نمانده، دوباره رهبران این حکومت، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله جزء نامزدان انتخابات ریاستجمهوری هستند. در چند روز که از زمان پیکارهای انتخاباتی گذشته، هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله به مردم در مورد ناکامیهای پنج سال گذشته پاسخ ندادهاند. درتازهترین مورد رییسجمهور غنی در یک گفتوگویِ یکونیمساعته با طلوع نیوز که در آن به بخشهای مختلفِ حکومتداریاش و مسایلِ صلح، امنیت، اقتصاد و قانونمداری پرداخت، پاسخ روشن ارایه نکرد. بیشتر لفاظی و فرافکنی کرد. وقتی از او در مورد مسایل امنیتی، نفوذ تروریستان به داخل کابل و شهرهای بزرگ، نابسامانیهای حکومتی و مسایل قضایی پرسیده شد، رییسجمهور بدون آنکه به چنین سوالهایی پاسخهای روشن بدهد، آن را به نهادهای دیگر حواله داد و گفت بروید از دیگران که مسئولِ این مسایلاند، سوال کنید. این مسئولیتگریزی است. غنی از یاد برده است که مسئول اول کشور است و مردم با او طرف است. این در حالی است که غنی اینبار با شعار حساب میدهیم و حساب پس میگیریم به میدان آمده است.
عبداالله عبدالله شریک حکومت وحدت ملی و نامزد ریاستجمهوری هم بهجای پاسخ به مردم تمام تقصیر ناکامیها را به دوش شریک حکومتی خود میاندازد. عبدالله از آغاز کمپینهای انتخاباتی هر سخنرانی که داشته در قامت یک اپوزیسیون ظاهر شده است. اما نظر مردم این نیست. شما اپوزیسیون نیستید، شما شریک قدرت هستید و باید پاسخ بدهید. مسئولیتگریزی، شانه خالی کردن و طعنه پاسخ مردم نیست.