اطلاعات روز: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي (يوناما) د يوه راپور په خپرولو سره خبر ورکړی چې د طالبانو په لاس د پخوانيو سلګونو چارواکو او نظاميانو د بشري حقونو د نقض سلګونه پېښي يې ثبت کړې دي او په عين مهال کې يې ويلي دي چې د مرتکبينو لپاره د معافيت فضا حاکمه ده.
يوناما نن (سېشنبه، ۳۱ د زمري) د يوه راپور په خپرولو سره ويلي دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست مياشتې له ۱۵ څخه د روان ميلادي کال د جون د مياشتې تر ۳ پوري يې، د پخواني حکومت د چارواکو او نظاميانو د غير قضايي وژنو، خپلسرو نيونو، شکنجو او جبري ورکېدنو لږ تر لږه ۸۰۰ پېښي مستندې کړې دي.
دا په داسي حال کې چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو او نظاميانو لپاره عمومي بښنه اعلان کړې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر د پخوانيو چارواکو او نظاميانو په نښه کول د خلګو له باور سره خيانت بللی دی.
ده ويلي دي: «دوی ته ډاډ ورکړل شوی و چې نه په نښه کېږي، دا د خلګو له باور سره خيانت دی.»
ولکر ترک له طالبانو غوښتي دي چې د يوناما د راپور موندنې دي په دقيقه توګه وارزوي، د بشري حقونو د نور نقض په مخنيوي او د هغو د عاملينو په محاکمه کولو سره دي، د بشري حقونو له نړيوالو قوانينو سره سم پر خپلو مسووليتونو عمل وکړي.
يوناما ويلي دي چې تر نن ورځې پوري، د پخوانيو چارواکو او نظاميانو پر خلاف د بشري حقونو د نقض د عاملينو د څېړنې او ځواب ويلو لپاره د طالبانو هڅې ډېري محدودې دي.
دې دفتر له طالبانو غوښتي دي چې د عمومي بښنې شرايط دي روښانه کړي او د پخوانيو دولتي چارواکو او د افغانستان د ملي امنيت د قواوو د غړو پر خلاف د بشري حقونو د نقض مواردو په اړه دې معتبرې او رڼې جنايي څېړنې وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې او د يوناما رييسې روزا اوتنبايوا ويلي، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ په اګست مياشت کې د طالبانو له خوا د عمومي بښنې اعلان يو نېک ګام و، خو په بشپړه توګه نه عملي کېږي او د بشري حقونو د نقض په تړاو له مجازاتو څخه مصونيت حاکم دی.
دې زياته کړې ده: «واکمن چارواکي بايد عمومي بښنې ته رښتنې ژمنتيا وښيي. دا په افغانستان کې د عدالت، دوستۍ او پايدارې سولې د واقعي راتلونکې د تضمين لپاره يو مهم ګام دی.»
د يوناما په راپور کې راغلي دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ څخه د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰ پورې، د افغانستان د پخواني پوځ غړي د بشري حقونو د نقض له تر ټولو زيات خطر سره مخ و. تر دې وروسته، د پوليسو ځواکونه او د ملي امنيت د عمومي رياست کارمندان دي.
د پخواني حکومت د کارمندانو او د افغانستان د پخوانيو ملي امنيتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف د بشري حقونو نقض د هیواد په ۳۴ ولايتونو کې ثبت شوی دی چې تر ټولو زياتې پېښي په کابل، کندهار او بلخ ولايتونو کې ثبت شوې دي.
غير قضايي وژنې
يوناما وايي چې د طالبانو په لاس د پخوانيو چارواکو او امنيتي او دفاعي ځواکونو د غړو لږ تر لږه د ۲۱۸ غير قضايي وژنو پېښي يې ثبت کړې دي.
د يوناما د راپور له مخې، په ډېری مواردو کې افراد د طالبانو د امنيتي کسانو له لوري – تر وژل کېدو لږ وړاندي- توقيف شوي دي. همدا راز ځيني زندانونو ته انتقال شوي او همالته وژل شوي دي. ځيني نور بيا نامعلومو ځايونو ته وړل شوي او هلته وژل شوي دي، مړي يې يا پټ کړل شوي او يا يې هم د کورنۍ غړو ته تسليم شوي دي.
په دې لړ کې د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر مياشتې پر نهمه په غور ولايت کې، د طالبانو د پوليسو دوه افسران د پخواني ملي امنيت د رياست د يوه کارمند کور ته ورغلي او ورته ويلي يې دي چې د نيولو امر يې ورته شوی. طالبانو دا کارمند په کور کې نيولی او دوې ورځې وروسته يې مړی پيدا شو.
د ۲۰۲۲ کال د نوامبر مياشتې پر ۱۳ په کندهار کې ځايي خلګو د پخوانيو پوليسو د يوه غړي سر پرې کړی جسد پیدا کړ. دی د اوسنيو واکمنو چارواکو د امنيتي ځواکونو له لوري د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر مياشتې پر ۱۷ نېټه نيول شوی و.
جبري ورکيدنې
يوناما د پخواني حکومت د چارواکو او د افغانستان د پخوانيو دفاعي او امنيتي ځواکونو د جبري ورکيدنې لږ تر لږه ۱۴ پېښي ثبت کړې دي.
د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر پر دويمه نېټه د هرات د ښځينه زندان پخوانۍ رييسه له خپل کار ځای څخه کور ته نه ولاړه او له هغه وخته تر اوسه يې د ساتل کېدو ځای معلوم نه دی.
د يوناما په وينا، له راپورونو سره سم چې د عاليې د ورکېدو په اړه د څېړنو له پیل سره-سره، د واکمنې ادارې مسوولينو د دې د ځای په اړه هيڅ ډول رسمي معلومات نه دي خپاره کړي.
خپلسرې نيونې او شکنجې
يوناما د طالبانو له واکمنېدو راهيسي د پخوانيو چارواکو او پخوانيو امنيتي او دفاعي ځواکونو د غړو د خپلسرو نيونو او زنداني کولو تر ۴۲۴ زياتې پېښي ثبت کړې دي.
د دې دفتر په وينا، داسي نيونې خپلسرې ګڼل کېږي او دليل يې د قانوني چوکاټ نشتون او په خپلې نيونې او تورونو د نيول شويو کسانو نه پوهېدل دي.
يوناما زياته کړې ده چې يو شمېر خپلسرې نيونې د غير قانوني وژنو لامل شوې دي.
دې دفتر د پخوانيو چارواکو او نظاميانو په وړاندې د شکنجې او بد چلند تر ۱۴۴ زياتې پېښي ثبت کړې دي.
طالبانو تر اوسه د دې راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې وړاندې يې په ځلونو د پخوانيو چارواکو او نظاميانو د وژنې او نيونې په اړه راپورونه رد کړي دي.