د ۱۳۷۸ کال د لړم په ۲۵مه د کابل غازي سټیډیوم د لږ تر لږه ۳۰ زره نندارچيانو کوربه و. دوو ښځينه ساتونکو يوه په آبي چادرۍ کې پوښلې ښځه له موټره راکښته کړه او د جريمې تر کرښې يې بدرګه کړه. وروسته درې نارينه ورته نږدې شول. لومړني يې سر او مخ په دسمال پټ کړي او کلاشينکوف يې په لاسونو کې و، دويم لږ لېرې په سپين څادر کې پوښلی و او درېيم تر دې هم يو څه لېرې د دې صحنې ننداره کوله. د ډزو غږ واورېدل شو او ناسته ښځه پر ځمکه ولوېده. پر «زرمينې» د قصاص حکم پلی شو.
تر دې پېښې ۲۲ کاله وروسته طالبان دويم ځل کابل ته راغلل. دوی د ۱۴۰۰ لمريز کال د زمري مياشتې په ۲۴مه ماښام مهال ارګ (ولسمشرۍ ماڼۍ) ته ننوتل او په دې توګه يې شل کلن ډيموکراټيک سياسي نظام پای ته ورساوه. تر همدې شيبې خلکو د زرمينې کيسه، له هغې آبي چادري سره يې په غازي سټیډیوم کې د وژل کېدلو او وروسته د نندارچيانو تر منځ د ولولو را پيدا کېدلو داستان بيا – بيا اورېدلی و. له همدې کبله، د ۱۴۰۰ کال د زمري پر ۲۵مه چې کابل د طالبانو تر واک لاندې و، ښار خپله بڼه بدله کړې وه. لارې او کوڅې ارامې وې، ښځې د پخوا په څېر نه ليدل کېدلې او ښځينه سينګارتونونو يو په بل پسې له خپلو تبليغاتي تابلوګانو ښځينه انځورونه پاکول.
خو لا هم د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ لاندې د ښځو ټول وضعيت مشخص نه و. د دې ډلې مرکچيانو په دوحه کې له متحده ايالاتو سره د ښځو په اړه د دې ډلې د ليد په تړاو پوښتنه په دې مبهمه جمله ځوابوله چې «د شريعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق مني». واک د طالبانو تر رسیدو درې ورځې وروسته د دې ډلې ویاند په يوه خبري کنفرانس کې په یوه ټاکل شوي چوکاټ کې دننه د ښځو د کار او زده کړو ملاتړ وکړ خو، ده په همدې خبري غونډه کې د ښځو د جامو په اړه پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه.
د اګست په اوولسمه د طالبانو تر بيا واکمنېدو دوې ورځې وروسته د ښځو يوه ډله لارو او کوڅو ته راووتله او د کار او زده کړې د حق په شمول يې د ښځينه حقونو تضمين او رعايت وغوښت. د معترضينو دا ډله د طالبانو له خوا وځپل شوه. د طالبانو سرتېرو پر هغوی هوايي ډزې وکړې او يو شمير يې سختې ووهلې. ځينې معترضين او خبريالان يې چې دې لاريونونو ته يې پوښښ ورکاوه ونيول او د طالبانو له اجازې پرته د غونډې پر کولو يې بنديز ولګاوه. يوې معترضې رسنيو ته وويل چې طالب جنګياليو په دُرو او ډنډو پر پښو او سينو وهلې تر څو دوی «نړۍ» ته د وهل کېدلو نښې ونه شي ښوولای.
د ښځو لېرې کول
د ۱۴۰۰ کال د وږي مياشتې پر شپاړسمه طالبانو د خپلې «سرپرستې کابينې» لړليک خپور کړ چې د هيڅ ښځې نوم پکې نه و؛ د دې کابينې د غړو په لړليک کې د ښځو د چارو وزارت سرپرست نه و ياد شوی، دا وزارت په تېرو دولتونو کې فعال و. له دې لړليک سره سم ملا حسن آخوند د (سرپرستې کابينې) د رييس الوزرا په توګه ټاکل شوی و مګر نور يې د پخوانيو حکومتونو عنوانونه او جوړښت ساتلی و. په دې فهرست کې د «دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر» په نوم نوی وزارت زيات شوی و چې سرپرستي يې شيخ محمد خالد ته سپارل شوې وه.
طالبانو قدرت ته تر بيا ځل رسېدلو يوه مياشت وروسته د ۱۴۰۰ کال د وږي مياشتې پر ۲۶مه د ښځو چارو وزارت حذف کړ او د دې وزارت ودانۍ يې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په واک کې ورکړه. که څه هم د دې ډلې په سرپرسته کابينه کې کومه ښځه نه وه، خو بيا هم دا هيله وه چې دا ډله به له نړيوالې ټولنې سره د خپلو احتمالي ژمنو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړيوالو بنسټونو د فشار له وجې ښځينه حقونه ساتي. خو د پخوانيو دولتونو د ښځو چارو وزارت په ودانۍ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو ځای پر ځای کولو وښودله چې دا ډله غواړي پر خلکو او په ځانګړې توګه پر ښځو د اسلام له دين څخه د خپل ځانګړي تعبير پر اساس خپلې غوښتنې تحميل کړي. پخوا د دې وزارت نوم ډېر بد و. په اویایمه لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ دوره کې دغې ډلې ښځې او نارينه اړ کړل چې په عمومي او خصوصي ژوند کې د طالبانو اصول ومني.
د همدې کال لیندۍ مياشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله له لوري د ښځو د حقونو په اړه شپږ ماده يیز فرمان خپور شو او تر يوې اندازې يې د ښځو په اړه د طالبانو مبهم ليد ختم کړ. په دې فرمان کې په مشخص ډول «په نکاح کې د بالغو نجونو د رضايت»، «په بدو کې د ښځو ورکولو د بنديز»، «د مېړه په کولو او نه کولو کې د کونډې ښځې د رضا»، «له مېړه د مهر د حق اخيستلو»، «د مېړه په ميراث کې د ښځې د سهم او له ميراثه يې د محروميت» او «د ټولو مېرمنو د حقونو تأمينولو» په اړه لارښوونې وې چې په عين وخت کې د يوه نارينه ښځې وي.
د دې فرمان له محتوا څخه ښکارېدله چې د طالبانو د مشر (د واک اصلي هسته) لپاره ښځې يوازې د نکاح او واده په چوکاټ کې پر خپلو مېړونو حق لري او همدا حقونه يې بايد تضمين شي. له همدې وجې، د طالبانو مشر د خپل فرمان د پلي کېدلو لپاره له علماوو غوښتنه وکړه چې خلک دې د دې شپږو اصولو د پلي کولو لپاره ترغيب او ترهيب (هڅول او وېرول) کړي. مګر د ښاروند په توګه د ښځو حقونه لکه د کار، زده کړې، سفر، امن او مستقل ژوند حقونه چې تأمين يې د ښځو اصلي غوښتنې وې، په دې فرمان کې نه معلوميدې؛ ګويا ښځې په ژوند او عمومي حوزه کې هيڅ خپلواک رول نه لري او بايد ترې غايبې وي. دې فرمان ان هغو ښځو ته هم پام نه و کړی چې د خپلو اولادونو سرپرستي ور تر غاړې ده – دا د دې نښه ده چې ښځه بايد يوازې د نارينه تر پاملرنې لاندې د خپل او اولادونو د ژوند اسباب برابر کړي.
بنديز
که څه هم واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو د هلکانو د ښوونځيو له خلاصېدلو سره مخالفت ونه کړ خو، تر شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره يې د ښوونځيو د خلاصېدو مخنيوی وکړ. سږ کال پسرلی چې ښوونځي په عمومي توګه د زده کوونکو پر وړاندې پرانستل کېدل، د طالبانو پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او عالي لېسې به تر «ثانوي اطلاع» او د زده کوونکو او ښوونکو د جامو په اړه له شريعت او د افغانستان له دود سره سمې پرېکړي پورې تړلې وي. د طالبانو د حکومت له لوري د افغانستان پر نجونو او ښځو د بنديز لګولو دا لومړنی رسمي اقدام و. تر دې وروسته له نړيوالو فشارونو او داخلي ناخوښيو سره – سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د قوس پر ۲۹مه خصوصي او دولتي پوهنتونو ته فرمان ولېږه چې «د دې ډلې کابينې تر امر ثاني پورې د ښځو پر تحصيل د بنديز پرېکړه» کړې او دا پوهنتونونه يې په منلو مکلف دي.
مولوي ندا محمد نديم له دې پرېکړې د دفاع لپاره د افغانستان د ملي ټلويزیون – چې د طالبانو تر مديريت لاندي دی – په ژوندۍ خپرونه کې راښکاره شو او د دې پرېکړي لامل يې د دې وزارت د پوهنتونو له خوا د دې وزارت د «وړانديز شويو اصولو» نه منل وباله. ده څلور دلايل د دې مسلې د وضاحت لپاره راوړل چې پر اساس يې طالبانو په پوهنتونو کې د ښځو پر تحصیل بنديز لګولی: له يوه ولايته بل ولايت له محرم پرته د ښځو سفر، د ښځينه محصلينو له لورې د حجاب نه مراعتول، مختلط درسي ټولګي او په هغو څانګو کې د ښځو تحصيل چې د ده په وينا «د ښځو لپاره مناسب نه دي او له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.» دا څانګې انجينري، زراعت او داسې نورې دي.
په پوهنتونو کې د ښځو پر زده کړو د بنديز له وجې له ليليو او درسي صنفونو څخه د نجونو ايستلو او پوهنتونونو ته د ننوتلو پر مهال د طالبانو سخت مخالفت پراخ غبرګونونه راوپارول. د اسلامي هيوادونو د همکارۍ سازمان، سعودي عربستان، ترکيې، ايران په څېر اسلامي هيوادونو او اروپايي هيوادونو، متحده ايالاتو، ملګرو ملتونو او اروپايي اتحاديې دا پرېکړه وغندله.
د بنديزونو زياتېدل
پر ښځو سخت بنديزونه يوازې د زدکړو تر حوزې محدود پاتې نه شول. پر طالبانو له بې مخينې فشارونو سره – سره، دې ډلې په کورنيو او بهرنيو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بنديز ولګاوه. د طالبانو د اقتصاد وزير قاري دين محمد حنيف په لاس لاسليک شوي مکتوب کې له کورنيو او بهرنيو بنسټونو غوښتل شوي و چې «په غير دولتي کورنيو او بهرنيو موسېساتو کې د ښځينه طبقې له لوري د اسلامي حجاب او د امارت د نورو نافذه قوانينو د نه مراعت له وجې»، «ټولو موسېساتو ته خبر ورکول کېږي چې تر امر ثاني دې په خپلو څانګو کې کار کول ودروي.» دا امر له معارف او روغتيا پرته په ټولو برخو کې د ښځو پر کار کولو د بنديز په معنا و.
ډېری بهرنيو بنسټونو د سره صليب په شمول ګواښ وکړ چې په افغانستان کې خپل فعاليتونه ځنډوي. د ملګرو ملتونو امنيت شورا د دې مسلې د ارزونې لپاره ځانګړې ناسته وکړه. د ډېری هيوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې له دې پرېکړې دې تېر شي، د دوی په وينا سلګونه ښځې چې په افغانستان کې له نړيوالو بنسټونو سره خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي، د هغوی بېکاره کېدل به د دې هيواد ميليونونه وګړي د ژوند له خطر سره مخ کړي. د نړيوالو مرستندويو بنسټونو يو شمير استازو هڅه وکړه چې خپل پيغام تر ملا هبت الله پورې ورسوي او هغه قانع کړي چې له دې پرېکړې لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيالې آمنې محمد کندهار ته سفر وکړ چې له ملا هبت الله سره وويني، خو دې يوازې وکولای شول چې د کندهار له مرستيال والي او د دې ولايت د علماوو له شورا سره وويني. دې ټولو هڅو ونه شوای کولای چې د طالبانو مشر د پرېکړې بدلولو ته تيار کړي.
پر ښځو بنديزونه يوازې تر دې پورې محدود پاتې نه شول چې له پوهنتونونو ښځينه محصلانې و ايستل شوې او د هغوی پر تحصیل بنديز ولګېد، له غير دولتي ادارو بندې شوې او پر کار يې بنديز ولګېد بلکې ښځينه پلورنځايونه هم وتړل شول او په دې وروستيو کې راپورونه خپاره شول چې په کندهار کې د روغتيايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم د ښځو پر کار بنديز لګېدلی دی. داسې ښکاري چې روغتيايي برخه او په دې برخه کې ښځينه خدماتي کارمندانې (نرسانې، قابلې، ډاکټرانې) نور له کار کولو بندېږي.
تر دې وړاندې طالبانو ښځينه ورزش ځايونه، ښځينه حمامونه، پارکونو ته د دوی تګ او په ځينو ولايتونو کې يې له محرم پرته بازارونو ته د دوی پر تګ هم بنديز لګولی و. په دې توګه، طالبانو د سفر، ورزش، تګ – راتګ، تحصيل، اداري کار، لومړنيو زده کړو، موسيقۍ، ټولنيز فعاليت، اقتصادي فعاليت او رسنيزو خپرونو په اړه د د ۲۰ شفاهي او ليکلو فرمانونو په وسيله ښځې له واده، اولاد راوړلو او مېړه له اطاعت پرته د ژوند له ټولو حوزو عملا وايستلې.
د ښځو شکنجه
طالبانو پر افغانستان تر يوه کال د زياتې واکمنۍ پر مهال يوازې د ښځو د کار، تحصيل، سفر، ورزش او عمومي ځايونو ته د تګ پر حقونو د بنديزونو په لګولو بسنه نه ده کړې. د دې ډلې غړو په سازماني او فردي توګه او له طالبانو سره د خپلو سازماني اړيکو او پر هغوی د اتکا له مخې په ګڼو مواردو کې پر ښځو تېری کړی، جنسي ازار او اذيت يې ور رسولی، وهلې او زنداني کړې يې دي.
اطلاعات روز هڅه کړې ده چې د طالبانو په لاس د زنداني، شکنجه شويو او وژل شويو ښځو هويت او دقيقې شميرې راغونډې کړې، خو د طالبانو له لوري د معلوماتو پر لېږد سخت کنټرول، د قربانيانو د کورنيو له لوري له رسنيو سره د معلوماتو د شريکولو درنه بيه او دې کورنيو ته د شته ګواښ او حساسو شرايطو درک د دې باعث شوي دي چې موږ ونه شو کولای په دې برخه کې د طالبانو د جناياتو ژور اړخونه په هغه ډول وښيو لکه څرنګه چې موجود دي. مګر بيا هم، کومې شميرې چې مو تر لاسه کړې دي او په عين حال کې د څو سرچينو له خوا تاييد شوې دي او قربانيانو ته له نږدې کسانو سره لس مرکې ښيي چې پر ښځو او نجونو د تاوتريخوالي کچه بيخي زياته شوې ده.
د اطلاعات روز د موندنو پر اساس، د طالبانو د واکمنۍ له يوه کال څخه په زیاته موده کې د خپلسرو وژنو، ځانوژنې ته د ښځو او نجونو د مجبورولو، د نامعلومو دلايلو له مخې د ښځو زنداني کېدل او د هغوی شکنجه کېدلو پیښې په بېمخينې توګه زياتې شوې دي. دا موندنې ښيي چې تر يوه کال په زياته موده کې شاوخوا ۱۵۹ ښځې وژل شوې دي. همدا راز موږ موندلې ده چې په دې مهال کې يوازې د هغو ښځو شمېر چې زنداني کېدل يې تاييد شوي دي او تر يوې مياشتې زيات وخت په زندان کې وې، د هيواد په ۲۴ ولايتونو کې يې شمير ۱۱۱۵ ته رسېږي. په دې شمېر کې د ښځينه معترضينو هغه ډلې نه دي شاملې چې د لږ وخت، يا څو ساعتونو او يا هم تر يوې ورځې کم وخت له طالبانو سره زنداني شوې دي. په همدې توګه، اطلاعات روز ته تاييد شوې شميرې ښيي چې تر يوه کال په زياته موده کې ۵۰ ښځو او نجونو ځانوژنې کړې دي او تر ۷۹ ډېرې په عام محضر کې د دې ډلې د محکمو د حکم له مخې په دُرو وهل شوې دي. همدا راز، شميرې ښيي چې د وروستي يوه کال پر مهال ښځې (له لس کلنو نجونو څخه د منځني عمر تر ښځو) د طالبانو په واکمنۍ کې د را پيدا شويو روحي، اقتصادي او ټولنيزو ستونزو له امله د کورنيو او سرپرستانو له خوا پلور ته وړاندې شوې دي.
په دې موندنو کې جالب اړخ د تاوتريخوالي په دلايلو او څرنګوالي کې تنوع او پر ښځو د کېدونکي تاوتريخوالي کچه ده.
د ښځو سره د شوي تاوتریخوالي ډولونه
په بازار او عامه محضر کې وهل او فزيکي شکنجه، د اعتراضونو او غونډو او يا هم پوهنتون ته د محصلينو د ننوتلو د هڅې پر مهال د ښځو وهل، د ښځو زنداني کول، د اعتراف اخيستلو لپاره په شديد ډول شکنجه کول، د طالبانو له غړو سره د واده لپاره د ښځو مجبورول، د بندي کولو ګواښ، له ښځو عکس او ويډيو اخيستل او د هغو د خپرولو ګواښ ورته کول، جبري طلاق، د ښځو په ډزو وژل، په عام محضر کې يې په دُرو وهل او د ښځو اختطاف او قتل هغه پېښې دي چې موږ توانېدلي يو په دې راپور کې يې مستند وړاندې کړو.
د څلورو ښځو د مرکو پر اساس چې د طالب نظاميانو له لوري د وهل کېدلو تجربه لري او په ځلونو يې دغسې پېښي ليدلې هم دي، د طالبانو د استخباراتو مامورين، د ولايتونو له امنيه قومندانيو سره تړلي جنګيالي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسوولين او د طالب په جامه کې خپلسري وسله وال د ښځو د وهلو، زنداني کولو او شکنجه کولو اوله درجه مسوولين دي.د ښځو لپاره د عمومي فضا ناامنه کول لومړنی اقدام دی چې طالبانو د ښځو پر خلاف اخيستی دی.
يوه مرکه کوونکې اطلاعات روز ته وايي، چې د طالبانو تر راتلو درې يا څلور مياشتې وروسته په بازار کې شرايط يو څه ناارامه ښکارېدل او يو شمير کافیانې او رسټورانټونه د احتياط په کولو او د طالبانو د احتمالي شرايطو په نظر کې نيولو سره (دې ته په پام چې دې ډلې د دوی لپاره مشخص قوانين او شرايط نه وي اعلان کړي) خلاص شوي و. د دې مرکه کوونکې په وينا، لومړی د طالبانو نظاميان او حتا ملکي کارکوونکي دې کافیانو او رسټورانټونو ته راتلل، دوی په «حرص» په نورو حاضرينو په ځانګړې توګه په نجونو پسې کېدل او «ځينې وختونه به يې هڅه کوله چې له نجونو سره اړيکه ونيسي.» دا مرکه کوونکې وايي: «يوه ورځ له ما سره همداسې پېښه وشوه، يوه ورځ د سړک پر غاړه يوې ملګرې ته منتظره وم، ناڅاپه يوه سوالګر ماشوم د کاغذ يوه ټوټه راکړه چې د ټیليفون شميره پرې ليکلې وه او په ګوته يې د ملي اردو يوه رنجر موټر ته اشاره وکړه. ما وليدل چې دوه ځوان هلکان چې اوږده وېښتان لري، پلنګي کورتۍ يې اغوستې دي او امريکايي m4 ټوپکې ورسره دي د رينجر څنګ ته ولاړ دي او ماته ګوري. له وېرې مې خپله ناراحتي هم ونه ښوده او اړه شوم يوه پلورنځي ته ولاړه شم او ځان مې په سودا کولو دومره بوخت کړ چې د طالبانو رنجر له هغه ځايه ولاړ.» درې نور مرکه کوونکي هم عين تجربه لري. د دې مرکو پر اساس، يو څه وخت وروسته په ناڅاپي توګه په دې ځايونو کې د طالبانو د استخباراتي کسانو شمېر زيات شو. شازيه (مستعار نوم) وايي: «موږ يوازې ګومان کاوه چې هغوی د طالبانو استخباراتي کسان وو، ځکه دوی افغاني لباس له پلنګي کورتۍ سره اغوستي وو، او ټولو به داسې فکر کاوه چې دوی د استخباراتو کارکوونکي دي.» د دې شاهدانو په وينا، يو څه وخت وروسته د طالبانو نظامي ډلو پر دې ځايونو يرغل راووړ او ډېری نجونې او هلکان يې له ځان سره حوزو ته بوتلل. هغوی په امنيتي حوزو کې له ښځو او نجونو سره تاوتريخجن او سپکوونکی چلند کاوه، «په لغته، پايپ او د وسلې په کونداغ» يې ټول وهل او ويډيو يې ترې کوله. دا شاهدان وايي چې هغوی يې اخر له دې ژمنې او وضاحت سره چې «موږ تاسو يوازې په دې خاطر زنداني کړي واست چې دا ژمنه درڅخه واخلو چې تاسو به د [شريعت] خلاف کار نه کوئ» پرېښودل.
ښځې او نجونې په بازاراونو او پلورنځايونو کې په دې دليل وهل کېږي چې د دې ډلې په وينا حجاب يې نه دی مراعت کړی، يا هم له محرم پرته ګرزي او يا هم له ښاري ټيکسيانو له محرم پرته استفاده کوي. د يوه روغتون يوه روغتيايي کارکوونکې يوه بله عجيبه پېښه بيانوي چې د طالبانو د يوه غړي له لوري يوه روغتيايي کارکوونکې په دې تور ووهل شوه «چې د دې طالب ميرمنې ته يې رسيدګي نه ده کړې.»
له دې سره – سره طالب سرتېرو هغه معترضې ښځې چې د بېکارۍ او پر زده کړو او تحصيل د بنديز په اعتراض کې لارو او کوڅو ته راوتلې وې، سختې وهلې دي. محصلينې نجونې په کابل، جلال آباد، هرات، تخار او مزار شريف کې وهل شوې دي او يو ځل د اور وژونکو موټرونو اوبه چې په تيزابو لړلې وې پرې پاشل شوې دي. همدا راز، د طالبانو له لوري د نجونو پر تحصيل تر بنديز وروسته، د کابل پوهنتون په ليليه کې يو شمير نجونې له دې وجې مسمومې شوې چې له خپلې ليليې يې د تخليې ويډيوګانې خپرې کړې وې. دا چې دا پېښه قصدي وه او د طالب مسوولينو لاس پکې و، د دې ارزونه نه ده شوې خو په دې لړ کې څه کم ۵۰ نجونې هممهاله مسمومې شوې او د هغوی روغتيايي وضعيت ورسره سمدستي ډېر خراب شو. تر مسموميت وروسته له هغوی څخه حد اقل د څلورو تنو مړينه تاييد شوې ده.
د اطلاعات روز موندنې ښيي چې څه کم ۱۱۱۵ ښځې او نجونې د طالبانو په زندانونو کې بنديانې شوې دي. دا ارقام لومړی د هيواد له ۲۴ ولايتونو سره تړاو لري او ۱۰ نور ولايتونه په بر کې نه نيسي، دويم زموږ موندنې له خپلواکو سرچينو تر لاسه شوي دي. واقعي ارقام او شميرې تر هغه ډېرې زياتې دي چې موږ ته په لاس راغلې دي، ځکه بنديانې شوې ښځې او هم د دوی کورنۍ د دوو دلايلو له وجې په دې اړه جزيياتو ورکولو ته نه تيارېږي او يا هم حد اقل د خپل ځان او يا د کورنۍ د غړي بندي کېدل نه تاييدوي: الف) بندي او يا د کورنيو غړو ته د طالبانو ګواښ چې دوسيه به ورته جوړه کړي او سخت به يې مجازات کړي. ب) فرهنګي مسايل او دا چې د تېرې موضوع ورسره تړل کېږي او «د فرد يا يې د کورنۍ ابرو داغداره» کېږي.
له دې سره – سره د موندنو پر اساس «ثابتې شوې» شميرې ښيي چې زياتې ښځې په کندهار او هرات ولايتونو کې بنديانې شوې دي. په کندهار او هرات ولايتونو کې تر ۵۰۰ د زياتو ښځو بندي کېدل تثبيت شوي دي. تر دې وروسته ارزګان د ۱۶۵ زنداني ښځو او نيمروز د ۱۰۸ زنداني ښځو په لرلو سره په درېيمه او څلورمه درجه کې دي. په کابل ښار کې ډېری ښځې چې لارو او کوڅو ته د اعتراض لپاره وتلې دي او يا هم هغه ښځې چې په ټولنيزو رسنيو کې يې پر طالبانو نقد کړی او يا يې دا اعتراضونه خپاره کړي دي، د طالبانو له لوري بنديانې شوې دي. له دې موندنو سره سم، تر ۷۲ زياتې ښځې په څو مواردو کې په فردي توګه زنداني شوې دي او په دریو نورو مواردو کې په لسګونو ښځې په ډلييزه توګه د طالبانو له لوري زنداني شوې دي.
په ننګرهار کې ۶۱ او په کندوز کې ۵۰ ښځې د طالبانو له لوري د زنداني کېدو مخینه لري او يا هم تر اوسه د دې ډلې په زندانونو کې بنديانې دي. په بغلان کې تر ۴۰ زياتې ښځې، په دايکندي کې تر ۲۱ زياتې ښځې، په فارياب کې تر ۳۰ زياتې ښځې، په تخار کې ۲۷ ښځې، په کاپیسا کې تر ۱۰ زياتې ښځې، په غور کې تر ۱۱ ښځې او په پروان کې هم ۱۰ ښځې د طالبانو له لوري نيول شوي او بنديانې شوې دي. په بلخ ولايت کې موږ توانېدلي يو چې د ۴ ښځو زنداني کیدل تايید کړو. په پکتيا، باميان او پنجشېر کې هم په ترتيب سره زموږ د موندنو له مخې ۳ ښځې، ۲ ښځې او يوه ښځه د طالبانو په زندان کې دي.
د ټولنيزو فعالو ښځو نيول او بنديانول
د مرغومي پر ۲۹مه پروانه ابراهيمخيل او تمنا زرياب پرياني تر هغه وروسته د طالبانو له خوا ونيول شوې چې په يوه اعتراضي لاريون کې يې د ګډون هڅه کوله. تر دې وروسته د نيونو لړۍ پراخه شوه. طالبانو قصدا او د ښځو په منځ کې د رعب او وحشت خپرولو په خاطر په ښکاره د دې ښځو له نيولو انکار وکړ او له همدې وجې دا موضوع په رسنيو کې د ښځو د ورکېدلو په نوم يادېدله. ډېری ورکو شويو ښځو وروسته د طالبانو له رسمي زندانونو راووتلې او له هغوی څخه ځينو وکولای شول چې د بشري حقونو د بنسټونو په مرسته له افغانستانه ووځي، دې ښځو وروسته د ښځو نيول، شکنجه کول، زنداني کول او د هغوی جبري اعترافونه له رسنيو سره د مرکو پر مهال په ښکاره توګه وويل. پروانه ابراهيمخيل چې طالبانو بندي کړې ده، له اطلاعات روز سره د مرکې پر مهال يې دا تفصيلات په ډاګه وويل، چې طالبان له کلامي ازار سره – سره ښځينه زندانيانې سختې وهي او په مرګ يې ګواښي. ابراهيمخيل وويل چې دې د زندان په لومړيو ۲۵ ورځو کې ټیليفون ته لاسرسی نه درلود او کورنۍ يې د دې د برخليک په اړه بې خبره ساتل شوې وه. په يو شمير مواردو کې ښځې په ډلييزه توګه او په ډېری مواردو کې په فردي توګه نيول شوې دي.
د اطلاعات روز د موندنو (د هغو ښځو د مرکو پر اساس چې داسې تجربې يې ليدلې دي) له مخې، چې د دې بنديانو ډیری يې په اجباري ډول د نيول کېدو د بهير له بشپړولو او د تور له تفهيم پرته په زندان کې اچولې دي. په دې ښځو کې ډېری يې په تاوتريخجن ډول تر نيول کېدو وروسته او په زندان کې پر دوی د لګېدلو تورونو په اړه له پوښتنو سره مخ شوې دي. ټولو هغو ښځو چې په دې راپور کې ورسره مرکه شوې ده او يا هم تر دې وړاندې يې له اطلاعات روز سره خبرې کړې دي، څرګنده کړې ده چې د نيول کېدو پر مهال له ډول – ډول شکنجو، وهلو، د مرګ له ګواښنو او څو ځله له کلامي جنسي ازار او د تېري له تهديد سره مخ شوې دي.
ډېری ښځې پرته له دې چې جرم يې مشخص شي او يا يې هم جرمي دوسيې د طالبانو محکمو ته وسپارل شي، په مياشتو د طالبانو په زندان کې بنديانې وي.
دا زنداني ښځې په لندبل چاپېريال، ډېر کوچني ځای او د ګرمولو له لومړنيو امکاناتو کمپل او توشک پرته ساتل شوې دي. د څو مواردو په اړه داسې راپورونه شته چې د زنداني ښځو لپاره د سره صليب ورکول شوي امکانات د طالبانو غړو له خپل ځان سره وړي دي. د بخښنې د نړيوال سازمان د راپور پر اساس د طالبانو په زندانونو کې د ښځو شپږ مياشتني اولادونه له هغوی څخه اخيستل کېږي او په يوه بل ځای کې ساتل کېږي.
همدا راز د اطلاعات روز موندنې ښيي چې پر افغانستان د طالبانو تر يوه کال په زياته واکمنۍ کې تر ۱۵۹ زياتې ښځې د طالب ځواکونو په مخامخ ډزو او يا هم د وسله والو کسانو له خوا وژل شوې دي. دا پېښې او نوري مرموزې قضيې هيڅ يوه هم د طالبانو له لوري نه ده تعقيب شوې. په دې راپور کې د مرموزو وژنو مطلب د ښځو وژل کېدل او په عمومي ځايونو لکه سړک، کوڅه او کنډوالو کې يې د مړو پيدا کېدل دي. په اکثريت داسې پېښو کې د شکنجې او د وژل شويو ښځو پر بدن د ډزو نښې ليدل کېږي. دا موندنې د هغو مواردو پر اساس راټولې شوې دي چې د شاهدانو او يا هم خپلواکو سرچينو له خوا يې راپور ورکړل شوی او يا تاييد شوې دي. خو په دې تړاو هم کورنۍ د ټولنيز قضاوت او د طالبانو د راپاريدنې له وېرې پېښې پټوي او په ځينو مواردو کې د وژل شويو ښځو نه پيدا کېدل د دې سبب شوي دي چې د قربانيانو دقيق شمير مشخص نه شي.
د بېلګې په توګه، زموږ سرچينې تاييدوي چې په څه کم د تېرې يوې مياشتې پر مهال په کابل ښار کې څو جسدونه (د يوې سرچينې په وينا پنځه جسدونه) پيدا شوي دي چې د طالبانو مسوولينو راټول کړي او تر کومه ځايه چې شاهدانو دا پېښې تعقيب کړې دي، هيچا هم له دې وژل شويو سره د کورني تړاو له مخې دا موضوع نه ده تعقيب کړې او نه یې هم د مسوولو طالبانو ادارو ته رجوع کړې. په داسې پېښو کې عموما د طالبانو د ښاروالۍ ادارې مړي ساتي او بیا یې خښوي. په همدې توګه، سږ کال په سرطان مياشت کې د منځني عمر د يوې ښځې او يوې ځوانې نجلۍ مړي د تخار ولايت په چهل دختران سيمه کې وموندل شول چې د طالبانو د ښاروالۍ له لوري ښخ کړای شول او ويل کېږي چې تر اوسه يې هم کورنيو دې بنسټونو ته رجوع نه ده کړې.
له دې موندنو سره سم ۱۸ ښځې په کابل ښار، ۴۰ ښځې په هلمند کې، ۱۶ ښځې په نيمروز، ۱۳ ښځې په فارياب، ۱۳ ښځې په بلخ، ۱۲ ښځې په کندهار، ۷ ښځې په پروان، ۶ ښځې په بغلان، ۴ ښځې په ننګرهار، ۴ ښځې په سمنګان، ۴ ښځې په کاپيسا، ۳ ښځې په پنجشېر، ۳ ښځې په کندز، ۳ ښځې په غور، ۳ ښځې په تخار، ۲ ښځې په لوګر، ۲ ښځې په هرات، ۲ ښځې په باميان، ۱ ښځه په پکتيا، ۱ ښځه په پکتيکا، ۱ ښځه په بدخشان او ۱ ښځه په دايکندي کې له تېر يوه کال راهيسې وژل شوې دي. په سرپل ولايت کې ۲ ښځې په دوو جلا پېښو کې د طالبانو له خوا وژل شوې دي او د طالبانو له پخواني قومندان (مولوي مهدي) سره د دې ډلې د جګړې پر مهال د بلخاب ولسوالۍ د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو د وژل کېدلو او شکنجې ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي.
د شاهدانو په وينا، په ځينو مواردو کې (د وژل شويو د کورنيو په وينا) د طالبانو غړي په ترور او وژنه کې په مستقيمه توګه لاس لري. د بېلګې په توګه کومې ښځې چې په پنجشېر کې وژل شوې دي، په غالب ګومان د (احمد مسعود په مشرۍ) د «مقاومت جبهې» سره د همکارۍ په تور طالبانو وژلې دي. په يوه بله پېښه کې د دې ډلې جنګياليو په غور کې د «ولسي پاڅون» د پخوانيو جنګياليو د يوه قومندان پر کور يرغل ور وړی او د ده دوې لوڼې يې وژلې دي. په يوه بله پېښه کې چې طالبانو غير قصدي پېښه وبلله د تلاشۍ پر مهال د دې ډلې يوه غړي زينب عبداللهی په کابل ښار کې په ډزو ووژله.
له دې سره – سره په ډېری مواردو کې قاتلان هيڅ نه دي پېژندل شوي او يا هم د طالبانو له خوا د دې وژنو هيڅ جدي تعقيب نه دی شوی. يوه د پام وړ پېښه په کابل ښار کې د روغتون د يوې ډاکټرې شکريې الکوزۍ وژل کېدل دي. دا «يوه عاجل مريض ته د رسيدګۍ» په پلمه له روغتونه ايستل کېږي او وروسته يې بې روحه تنه په کوڅه کې پيدا کېږي. اغلې الکوزۍ د طالبانو د تبعيضي سياستونو پر خلاف معترضه وه. يوه بله بېلګه چې په دې راپور کې په کابل کې د وژل شويو ښځو په ډله کې نه ده حساب شوې، د يو شمير وسله والو له لوري په پغمان کې د څو ښځو وژل کېدل دي. دا ښځې د کابل ولايت اړوند په پغمان کې د وسله والو کسانو په ډزو کې ووژل شوې. په کندهار کې د پخواني پوځ د يوه قومندان لور په خپل کور کې د ماين د چاودنې له کبله وژل شوې خو روښانه نه ده چې دې ماين يې په کور کې څرنګه چاودنه کړې ده. يوه ځوانه ښځه په باميانو کې ووژل شوه، ځايي سرچينې وايي چې دا وژنه د طالبانو د غړو له لوري شوې ده خو دې ډلې تر اوسه په دې اړه هيڅ هم نه دي ويلي.
ځينې موارد چې ښځې پکې وژل شوې دي طالبانو يې وژل کېدل تاييد کړي دي؛ له دې سره – سره نه ده روښانه شوې چې دوی د چا له لوري وژل شوې دي. د پخواني دولت د پوليسو د يوه غړي لور نګار په غور ولايت کې په خورا بد ډول (د چاقو او پيچکش په ګوزارونو سره ووژل) شوه. که څه هم طالبانو د دې پېښې د بررسۍ ژمنه وکړه خو قاتل مشخص نه شو. په يوه بله پېښه کې د دوو ځوانو نجونو سرونه په سمنګان ولايت کې تر جنسي تېري وروسته پرې کړای شول. خپلواکو سرچينو او د ملي مقاومت جبهې وياند وويل چې له دې دوو نجونو قاري انس چې په روی دو آب ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال ساتونکی دی، د هغوی د کورنۍ په مخ کې سرونه پرې کړي دي. داسې ښکاري چې د طالبانو دې غړي د هغوی تر وژلو مخکې له هغوی سره عکسونه هم اخيستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ويلي.
د قتل عاملين نه تعقيبېږي
د ښځو او ځوانو نجونو د جسدونو پيدا کېدل پرته له دې چې قاتل يې معلوم شي، هغه موارد دي چې په بېمخينې توګه يې زياتوالی موندلی دی. د خپلواکو سرچينو په وينا، په هلمند کې تر اوسه د ۳۸ ښځو مړي پيدا شوي دي چې پر جسدونو يې د شکنجې او خفه کېدلو نښې او په ځينو کې د سړو يا تودو وسلو نښې ليدل کېږي. په همدې توګه زموږ د موندنو پر اساس په نيمروز کې د ۱۶ ښځو، په پروان کې د ۷ ښځو، په کندهار کې د ۵ ښځو، په کاپيسا کې د ۴ ښځو او په تخار کې د ۳ ښځو مړي موندل شوي دي. دا ښځې پرته له دې چې قاتلين يا د مرګ انګېزه يې معلومه شي، لومړی ورکې شوي او وروسته يې جسدونه موندل شوي دي.
حميده (مستعار نوم) چې پخوانۍ مدافع وکيله ده، له اطلاعات روز سره يې په خبرو کې په دې اړه دوه عوامل ياد کړل: «يو احتمال دادی چې دوی د طالبانو له خوا تښتول شوې دي او وروسته وژل شوې دي. داسې موارد چې د طالبانو غړي په خپلسرې توګه ښځې اذاروي بيا – بيا مشاهده شوې دي او هغوی د وروسته مسووليتونو له وجې چې دوی ته متوجه کېږي يا هم ښايي احتمالا ورته متوجه شي، قربانيانې وژلې دي.» د اغلې حميدې په باور، د قتلونو دويمه انګېزه ښايي هغه وژنې وي چې له طالبانو سره اړه نه لري. دې وويل: «يو بل دليل کېدلای شي شخصي انګيزې او انتقامي قتلونه وي. د طالبانو پر مهال د پېښ شوي وضعيت له وجې دا کار ډېر اسان شوی دی. د مثال په توګه کېدلای شي چې د يوې ښځې د قتل انګېزه د هغې تښتول وي او يا هم د خپلوانو له لوري د بېلابېلو دلايلو له وجې ووژل شي.»
خپلواک بنسټونه چې حقوقي مسووليت ولري او د کورنيو له تعقيب پرته غواړي چې په دې اړه څېړنه وکړي نه شته، له همدې وجې د دې قضيو تعقيب ناشونی شوی دی. په دې اړه بله د پام وړ خبره داده چې طالبان هم په خپلواکه توګه او د کورنيو له غوښتنو پرته د دې پېښو د تعقيب لېوالتيا نه لري. له همدې کبله دا تشخيص چې په دې ښځو کې څومره د طالبانو، څومره د غلو، څومره د تېري کوونکو او يا هم کورني اختلاف له وجې وژل شوې دي، ستونزمن دی. له دې سره – سره، څه چې روښانه دي هغه دادي چې د ښځو لپاره ناامني په بېمخينې توګه زياته شوې، تر دې چې د ښځو وژل کېدل نه په طالبانو او نه هم د هغوی په کورنيو کې د تعقيب انګېزه راپيدا کوي. د دې راپور د يوه همکار په وينا، شاهدانو د يوې کورنۍ په اړه ادعا کړې چې د کور د نجلۍ مړی يې پيدا شوی و، طالبانو ورته راوړی و، خو دوی د پېښې تر اورېدو وروسته په خپل کور کې د داسې نجلۍ له شتون څخه بلکل منکر شوي و.
د ښځو ځانوژنه
د طالبانو د حکومت تر راتلو وروسته د مرموزو او هدفي وژنو تر څنګ، په ښځو او نجونو کې ځانوژنه په پراخه توګه زياته شوې. د اطلاعات روز د موندنو پر اساس، د ځانوژنو تر ټولو لوړه کچه په فارياب کې ثبت شوې ده. په دې ولايت کې د يوه کال پر مهال د ځانوژنې ۱۵ پېښې شوې دي او قربانيان يې له ۱۵ کلنو نجونو څخه د منځني عمر تر ښځو پورې دي. همدا راز په غور ولايت کې يوې ښځې تر هغه وروسته ځان وواژه چې د طالبانو له بنده ازاده شوه. موږ توانېدلي يو چې په دې ولايت کې د ښځو د ځانوژنې شپږ پېښې تثبيت کړو. د نجونو پر رسمي زده کړو تر بنديز وروسته، د ځوانو نجونو تر منځ د ځانوژنې پېښي هم زياتې شوې دي. موږ نه شو کولای چې په دې اړه د ځينو مشخصو مواردو تاييد وکړو، خو د رسنيو د راپور له مخې په نيمروز کې يوې نجلۍ، پنځو نورو زده کوونکو په سویل ختيځ او د هيواد په ختيځ او د هشت صبح ورځپاڼې له راپور سره سم په تېرو شپږو مياشتو کې تر ۴۵ زياتو ښځو ځانوژنې کړې دي. همدا راز په يوه بله پېښه کې يوه ځوانه نجلۍ چې د طالبانو تر تعقيب لاندې وه، د تېښتې پر مهال يې ځانوژنه وکړه.
د طالبانو له غړو سره د ښځو د جبري واده، د اعتراف لپاره د هغوی د شديدې شکنجې او د جبري اعتراف د اخيستلو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. د تاييد وړ موندنو له مخې د بلخ ولايت په دهدادي ولسوالۍ کې يوه ۱۶ کلنه نجلۍ د طالبانو يوه غړي ته په جبري ډول نکاح شوې ده. همدا راز د جنسي تېري او وروسته د جبري واده يوه بله نمونه د طالبانو د کورنيو چارو وزارت له پخواني وياند سعيد خوستي سره د الهه دلاورزۍ ده. اغلې دلاورزۍ لا تر اوسه هم ورکه ده او طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د تاوتريخوالي لاملونه
د اطلاعات روز موندنې ښيي سره له دې چې د ښځو مرموزې وژنې، پر ښځو د نامعلومو کسانو بريدونه او د ښځينه جسدونو د پيدا کېدلو پېښي زياتې شوې دي، ډېری وژنې د کوم مشخص دليل له شتون پرته قصدي او په انتقامي ډول شوې دي. د بېلګې په توګه د طالبانو غړو په غور کې د ولسي پاڅون د پخواني قومندان پر کور په يرغل ور وړلو د هغه دوې لوڼې ووژلې. همدا راز د تېر کال د لړم مياشتې پر ۱۳مه نېټه چې کومې پنځه ښځې ووژل شوې، په هغو کې يوه د پوهنتون استاده وه، دويمه مدني فعاله وه او درېيمه د افغانستان د پخواني دولت د پوليسو غړې وه. طالبانو تر دې پېښې وروسته يوازې دومره وويل چې دوی دوې ښځې نيولې دي خو څوک يې نه دي وژلي. د اطلاعات روز موندنې ښيي چې دوی له افغانستانه د وتلو د هڅو پر مهال ورکې شوې دي او څو ورځې وروسته يې مړي پيدا شوي. په يوې بلې پېښې کې يوې ځوانې نجلۍ هغه مهال ځان وواژه چې د طالبانو تر تعقيب لاندي وه.
د اطلاعات روز موندنې ښيي چې د طالبانو په زندانونو کې ډېری ښځې د هغه څه په تور نيول شوې دي چې دا ډله يې اخلاقي فساد او نامشروع اړيکې ګڼي. د دې موندنو پر اساس، له دې ښځو ډېری يې له محرم پرته د سفر او تګ-راتګ، د يو سړي څنګ ته په ولاړه، له سړو سره د ټیليفوني اړيکې، يا هم د دې ډلې د استخباراتي معلوماتو او يا د خلکو له لوري د اخلاقي فساد په اړه د اطلاع له مخې او يا هم له کوره د تېښتې په تور نيول شوې دي. حقوقي دعوې د ښځو د زنداني کېدو يو بل لامل ياد شوی دی. همدا راز زموږ موندنې ښيي چې يوه ښځه له داعش (د خراسان اسلامي دولت) سره د همکارۍ په تور د طالبانو په بند کې ده.
طالبان او د ښځو مسئله – د طالباني تاوتريخوالي بنسټونو ته کتنه
د کارپوهانو په اند د طالبانو د تاوتريخجن چلند ريښه په ځانګړې توګه له ښځو سره له اسلامي فقهې څخه د دوی په تعبير او د دوی په عرفي او کليوالي باورونو کې ده. ديني شنونکی او د هشت صبح ورځپاڼې مسوول مدير په دې اړه وايي: «د ښځو په اړه د طالبانو ليد د سختدريځو فتواوو مخلوط دی چې د احنافو له متأخرو فقهاوو سره تړاو لري، هغوی په سطحيتوب او سختدريځۍ مشهور دي او د دې ريښې يوه بله برخه په عرفونو او کليوالي دودونو کې ده.» د اغلي محق په وينا، «د دې دوو برخو يوځای والي د طالبانو چلند له ټولو اسلامي هيوادونو لکه مصر، مراکش يا اندونيزيا څخه په زياته کچه بېل کړی دی.»
ښاغلی محق باور لري چې طالبان د ښځينه حقونو د مسلې په تړاو «بې اعتنا» نه شي بلل کېدلای، بلکې د ښځو په اړه د دې ډلې چلند «له هغه ليد سره تړاو لري چې دوی يې د ښځې او انسان په اړه لري.» د محق په اند، «د طالبانو په نړۍ ليد کې، انسانان پر دوو ډلو فاسق او صالح وېشل شوي دي او کوم کسان چې د دې ډلې له معيارونو سره برابر نه وي فاسق ګڼل کېږي.» په دې باور کې د ښځو په اړه له سختدريځۍ کار اخيستل کېږي، ځکه «په دې کې ناموسي مسايل لکه عزت او شرف د دې ډلې له کليوالي عرف سره سم مطرح کېږي او له دې اړخه دوی د ښځو د زيات محدودولو په فکر کې دي.»
د بشري حقونو د مسايلو شنونکی حسين حسرت په دې باور دی چې د ښځو په اړه د طالبانو باور د دې ډلې په درې پوړيز جوړښت کې ريښه لري: اول) افغان/پښتون فرهنګ (افغانيت)، دوم) په ديوبندي مدرسو کې راډيکالې مذهبي زده کړې او درېيم) د سيمې او نړۍ په سطح د سياسي او اقتصادي امتيازونو لپاره له ښځو ابزاري استفاده. د ښاغلي حسرت په وينا، «په عمومي توګه د بېلابېلو قومي ډلو په فرهنګ کې د نارينه سالارۍ جوړښت سخت وي او په پښتني فرهنګ کې په خاص ډول سخت دی، له همدې کبله د ښځو په اړه د چلند ځانګړي کوډونه را پيدا کېږي، تر دې حده چې ښځې له انساني کرامت او ذاتي حقونو محرومې ګڼل کېږي، د يوه شي په څېر ګڼل کېږي او د نارينه ملکيت او د هغه تر واک لاندې وي.»
د دې کارپوهانو په اند طالبان د اتباعو او په ځانګړې توګه د ښځو د محاکمې صلاحيت نه لري او دا کار يې د ښځينهوو له بشري حقونو څرګنده سغړونه ده. محمد محق وايي چې طالبان د ښځو په محاکمه کولو او مجازات کې اخلاقي او حقوقي صلاحيت نه لري، نوموړی په دې باور دی چې «دا ډله په زور پر خلکو واکمنه شوې ده، له همدې کبله د خلکو له برخليک سره هغسې لوبه کوي چې خوښه يې وي.» د محق په اند، فقهي فتواوې ګڼ تفسيرونه لري او هره ډله خپل نظر او ځانګړی تعبير پرې تحميلوي او برداشت ترې کوي، له همدې کبله دا د محکمو او ښاروندو د مجازات کولو اساس نه شي کېدلای. د دې ديني شنونکي په اند، له همدې کبله يوازې حقوقي جوړښتونه او رويې کولای شي چې د تورنو لپاره د عادلانه محکمو او مجازات شرايط برابر کړي.
حسين حسرت له ښځو سره د طالبانو چلند «محض بربريت» بولي او وايي چې تر څو يوې باصلاحيته محکمې «د قانوني او قضايي مرحلو» بنسټیزو اصولو ته په پام يو عمل جرم نه وي ثابت کړی، تر هغو د يو عمل د جرم او نه جرم ثابتولو لپاره بله هيڅ لار نه شته. دی زياتوي چې له دې اړخه «حتا د مجرم په مجازات کې – که يې د جرم اثبات فرض شي – د انساني کرامت اصل په نظر کې نيول کېږي او د بشري حقونو د مختلفو کنوانسيونو له نظره هغه مجازات – لکه دُرې وهل او سنګسار – په مطلق ډول مردود دي چې انساني کرامت پکې نفې شوی وي.» .
د دغو کارپوهانو په اند، د ښځو پر وړاندې منظم تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ښځو او په ټولیزه توګه د ټولنې لپاره ویجاړونکې پایلې لري.د حسين حسرت په وينا، که دا وضعيت يو څو نور کلونه هم دوام وکړي، «افغانستان د تاوتريخوالي او بې ثباتۍ په ګرداب کې پاتې کېږي او حتا د افغانستان په نوم د سياسي واحد کليت له پاشل کېدو سره مخ دی.» محمد محق وايي چې «د ټولنې له مسلماتو څخه يو دادی چې کله ښځه له پرمختګه پاتې کېږي نو ټوله ټولنه له ودې او پرمختګه راګرځي.» د ښاغلي محق په وينا، د ښځو حذف او علم، تخصص او کار ته د هغوی نه لاسرسی د کورنيو په وضعيت کې انعکاس پيدا کوي او له همدې وجې «ټولنه له ټوليز خپګان سره مخ کېږي.»
د ديني او بشري حقونو د مسايلو دې دوو کارپوهانو د بشري حقونو د مدافعو بنسټونو پر نه فعاليت په ځانګړې توګه د ښځينه حقونو د ملاتړ په برخه کې نيوکې کړې دي. حسين حسرت وايي: «متأسفانه د بشري حقونو نړيوالو بنسټونو زموږ تر تصور هم زيات محافظه کارانه او سياسي چلند شروع کړی دی. دا بنسټونه عملا د نړۍ او سيمې د لويو ځواکونو د سياستونو په ابزار بدل شوي او د بشري حقونو ارزښت او اصول يې هېر کړي دي. د بشري حقونو د نړيوالو رويو او ميکانيزمونو له مخې، د ښځو پر خلاف نظامي او سازماني تاوتريخوالي نه يوازې د بشري حقونو سيسټماټيک نقض دی چې په بشپړه توګه جنسي اپارتايډ دی او لکه څرنګه چې اسناد، کنوانسيونه او رويې ښيي په دې اړه ملګري ملتونه، د امنيت شورا غړي او د دې سازمان غړي د نړيوالې سولې د مخنيوي په دليل عملي اقدامات کولای شي. د جنسي اپارتايډ عمل داسې دی چې ټولې ښځې د يوه هيواد له اقتصاد، ټولنې او سياست څخه وايستل شي او په دې سره نړيواله سوله له خطر سره مخ کېږي، له همدې وجې يوه نړيواله مسله ده او څه ته چې نړيواله ټولنه (په ځانګړې توګه امريکا او د ناټو غړي) ويل کېږي د هغو عملي اقداماتو ته پکې اړتيا ده، همدوی په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د دې وضعيت عاملين دي.»
محمد محق هم پر دې نه فعاليت نيوکه کوي: «که د بشري حقونو مدافع بنسټونه نه شي کولای چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره يو کار وکړي او د هغوی غږ نورو هيوادونو ته ورسوي او هغه خلک – که بهرني وي که داخلي – خپلو مسووليتونو ته متوجې کړې چې د دوی له کبله دا وضعيت را پیدا شوی او په ميليونونو انسانان يې په دې دلدل کې اچولي، بيا نو له اخلاقي پلوه د دې نوم د کارولو حق هم نه لري.»
_______________________________________________________
ليکنه: احمد روحاني، جليل رونق