لیکوال: احسان الله ځیرک
اساسي قانون د ملي وثیقې او قوانینو د مور په نوم یادیږي. دا نومونه ځکه ورکړل شوي، چې له یوې خوا دا قانون د ملت اړوند د ټولو چارو لپاره عمومي پولې ترسیموي، ملت پر یوه واحد محور راټولوي او د ملي یووالي په ټینګښت کې تر ټولو زیات رول لوبوي؛ له بلې خوا نور ټول عادي قوانین ترې سرچینه اخلي، ځکه د قوانینو د مور په نوم هم یادیږي.
که چېرې دا ملي وثیقه نیمګړې وي، د ټولو ملي چارو د ټکني کېدو او حتی په ملي کچه د اختلافونو راپورته کېدو لامل ګرځي. همدا لامل دی، چې د هېوادونو په اساسي قوانینو او حتی نورو قوانینو کې د وخت په تېرېدو او د نیمګړتیاوو له راڅرګندېدو وروسته وخت پر وخت تعدیلات رامنځ ته کېږي، څو قوانین د وخت له اړتیاوو او غوښتنو سره برابر(اپډېټ) شي.
زموږ د اوسني اساسي قانون له تصویب کابو دوې لسیزې تېریږي، چې د ګڼ شمېر نیمګړتیاوو او نیوکو ترڅنګ په ځینو مواردو کې ترې غلط تفسیرونه یا هم د ځینو مهو لوړپوړو چارواکو له لوري د رویې رامنځ ته کول د دې لامل ګرځېدلي، څو د مقننه یا هم اجرائیه قوې له لوري له واکونو د سمې ګټې اخېستنې پرځای، ناسمې ګټې اخېستنې ته لاره هواره کړي.
په اوسني وخت کې د اساسي قانون له هرې مادې ګڼ شمېر تفسیرونه او برداشتونه شته، چې د لیکنې د اوږدېدو له کبله پر ټولو له غږېدو ډډه کوم او یوازې یو څو مواردو ته اشاره کوم.
لومړی مورد دا دی، چې په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ دوره پنځه کاله نه، بلکې څلور کلنه ده. د اساسي قانون ۶۱ مې مادې دویمه فقره صراحت لري، چې:” د جمهور رئیس دنده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي(جوزا) میاشتې په لومړی نېټه پای ته رسیږي.” د همدې مادې درېیمه فقره داسې صراحت لري:” د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات، له دیرشو تر شپېتو ورځو موده کې ترسره کېږي.”
د پورته دوو یادو شویو فقرو له منځپانګې لاندې برداشتونه کېږي. لومړی دا چې د جمهور رئیس دوره څلور کلنه ده، دویم په چارو کې د ځنډ او د جمهور رئیس د واکونو په اعمال کې د قانوني تشې له رامنځ ته کېدو د مخنیوي په موخه د جمهور رئیس کاري دورې تر پای ته رسېدو د مخه ټاکنې کېږي. درېیم، د ټاکنو لپاره دا حداقل یوه میاشتنۍ او حداکثر دوه میاشتنۍ موده ځکه ټاکل شوې، چې له یوې خوا ټاکنې د پسرلي په موسم کې ترسره شي، ځکه په دې موسم کې د هېواد په ټولو سیمو کې هوا مناسبه وي او هرچاته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعدیږي. له بلې خوا نوي ولسمشر ته د واک لېږد باید په وخت ترسره شي.
خو د اساسي قانون دا موده په ۲۰۰۸ زېږدیز کال کې د ولسمشر کرزي پرمهال د سترې محکمې د سلیقوي تفسیر له مخې ۵ کلنه وګڼل شوه. اصلاً ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر هېڅ صلاحیت نه لري. د اساسي قانون ۱۲۱ مادې له مخې ستره محکمه د حکومت یا محکمو په غوښتنه له اساسي قانون سره یوازې د عادي قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او نړیوالو میثاقونو د مطابقت څېړلو صلاحیت لري. د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت د اساسي قانون ۱۵۷ مادې له مخې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې له کمیسیون سره دی، ځکه په ټولو هېوادونو کې دا کار د اساسي قانون کمیسیون یا هم د اساسي قانون محکمې له لوري ترسره کېږي. په نورو هېوادونو کې د دواړو( کمیسیون او محکمې) جوړښت یو ډول دی، یوازې نومونه یې توپیر کوي، چې په ځینو هېوادونو کې د اساسي قانون ځانګړې محکمې او په ځینو نورو هېوادونو کې بیا د کمیسیون په نوم یادیږي.
درېیم مورد دا، چې ولسي جرګه فکر کوي، د ټولو ادارو د مشرانو استجواب صلاحیت لري. مګر داسې نه ده، د اساسي قانون په پنځم څپرکي کې له ۸۱ مې تر ۱۰۹مې مادې د ملي شورا( ولسي جرګې او مشرانو جرکې) واکونه په صراحت سره تعریف شوي دي. د دې واکونو له ډلې د ولسي جرګې او په ټوله کې د ملي شورا په وړاندې یوازې وزیران او د هغو خپلواکو ادارو مشران د وضاحت ورکړې مسوولیت لري، چې له ولسي جرګې د باور یا تایید رایه اخلي(وزیران، لوی څارنوال، د ملي امنیت، افغانستان بانک او سرې میاشتې رئیسان د ولسي جرګې په وړاندې مسوولیت لري). یاد کسان باید د ولسي جرګې او یا ملي شورا هر راز پوښتنو ته په لیکلي یا شفاهي ډول ځواب او وضاحت ورکړي.د نورو هغو ادارو مشران چې له ولسي جرګې د باور یا تایید رایه نه اخلي، د ولسي جرګې په وړاندې هېڅ راز مسوولیت نه لري. خو د ځینو ادارو د مشرانو اخلاقي جرأت یا هم ښایي په یادو ادارو کې د حقوقي مشاورینو د نشتوالي له کبله دوی دا رویه رامنځ ته کړې او اوس په ولسي جرګه کې معمول همدا دی، چې د ټولو ادارو مشران د استجواب لپاره ورغواړي او دې کار د مقننه قوې کوچنۍ ډوله دېکتاتورۍ او د اجرائیه قوې په چارو کې له اندازې زیاتې لاس غځونې ته زمینه مساعده کړې ده.
څلورم مورد دا دی، چې د اساسي قانون په ۶۴مه ماده کې د ولسمشر واکونه بیان شوي. د دې واکونو له ډلې د ۱۱ بند له مخې د ولسي جرګې په تایید وزیران، لوی څارنوال، د افغانستان بانک، ملي امنیت او سرې میاشتې رئیسانو ټاکل، ګوښه کول او استعفا منل د ولسمشر واک دی.
دلته د دې فقرې په پیل کې د ولسي جرګې له لوري د «تایید» لفظ قید شوی. یانې دا چې د ولسي جرګې تایید په ټاکلو، ګوښه کولو او استعفا منلو درېیو واړو حالاتو کې حتمي دی. څو د جمهور رئیس له لوري د سلیقوي چلن مخه ونیول شي. همدې ته پارلماني نظارت ویل کېږي. دا چې وروستۍ مورد( استعفا تر ډېره بریده په خپله خوښه ترسره کېږي) نو د ولسي جرګې له لوري که تایید نه شي، بیا هم کومه مانع نه لري. خو د وزیر په ګوښه کولو کې ولسي جرګه په هماغه اندازه صلاحیت لري، څومره چې یې په ټاکلو کې لري.
خو دا چې د پخواني ولسمشر کرزي پروخت د ملي شورا د صلاحیتونو پر محدودیت ټینګار کېده، نو همدې مورد ته په پام د دې مادې ۱۱ فقرې په اړه ایجاد شوې رویه دا ده، چې ملي شورا یوازې د وزیرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانک، ملي امنیت او سرې میاشتې رئیسانو د ټاکلو په برخه کې د تایید صلاحیت لري، مګر د ګوښه کولو او استعفا په برخه کې د تاییدي صلاحیت نه لري.