وزارت داخله صدور جواز سلاح را برای متقاضیان آن آسان‌تر کرده است. قبلا گرفتن جواز حمل سلاح شش تا هفت ماه طول می‌کشید، اما حالا این زمان به کم‌تر از یک هفته کاهش یافته است.
وزارت داخله می‌گوید تسهیل در صدور جواز سلاح باعث شده که شماری بیش‌تری از مردم برای دریافت جواز حمل سلاح اقدام کنند. از طرف دیگر وزارت داخله می‌گوید روند آسان‌کردن توزیع جواز سلاح رشوه‌ستانی را کم‌تر کرده است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که با اجرایی‌شدن طرح جدید، مراجعه‌ی مردم برای اخذ مجوز سلاح افزایش یافته است. به گفته‌ی او طی دو ماه اخیر دوهزار و 667 نفر برای گرفتن جواز سلاح و 163 نفر دیگر برای جواز وسایط زرهی به این وزارت مراجعه کرده‌اند.
براساس طرح جدید، هر متقاضی که معیارهای طرزالعمل را تکمیل کند، می‌تواند ظرف شش تا هفت روز جواز حمل سلاح‌اش را از وزارت داخله دریافت کند.
آقای رحیمی می‌گوید که قبلا گرفتن جواز حمل سلاح شش تا هفت ماه طول می‌کشید، اما حالا این روند به حدود یک هفته کاهش یافته و 36 مرحله‌ی دست‌وپا گیر به شش مرحله کم شده است.
سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که از حدود 20 روز قبل که از اجرایی‌شدن طرح جدید می‌گذرد، 207 مجوز سلاح صادر شده است.
آقای رحیمی می‌گوید که پیش از شروع طرح جدید، گزارش‌هایی از رشوه‌ستانی برای راه‌اندازی زودتر کار متقاضیان وجود داشت، اما حالا تمام مراحل و کارها زیر نظر کمره‌های امنیتی انجام می‌شود و زمینه‌ی گرفتن یا دادن رشوه و فساد از میان برداشته شده است: «فعلا هیچ تعللی در کار نیست. افرادی که در اداره موظف شده‌اند، زیر نظر کمره‌های امنیتی کار می‌کنند و نمی‌توانند اوراق را بیرون توزیع کنند.»
«با احتیاط جواز صادر شود»
آگاهان تأکید می‌کنند که صدور جواز سلاح باید با دقت کامل انجام شود، زیرا به گفته‌ی آنان افغانستان کشور درگیر جنگ است و هنوز در آن شعور لازم مدنی و سیاسی شکل نگرفته است.
عتیق‌الله امرخیل آگاهی امور نظامی می‌گوید که سال‌ها جنگ سبب شده که مردم در افغانستان حتا روی مسایل بسیار جزئی برآشفته شوند و با سلاحی که هرچند مجوز دارد به طرف مقابل شلیک کنند. بنابراین به اعتقاد آقای امرخیل در موقع صدور جواز سلاح باید احتیاط لازم در نظر گرفته شود.
آقای امرخیل که این پروسه را از نزدیک دنبال کرده است، از کوتاه‌شدن زمان و تسهیل روند اعطای مجوز سلاح استقبال می‌کند: «ما رفتیم دیدیم، سهولت به وجود آمده است. یک اداره‌ی مخصوص وجود دارد. همین اداره تمام کارها را به سرعت انجام می‌دهد. متقاضیان بیومتریک می‌شوند. ولی با آن هم باید دقت لازم را در نظر بگیرند.»
سخن‌گوی وزارت داخله اما اطمینان می‌دهد که تدابیر پیش‌گیرانه‌ای که در طرزالعمل گنجانده شده، احتمال سوءاستفاده از مجوز و سلاح را از بین می‌برد. به گفته‌ی آقای رحیمی، هر متقاضی باید ضمانت دو تن از کارمندان برحال دولت را با خود داشته باشد و به همین ترتیب آدرس دقیق خانه، محل و تصدیق وکیل گذر و ناحیه مربوطه الزامی است. همچنان تمام مشخصات سلاحی که برایش مجوز گرفته می‌شود با جزئیات کامل از نمبر سلاح گرفته تا تعداد شاژورش ثبت می‌شود.
روند صدور جواز سلاح حدود پنج سال قبل زمانی که تازه حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرده بود، برای سه سال متوقف شد و سرانجام در سال 1396 با تدوین طرزالعمل جدید از سر گرفته شد.
شرایط اعطای جواز حمل سلاح
براساس ماده‌ی سوم طرزالعمل صدور مجوز سلاح، در صورتی‌که «جان، ناموس و مال شخص» بنابر دلایل موجه با خطر روبه‌رو باشد و تأمین امنیت وی توسط دولت ممکن نباشد، می‌تواند مجوز سلاح بگیرد. همچنان براساس همین ماده، تکمیل‌کردن سن ۲۱ سالگی، داشتن شناس‌نامه تابعیت، برخوردار بودن از قوه فکری و بدنی سالم و پرداخت هزینه جواز رسمی، شرایط دریافت مجوز قانونی سلاح است: «تذکره‌ی وی توسط اداره‌ی ثبت احوال نفوس تأیید شده باشد و در نهایت اهلیت و شخصیت وی توسط دو تن از کارمندان دولتی و یا ملک قریه تصدیق شده باشد.»
چه کسانی می‌توانند جواز حمل سلاح بگیرند؟
تجار، مالکان شرکت‌های تجاری و مسئولان موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، بزرگان محلی، شخصیت‌های رده‌اول احزاب سیاسی و رؤسای اقوام، کارمندان نظامی متقاعد وزارت‌های داخله و دفاع، ریاست امنیتی ملی، منسوبین دفتر شورای امنیت ملی و در کل ادارات دارای تشکیلات نظامی و قراردادی‌های نیروهای بین‌المللی براساس این طرزالعمل شامل کسانی می‌شوند که می‌تواند جواز حمل سلاح بگیرند. برای شهروندان کشورهای دیگر، مطابق ماده ۳۸ طرزالعمل در صورتی‌که مکتوب وزارت خارجه، پاسپورت و جواز کار از وزارت صنعت و تجارت را داشته باشند، جواز سلاح توزیع می‌شود.
طبق این طرزالعمل منسوبان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی تابع مقررات خود هستند، اما منسوبان وزارت داخله، دفتر شورای امنیت ملی و اداراتی که دارای تشکیلات نظامی‌اند تابع مقررات مجوز سلاح ریاست عمومی مبارزه با تروریسم هستند.
متقاضی می‌تواند برای اخذ مجوز سلاح به ریاست مبارزه با جرایم وزارت داخله درخواست دهد ویا به‌گونه آنلاین از طریق وبسایت وزارت داخله اقدام کند.
سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که بیش‌ترین متقاضیان مجوز سلاح، سکتور خصوصی به‌خصوص بازرگانان و صرافان هستند.
برای چه نوع سلاح‌ها جواز صادر می‌شود؟
طبق طرزالعمل، تفنگچه، کلاشینکوف، کله‌کوف و کرین‌کوف از جمله سلاح‌هایی هستند که قابلیت اخذ جواز را دارند. اما سلاح‌های پاکستانی، پیکا، آرپی‌جی، دهشکه، آر‌پی‌کی، اس‌پی‌جی، ام۲۴ و سایر سلاح‌های آتشدار بلندتر از ۶۲.۷ ملی‌متری از جمله سلاح‌هایی هستند که به هیچ عنوان برای آن‌ها مجوز صادر نمی‌شود؛ برعکس این سلاح‌ها جمع‌آوری و طبق قانون به مرجع مسئول تحویل داده می‌شود.
بازرگان، مالک شرکت بازرگانی و مسئول موسسه‌ی انتفاعی و غیرانتفاعی برای سه سال مبلغ ۴۵ هزار افغانی، سایر اشخاص برای سه سال ۳۰ هزار افغانی و متقاضی جواز سلاح صرف تأمین امنیت منزل باید هر سال ۲۵ هزار افغانی حق‌الامتیاز پرداخت کنند.
در حالی وزارت داخله صدور جواز سلاح را ساده‌تر کرده که باج‌گیری‌های مسلحانه در کابل و خرید و فروش سلاح در بازار سیاه همچنان گرم است. وزارت داخله نیز موجودیت سلاح‌های غیرقانونی را تأیید می‌کند. براساس آماری که قبلا وزارت داخله ارایه کرده، دست‌کم 80 هزار سلاح بدون جواز در کابل در اختیار مردم قرار دارد. براساس ماده ۵۳۱ کد جزای افغانستان داشتن سلاح بدون مجوز قانونی ممنوع است و فرد متخلف از ۳۰ تا ۶۰ هزار افغانی جریمه نقدی می‌شود.