وخت ناوخته په عام محضر کې تورنو ته د سزاوو ورکول طالبان د خپل قضايي نظام د يوې لاسته راوړنې په توګه شريکوي، سره له دې چې په دا ډول پېښو کې د تورنو ګڼ بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي خو طالبان هغو ته له پام پرته دا د خپل حاکميت د يوه مثبت اړخ په توګه ښيي. مګر نه يوازې د دوی پر دا ډول پرېکړو نيوکې او پوښتنې شته، بلکې د طالبانو ټول قضايي نظام له يوه پراخ ابهام او تضاد سره مخ دی او ان د هغو پرېکړو په تړاو چې دوی يې د دوی د محکمو تر پرېکړو وروسته په عام محضر کې او يا په پټه پلې کوي، داسې ګڼې پوښتنې را ولاړېږي چې طالبانو نه دي ځواب کړي او يا هم ورته ځواب نه لري. له دې سره-سره، ګڼ موارد لکه د جرمونو د مشخص تعريف نشتون، ناڅرګندې قانوني سرچينې، د محکمو او تورنو د محاکمې د پروسيجر نه شفافيت، د قاضيانو د ظرفيت معلومونې او د هغوی د ټاکنې او شړنې استبدادانه او مبهم بهير او ګڼ داسې نور موضوعات دي چې طالبان يې وضاحت نه شي ورکولای او له بله اړخه شواهد ښيي چې د طالبانو قضايي سيسټم نه يوازې دا چې له ابهام او قانوني خلا سره مخ دی، بلکې د ګڼو تضادونو او حللارو د نشتون له وجې د عدالت د پلي کولو پر ځای د بې عدالتۍ په سرچينه بدل شوی دی.
ناڅرګندې قانوني سرچينې او ناتعريف شوي جرمونه
کله چې طالبانو د جمهوريت پر وړاندې جګړه کوله نو يو شعار يې دا و چې د دوی د جګړې موخه د اسلامي شريعت نافذول دي او اوس هم په هرې مسئلې کې همدا شعار رامخته کوي. د تېرې شل کلنې جګړې پرمهال به دوی د خپلې دې خبرې لپاره ډېر وخت د سورة الأنعام دا ايت (ان الحکم الا لله) راوړ، يعنې حکم يا امر يوازې د خدای دی مطلب دا چې يوازې د هغه امر او حکم بايد پلي شي او بل قانون بايد جوړ نه شي. پر همدې اساس دوی د وضعي قوانينو مخالفت کاوه او ويل به يې چې د خدايي احکامو په شتون کې وضعي قوانينو ته اړتيا نشته. همدا ايډيولوژيک اساس د دې سبب شوی دی چې طالبان نن هم د يوه حکومت (؟) په توګه نه هم اساسي قانون جوړولای شي، نه هم د جزا کوډ لري او نه هم په نورو برخو کې واضح قوانين لري چې خلک وپوهېږي کوم څه وکړي او له کوم څه ځان وساتي.
همدا ستونزه د طالبانو د قضا په نظام کې هم شته. طالبان په قضايي برخه کې مشخص قوانين نه لري. دوی داسې ښکاروي چې دوی پرېکړې د «اسلامي شريعت» له مخې کوي، مګر په دې تړاو ګڼې پوښتنې او موارد شته چې مشخص ځواب غواړي. لومړۍ خبره داده چې يو عام وګړی بايد وپوهېږي چې د کومو کارونو کول او نه کول جرم دی؟ او دا جرمونه څومره او څرنګه سزا لري؟ کله چې د جرم قانوني، مادي او معنوي اړخونه په قانوني توګه روښانه نه وي او د قانون تطبيق د مکان، زمان او اشخاصو له مخې څرګند نه وي او همدا راز، يو څوک په دې نه پوهېږي چې زه د کوم جرم له مخې نيول شوی يم، د هغه وروستۍ سزا به څه وي او څرنګه به راکول کېږي؟ د جرم او ورسره تړلو قانوني مواردو د روښانتيا دا تشه د طالبانو په قضايي نظام کې ډېره پراخه ده. لاهم معلومه نه ده چې مشخصا د کومو اعمالو کول او نه کول طالبان جرم ګڼي، د هغو د سزا ډول څه ده، پروسيجر يې څرنګه دی؟ هيڅ داسې قانوني مواد د دوی له خوا نه دې خپاره شوي چې دا موضوعات روښانه کړي. کوم څه چې دوی په شعاري توګه د دې پوښتنو د ځواب لپاره مطرح کوي، هغه سرچينې هم په مشخصه توګه د ګڼو موضوعاتو په اړه دقيق ځواب نه لري.
طالبان چې د سياسي اسلام له مخې د کوم «شرعي نظام» د جوړولو ادعا کوي، هغه په عملي توګه له ګڼو قانوني ننګونو سره مخ دی. د اوسمهالو قانوني پروسيجرونو، قانوني، سياسي او ټولنيزو مسايلو او همدا راز د قضا د تخنيکي نظام د مخته وړنې لپاره د طالبانو «شرعي نظام» په جزيياتو کې تشرېح نه لري او دوی په دې برخه کې له یوې پراخې تشې او په عين مهال کې ايډيولوژيک تضاد سره مخ دي.
د بېلګې په توګه، د طالبانو د قضايي او بيوکراټيکې برخې ترمنځ اوس يو کشمکش دا روان دی چې متقاعدين په قانوني/ شرعي [د طالبانو په اند] توګه حق لري چې تر تقاعد وروسته هم معاش ترلاسه کړي؟ دا يوه لويه مسئله ده چې د افغانستان اوسني اقتصادي بد وضعيت ته په پام سره بېړنی حل غواړي او په زرګونو کسان منتظر دي چې د خپل تقاعد معاش واخلي، خو د طالبانو قضايي نظام دا مسئله د هغو قانوني سرچينو (فتاواوې) په وسېله نه شي حل کولای چې دوی د خپلې قضا د اساس په توګه ټاکلې دي. هلته دا مسئله هيڅ نشته، نو يو حل دادی چې متقاعدينو ته هيڅ معاش ورنه کړل شي، خو دغسې حل په عملي توګه ګڼې ستونزې راپورته کوي چې طالبان يې نه غواړي، نو اوس به دا مسئله څرنګه حل کېږي؟ له دې پرته ګڼ نور لوی موضوعات چې يو مثال يې مالياتي سيسټم دی، موجود دي چې په تړاو يې بايد ټول اړخونه طالبان له خپل شعار سره سم تشرېح کړي، بلکې په لومړي سر کې بايد د ماليې د وضع کولو «شرعي» دلايل وړاندې کړي. کله چې د دغسې يوې لويي چارې اساس له پوښتنې سره مخ وي، نو که څوک ترې سرغړونه کوي، هغوی ته به له کومو قوانينو سره سم څرنګه جزا ورکول کېږي؟
د تورن د محاکمې ناڅرګند بهير
تورن کسان چې د طالبانو له لوري د بېلابېلو جرمونو په تور نيول شوي وي، د هغوی د نيول کېدو جريان، په زندان کې يې تر محاکمې وړاندې او وروسته وخت، د محاکمې بهير او نور ټول اړخونه د رسنيو، عامو خلکو او په خپله د تورن د خپلوانو له لاسرسي لېرې دي. په دې تړاو لومړۍ پوښتنه داده چې که دلته عدالت پلي کېږي، ولې رسنۍ دې هر څه ته لاسرسی نه لري او د زندان د وضعيت په اړه خو د يوناما راپورونه زړه بوږنوونکي دي.
په قانوني توګه بايد روښانه وي چې يو څوک د يو جرم په تور نيول کېږي، څومره وخت چيرته ساتل کېږي، محکمه به يې څرنګه وي، تورن به د محکمې او زندان پرمهال کوم حقونه لري. مګر نه، د طالبانو په عدالت تطبيقوونکي (؟) نظام کې د دغسې عدالت راوستونکو اقداماتو ته نه اجازه شته او نه ورته قانوني مواد. يو تورن د نيول کېدو له وخته بيا تر پايه هيڅ ډول حقونو ته لاسرسی نه لري او په قانوني توګه نه پوهېږي چې له څرنګه برخليک سره مخ کېږي؟
که څه هم طالبان ښايي د عدالت تمثيلونې او يا بلې موخه په توګه تورنو ته سزا په عام محضر کې ورکوي، خو د هغوی محکمه د بندو دروازو تر شا يوه تړلې محکمه وي. په خپله تورن په زياتو مواردو کې مدافع وکيل ته لاسرسی نه لري، په دې توګه هغه ډېری وخت د قاضي پر وړاندې د ځان دفاع نه شي کولای او د طالبانو د غير متخصصو او په قضايي برخه کې د بې مخينې قاضيانو د جهالت ښکار کېږي. له دې سره-سره، د محکمې د جوړولو موخه خو د عدالت تطبيقول دي. کله چې موخه او هدف دومره سپېڅلی وي، بيا ولې رسنيو ته اجازه نه ورکول کېږي چې محکمو ته لاسرسی ولري، محکمې ولې پرانيستې نه دي؟ اوس مهال د عدالت او شفافيت په موخه پرانيستې محکمې نهايي اړينې دي او داسې ګڼې بېلګې شته چې په بندو او د تړلو دروازو تر شا محکمو کې عدالت نه پلی کېږي.
کله چې د نجونو د زده کړو خبره مطرح شي نو طالب چارواکي يوه بهانه دا کوي چې لاهم افغاني فرهنګ د ښځو له زده کړو سره جوړ نه دی خو جالبه داده چې افغاني او يا پښتني فرهنګ د طالبانو د سزا ورکولو له ډول سره څرنګه جوړ دی؟ ايا له طالبانو پرته د افغانستان په ټول تاريخ کې يو چا ښځې د «زنا» او يا په بل تور د عامو خلکو ترمخ په صحرايي محکمو کې وهلې دي؟ ايا له طالبانو پرته د افغانستان په تاريخ کې افغانانو د طالبانو په څېر ښځې د «زنا» په تور سنګسار کړې دي؟ طالبان چې تورنو ته په کوم ډول سزا ورکوي، په بشپړه توګه له افغاني فرهنګ، عنعناتو او دود څخه لېرې خبره ده.
له دې سره-سره، طالبان د افغاني او پښتني فرهنګ برخلاف پر کورونو چاپې وهي او ښځې او نجونې په بېلابېلو نومونو نيسي او زندان ته يې اچوي. دا چې په زندان کې پر ښځينه بنديانو څه تېرېږي، نارينه طالبان ورسره څرنګه چلند کوي، څومره له جنسي ځورونې خوندي دي او په کومه کچه خپلو اساسي بشري حقونو ته لاسرسی لري؟ داسې هيڅ هم د طالبانو په قضايي نظام کې څرګند نه دي بلکې د ټولو قانوني پړاوونو او پښتني، افغاني او ملي عنعناتو برخلاف له ښځو سره نهايت سپکوونکی چلند کوي چې يو ښه مثال يې له معترضو نجونو او ښځو سره د طالب ډلې نه توجيه کېدونکي اعمال او چلند دی.
د قاضيانو ټاکنه او ګوښه کول
طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني حکومت ټول قاضيان له يوې مخې ګوښه کړي او تر ډېره حده يې هڅه کړې چې د قضايي برخې زيات کارکوونکي هم طالبان او يا د دوی خلک وګماري. په دې لړ کې تر ټولو مهمې ټاکنې د قاضيانو دي. د طالبانو د عدليې وزارت د تېر کال په کلني راپور کې يوه لاسته راوړنه دا ياده کړې چې کومو طالبانو وړه او لويه دوره کړې وي، له هغوی د قضا په برخه کې ازموينه اخيستل شوې او ګمارل شوي دي. همدا راز يې يادونه کړې چې يوازې هغه کسان د قاضيانو په توګه ګمارل کېږي چې وړه او لويه دوره يې کړې وي. له دې راپور او په دې تړاو د طالبانو له نورو ليکلو موادو داسې په ډاګه کېږي چې په دې لړ کې دوی ته يوازې د لويي او وړې دورې سند مهم دی چې بايد يو طالب يې ولري او کاري مخينه ورته مهمه نه ښکاري. همدا راز، له دې تشرېح داسې څرګندېږي چې کوم چا په پوهنتون کې د حقوقو او يا شرعياتو پوهنځی لوستی وي، هغه دوی د قاضي په توګه نه ګماري او تر اوسه داسې بېلګه هم نه ده ليدل شوې.
څرګنده نه ده چې د قاضيانو د ټاکنې ټوله پروسه څرنګه ده، چيرته او کوم وخت يې ازموينه په کومه طريقه اخيستل کېږي؟ همدا راز، وروستي نوملړ ته تلونکي نوماندان بايد کوم شرايط پوره کړي؟ له دې سره-سره، دا هم جوته نه ده چې که يو قاضي ګوښه کېږي، د هغه د ګوښه کولو طرز العمل څه دی؟ پوښتنه داده چې کله يو قاضي د خپلې دندې په اړه ډاډمن نه وي چې څومره وخت به قضا کوي، شونې ده چې دا ډول قاضي د وظيفوي امنيت د نشتون له کبله په فساد لاس پورې کړي، له همدې وجې بايد قاضيان په هر حالت کې يو قانوني ملاتړ ولري او هغوی بايد وپوهېږي چې که له دندې ګوښه کېږي، تګلاره څه ده او که په يو جرم کې په لاس لرلو تورن شي، نو په څه ډول به پوښتل کېږي؟ دا او دې ته ورته نور ټول موارد بايد د قوانينو په رڼا کې تشرېح شي تر څو بشپړ شفافيت رامنځته شي، چيرته چې دا قانوني تشه موجوده وي، هلته په لوی لاس فساد ته لار هوارېږي.
مدافع وکالت
سره له چې طالبانو د مدافع وکيلانو لپاره د انسجام تګلاره جوړه کړې او خپره کړې ده، مګر راپورونه دادي چې ګڼ وختونه تورنو ته د بند او محاکمې پرمهال د مدافع وکيل د نيولو اجازه نه ورکول کېږي. طالبان چې کومې صحرايي محکمې کوي او په عامه محضر کې تورنو ته سزاوې ورکوي، دا ټولې محکمې د بندو دروازو تر شا وي او هيڅوک نه پوهېږي چې کومو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکول کېږي، ايا هغوی ته په همداسې عام محضر کې د محاکمې کېدلو فرصت ورکړل شوی دی، ايا هغه مدافع وکيل ته لاسرسی درلود، ايا هغه د ځان د دفاع حق درلود؟ د هغوی په اړه دا هيڅ هم روښانه نه وي.
قضا او امر بالمعروف
د طالبانو د امر بالمعروف اداره بيا د خلکو د محاکمې، هغوی ته د سزا ورکولو، د هغوی د تحقيرولو، بندي کولو او هغوی ته د نصيحت کولو بېل قوانين لري. که څه هم يو څوک بايد د محکمې په امر د يوه مشخص جرم له امله د يوه مشخص وخت لپاره بندي شي او مشخصه سزا ورکړل شي، خو د طالبانو په حکومت (؟) کې بيا دا ډول واک ګڼې ادارې او ان په فردي کچه هم زيات خلک لري ځکه چيرته چې له مجازاتو د تېښتې فرهنګ عام وي، هلته ځينې افراد هم دا جرأت کوي چې پر نورو پټکې او ظلم وکړي. په هر حال، د طالبانو امر بالمعروف ادارې په ځلونو-ځلونو عام وګړي د ږيرې له امله او يا هم په نورو مسايلو کې وهلي، بندي کړي او تحقير کړي دي.
پوښتنه داده چې دا صلاحيت امر بالمعروف ادارې ته چا ورکړی دی چې خلک ووهي؟ يا يې هم بنديان کړي؟ او يا يې هم تحقير کړي؟ دا ځواب له طالبانو سره نشته او نه هم له طالبانو دا توقع کېدلای شي چې په دې تړاو دې ليکلي مواد او قوانين ولري. د طالبانو د امر بالمعروف ادارې په شتون کې د هيچا حقونه او حيثيت خوندي نه دي او هره شېبه دا وېره شته چې د امر بالمعروف اداره به تاسو ته لاس در واچوي او پر داسې څه به مو ووهي، يا به مو بندي کړي او يا به هم تحقير کړي چې تاسو به يې په اړه نه پوهېږئ چې دا بيا د کوم قانون له مخې جرم دی او د کوم قانون له مخې يې سزا دا ټاکل شوې ده چې زه دې د ټولو خلکو پر وړاندې ووهل شم، يا دې تحقير کړای شم او يا دې هم په خپلسرې توګه حوزې ته يو وړل شم؟
په دې توګه د طالبانو قضايي نظام نه دی توانېدلی چې خلک په رواني توګه له دې ستونزې خلاص کړي او نه هم توانېدلی چې په خپل سيسټم کې دننه خلکو ته عدالت ورکړي او له خپله سيسټمه دباندې هم د هغو ادارو او افرادو په مخنيوي کې ناتوانه دي چې د يوې قضا په څېر له بالمثله صلاحيتونه استفاده کوي او خلکو ته د داسې کارونو د کولو او نه کولو له امله سزاوې ورکوي چې هغه سزاوې يې نه هم د طالبانو په «شرعي نظام» کې بيان شوې دي او نه هم د طالبانو له لوري په کوم وضع شوي قانون کې د هغو سزاوو يادونه شته.
فقهي متون د قانوني سرچينو په توګه
طالبان په خپل قضايي نظام او احکامو کې فقهي متون او فتاواوې د قانوني سرچينو په توګه کاروي او پر همدې اساس د تورنو لپاره پرېکړې کوي او هغوی ته سزاوې ورکوي او په دې توګه په ټولو قضاياوو کې له همدې متونو د قانوني متن او سرچينې په توګه کار اخلي. په دې اړه لومړۍ خبره داده چې فقهي متون د مسلمانانو ترمنځ هم د قرآن او حديث په څېر له تردد پرته نه دي منل شوي، بلکې فقهي متون له نصوصو څخه د ځانګړي ليد لرونکو علماوو خپل شخصي برداشتونه دي او مسلمانان د خپلې عقيدې له مخې اړ نه دي چې خامخا دې ومني. د همدې شخصي برداشت له مخې د سني مسلمانانو ترمنځ څلور لوی مذهبونه رامنځته شوي او هر مذهب ځان ته فقه او فقهي متون لري.
په دې اړه دويمه خبره داده چې په يوه مذهب کې دننه هم د يوې مسئلې او موضوع په تړاو ګڼ اندونه وي. د دغسې موضوعاتو پرمهال چې کم نه دي او تقريبا له هغو مسايلو پرته چې صريحا په نصوصو کې بيان شوي، د بلې هرې موضوع په تړاو ګڼ او مختلف فقهي اندونه موندل کېږي، پوښتنه داده چې د کومو اصولو له مخې طالب قاضيان د يوه عالم يو ځانګړی فقهي نظر را اخلي او پر اساس يې حکم صادروي؟ ان په يوه ځانګړي مذهب کې دننه هم د يوه غوره نظر د موندنې لپاره منلي اصول نه دې رامنځته شوي، پوښتنه داده چې کوم وخت فقهي متون د قانوني سرچينو په توګه کارول کېږي او منل کېږي، د يوې مشخصې موضوع په تړاو به د ګڼو فقهي اقوالو او رايو ترمنځ کومه يوه د کومو اصولو له مخې منل کېږي؟
بله مسئله داده چې فقهي متون تر نن وخت سوونه کلونه وړاندې ليکل شوي او هر فقهي متن يا فتاوا د خپل وخت له حالاتو سره سمه ليکل شوې او يا هم په هغه وخت کې ترې د قانون په توګه کار اخيستل شوی دی، د بېلګې په توګه د عثماني خلافت پرمهال مجلة الاحکام چې اوس يې طالبان هم د يوې سرچينې په توګه کاروي. په دې توګه په ځانګړو حالاتو کې ليکل شوې فتاواوې د ځانګړو مسايلو په اړه بحث کوي او اوسمهالي ډېر مسايل او موضوعات په دې فتاواوو کې نه شي موندل کېدلای چې په تړاو مو وړاندې هم خبرې وکړې. پر همدې اساس کله چې له فتاواوو د قانوني سرچينو په توګه استفاده کېږي، نو نه يوازې دا چې د يوې ځانګړې زمانې شخصي فهم را اخيستل کېږي بلکې هلته د متعددو اراوو ترمنځ د غوره توب مشخصه پاليسي او اصول هم نشته چې کولای شي قضايي چارې او احکام ټکني کړي.
په ټوله کې ويلای شو چې طالبانو د اساسي قانون په لغو کولو او د خپل اساسي قانون نه لرلو له کبله له يوې سترې قانوني خلا سره مخ دي. که څه هم په ځينو برخو کې طالبان د تېر حکومت له فرعي قوانينو استفاده کوي او ښايي د قضا په ځينو چارو کې يې هم ترې ګټه پورته کړي، خو په ټوله کې رسما طالبان له هغو قوانينو استفاده نه مني چې دوی په ايډيولوژيکه توګه تر واکمنېدو وړاندې وضعي او د «الهي احکامو» په مقابل کې ګڼل. اوس هم د هرې موضوع وروستی حل له خپل تعبير سره سم په «شرعي نظام» کې لټوي او د همدې خبرې پر اساس يې د نجونو او ښځو پر وړاندې د ښوونځيو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. له همدې تعبير سره سم، دوی د قضا څانګې ته مشخص قوانين لکه وړاندې چې يې يادونه وشوه، نه لري او ګڼ هغه موضوعات چې د خلکو د حيثيت، حقونو او ګټو د خونديتوب په موخه بايد مشخص او معين تعريف او وضاحت ولري، بې تعريفه او بې وضاحته دي او طالب قاضيان او طالب افراد له دې قضاياوو سره له خپلې خوښې سره سم چلند کوي. په دې توګه د همدې ستونزې له کبله د طالبانو په قضايي نظام کې يوه لويه بې نظمي جوړه شوې چې تر ډېره حده طالبان هم ترې پر ټولنيزو رسنيو شکايت کوي. د دې بې نظمۍ په پايله کې پر عامو وګړو د طالبانو ظلمونه او بې عدالتۍ نورې هم پراخې شوي او د همدوی د قانوني نيمګړتياوو له کبله خلک له خپلو حقونو، په قانوني توګه د خپل حثيثيت او ګټو له خونديتوب څخه بې برخې دي او هر وخت په ډار کې ژوند کوي چې کومه شېبه به يې طالب وسله وال او طالب محتسبين د ناڅرګند جرم په تور ونيسي.