د روانې جنورۍ میاشتې پر ۵مه رويټرز وليکل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې حکومت د افغانستان په شمال کې له امو سیند نفتي حوزې څخه د تېلو د استخراج لپاره له يوې چينايي کمپنۍ سره قرارداد لاسليک کړ. د رويټرز په وينا چې طالبانو ويلي دا قرارداد د شينجيانګ منځنۍ اسيا د پيټرولو او ګيس له کمپنۍ (Xinjian Central Asia Petroleum and Gas Co – CAPEIC) سره لاسليک شوی دی.
له ياد قرارداد سره سم به دا کمپنۍ په افغانستان کې هر کال ۱۵۰ ميليونه ډالره پانګونه کوي. دا پانګونه به په درې کلونو کې ۵۴۰ ميليونه ډالرو ته رسېږي او د طالبانو د وياند ذبيح الله مجاهد له ټويټ سره سم چې دا تړون د ۲۵ کلونو لپاره شوی دی. په دې تړون کې به د طالبانو حکومت ۲۰ سلنه ګډون ولري چې وروسته ۷۵ سلنې ته لوړېږي. خو دا چې دا ګډون په څه معنا دی؟ په دې اړه بشپړ جزييات نه دي ورکړل شوي.
په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو تر واک تر لاسه کولو وروسته دا د عامه ګټې اخيستنې لومړنی لوی قرارداد دی چې د طالبانو له خوا له يوې بهرنۍ کمپنۍ سره کېږي. په دې سره په سيمه کې د چين اقتصادي ښکېلتيا نوره هم زياتېږي او د چين د سفير په وينا چې دا قرارداد د چين او افغانستان لپاره ډېر مهم دی.
دا قرارداد له ګڼو اړخونو تر ډېرو پوښتنو لاندې دی. په دې اړه لومړۍ خبره داده چې که څه هم طالبان ادعا کوي چې په هيواد کې يې بېمثاله امنيت راوستلی دی، مګر ورځ تر بلې زياتېدونکي هدفي بريدونه د وضعيت په اړه يو بل تصوير ښيي. په ځانګړې توګه په وروستيو کې د داعش له لوري د چينايي او بهرنيو افرادو په نښه کول، دا د طالبانو او د چين لپاره ښه خبر نه دی. ځکه چين تر دې وړاندې د لوګر د مس عينک کان قرارداد هم اخيستی دی چې د نړۍ يو تر ټولو لوی کان ګڼل کېږي. څرګنده ده چې که چينايان د دې قراردادونو د پلي کولو لپاره خپل تخنيکي ټيمونه افغانستان ته راولي، د طالبانو لپاره به يې امنيت نيول يو سرخوږی وي او که احيانا چينايي وګړو ته زيان رسېږي، ايا هغوی به چمتو شي چې د سر په بيه دا ډول قراردادونو ته ژمن پاتې شي؟ په ځانګړې توګه داعش به هره هغه پروژه په نښه کوي چې ګومان کېږي طالبان ترې خپل افراد او حکومت تمويلوي.
له دې سره – سره يوه بله اندېښنه او پوښتنه دا را پيدا کېږي چې د کانونو د استخراج سيمه غير پښتنه ده، د طالبانو د مطلق اکثريت پښتون حکومت له لوري چې کله د دغسې يوې پروژې قرارداد او پرانيسته کېږي، د سيمې وګړي به يې په اړه څه احساس ولري؟ ايا هغوی به په دا ډول سترو او ملي پروژو کې ځان دخيل وګڼي؟ که هغوی ځان په دا ډول پروژو کې دخيل ونه ګڼي، مهمه پوښتنه داده چې په دې تړاو به د هغوی غبرګون څه وي؟ ايا د دې شونتيا شته چې هغوی به د دا ډول پروژو د مخنيوي لپاره له وسله والو ډلو سره همکاري وکړي؟ د افغانستان تاريخ ښيي چې تر اوسه هم لويي ملي پروژې په برياليتوب نه دي پلي شوي، که ځينې شوې هم دي، يو خو يې ډېره موده اخيستې او بل له خپل اصلي مسير او پلان څخه ډېرې کږې شوې دي.
د دې پروژې په تړاو د «مقاومت جبهې» غبرګون هم پوښتنه پاروونکی دی. د دې جبهې له لوري په خپره شوې اعلاميه کې ويل شوي و چې دا پروژه هيڅ ډول حقوقي ارزښت ځکه نه لري چې طالبان نه هم په کور دننه او نه هم بهر مشروعيت لري. کله چې طالبان په داخل او بهر کې له مشروعيت څخه بې برخې شي، د دا ډول تړونونو حقوقي ارزښت به په نړيواله توګه څه وي؟ معلومه خبره ده چې د دا ډول لويو تړونونو تاييد بايد د يوه هيواد له پارلمان څخه واخيستل شي، مګر دلته برعکس يوه ډله د هيواد او هيوادوالو د برخليک په تړاو پرېکړه کوي او د دومره لويې پروژې ۲۵ کلن قرارداد په داسې حال کې لاسليکوي چې په نړيواله او کورنۍ کچه يې د تړون حقوقي اړخ له پامه غورځولی. پوښتنه بيا هم داده چې طالبان د يوې ډلې په توګه چې هيڅ ډول مشروعيت نه لري، څرنګه کولای شي چې دا ډول تړون ته حقوقي ارزښت ورکړي؟ ځکه په عين حال کې په کور دننه د طالبانو پر دې پروژو نيوکې شته دي او په نړيواله کچه هم د امريکا او نورو هيوادونو لپاره د دا ډول تړونونو کېدل ښه خبر نه دی.
د بهرنيو شنونکو له لوري هم د دې قرارداد پر تخنيکي او نورو اړخونو خبرې شوې دي، زه دلته د يوه شنونکي له ټويټر اکاونټ څخه د هغه ځينې پوښتنې او انديښنې را اخلم چې په رښتيا هم د قرارداد ټول نوعيت تر پوښتنې لاندې راولي.
نوموړی ليکي چې په دې اړه لومړۍ پوښتنه د هغې کمپنۍ په اړه کېدلای شي چې قرارداد ورسره شوی دی. دا کمپنۍ په حقيقت کې د «Oilfield Service» کمپنۍ ده چې د تيلو د استخراج پر مهال د تخنيکي مرستو په وړاندې کولو کې تخصص لري. دا ډول کمپنۍ د لويو ملي کمپنيو لپاره کار کوي، د مثال په ډول د سعودي ارامکو کمپنۍ لپاره. دا چې سعودي پراخې مالي منابع لري، هغوی کولای شي چې بلې کمپنۍ ته په نغدو قراردادونه ورکړي او د تيلو د استخراج لپاره ټولې تخنيکي چارې او جنجالونه يوې بلې بهرنۍ کمپنۍ ته وسپاري. په افغانستان کې د تېلو د استخراج لپاره بايد کمپنۍ هم له ځان سره نغدې روپۍ ولري او هم تخنيکي پوهان چې عموما د تېلو د «Oilfield Service» کمپنۍ دغسې نه کوي.
د طالبانو د وياند ذبيح الله مجاهد له وينا سره سم چې دا کمپنۍ به په راتلونکو لومړيو دریو کلونو کې ۵۴۰ میليون ډالره پانګونه کوي، خو پوښتنه داده چې ايا له کمپنۍ سره دومره پانګه شته؟ د دې پوښتنې ځواب موندل اسانه نه دي، ځکه د دې کمپنۍ په اړه زيات معلومات نه موندل کېږي او د دې کمپنۍ د مالي سرچينو په اړه هم هيڅ وضاحت نشته. د دې کمپنۍ په اړه تر يوه حده موثق معلومات يې له خپلې ويب پاڼې تر لاسه کېدای شي چې د کمپنۍ په اړه ډېر کم جزييات ورکوي او پر دې ويبپاڼه د خپرو شويو معلوماتو له مخې ياده کمپنۍ يوازې ۲۸۷ کاريګر لري. [۱]
د يادونې وړ ده چې په ۲۰۱۱ کال کې د امو سیند نفتي حوزې زېرمو په اړه د جمهوريت او چين د ملي پيټروليم کمپنۍ تر منځ تړون شوی و، دا کمپنۍ شاوخوا يو ميليون کاريګر لري. د CAPEIC د پانګې په اړه ډېټا نه موندل کېږي. موږ کولای شو چې په نړۍ کې د Oilfield سرويس وړاندې کوونکو له نورو دریو لويو کمپنيو «Halliburton»، «Schlumberger» او «Baker Hughes» سره يې پرتلنه وکړو. د بېلګې په توګه، د «Schlumberger» کمپنۍ د کاريګر پر سر ۲۴۹،۰۰۰ ډالره عايد لري او «Baker Hughes» کمپنۍ د کاريګر پر سر شاوخوا ۳۸۰،۰۰۰ ډالره عايد لري. که CAPEIC د «Baker Hughes» په څېر عايد ولري، نو هم په يوه کال کې شاوخوا ۱۰۹ ميليونه ډالره ګټلای شي. همدا راز که يې د همدې محاسبې له مخې د ملکيتونو او پانګو پرتلنه وشي، نو هم CAPEIC د کال يوازې شاوخوا ۱۵۲ ميليونه ډالره جوړولای شي. په دې توګه د دې کمپنۍ مالي منابع نشي کولای چې داسې يوه پروژه تمويل کړي. البته د يادونې وړ ده چې دا کمپنۍ په سټاک مارکيټ کې راجسټر نه ده، له همدې کبله پورتنيو محاسبو او معيارونو ته به يې رسېدل ډېر زيات ستونزمن وي.
د دې پروژې د تمويل يوه لار داده چې د چين حکومت د چين د پرمختيايي بانک او يا بلې لارې مداخله وکړي او دا پيسې ورکړي. دا جلا موضوع ده، خو په دې اړه هم بايد وويل شي چې د داسې کوم څه يادونه په قرارداد کې نه ده شوې او نه هم د دواړو اړخونو له لوري په دې اړه کومې څرګندونې شوې دي. که وکتل شي د دواړو اړخونو له لوري د پروژې لپاره مالي ژمنتيا نه ليدل کېږي، له همدې کبله د دې پروژې د راتلونکي په اړه ګڼې پوښتنې او انديښنې پر ځای پاتېږي او راتلونکی يې لانجمن او ستونزمن برېښي.
همدا راز يوه بله خبره دا مطرح کېږي چې CAPEIC کمپنۍ چې Oilfield خدمات وړاندې کوي، د تيلو تصفيه نه کوي. دا کمپنۍ اړه ده چې دا کار يوې بلې کمپنۍ ته وسپاري. خو په دې اړه پوښتنه داده چې د يوې تصفيه خانې جوړول او تصفيه کول څومره لګښت لري؟ په دې اړه يو اټکل دادی چې د يوې تصفيې خانې جوړول شاوخوا ۶ بيليونه ډالره لګښت لري، د طالبانو له خوا چې د تيلو د توليد په اړه کوم ارقام وړاندې شوي چې د ورځې به له امو دريا حوزې څخه ۲۰،۰۰۰ زره ټنه تيل توليدېږي چې دا شمېر په يوه کال کېږي ۷.۳ ميليونه ټنه کېږي، نو د دومره پراخ توليد لپاره همداسې يوې تصفيې خانې يا هم «Refinery» ته اړتيا ده. لکه څرنګه چې دا موضوع په دې تړون کې له خپلو تخنيکي جزيياتو سره بيان شوې ده. [۲]
دلته يوه بله مهمه موضوع داده چې له ځمکې د تېلو د را ايستلو لګښت ته هم بايد پام وشي او اټکل کړل شي. که CAPEIC يو څه کول غواړي، نو دا کار به کوي، پوښتنه داده چې دا کار به څومره لګښت ولري، له تصفيې کولو پرته؟ ايا ياده کمپنۍ د همدې لپاره پوره مالي منابع لري؟
همدې پوښتنو او محاسبو ته په پام سره په لومړيو دریو کلونو کې ۵۴۰ ميليونه ډالره پانګونه يوازې د تصفيې لس سلنه لګښت هم نشي پوره کولای او که له دې پلان څخه تصفيه بېخي وايستل شي، هم ستونزه نه حل کېږي ځکه په دې لړ کې يوه بله ستونزه دا را پيدا کېږي چې افغانستان تخنيکي کارکوونکي نه لري او په دې برخه کې په بشپړه توګه پر چينايي کمپنيو متکي دی. دا چې چين به وکولای شي له دومره زياتو ننګونو او ستونزو سره دا پروژه بريالۍ کړي، د دې ځواب د چين په رسمي ژمنتيا پورې تړلی دی او تر اوسه په افغانستان کې د چين له ځينو قراردادونو يوازې دومره څرګنده شوې چې چينايي کمپنۍ د کار له کولو پرته د قرارداد په رسمي ساتلو او وخت اوږدولو کې بريالي دي.
د امو سیند نفتي حوزې د تېلو د استخراج دا پروژه ګڼو حقوقي، سياسي، امنيتي او تخنيکي عيبونه لري او داسې ښکاري چې د دې پروژې پلي کول به هم د طالبانو او هم د چين لپاره يو سخت کار وي، بلکې د دې يادو شويو ټکو ته په پام د دې پروژې بريالي کول ناشوني برېښي. خو بيا هم پوښتنه داده چې ولې طالبان داسې پروژې اعلانوي چې پلي کېدل يې شوني نه وي او طالبان يې د مخته وړلو لپاره له سياسي او امنيتي ستونزو سره – سره نه مالي او نه هم تخنيکي ظرفيت لري؟ د دې پوښتنې ځواب دا کېدلای شي چې طالبان په ټوله کې د حکومت په کچه د محتوا له تشې سره مخ دي. په هيواد کې د قوش تيپې له کانال پرته بل هيڅ داسې تبليغاتي وسيله نشته چې طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي او تر يوه حده وتوانېږي چې عامه اذهان د ځان لور ته جذب کړي. په دې اړه بله شونتيا داده چې طالبان د سياسي درايت له تشې سره هم مخ دي، شونې ده چې چين په دا ډول پروژو او تبليغاتي برنامو کې د ځان په ګټه او د خپلو سيالانو په وړاندې تبليغات کوي او د امريکا په شمول خپل سيالان ننګوي چې د دوی ريښې په افغانستان کې ژورې او ملګرتيا يې د داسې دايمي پروژو په مټ له افغانستان سره تړل شوې ده. په عين حال کې به يې د يادو پروژو په پلمه ګڼ تخنيکي او نور همکاران افغانستان ته په بېلابېلو برخو کې لاسرسی هم ولري.
[۱] http://www.capeic.com/cn/company/index.html
[2] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-86884-0_3