دادستانی کل حکم تجدید نظر پرونده‌ی زمان احمدی را به کمیته‌ی تجدید نظر دادستانی فرستاده است تا آنان تشخیص دهند که به آقای احمدی فرصت تجدید نظر داده شود یا نه.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل دیروز (یک‌شنبه، 10 سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این حکم پس از آن صادر شد که وکیل مدافع و برادر زمان احمدی دیروز خوستار تجدید نظر در مورد حکم دادگاه شدند.
بورد تجدید نظر ساختاری در تشکیلات دادستانی کل کشور است که بررسی می‌کند یک پرونده‌ی قابل تجدید نظر است یا خیر.
علی‌مدد حکیمی، وکیل مدافع زمان احمدی می‌گوید که روز شنبه اعتراض‌نامه‌ی خود را به دادستانی کل تحویل داده و بورد مشورتی دادستانی وعده کرده که پس از بررسی پرونده‌ی آقای احمدی در روشنایی قانون تا چهارشنبه، مشخص می‌کند که آیا آقای احمدی حق تجدیدنظرخواهی را دارد یا خیر.
به گفته‌ی آقای حکیمی اگر بورد مشورتی دادستانی درخواست تجدیدنظرخواهی را بپذیرد، پرونده تجدید نظر به شورای عالی دادگاه عالی ارسال خواهد شد.
واکنش‌ها به پرونده‌ی زمان احمدی
روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه هفته قبل، در گزارشی ماجرای بازداشت و سپس محکومیت آقای احمدی را به 20 سال زندان بررسی کرد.
براساس این گزارش، دادگاه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در سال ۱۳۹۱، آقای احمدی را پس از نوشتن یادداشتی که در هیچ نشریه‌ای به‌طور رسمی نشر نشده، به جرم «ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسلام» به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
آقای احمدی به به جرم «ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسلام» و به هدف «اصلاح جامعه و پند برای سایرین» به ۲۰ سال حبس تنفیذی، بدون استیناف‌خواهی و دادگاه نهایی محکوم شده است. حالا او نزدیک به هفت سال است که در زندان پلچرخی زندانی است.
این گزارش اطلاعات روز نشان می‌دهد که با پرونده‌ی زمان احمدی برخورد غیرمسلکی شده است. مضاف بر برخورد غیرمسلکی، ابتدایی‌ترین حق متهم در این پرونده که داشتن وکیل مدافع و مرحله‌ی استیناف‌خواهی باشد، در نظر گرفته نشده است. نقض‌های قانونی و رفتارهای یک‌جانبه در گزارش اطلاعات روز به تفصیل شرح داده شده است.
پس از انتشار این گزارش شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرد که کمیسیون، حمایت‌های فنی را به وکیل مدافع آقای احمدی ارایه کرده است. او در صفحه‌ی تویترش همچین نوشت که کمیسیون با ارسال نامه‌ای به دادستانی کل خواستار استیناف‌خواهی برای آقای احمدی شده است.
محکومیت آقای احمدی به 20 سال زندان با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
عبدالعلی محمدی، مشاور سابق حقوقی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز این حکم دادگاه را ظالمانه عنوان کرد. به گفته‌ی آقای محمدی، زمان احمدی به جرم عملی زندانی‌شده است که اصلا مرتکب نشده است.
آقای محمدی استدلال می‌کند که اگر یک نفر ارتداتش ثابت شود، طبق شریعت اسلامی، باید اعدام شود و حکم زندان بر او قانونی نیست: «اگر ارتدادش ثابت است، جزایش براساس شریعت اعدام است. اگر ارتدادش ثابت نیست، کسی حق ندارد حتی یک ساعت او را در بند نگهدارد.»
آقای محمدی که پرونده‌ی زمان احمدی را مرور کرده استدلال می‌کند که نوشته‌ی آقای احمدی دست‌نویس بوده و در هیچ جای منتشر نشده و به هیچ عنوان مصداق ارتداد نیست: «ممکن یک نفر در خانه‌ی خود ده‌ها حرفی بگوید که اگر در فضای عمومی آن را بیان کند کفر باشد. دولت حق ندارد که وارد حریم خصوصی یک نفر شود، از او بازجویی کند و براساس آن او را محاکمه کند. این حکم ظلم آشکار است و به این می‌ماندکه یک نفر را از راه بگیری و بدون هیچ دلیلی گردن بزنی.»
به اعتقاد آقای محمدی دستگاه قضایی «عقده‌ای و جاهلانه» حکم کرده است و چنین احکامی، اعتبار دستگاه قضایی کشور را به‌شدت آسیب می‌زند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حکم دادگاه عالی را غیرعادلانه و غیرقابل‌قبول عنوان کرده‌اند و خواهان رهایی زودهنگام آقای احمدی از زندان شده‌اند.
الهام غرجی، پژوهش‌گر در صفحه‌ی تویترش نوشته که این حکم ناعادلانه و غیرقانونی است و باید به‌زودترین فرصت از زندان آزاد شود.
پرتو نادری، شاعر و نویسنده در واکنش به زندانی‌شدن آقای احمدی در صفحه فیس‌بوکش نوشته است: «این نویسنده باید رها شود، اعاده‌ی حیثیت شود، باید برایش غرامت پرداخته شود. در گام نخست این مسئولیت به حکومت کرزی برمی‌گردد که چرا و چگونه نویسنده‌ای را این‌گونه برخلاف تمام معیارها و موازین آزادی بیان، ظالمانه به زندان انداخت. حکومت عدالت عمری باید پاسخ‌گوی بی‌خبری خود باشد!»
مضاف بر دادخواهی در فضای مجازی، یک گروه از شهروندان نیز خواهان عدالت و رهایی زمان احمدی از زندان شده‌اند. این شمار شهروندان با تشکیل یک گروه دادخواهانه، در پی تجدید نظر در مورد حکم دادگاه یا عفو خصوصی رییس‌جمهور هستند.