اطلاعات روز: در پی اعلام ریاست عمومی امنیت ملی کشور مبنی بر انتقال «موسی محمودی» و «احسانالله حمیدی»، دو فعال مدنی ولایت لوگر به جای امن، سازمان عفو بینالملل گفته است که این نهاد به جای تنبیه، آنان را از زندان آزاد کند.
این سازمان در تویتی امروز (سهشنبه، 5 قوس) نوشته است که دولت باید این افراد را بهخاطر صحبتکردن دربارهی آزار و اذیت جنسی کودکان، بهجای تنبیه قدردانی کرده و عاملان آزار و اذیت جنسی کودکان را به پاسخگویی وادارد.
سازمان عفو بینالملل با همگانیکردن پیامهایی که موسی محمودی به این سازمان فرستاده، افزوده است که رییس جامعهی مدنی لوگر قبل از آنکه دستگیر شود، این پیامها را فرستاده است.
آقای محمودی در این پیام گفته است: «امنیت ملی کوشش دارد که مرا دستگیر و تمام مسایل را در پای من ختم کند. هر دقیقه امکان مرگ من است. چه کنم؟»
سازمان عفو بینالملل در حالی خواستار آزادی رییس و یک عضو جامعهی مدنی لوگر شده است که پیشتر ریاست عمومی امنیت ملی کشور در اعلامیهای گفته بود که این افراد با تهدیدات جدی مواجه بوده و هماکنون بهخاطر محافظت از این تهدیدات، به مکان امن انتقال داده شدهاند.
از سویی هم، در ویدیویی که این ریاست از آقای محمودی به نشر رسانده، او گفته است که تحقیق او در مورد بدرفتاری جنسی نادرست بوده است. او در این ویدیو از مردم و دولت افغانستان معذرت خواسته است.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بازداشت این دو نفر توسط ریاست عمومی امنیت ملی را «غیرقانونی» خوانده و خواستار آزادی آنان شده بود.
آقای محمودی و احسانالله حمیدی پیشتر در دو مصاحبهی جداگانه با «روزنامهی گاردین» و «شبکهی تلویزیونی خصوصی طلوع نیوز» مدعی شده بودند که ۵۷۶ کودک پسر در شش مکتب در لوگر مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتهاند.
روزنامه گاردین نزدیک به دو هفته پیش گزارش داد، که حلقهای متشکل از آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و افراد قدرتمند، از دانشآموزان مکاتب در لوگر سوءاستفادهی جنسی میکردهاند.
