شماری از وکلای دوره شانزدهم مجلس نمایندگان که در دوره هفدهم مجلس حضور ندارند، میگویند 51 روز معاش و هزینهی دو سفریه را که مجموع آن 480 هزار افغانی میشود، دریافت نکردهاند.
آنان میگویند دارالانشای مجلس نمایندگان با آنان برخورد دوگانه کرده و فقط معاش نمایندگانی را پرداخت کرده که به دور هفدهم راه یافتهاند. به گفتهی آنان حدود 140 نمایندهای که در دور جدید حضور ندارند، هنوز امتیازاتشان را دریافت نکردهاند.
به گفتهی این نمایندگان، از ماه حوت 1397 تا ماه ثور 1398 که دوره هفدهم مجلس افتتاح شد، آنان نمایندگان برحال مردم بودند و از امتیازات یک نماینده نیز برخوردار بودند.
مجموع معاش 140 نماینده حدود 63 میلیون افغانی معادل 800 هزار دالر امریکایی میشود.
فرشته امینی، نماینده ولایت نیمروز در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان به روزنامه اطلاعات روز میگوید وقتی او برای گرفتن امتیازاتش به ریاست محاسبه و مالی مجلس مراجعه کرده، این ریاست به او گفته که وزارت مالیه هنوز معاشات آنان را به حساب مجلس نمایندگان واریز نکرده است.
بانو امنینی میگوید که او و شماری وکلای دیگر دوره شانزدهم چندین بار تلاش کردند که برای رفع این مشکل با رییس پارلمان صحبت کنند، اما رییس حاضر نشده با آنان ملاقات کند.
بانو امینی میگوید که اگر معاشات وکلای دروه شانزدهم به حساب پارلمان واریز نشده، پس چرا 90 نمایندهای که به دوره هفدهم راه یافتهاند، امتیازاتشان را دریافت کردهاند.
یکی از وکلای که در دوره شانزدهم وکیل بود و در دوره هفدهم نیز به مجلس راه یافته است، مشروط به اینکه نامی از او در گزارش ذکر نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که او و تمامی وکلای که به دور هفدهم راه یافته حدود یکونیم ماه قبل 51 روز معاش از ماه حوت 1397 و حمل 1398 را دریافت کردهاند.
محمد عبده، نماینده مردم بلخ در دوره شانزدهم مجلس میگوید اطلاعاتی که او در دست دارد، نشان میدهد وکلای برحال سعی میکنند 51 روز امتیازات آنان را بین خود تقسیم کنند.
به گفتهی آقای عبده حدود 140 وکیل 51 روز معاش و دو سفریه را که هر کدام 480 هزار افغانی میشود دریافت نکردهاند.
نمایندگان دوره شانزدهم مجلس میگویند بهرغم اینکه رییسجمهور بهگونهی صریح حکم کرده که 51 روز امتیازشان منظور شود، اما تا کنون این کار انجام نشده است.
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته نشان میدهد که دارالانشای مجلس به تاریخ 12/9/1398 مکتوبی به ریاستجمهوری نوشته و در آن شرح داده وکلای که تا افتتاح دوره هفدهم در مجلس حضور داشتند، در واقع نماینده برحال بودهاند و مستحقاند که امتیازاتشان را دریافت کنند. این نهاد در ادامه از رییسجمهور خواسته که امتیازات آنان را منظور کند.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در پای این مکتوب امضا کرده است.
رییسجمهور غنی در پاسخ به این مکتوب نوشته است: «با در نظرداشت احکام مواد هشتادوسوم و یکصد و هفتم قانون اساسی و وضعیت بودجوی ولسی جرگه شورای ملی، اجرای معاش و امتیازات میعاد 51 روز (از تاریخ 16 حوت الی 16 ثور 1398) اعضای محترم ولسی جرگه شورای ملی از سرجمع بودجه سال مالی 1398 ولسی جرگه، طبق متن پیشنهادشده، منظور است.»
سپس ریاست امور مالی و اداری مجلس نمایندگان از کمیسیون امور تقنینی مجلس خواسته وضاحت دهد که پرداخت 51 روز امتیاز وکلا خلاف قانون نیست.
کمیسیون امور تقنینی در پاسخ به این درخواست ریاست امور مالی و اداری مجلس نوشته است که براساس مادههای صریح قانون اساسی آنان (وکلا) از ماه حوت 1397 تا ثور 1398 نماینده برحال مردم افغانستان بودهاند و مستحق معاش و دیگر امتیازاتشان هستند.
قاضی نذیر احمد حنفی که این مکتوب را نوشته، افزوده که حکم رییسجمهور قابل اجرا است و از ریاست امور مالی و محاسبه مجلس نمایندگان خواسته که در زمینه اقدام کند: «حکم مقام ریاستجمهوری نقیصه ندارد، واضح و قابل اجرا است و در زمینه اقدام نمایید.»
ریاست امور مالی و اداری به تاریخ 17 قوس 1398 در پاسخ به این درخواست کمیسیون امور تقنینی مجلس نوشته است: «در زمینه اجراآت قانونی نمایید.» یما یارا کمال، رییس امور مالی و اداری مجلس نمایندگان در پای این متن کوتاه که با پنسل روی کاغذ سفید نوشته شده، امضا کرده است.
با توجه به اسنادی که در بالا آمده، تمامی وکلای دوره شانزدهم متسحق 51 روز امتیاز هستند.
شکریه پیکان، نماینده ولایت قندوز در دوره شانزدهم مجلس میگوید که هیأت اداری مجلس تا پیش از آنکه بودجه سال مالی 1399 تصویب نشده بود، میگفتند که پس از تصویب بودجه، 51 روز معاش امتیاز آنان پرداخت میشود اما حالا که بودجه تصویب شده هم خبری از معاش نیست: «فعلا هرچه به مسئولان در ولسی جرگه زنگ میزنیم، تلفنهای خود را پاسخ نمیدهند.»
بانو پیکان میگوید که هیچ یک از نمایندگان مجلس حساب بانکی مشخص ندارند و معاشاتشان از طریق درالانشای مجلس بهصورت نقدی پرداخت میشود؛ امری که به باور بانو پیکان زمینهی فساد را فراهم کرده است: «چندین بار تقاضا کردیم برای اینکه به معاشات نمایندگان دستبرد زده نشود و نمایندگان توهین و تحقیر نشوند، معاشات به اکونتها ارسال شود. اما این کار نشد. من فکر می کنم که همین 480 هزار افغانی هر وکیل در حال استفاده است و دوران کرده روان است.»
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به روزنامه اطلاعات روز میگوید که این وزارت بودجه 12 ماههی سال 1398 تمام ارگانهای دولتی و حکومتی بهشمول شورای ملی را اجرا کرده است.
ریاست مالی و اداری مجلس تحت نظر دارالانشای مجلس نمایندگان مسئول پرداخت معاشات وکلا و سایر کارمندان مجلس نمایندگان است.
یما یارا کمال، رییس امور مالی مجلس نمایندگان میگوید که حکم رییسجمهور مبنی به پرداخت امتیازات 51 روزهی نمایندگان دوره شانزدهم در حالی صادر شده بود که سال مالی رو به ختمشدن بود و به تعقیب آن حسابات سال مالی 1398 بسته شد و به این ترتیب امتیازات شمار زیادی از نمایندگان اجرا نشد.
آقای کمال میپذیرد که امتیازات 90 نماینده دور شانزدهم که در دوره هفدم مجلس نیز راه یافتهاند، اجرا شده است: «اسناد آنان طی مراحل شده بود. شعبه مالی ما به آنان اولویت داده بود و چون آنان نمایندگان برحال هستند.»
او میافزاید که پس از بررسی اسناد وکلای دوره شانزدهم، امتیازات آنان نیز اجرا میشود.
