شیر مهریار
دادگاه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در سال ۱۳۹۱، فردی را پس از نوشتن یادداشتی که در هیچ نشریه‌ای به‌طور رسمی نشر نشده، به جرم «ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسلام» به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است. او محمدزمان احمدی (بودا)، مرد ۴۰ ساله‌ای است که به هدف «اصلاح جامعه و پند برای سایرین» به ۲۰ سال حبس تنفیذی، بدون داشتن وکیل مدافع، بدون استیناف‌خواهی و دادگاه نهایی محکوم شده است. قبل از اینکه یادداشت او نشر شود، از سوی مأموران حوزه سیزدهم پولیس بازداشت شد. حالا حدود هفت سال است که در زندان پلچرخی زندانی است.
این گزارش به محتوای یادداشت منتشرنشده‌ی زمان احمدی، چگونگی بازداشت وی، صورت دعوای دادستان، حکم هیأت قضایی، دیدگاه کارشناسان در مورد حکم دادگاه، زندگی و خانواده‌ی آقای احمدی پرداخته است.
ماجرای بازداشت زمان احمدی
زمان احمدی یادداشتی را با عنوان «به بهانه‌ی فروریختن دو تندیس باعظمت بودا در بامیان» می‌نویسد و به یک نشریه‌ی محلی در غرب کابل برای نشر می‌فرستد. روزهای بعد، وقتی از طرف نشریه دعوت میشود، در دفتر نشریه در ۹ میزان سال ۱۳۹۱ قبل از نشر یادداشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به حوزه سیزدهم پولیس برده میشود. سپس به ریاست دادستانی زون غرب اعزام شده و به نظارت‌خانه و بعد از آن به توقیف‌خانه انتقال داده میشود. در جلسه‌ی قضایی دادگاه ابتدایی حوزه سوم در ۳۰ حوت ۱۳۹۱، وی مجرم شناخته میشود و حالا نزدیک به هفت سال است که در زندان پلچرخی زندانی است.
محتوای یادداشت
یادداشت با نقد بر اعراب که دختران‌شان را زنده‌به‌گور می‌کردند، شروع میشود و با غیرعقلانی‌خواندن بت‌پرستی ادامه می‌یابد. اشاره‌هایی به تاریخ آیین بودیزم و شکل‌گیری این آیین در بامیان نیز شده است. بعد به عوامل تخریب بت‌های بامیان پرداخته شده است. نویسنده در تخریب بت‌های بامیان پنج علت را برمی‌شمارد: از نظر او علت اول این کار طالبان ادامه‌ی سنت بت‌شکنی‌های ابراهیم و محمد است که از لحاظ روانی بر مسلمانانِ تندرو تأثیر داشته و بت‌شکنی را نوعی رسالت مسلمانی و ادای وظیفه‌ی دینی میدانند. علت دوم، دسیسه‌ی یهودیان پولدار است که با استخدام مسلمانانِ جاهل برای انفجار و انتحار و کشتار، مراکز فرهنگی و آثار باستانی را نابود کرده و انسانها را می‌کشند. یهودیان با این کارشان به گمان زمان احمدی دو هدف را دنبال میکنند: یکی میان مسلمانان و همچنین میان مسلمانان و بوداییان نفاق می‌اندازند و دیگر اینکه اسلام و مسلمانان را در جهان بدنام میکنند. علت سوم، دخالت کشورهای همسایه خوانده شده است که برای نفاق‌اندازی و خون‌ریزی از مسلمانان جاهل و افراطی استفاده کرده و به اهداف‌شان دست می‌یابند. علت چهارم، دخالت دزدان و مافیاهای بین‌المللی است که به قصد غارت و سرقت اشیای قیمتی، طالبان را تشویق کردند. علت پنجم تخریب مجسمه‌های بودای بامیان از نظر آقای احمدی خون‌آشامی و دشمنی همیشگی اعراب با تمدن و کرامت انسانی است.
به‌‌نظر می‌رسد حرف اصلی و محوری زمان احمدی در این یادداشت، تحلیل عوامل تخریب مجسمه‌های بودای بامیان بوده است که خلاصه‌ی آن گفته شد. اما وی در ادامه‌ی نوشته‌اش یادآور میشود که مسلمانان خلاف گفته‌های پیامبرشان عمل کرده‌اند. برای این ادعای خود مثال‌های زیاد آورده است که به چند مورد آن اشاره میشود:
در این یادداشت آمده که در قرآن از تفکر و تعقل یاد شده، ولی مسلمانان خلاف آن عمل میکنند: «اگر تعقل باشد، انتحار و یا قتل‌عام افراد بی‌دفاع جایز نیست، ولی شما می‌بینید که افرادی زیادی هر روز در کشورهای اسلامی کشته می‌شوند.» در ادامه به قرآن استناد شده است که خودکشی را نفی کرده است، ولی برخی مسلمانان با حملات انتحاری و به قصد رفتن به بهشت خود را می‌کشند. همچنین در قرآن آمده که در دین جبر نیست، ولی مسلمانان با جبر و ظلم اسلام را گسترش دادند و مسلمان‌بودن جبری است: «مسلمانان رسما به قرآن‌شان عمل نمی‌کنند و حتا بر ضد کتاب آسمانی و گفتار پیامبرشان عمل میکنند و از قرآن فقط نامی، از دین فقط رسمی باقی مانده؛ دیگر هیچ.»
در آخر، ضمن یادآوری از تجاوز ملاها بر دختران خردسال، تخریب اماکن مذهبی، فرهنگی و جاده‌ها و همچنین تیرباران زنان و مسافران بیگناه از سوی مسلمانان افراطی، از جوانان مسلمان خواسته شده است که دین‌شان را از چنگ مافیاهای بین‌المللی و ملاهای افراطی خارج کنند و یا به حرف قرآن (لا اکراه فی الدین) گوش داده و از این دین کوچ دسته‌جمعی کنند.
در یادداشت احمدی آیا به مقدسات اسلام توهین شده است؟
محمدسالم حسنی، عالم دین و استاد دانشگاه «اشکال شرعی» یادداشت را می‌پذیرد و مشخصا اشاره می‌کند که در یادداشت به انبیا و قرآن بی‌حرمتی شده و میان مسلمانان افراطی و معتدل فرق قایل نشده است: «نویسنده بدون تفکیک مسلمانان افراطی از معتدل، همه‌ی جنایات ضدبشری گروهک‌های تروریستی را به اسلام و مسلمانان نسبت داده است که خود دارای اشکال است.»
آقای حسنی همچنان یادآور میشود که مقاله از لحاظ علمی و روشمندی دقیق نیست و بیان صریح و واضح ندارد. وی می‌افزاید که عدم صراحت در کلام نویسنده، جرم و ارتداد وی را ثابت نمی‌کند: «اگر صراحت می‌داشت، نویسنده در حکم مرتد بود؛ اما چون صراحت ندارد، نمی‌توانیم نویسنده را مرتد تلقی کنیم.»
وی اضافه می‌کند که در شروع یادداشت واقعیت‌های اعراب جاهلی بیان شده که «به هیچ عنوان» توهین به اسلام و مسلمانان حساب نمی‌شود. سالم حسنی حکم دادگاه را ناعادلانه یا دست‌کم سخت‌گیرانه می‌داند و می‌افزاید: «افراد در بیان باورهای خود تا آن‌جا که باعث توهین و تحقیر دیگران نشود، آزاد است. اگر از صحت روانی فرد اطمینان وجود دارد، باید توبه داده شود و با تعهد و ضمانت آزاد شود.»
در همین حال، محمدعلی فرهنگ، وکیل مدافع با بررسی یادداشت می‌گوید این نشان تراوش فکری زمان احمدی است و از یادداشت چنین برنمی‌آید که او بودایی باشد: «در مقاله اسلام از ریشه نفی نشده است؛ بلکه بر متولیان دین نقد شده که با استناد به اسلام، خشونت و بدرفتاری را تبلیغ میکنند و در نتیجه افراطی‌ها و سلفی‌ها بار می‌آیند که در نهایت دست به انتحار و انفجار می‌زنند.»
اولین و آخرین دادگاه احمدی
اطلاعات روز به متن کامل حکم دادگاه که در آن زمان احمدی به ۲۰ سال حبس محکوم شده، دست یافته است. خلاصه‌ی صورت جلسه‌ی دادگاه ابتدایی و حکم هیأت قضایی قرار زیر است:
در نخست، دادستان موظف در جلسه‌ی دادگاه می‌گوید که زمان بودا در جریان تحقیق اعتراف کرده که بودایی شده است و وقتی که از سوی «مستنطقین» دوباره به اسلام دعوت میشود، وی همچنان به بودیزم پافشاری داشته است. در ادامه دادستان از دادگاه میخواهد که به‌دلیل اعتراف زمان بودا و اسناد و اوراق موجود و همچنین ارتکاب جرم شرعی، طبق ماده ۱۳۰ قانون اساسی به جرم «ارتداد و اهانت به دین مقدس اسلام» مجازات شود.
هیأت قضایی پس از شنیدن صورت دعوای دادستان، از زمان احمدی می‌پرسد که برای خود وکیل مدافع تعیین می‌کند یا خود دفاع می‌کند؟ وی در پاسخ می‌گوید که به‌صورت تحریری از خود دفاع می‌کند.
زمان احمدی در دفاع تحریری از خود آورده است که در جلسه‌ی قضایی معذرت خواسته است: «کدام اشتباه از من صورت گرفته باشد، سهوا بوده. اصدار حکم اتهام ارتداد و اهانت به مقدسات از سوی استخبارات پولیس که علیه بنده صورت گرفته، مغایر احکام قانون است، عاری از حقیقت بوده. من مسلمان هستم.»
هیأت قضایی با ارائه‌ی چند دلیل، ارتداد و توهین به مقدسات را ثابت‌شده استنباط می‌کند و اعتراف تحریری زمان احمدی را نمی‌پذیرد: اول اینکه زمان احمدی در جلسه‌ی قضایی و همچنین در ورق‌های ۲۹ و ۳۳ پرونده اعتراف کرده است که مطالب را او نوشته است. دلیل دیگر اینکه در سراسر نوشته‌های او به دین «مقدس اسلام» توهین شده است.
هیأت قضایی بعد از بررسی پرونده، براساس «مسأله شرعی التعزیر» و ماده ۱۳۰ قانون اساسی، اهانت زمان احمدی را به دین اسلام «اظهر من الشمس» می‌داند و او را «به هدف اصلاح جامعه و پند برای سایرین» قابل تعزیر دانسته و حکم صادر می‌کند:
«ما هیأت قضایی دیوان امنیت عام محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در جلسه‌ی قضایی منعقده تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ خویش به اتقاق آرا در حال حضورداشت حقیقی طرفین قضیه حکم نمودیم که تو اسامی زمان ولد عبدالواحد را در قضیه‌ی ارتداد طبق هدایت مسأله شرعی مندرج صفحه ۳۶۰ و ۳۶۱ کتاب رد المختار علی در المختار و رعایت ماده ۱۳۰ قانون اساسی کشور به مدت بیست سال حبس تنفیذی و در قضیه اهانت و تحقیر به مقدسات دین اسلام طبق هدایت ماده ۱۳۰ قانون اساسی و با درنظرداشت مسأله شرعی التعزیر پولیس به تقدیر هو مفوض الی رأی القاضی، به مدت بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم. از اینکه جرایم فوق‌الذکر باهم مرتبط بوده، طبق هدایت ماده ۱۵۶ قانون جزا، بلندترین جزاهای فوق‌الذکر که همانا ۲۰ سال حبس تنفیذی میباشد، از ابتدای ایام نظارت و توقیفی اعتبار از تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ بالایت قابل تطبیق بوده، اصدار حکم نمودیم.»
به بیان کارشناسان قضایی کتاب «رد المختار علی در المختار» یک کتاب فقهی در مذهب اهل تسنن است که در دستگاه قضایی دولت جایگاهی ندارد و لازم‌الاجرا نیست.
آیا حکم دادگاه عادلانه و قانونی است؟
بعد از اینکه زمان احمدی در دادگاه ابتدایی محکوم به مجازات میشود، وکیل مدافعی به‌نام محمدحیدر حیدر مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی او را به عهده می‌گیرد. آقای حیدر در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که مطابق قانون اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده، ولی به‌دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به این قضیه بود، از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی نادیده گرفته شد: «وقتی دادگاه حرف مرا نشنید، به کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان مراجعه کردم تا حرفم را به قاضی‌القضات آن زمان برساند؛ چون حکم دادگاه ظالمانه بود.»
آقای حیدر تأکید می‌کند که حق قانونی زمان احمدی در نظر گرفته نشده و فیصله‌ی دادگاه خلاف قوانین شرعی، وضعی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است: «وقتی زمان احمدی در جلسه‌ی قضایی وارد میشود و سال نو را تبریک می‌گوید، قاضی جاوید با قفاک زمان احمدی را می‌زند و می‌گوید این مرتد و خبیث را از جلسه بکشید. قفاک‌زدن خودش جرم است.» زمان احمدی نیز می‌گوید که بارها از سوی «قاضی جاوید» تحقیر و توهین شده است.
محمدعلی فرهنگ، وکیل مدافع و حقوق‌دان معتقد است که حکم دادگاه و مجرم‌شناختن زمان احمدی کاملا خلاف قوانین نافذه‌ی کشور است و هیچ معیار و ملاک و دلیل قانونی ندارد. وی می‌گوید در ماده ۳۴ قانون اساسی از آزادی بیان دفاع شده و آمده که آزادی بیان از تعرض مصون است: «هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشتار، تصویر یا وسایل دیگر با احکام مندرج این قانون اساسی ابراز کنند و همچنین مطابق به احکام قانون به نشر مطالب بدون ارائه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.»
به گفته‌ی محمدعلی فرهنگ، مطابق قانون، اقرار و اعتراف متهم باید در دادگاه و در حضور قاضی باشد: «میشود ادعا کرد که دادستان موظف اظهارات بودا را از خود نوشته است؛ چون در ورق ششم حکم دادگاه آمده که زمان احمدی مسلمان است و کلمه شهادت را در دادگاه می‌خواند.»
آقای فرهنگ می‌افزاید که وقتی متهم بگوید مسلمانم، مرتد نیست و جرم ارتداد منتفی میشود: «در شریعت و فقه آمده که شما مرتد را به اسلام دعوت کنید، نه اینکه او را مجازات کنید.»
آقای فرهنگ تأکید می‌کند که در قانون اساسی و کد جزا نیامده که حکم مجازات ارتداد چیست: «دادگاه مطابق ماده ۱۳۰ قانون اساسی مجازات کرده که آن ماده یک‌سری اشکالات دارد. در این مورد قضات می‌توانند حکم‌های متفاوت و متنوع صادر کنند که خود میتواند عادلانه نباشد؛ چون محدود و مشخص نشده است. قاضی میتواند ۲۰ سال حبس کند یا ۲۰ روز. در ضمن شورای عالی دادگاه عالی یک مصوبه دارد که هیچ قاضی نمی‌تواند به ماده ۱۳۰ قانون اساسی استناد کند.»
محمدعلی فرهنگ با استناد به ماده هشتم کد جزا می‌گوید که تشخیص جرم و تعیین جزا براساس قیاس جواز ندارد: «برخلاف قانون، قاضی قیاس کرده است.» وی تصریح می‌کند که در کد جزا برای ارتداد، جزا تعیین نشده است: «فقره‌ی دوم ماده هشتم کد جزا می‌گوید که جرم‌شمردن و تطبیق هر نوع جزا بر عملی که در این قانون جرم شناخته نشده و برای آن جزا تعیین نشده باشد، جواز ندارد.»
به باور آقای فرهنگ این ماده کد جزا به نفع زمان احمدی است؛ هرچند کد جزا در ماه اسد سال ۱۳۹۶ و بعد از حکم دادگاه نافذ شده است: «زمانی که دادگاه زمان احمدی را مجرم شناخته، قانون مشخصی وجود نداشته است. حالا با استناد به همین ماده کد جزا زمان احمدی میتواند پی‌گیری کند و تجدید نظر بخواهد. این درخواست آقای احمدی باید از سوی دادگاه عالی رسیدگی شود.»
سمیرا حمیدی، از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگر حرف‌های زمان احمدی جنبه تطبیقی نداشته و باعث خشونت در جامعه نشده، باید قضیه از سر گرفته شده و تجدید نظر شود: «اگر جرم ثابت نشود و فرد به جرم متهم‌شده اعتراف نکند، آشکارا حقوق بشر نقض شده است.»
به اعتقاد محمدعلی فرهنگ ظاهرا زمان احمدی در جریان حق قانونی استیناف‌خواهی خود گذاشته نشده: «وی طبق قانون حق داشت که فرجام‌خواهی کند. انگار این کار نشده و این فرصت برایش میسر و فهمانده نشده است.»
اطلاعات روز به سندی دست یافته است که نشان می‌دهد در پارچه ابلاغ، خلاف قانون، قناعت یا عدم قناعت زمان احمدی گرفته نشده است. این مورد تردید را نسبت به اینکه مرحله‌ی استیناف‌خواهی به او فهمانده نشده است، بیشتر می‌کند.
آقای فرهنگ اضافه می‌کند که وقتی نوشته نشر نشده و تبعات سوء در جامعه نداشته، دلیلی برای بازداشت او وجود نداشته است: «از حکم دادگاه و تحقیق دادستانی چنین برمی‌آید که قصد بر محکوم‌کردن بوده و قاضی با پیش‌داوری و عقده برخورد کرده است.» به باور محمدعلی فرهنگ، اینکه در یک موضوع برای زمان احمدی دو وصف جرمی تعیین میشود، نیز اساس قانونی ندارد.
زمان احمدی کیست و چه می‌گوید؟
زمان احمدی از ولسوالی مالستان ولایت غزنی است. وی می‌گوید ادبیات خوانده و در حوزه‌ی فقه و شریعت مطالعه دارد.
زمان احمدی مدعی است که جرمی را مرتکب نشده و در «سیستم فاسد قضایی» کشور با تحقیق و تأیید «چند دادستان و قاضی تندرو دینی» محکوم شناخته شده است. او در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که با وجود مسلمان‌بودن همواره از سوی مسئولان و زندانی‌ها مورد بدگمانی و تحقیر قرار گرفته و با اهانت و بدرفتاری روبه‌رو بوده است: «در بلاک دوم محبس پلچرخی از سوی طالبان به ظن عیسوی‌بودن مورد حمله و ضرب‌وشتم قرار گرفته‌ام.»
آقای احمدی تصریح می‌کند که به جز از بازجویی، از دیگر فرایند قانونی حکم دادگاه و دادستانی اطلاع دقیق و واضح ندارد: «این فیصله در غیاب بنده صورت گرفته است.» او می‌گوید طبق قانون میخواهد از زندان آزاد شود.
زمان احمدی از رنج‌ها و دوری‌های که از خانواده و دخترانش متحمل شده نیز یادآور میشود: «در این مدت دوری از خانواده‌ی فقیر که در شرایط سخت زندگی می‌کند، برایم دشوار بوده است. اینکه حدود هفت سال که بیش از دو بار قادر به دیدار عزیزان و دختران خود نشده‌ام، سخت و طاقت‌فرسا بوده است.»
او می‌گوید اتهام نهادهای امنیتی و استخباراتی و همچنین حکم دادگاه غیرمنطقی و بی‌اساس است و از مقامات تصمیم‌گیرنده در ارگان‌های عدلی و قضایی میخواهد در خصوص پرونده‌اش توجه کند: «برای رضای خداوند و خشنودی خانواده‌ام که در شرف متلاشی‌شدن است، هرچه فوری‌تر اقدامات لازم و مقنع در خصوص بیرون‌رفت از این معضل در حق حقیر مرحمت و عنایت کنند. آنچه که باب تعزیر در قوانین شرعی و نظام کیفری آمده، مجازات عدالت‌گونه را منظور کرده، نه اینکه زندگی فردی را بدون هیچ دلیل قانونی از هم بپاشاند، بلکه هدف از مجازات تعزیری اصلاح و تأدیب شخص مجرم است، نه مضمحل‌کردن آن.»
زمان احمدی می‌گوید که حکم دادگاه حتا خلاف مجازات تعزیری است: «در مجازات تعزیری پنج قسم صلاحیت برای قاضی داده شده: اخبار، اخطار، عتاب، تبعید، حبس از سه ماه تا یک سال.»
او در آخرین پیام خود به من نوشته است: «احساس مبهم روز و شب در زندان آزارم می‌دهد. وقتی غروب آغاز میشود و روز می‌میرد، درگوشه‌ای می‌نشینم و به فکر فرو می‌روم. شاید باور نکنید، ولی به‌جرأت باید بگویم غم‌انگیزترین غروب‌ها غروب زندان است. هرچیز در زندان هنگام غروب رنگ‌پریده و مرده به‌‌نظر می‌آید؛ حتا صداها نیز در این وقت که روز به پایان می‌رسد، محزون‌تر به گوش می‌رسد. غروب زندان با این خصوصیات مرا به آتش می‌کشد و به‌شدت غمگین‌ام می‌کند. با اینکه می‌گویند غم‌انگیزترین غروب‌ها غروب زندگی است، من عقیده دارم غمناک‌تر از غروب زندان غروبی وجود ندارد. با غروب زندگی انسان برای همیشه به دنیای خاموشی می‌رود، ولی در زندان این غروب جانکاه هر روز تکرار میشود.»
وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ی احمدی
خانواده (همسر و دو دختر) زمان احمدی در یکی از پس‌کوچه‌های شهرک دوازده امام در غرب کابل در حاشیه‌ی شهر زندگی می‌کند؛ در خانه‌ای که آب ندارد و بقیه‌ی همسایه‌های این خانواده به همین دلیل از این خانه کوچیده‌اند. همسر یا دختران زمان احمدی مجبورند برای تهیه‌ی آب، دروازه‌ی همسایه‌های‌شان را تک‌تک کنند.
مهدی احمدی، برادر زمان احمدی می‌گوید که در هفت سال نبود زمان احمدی، خانواده‌ی او بدون سرپرست بوده و با اقتصاد ضعیف مشقتی‌های بسیاری متحمل شده است. او از دولت میخواهد بررسی کند که جرم برادرش چه بوده است: «از ماجرای زندانی‌شدن برادرم خبر ندارم. در سال اول که برادرم زندانی شد، چند بار به کمیسیون حقوق بشر رفته‌ام. حقوق بشر گفت که برایش وکیل مدافع تعیین می‌کند، ولی کار به جایی نرسید.»
به گفته‌ی مهدی احمدی برادر دیگر او بارها به دادستانی کل مراجعه کرده است. دادستانی به او پاسخ داده که «چاره‌ای نیست، مگر اینکه جرمش را بکشد». بعد از آن، این خانواده از آزادی زمان احمدی به کلی ناامید میشود.
زمان احمدی دو دختر دارد: مژگان و زحل. مژگان ۱۵ ساله و صنف هشتم مکتب است. او در مدت هفت سال بیشتر از دوبار پدرش را ندیده است. مژگان که زمان دست‌گیری پدرش را به‌صورت واضح به یاد نمی‌آورد، می‌گوید: «آرزویم این است که پدرم آزاد شود و با هم خرید برویم و من و زحل را در کورس ثبت‌نام کند.» مژگان می‌افزاید که کسی را نمی‌شناسند و واسطه هم ندارند که بتوانند برای پدرش کاری کنند.
زحل ۱۳ ساله، صنف هفتم است. او می‌گوید که در نبود پدرش بی‌کسی دیده و در برابر هم‌صنفانش کم آورده است. وقتی حرف از پدر زحل میشود، او به گریه می‌افتد و از دولت و مسئولان میخواهد که پدرش را آزاد کند تا مشکلات‌شان حل شود. زحل هم مانند خواهرش آرزو دارد که کورس برود و انگلیسی یاد بگیرد، ولی با کم‌پولی مواجه است.
نهادهای عدلی و قضایی چه می‌گویند؟
از شروع پی‌گیری پرونده‌ی زمان احمدی در اطلاعات روز، همواره با دادگاه و دادستانی ارتباط گرفتم تا از آن‌ها در خصوص این پرونده بپرسم. با تماس‌های مکرر و چند بار وعده از سوی دادگاه موفق نشدم دیدگاه دادگاه را در مورد این حکم بگیرم. در گفت‌وگوهای غیررسمی، امان‌الله ایمان، سخن‌گوی دادگاه گفت: «هیچ‌کسی، حتا رییس‌جمهور هم حق ندارد در مورد حکم دادگاه ابراز نظر کند و آن را غیرقانونی بخواند.» در آخرین تماس آقای ایمان گفت که در صورت اجازه‌ی مقامات، مصاحبه می‌کند. انگار مقامات این اجازه را به او ندادند.
در گفت‌وگو با جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل وی حاضر نشد در مورد حکم دادگاه و عادلانه‌بودن/ نبودن آن حرف بزند و تأکید کرد که ابراز نظر در این خصوص از صلاحیت او نیست. آقای رسولی به اطلاعات روز گفت که دادستانی مطابق قانون وظیفه‌ی تطبیق قانون و تطبیق احکام محاکم را دارد و در مورد حکم دادگاه دخالت نمی‌کند.
آقای رسولی یادآور شد: «دادستانی و نهادهای عدلی و قضایی برای تأمین عدالت است. اگر زمان احمدی تجدید نظر بخواهد و مطابق قانون از شرایط تجدیدنظرخواهی برخوردار باشد، ما آماده و حاضریم که قضیه را پی‌گیری کنیم.» او افزود: «کمیته‌ی تجدیدنظرخواهی در دادستانی فعال بوده و متعهد به پی‌گیری تمام پرونده‌ها است، در صورتی که قانون اجازه بدهد و از سوی آقای احمدی درخواست شود. ما وظیفه‌ی خود میدانیم که مطابق قانون به شهروندان و زندانی‌ها کمک کنیم.»