خبریال: لیاقت لایق
ژباړن: بهادرخان رحماني
د مالیې وزارت ګوښه شوی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي، چې د ګوښه کېدو لامل یې په ارګ کې د یوې «ځانګړې حلقې» د لاسوهنو پر وړاندې درېدل ول. هغه ځانګړې حلقه چې په وینا یې مالیې وزارت کې یې د سمونونو لړۍ پر وړاندې ودرېدل او نه یې غوښتل چې په دې اصلاحاتو سره یې شخصي ګټې زیانمنې شي.
ښاغلي ارغندېوال له مالیې وزارته د نوموړي له ګوښه کېدو دوه ورځې وروسته د دوشنبې (۶ د سلواغې) په ورځ په دې اړه له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د کار له پیله په ارګ کې یوې خاصې حلقې په پټه د ده په واکونو او د وزارت په چارو کې مداخلې کولې. هغه د دې خاصې حلقې نومونه په ډاګه نه کړل، خو ویې ویل چې دغې حلقې د وزارت په اړه ناسم راپورونه برابر او ولسمشر ته یې ورکړي او د ده د ګوښه کېدو لامل شوي دي: «یوازې د دې لپاره چې د اصلاحاتو په دې لړۍ کې د دې حلقې شخصي ګټې زیانمنې نه شي.»
ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ (۴ سلواغې) عبدالهادي ارغندیوال د مالیې له وزارته ګوښه کړ. هغه د ټاکنو پرمهال د ولسمشر غني له نږدې متحدینو و او له یو کال راهیسې د دې وزارت چارسمبالی و او تازه یې له ولسي جرګې په نوې کابینه کې د باور رایه ترلاسه کړې وه. د ولسي جرګې ځینو غړو هم په دې اړه غبرګون ښودلی چې د ښاغلي ارغندیوال د لېرې کولو موجه دلیل نه لري.
د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني نن د جرګې عمومي ناسته کې وویل: «د مالیې وزیر د کوم موجه دلیل پرته د ولسمشر له لوري ګوښه شوی دی. ولسمشر د ولسي جرګې پرېکړه نالیدلې نیولی. خو د مالیې پخواني وزیران چې په فساد ککړ ول، له قضایي تعقیب پرته په اسانۍ له هېواده ووتل.»
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دې وروستیو کې حکومت او ولسي جرګه د ځینو اختلافاتو په ځانګړي ډول د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې برابرولو او تصویب پر سر یو بل سره په تقابل کې راغلي دي.
د ګوښه کېدو دلیل تر کومه موجه دی؟
د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې د (شنبې، ۴ د سلواغې) په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل، چې د ښاغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو دلیلونه د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، مالیې وزارت کې د ناقانونه ګمارنو په اړه د ګډ پلاوي له ارزونې سره نه مرسته او د دې ارزونو مانع کېدل او مدیریتي کمزوري ده.
دغه راز د یادې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې د ښې حکومتولۍ له ارزښتونو سره د ژمنتیا نه شتون، د اساسي قانون د ۷۷مې مادې نه مراعتول او د ولسمشرۍ ماڼۍ د مقام له حکمونو او لارښوونو سرغړونه د ښاغلي ارغندېوال د ګوښه کېدو نور دلیلونه دي.
ښاغلي ارغندېوال بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادراې دغه دلیلونه بې بنسټه یادوي. هغه وویل، چې د کار جریان کې یې بریالی عمل کړی دی، خو یوازې په دې دلیل چې د ده په واکونو او د اصلاحاتو پروسه کې د مداخلې پروړاندې درېدلی، له خپلې څوکۍ ګوښه شوی دی.
د ښاغلي ارغندیوال په وینا، په ۱۳۹۹ مالي کال کې مالیې وزارت د کرونا بد ویروس خپرېدو د اغېز سره سره توانیدلی چې له ۱۷۴ میلیاردو ډېرې افغانۍ داخلي عواید راټولې کړي. دغه شمېرې د ۱۷۷ میلیارده افغانیو هدف ته نږدې دی چې د کال لومړیو کې ټاکې شوې وې. په دې کال کې راټول شوي عواید د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک له خوا د ټاکل شویو ۱۷۳ میلیاردو څخه ډېرې دي. دغه راز په لومړي ځل اوسمهال ۳۰ میلیارده افغانۍ د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د مالیې وزارت په خزانه «ذخیره» کې شتون لري.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې په خبرپاڼه کې د ښاغلي ارغندېوال د ګوښه کېدو یو بل دلیل، د «ناقانونه» ګمارنو له منځه وړلو کې د نه همکارۍ ویل شوي دي. ښاغلي ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته وویل، له درېیم تر شپږم بستونو پورې ګمارنه یې له واکونو دي او د اړتیا او د وزارت چارو کې د ځنډ نه راتلو پر بنسټ یې د هغوی له ګوښه کېدو سره مخالفت کړی دی: «هغه ګمارنې چې له سیالۍ پرته شوي، سمتي او ګوندي نه دي. د اړتیا لپاره مې نه غوښتل چې د ازادې سیالیو پورې د وزارت کارونه وځنډوم او شا ته وغورځوم.»
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې مالیې وزارت په یو لیک کې د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې ته چې د لیندۍ په لومړۍ خپره شوه، د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا د مالیې وزارت د ۵۹ کارکوونکو او بشري سرچینو مشر له ګوښه کېدو سره یې مخالفت کړی و. دغو کارکوونکو د دې وزارت د بشري سرچینو د رییس په ګډون له هغې وروسته خپلو کارونو ته دوام ورکړی و. ښاغلي ارغندېوال په دې لیک کې ویلي و، چې د دې کارکوونکو بستونه به د ګمارنو پروسې وروستي کېدو او ازادو سیالیو ته ورتګ پورې د قانون سره سم خپلو دندو ته دوام ورکړي. د دې مخالفت پورې وروستیو کې د مالیې وزارت د بشري سرچینو رییس محمدغلام ملاخېل د مرغومې په ۲۷مه د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم ردېدو او له خپلې دندې ناوړه ګټې په تور ونیول شو.
ښاغلي ارغندېوال د ګمارنو برخه کې د خپلو ګامونو په اړه وویل، چې د مالیې وزیر په توګه د ده د کار موده کې د پنځم او شپږم ۲۲۰ بستونه اعلان ته تللي او خلک د ازادو سیالیو له لارې په دې بستونو مقرر شوي دي. دغه راز د ګمارنو درېیم او څلورم ۷۷ نور بستونه هم د ازادو سیالیو له لارې جریان کې دي. د ګمرکونو ۹ ریاستونو په ګډون ۲۱ ریاستونه هم ازادو سیالیو ته تللي او مقرر شوي دي. د ښاغلي ارغندیوال په وینا له ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړو وګړو وزارت سره اړیکه کوله چې د ګمرکونو ریاستونو د بستونو معامله ور سره وکړي، خو پر وړاندې یې ودرېدلی. هغه کسان چې په وینا یې د اصلاحاتو پروسې ته یې خنډ جوړوه.
د ماليې مخکیني وزیر وویل چې د مالیې وزیر په توګه خپلې کاري موده کې یې فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه لاس کې نیولي چې د مرستو په ځانګړي ډول د ژنو ناسته کې د مرستو خپلولو لامل شوي دي. هغه وویل چې په ګمرکونو کې ترازوګانې، سکنرونه او امنیتي کمرې چې کلونه غېرفعالې وې، فعالې کړې دي. دغه راز د ملي تدارکاتو کمېسیون په ناستو کې د میلیوني قراردادونو چې ملي ګټور نه و، مانع شوی دی: «د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو قرارداد کې ۱۸ ډوله غوښه قرارداد شوې وه. په داسې حال کې چې یو عسکر په ۱۲ زره افغانیو معاش سره د جګړې کرښه کې وچه ډوډۍ نه لري چې ویې خوري. د هغې پر وړاندې ودرېدو.»
په څه کم یو کال کې د مالیې وزارت پر وړاندې بېلابېلو برخو کې د ارګ له خوا متفاوته دریځونه خبر جوړوونکي شوي و او دوام یې درلود. ماليې وزارت کې د ارغندېوال له ګمارنې، ارګ ته د دې وزارت د واکونو لېږد موضوع هم خبر جوړوونکې شوې وه. د امریکا سولې انسټېټیوټ په هغه مهال ویلي و چې مالیې وزارت په دریو برخو وېشل شوی دی. په هغې پسې عبدالهادي ارغندیوال د وري په میاشت کې اعلان کړه چې ولسمشر غني د مالیې وزارت وېش او ولسمشرۍ ماڼۍ ته د دې وزارت د واکونو لېږد په اړه خپل فرمان لغوه کړی دی. ځینې وخت ولسمشر داسې لیک هم لیکلی چې که مالیې وزارت کې یې فرمان عملي نه شي، نېغ په نېغه د هغې وزارت چارې په خپله لاس کې اخلي.