میررحمان رحماني

موقت حکومت؛ د ولسي جرګې د سولې کمېټې له متنه لويه حاشیه

خبریال: عباس عارفي

ژباړن: امېد اشنا

د ولسي جرګې د سولې کمېټې له جوړیدو سره، د افغانستان د اسلام جمهوريت او وسله والو طالبانو تر منځ د سولې په مذاکراتو کې د موقت حکومت بحث، د سياسي فعالانو، کارپوهانو او د ولسي جرګې د غړو تر منځ په يوه تود او حساس بحث بدل شوی. په وروستیو کې د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني د “د ولسي جرګې د سولې کمېټه” په جوړولو له “لنډمهاله حکومت” ملاتړ وکړ. رحماني ويلي چې د “سولې حکومت” یا د “لنډمهاله حکومت” په عنوان طرحه ورته رسېدلې، چې د وسله والو طالبانو او امريکايانو تر منځ پرې هوکړه شوې ده. د «موقت حکومت» له طرحې څخه ملاتړ له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی.

د پارلمان ځینو غړو د سولې کمېټې په جوړولو او د موقت يا د سولې حکومت له طرحې څخه د ملاتړ په اړه د پارلمان د مشر د خبرو له امله هغه په ملي خيانت تورن کړی او د هغه دريځ يې د «ګاونډيو هېوادونو د ګټو» لپاره بللی دی. د ولسي جرګې غړې مریم سما په دې اړه د پارلمان د رییس پر څرګندونو سختې نیوکې وکړې او د ولسي جرګې د سولې کمېټې د لغو کېدو غوښتنه يې وکړه؛ په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د ځينو غړو په خبره د سولې کمېټه د دې جرګې د ډېری غړو په رايو رامنځته شوې ده.

د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني، چې د دې جرګې د سولې کمېټې غړی دی، له اطلاعات روز سره په خبرو کې وویل چې د پارلمان د سولې کمېټه د رایو په اکثریت رامنځته شوې، چې د سولې پروسه بررسي کړي؛ د زندانيانو له خلاصېدو نيولې د مذاکراتو تر ځنډ او پڅتوب پوري.

«حکومت ولې په تېرو دوه کلونو کې ۶۰۰۰ طالبان، چې د افغانانو قاتلان دي، خوشي کړل؟ او همدارنګه پنځه مياشتې کيږي چې د سولې مذاکراتي پلاوی دوحې ته تللی، خو تر اوسه يې هېڅ پايله نده تر لاسه شوې. پر دې اساس د سولې کمېټه دا موارد بررسي کوي، چې د سولې په پروسه کې دولت ځنډ کوي او که د وسله والو طالبانو استازي؟»

د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني

حسیني وايي چې اوس د سولې کمېټه د حکومت له لاسوهنې سره مخ ده. د هغه په خبره د دې کمېټې له جوړېدو وروسته د چارو ادارې مسولينو او د ملي امنيت شورا له ځينو وکيلانو سره ليدنې پيل کړې دي. هغوی ځينو وکيلانو ته د دولتي بستونو ورکولو ژمنې کړې، چې له دې کمېټې سره مخالفت وکړي.

د ولسي جرګې دا غړی د موقت حکومت د بحث په تړاو هم وايي: «که د لنډمهاله حکومت طرحه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو قوي اجرایوي تضمین ولري او د وینې تویېدو مخنیوی وکړي، موږ چمتو یو په دې برخه کې قرباني ورکړو.»

په همدې حال کې د ولسي جرګې ځينې نور غړي د لنډمهاله حکومت جوړېدو او د هغه له طرحې سربېره د سولې کمېټې له جوړېدو سره هم مخالف دي. د ولسي جرګې غړې نېکبخت فهيمي اطلاعات روز ته وويل چې د سولې له کمېټې سره، چې د هغې په خبره د پارلمان رييس د «خپلو ځانګړو همفکرو ملګرو» په ګډون جوړه کړې، مخالفه ده.

د ولسي جرګې غړې نېکبخت فهیمي

آغلې فهيمي د لنډمهاله حکومت د طرحې مخالفه هم ده. د مېرمن فهیمي په خبره د لنډمهاله حکومت له طرحې د ولسي جرګې د مشر ملاتړ د «عقدې» له مخې دی. هغه وايي چې د ولسي جرګې د رییس او “د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړيو” تر منځ ستونزې او اختلافونه د دې لامل شوي، چې رحماني له دې طرحې ملاتړ وکړي. د پارلمان دا غړې وايي: «له لنډمهاله حکومت د پارلمان د رييس ملاتړ د هغه شخصي نظر دی. د ولسي جرګې ټول غړي د داسې طرحې ملاتړي ندي. اوسنی نظام به يو څه نيمګړتياوې لري، خو د هغه سربېره له موقت او د طالبانو له حکومت څخه ډېر غوره دی.»

د افغان سولې پروسې له پیل سره سم د لنډمهاله حکومت بحث هم په بېلابېلو عنوانونو، لکه “د سولې حکومت”، “انتقالي حکومت” او “ګډ حکومت” په نومونو مطرح شوی، چې د ټولو مضمون او منځپانګه يوه ده چې «ولسمشر به په واک کې نه وي». دا بحث له هماغه وخته د سولې مذاکراتو له متن څخه د لويې حاشيې په توګه ياد شوی دی. خو دا چې د سولې يا موقت حکومت بحث څومره جدي دی، په دې اړه کارپوهان بېلابېل نظرونه لري.

د کارپوهانو له نظره د لنډمهاله حکومت بحث څومره جدي دی؟

د فرانسې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د بنسټ څېړونکی ډاکټر کریم پاکزاد په دې باور دی چې که د سولې پروسه بریالۍ شي، دواړه خواوې په دوه اساسي مسلو يانې د سياسي نظام پر ډول او دايمي اوربند هوکړه وکړي، په هغه صورت کې موقت يا انتقالي حکومت ته اړتيا ده چې هغه هوکړه پلې کړي.

د پاکزاد په خبره بايد يوه مرجع وي، چې هوکړه پلې کړي. دا مرجع بايد دواړو خواوو ته د باور وړ وي، تر څو انتقالي دوره په ناپېيلتوب پای ته ورسوي. دې مرجع ته «موقت حکومت» يا «انتقالي حکومت» ويلی شو. پاکزاد وايي: «افغانستان د متحده ایالاتو له برید او د طالبانو له رژيم وروسته د لنډمهاله یا انتقالي حکومت نسبتا ښه تجربه لري.»

د فرانسې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د بنسټ څېړونکی ډاکټر کریم پاکزاد

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړونکی علي عادلي هم پر دې باور دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې يوه انتقالي دوره راتلی شي؛ خو د هغه په خبره د لنډمهاله حکومت له يادولو ښايي د دواړو خواوو انګېزې توپير ولري. جمهوري اړخ د موقت حکومت موخه تر ډېره له وسله والو طالبانو سره د سولې د دروازو خلاصول بولي، په داسې حال کې چې وسله وال طالبان د لنډمهاله حکومت په يادولو په واقعيت کې د اوسني نظام او دولتي بنسټونو د نفې کولو په هڅه کې دي.

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړونکی علي عادلي

عادلي پر دې باور دی چې له دې ټولو سره موقت حکومت له يو لړ هوکړو وروسته د تصور وړ دی. ولسمشر غني د موقت حکومت مخالف دی، که په هر نوم وي؛ ځکه چې هغه په دې هڅه کې دی چې په واک کې پاتې شي او د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي؛ خو دا چې تر کومه کولی شي د يوې انتقالي دورې مخه ونيسي، د خبرو اترو د پروسې په ګړنديتوب او د نړيوالې ټولنې، په تېره په امريکا متحده ايالتونو پورې تړاو لري.

ليکوال او سياسي کارپوه حسين محسني له اطلاعات روز سرو په خبره کې د موقت حکومت بحث جدي بولي؛ ځکه چې د وسله والو طالبانو مشران له دې څخه په استفادې خپلو پلويانو ته وايي چې «هغه جوړښت مو له منځه يوړ، چې امريکايانو رامنځته کړی و، حکومت مو له منځه يوړ او ومو کولی شول هغه جوړښت رامنځته کړو، چې موږ غوښت.»

د محسني په نظر که طالبان اوسني جوړښت او حکومت ته راګډ شي، دا به په دې معنی وي چې د هغوی د کلونو ادغا غلطه وه؛ د «اشغالګرو لخوا د جوړ شوي دولت» ادعا. پر دې اساس طالبان په دې بحث کې په خپلو کې له شخړو او بيلتون سره مخ کيږي: «له دې اړخه ناشونې ده چې طالبان دې په اوسني جوړښت او حکومت کې مدغم شي.»

ليکوال او سياسي کارپوه حسين محسني

محسني دا پوښتنه مطرح کوي چې «لنډمهاله حکومت په کوم چوکاټ کې پلی شي؟» هغه څو احتمالات يادوي؛ يو احتمال دا دی چې «اوسنی جوړښت له منځه يوړل شي، نوی اساسي قانون او حکومت وپېژندل شي.» خو دا سناريو هم زيانمنوونکې ده او هم ناشونې؛ ځکه چې په کابل کې سياسي ځواکونه بايد پر دې اساسي قانون هوکړه وکړي. نو پر دې اساس د سولې د هوکړې لپاره يوازینۍ لاره موقت حکومت دی او دا چاره د اساسي قانون د ۶۷ مادې له مخې شونې کيږي.»

د اساسي قانون د دې مادې له مخې «ولسمشر او د هغه مرستیالان دې استعفا ورکړي چې په هغه صورت کې لنډمهاله حکومت جوړيږي. يانې موږ دا نظام او جوړښت لرو، یوازې ولسمشر او د هغه مرستیالان استعفا ورکوي او د شته اساسي قانون په چوکاټ کې موقت حکومت جوړيږي، چې هم نظام ساتل کيږي او هم په دې نظام کې د طالبانو ادغام ته لاره هواريږي.»

لیکوال او څېړونکی محمداکرم اندېشمند پر دې باور دی چې وسله وال طالبان د لنډمهاله حکومت په مسله کې رښتيني ندي. “لنډمهاله حکومت په واقعيت کې د سیاسي نظام او دولت له منځه تلل دي، چې ځای يې طالبان نيسي.» د اندېشمند په نظر موقت حکومت افغانستان ګډوډي او د يو بل پر وړاندې د جګړې حالت ته بيايي. موقت حکومت د افغانستان په ګټه ندی، بلکې «صفر او ژورې څاه ته ګرځېدل» دي.

لیکوال او څېړونکی محمداکرم اندېشمند

په کابل کې ځينو سیاسي فعالانو او قومي مشرانو هم د لنډمهاله حکومت له طرحې ملاتړ کړی؛ خو اندېشمند په دې اړه وايي چې د نظام او سياسي حاکميت په داخل ګې منتقدان او مخالفان «موقت حکومت له واک څخه د ولسمشر غني لرې کول» بولي. دوی له دې پرته نه کوم بل پلان لري او نه کولی شي چې د موقت حکومت په مديريت کې کوم رول ولري. موقت حکومت ته هغه وخت اړتيا وي چې دولتي بنسټونه او حکومت نه وي او د هغو د جوړولو لپاره د جګړې ښکېلې غاړې پر موقت حکومت هوکړه کوي، تر څو له جګړې وروسته پر سياسي نظام د بحث لپاره فرصت رامنځته شي؛ خو په افغانستان کې دولت او دولتي بنسټونه شته او دا دولت سمون او بياکتنې ته اړتيا لري، چې د مذاکرې خواوې بايد پر هغه کار او هوکړه وکړي.