نیکبخت آجه
انتقالي عدالت ته په جنګ ځپلو ټولنو کې د سولې د بنسټيز کولو د يوې تګلارې په حيث په ځانګړې توګه د شلمې پېړۍ د دويمې نيمايي پر مهال د هغو بنسټونو پام واووښت چې په نړيواله کچه يې د ثبات او پايدار امنيت لپاره هڅې کولې. دا تګلاره په افغانستان کې د طالبانو تر لومړني حاکميت وروسته چې نوی نظام رامنځته شو او تصور کېده چې افغانستان له جنګي شرايطو راوتلی، د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو له لوري مطرح شو او د افغانستان د دولت رهبري يې هم ظاهرا قانع کړه چې په دې لړ کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان د بشري حقونو کميسيون د «عدالت د تأمينېدو لپاره د خلکو غږ» راپور چمتو کړ او همدا راز وروسته يې په افغانستان کې د حقيقت موندنې او مستند سازۍ تر ټولو مهمه برنامه «د سولې، مصالحې او عدالت لپاره د افغانستان د دولت برنامه» پېل کړه. دې کميسيون په ۱۳۸۴ لمريز کال کې د خلکو د نظرپوښتنې نتيجه د «افغانستان د منازعې ترسيم» په عنوان خپل راپور ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ چې تر ۱۳۸۰ کال پورې يې د دېرشو کلونو د بشري حقونو د نقض جزييات راټول کړي وو. خو د دې راپور له خپرېدو سره د کرزي مخالفت په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهير ته سخت زيان واړاوه. يو کال وروسته د پارلمان د دواړو مجلسونو له لوري د «عمومي بښنې» د جنجالي قانون تصويب په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهير له کړکېچ سره مخ کړ. دې قانون د بشري حقونو د جدي نقض مرتکبين او په جنګي جناياتو تورن افراد له محکمې او قانوني تعقیب څخه معافول. يو څو کاله وروسته په ۱۳۹۳ کال کې د ملي وحدت په مبهمو ژمنو يو هيله بښونکی لرليد را پيدا شو، خو د دې ژمنو نه پوره کېدو هغه لرليد هم له پامه وغورځاوه. تر دې وروسته په نړيواله ټولنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لېوالتيا او په اخر کې پر هيواد د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د انتقالي عدالت برخليک له ابهام او ناڅرګندتيا سره مخ شو.
د انتقالي عدالت د بهير پېل
په ۱۳۸۰ لمريز کال کې د طالبانو د لومړي حاکميت په سقوط سره بشري حقونه د افغانستان په سياسي او رسنيز ډګر کې د بحث په يوه مهم مفهوم بدل شول. د بشري حقونو بنسټونه او برنامې جوړې شوې او په اساسي قانون او عادي قوانينو کې د بشري حقونو ارزښتونو مهم ځای پيدا کړ. د بشري حقونو له دې برنامو څخه يوه يې چې ډېره جنجالي شوه، د انتقالي عدالت بحث و. د ۱۳۸۰ کال د کب د مياشتې پر ۱۸مه نېټه په کابل کې د بشري حقونو په لومړني ملي ورکشاپ کې د افغانستان د لنډمهالې ادارې رييس حامد کرزي د انتقالي عدالت د پلي کولو په تړاو خپله ژمنتيا د پرانيستنې په وينا کې داسې اعلان کړه: «يوه بله مهمه موضوع چې بايد پاملرنه ورته وشي، په پخوا کې بشر ضد جرايمو ته رسيدګي ده.» ده زياته کړه: «زه نشم ويلای چې لنډمهالې اداره دې مسلې ته د بشپړې رسيدګۍ صلاحيت لري او کنه، خو زه هېله من يم چې د لويې جرګې انتخابي حکومت به د حقيقت موندنې د يوه ميکانيزم د رامنځته کولو صلاحيت ولري تر څو د خلکو لپاره انتقالي عدالت تأمين شي. ډلييز قبرونه موندل شوي دي چې په سلګونو تنه په کې ښخ دي، کورونو ته اور اچول شوی دی او نور ډېر ظالمانه کارونه شوي دي». (د افغانستان د بشري حقونو کميسيون، ۱۳۸۳، ص۴)
تر دې ورکشاپ شاوخوا درې مياشتې وروسته او د لويې جرګې له لوري رامنځته شوي انتقالي دولت او د دې دولت رييس حامد کرزي د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي پر شپاړسمه نېټه د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د جوړېدو امر ورکړ. د دې فرمان له مخې کميسيون صلاحيت درلود چې ملي نظرپوښتنه وکړي او د انتقالي عدالت ملي ستراتېژي او تېرو جرمونو ته د رسيدګۍ تګلاره وړانديز کړي.
پرېکړه دا وشوه چې د انتقالي عدالت پروسه به له ۱۳۵۷ څخه تر ۱۳۸۰ پورې وخت رانغاړي او پر دریو زماني دورو وېشل کېږي: الف) لومړۍ دوره چې له ۱۳۵۷ کال څخه شروع کېږي او د خلق ډيموکراټيک ګوند د حکومت څوارلس کاله په بر کې نيسي. په دې دوره کې د افغانستان په زرګونو وګړي د سياسي او مذهبي عقايدو او يا هم په ټولنه کې د ټولنيز او اقتصادي ځای لرلو په جرم له محکمې پرته ونيول شول او اعدام شول. د دې جناياتو يو اړخ د ۱۳۹۲ پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د کميسيون له لوري د «بې مزاره شهيدانو يادنامه» نومي کتاب په خپرولو سره روښانه شو؛ ب) دويمه دوره چې د ۱۳۷۱ کال په پسرلي کې د مجاهدينو په برياليتوب سره شروع کېدله او د ۱۳۵۷ کال په منځينو کې د طالبانو له لوري د کابل په نيولو سره پای ته رسېدله. په دې مرحله کې په ځانګړي توګه د کابل وګړي د مجاهدينو د ډلو ترمنځ په خونړيو جګړو کې ووژل شول او په بېلابېلو بڼو يې بې حرمتي وشوه چې څرګنده بېلګه يې د کابل په افشارو کې عام وژنه او د ملکي وګړو بې حرمتي ده؛ او ج) درېيمه مرحله چې په ۱۳۵۷ کال کې د طالبانو په حاکميت سره پېل کېدله او په ۱۳۸۰ کال کې د هغوی په سقوط سره پای ته رسېدله. په دې دوره کې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمالي او مرکزي سيمو کې د بشري حقونو د نقض ويرجنې پېښې او قتل عام وشو چې نړيوالې ټولنې ته يې ټکان ورکړ.
ځينو مدني فعالانو له ۱۳۵۷ څخه تر ۱۳۸۰ پورې زماني چوکاټ د انتقالي عدالت د پروسې لپاره ګمراه کوونکی وباله او استدلال يې وکړ د بې عدالتۍ له کبله رامنځته شوي ټپونه د وروستيو لسيزو تر جګړو وړاندې واکمنو په واکمنۍ کې ريښې لري. د بېلګې په توګه د «د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع» موسېسې نظرپوښتنو څرګندوله چې د ظاهرشاه او محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د خلکو حقونه په سيسټماټيک ډول نقض شوي دي. دا نظرپوښتنه د دوو کلونو پر مهال د افغانستان په نهو ولايتونو کې شوې وه او د محمد ظاهر شاه د سلطنت له مهاله بيا د حامد کرزي د جمهوري رياست تر دورې پورې په کې له دریو زرو او ۶۰۰ نفرو څخه پوښتنې شوې وې. (آزادی، ۱۳۹۰)
کره شواهد ښيي چې حد اقل د وروستيو يو سل او دېرش کلونو پر مهال په افغانستان کې د لږکيو قومونو د بشري حقونو نقض شوی، واکمنې طبقې نه يوازې د ډلييزو وژنو، جبري کډواليو او ځمکې د لاندې کولو له لارې بلکې په نورو ځيرکانه طريقو د يوازينيو ملي سمبولونو په توګه د پښتنو د کلتوري سمبولونو ملاتړ کړی او په لا زيات افراط سره يې يوازې په پښتو ژبه د زده کړې د عامولو هڅه کړې، له دې سره-سره يې د تاوتريخجن چلند او په خلکو او مخکښو څېرو کې د تمسخر اميزه لطيفو د دودولو او نورو تحقيروونکو کلتوري بڼو په وسيله د نورو قومونو سمبولونه ګوښه کړي او ځپلي او په دې توګه يې بشري حقونه نقض کړي دي.
د حامد کرزي د فرمان پر اساس د بشري حقونو خپلواک کميسيون په ټول هيواد کې تر څلور زره له زياتو وګړو او په ايران او پاکستان کې له مېشتو کډوالو سره په افغانستان کې د تېرو جنګي جناياتو او بشر ضد جنايتونو په اړه مرکې وکړې چې «د عدالت د تأمين لپاره د خلکو غږ» نومی اتيا مخيز راپور يې پايله وه. دا راپور د ۱۳۸۳ لمريز کال په غبرګولي کې د دې کميسيون د رييسې سيما سمر له لوري ولسمشر کرزي ته وړاندې شو چې نوموړي تاييد کړ. کرزي خپلو مشاورينو ته امر وکړ چې د ياد راپور وړانديزونو ته په پام د سولې، مصالحې او عدالت د ملي ستراتېژۍ د تطبيق په موخه دې د افغانستان د بشري حقونو د کميسيون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (يوناما) په ملاتړ دې يوه عملي تګلاره چمتو کړي (د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون، ۱۳۸۴، ص ۳). نړيوالې ټولنې د کرزي د دريځ ملاتړ وکړ؛ د ملګرو ملتونو ۱۵۸۹ پرېکړهليک، د بشري حقونو د عالي کمېشنر دفتر او د دې سازمان د بشري حقونو کميسيون د ۱۳۸۴ کال په وري/حمل مياشت کې د بشري حقونو د تأمين او انتقالي عدالت د اجرا په برخه کې د افغانستان د دولت د هڅو هرکلی وکړ.
د سولې، مصالحې او عدالت لپاره د افغانستان د دولت برنامه
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون له لوري چې د ۱۳۸۴ په غبرګولي مياشت کې کومه رساله خپره شوې، په افغانستان کې د سولې، مصالحې او عدالت، روغې-جوړې د ترويجولو، عدالت، قانون د حاکميت، د ځواب ويلو د فرهنګ د رامنځته کولو او بشري حقونو ته د درناوي په تړاو په کې خبرې شوې دي. د دې برنامې وړانديزونه پر څلورو مهمو برخو تمرکز کوي او د پلي کولو زمانه يې درې کاله وړانديز شوې؛ ۱) د افغان وګړو پر کړاوونو اعتراف؛ ۲) د باور وړ دولتي بنسټونو رامنځته کول او د بشري حقونو له ناقضينو او جنايتکارانو څخه د دولتي بنسټونو پاکول؛ ۳) حقيقت موندنه او مستند کول يې؛ او ۴) د مصالحې ترويج او د ملي وحدت پياوړي کول (د افغانستان د بشري حقونو کمیسيون، ۱۳۸۴، ص ۷). نړيوالې ټولنې د دې برنامې ملاتړ کاوه او په دې لړ کې ځينې سمبوليک کارونه هم وشول د جګړې قربانيانو ته ملي ورځ ځانګړې شوه او د جګړې د قربانيانو موزيم رامنځته شو. د جنګونو د قربانيانو د ۹۲ ډلييزو قبرونو موندل د حقيقت موندنې او د هغه د مستند کولو په برخه کې يو اقدام و. په دې لړ کې د بشري حقونو کميسيون د ۱۳۸۴ له مني څخه د مدني او علمي ټولنې له فعالانو، ټولنيزو مشرانو،م ديني ټولنو او نورو سره د مشورې کولو بهير پېل کړ او د دې راپور پايلې يې د ۱۳۸۵ کال په غبرګولي مياشت کې د «افغانستان د منازعې ترسيم» په نوم وړانديزونو سره ولسمشر کرزي ته وړاندې کړې. دا راپور چې تر ۱۳۸۰ کال پورې يې د دېرشو کلونو د بشري حقونو جزييات رانغاړل، که خپور شوی وای د هغو کسانو له کړنو يې پرده پورته کوله چې بشري حقونه يې نقض کړي و او ځينې يې په لوړو دولتي دندو بوخت و. له دې راپور سره د کرزي سخت مخالفت د دې لامل شو چې د «افغانستان د منازعې ترسيم» د کاغذ پر مخ پاتې شي او عام وګړي ورته لاسرسی ونه لري. د افغانستان د هغه وخت د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د رييسې سيما سمر په وينا چې دا راپور يې کرزي ته وړاندې کړی و، له تګلارې سره سم بايد لومړی ځينې سمبوليک کارونه شوي وای، تر دې وروسته جرمونه مستند کېدل، په درېيمه برخه کې خلک بښنې ته هڅول کېدل او په وروستيو کې په افغانستان کې د اسلامي هيوادونو د قاضايانو نړيواله ځانګړې محکمه جوړېده تر څو ستر جرمونه وپلټي (رهنوش، ۱۳۹۳).
له بله لوري د افغانستان پارلمان چې اکثريت غړي يې د سولې، مصالحې او عدالت لپاره د دولت له عملي برنامې سره سخت مخالف و، د دې برنامې د بې اغېزې کولو لپاره يې هڅې پېل کړې او د دې هڅو په اوج کې يې د ۱۳۸۶ پر مهال د «عمومي بښنې» جنجال پاروونکی قانون تصويب کړ چې په جنګي جنايتونو او د بشري حقونو په جدي نقض تورن يې له محاکمې او قانوني تعقيب څخه معاف کړل. دا قانون له پراخو داخلي او نړيوالو نيوکو سره-سره د پارلمان د دواړو مجلسونو له لوري تصويب شو او په رسمي جريده کې چاپ شو. دا قانون نه يوازې بشر ضد جنايتونو ته د رسيدګۍ پر وړاندې خنډ شو، بلکې د بشري حقونو ناقضينو ته يې دا فرصت ورکړ چې د ځواب نه ويلو په روحيه او له غير قانوني اختياراتو په استفادې زور کارولو او د بشري حقونو نقض ته دوام ورکړي.
د ۱۳۹۰ کال په ژمي کې او د منازعې د ترسيم راپور د بيا خپرولو په تړاو د افغانستان د بشري حقونو د کميسيون له پرېکړې سره هممهاله، د دې کميسيون په مشرتابه کې د افرادو د ځای پر ځای کولو په اړه اوازو د بشري حقونو مدافع بنسټونه اندېښمن کړل چې ښايي کميسيون به «خپلواکي او اعتبار» وبايلي او د دې کميسيون په رهبري کې به داسې افراد ځای پر ځای شي چې د بشري حقونو پر ارزښتونو به باور ونه لري. د بېلګې په توګه، د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع (مجما) رييس عزيز رفيعي وويل: «اندېښمن يو چې د بشري حقونه له هغه کميسيونه به کارګر او تکړه خلک لېرې شي چې منابعو او ظرفيت ته اړتيا لري او پر ځای به يې داسې افراد وټاکل شي چې د بشري حقونو پر مسايلو به باور نه لري.» د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې مسوول نعيم نظري وويل: «د بشري حقونو د کميسيون کميشنران بايد داسې کسان وي چې هيڅ ډول سياسي تړاو ونه لري او داسې کسان وي چې د بشري حقونو ارزښتونو ته ژمن وي» (حکيمي، ۱۳۹۰). خو حامد کرزي د بشري حقونو د کميسيون د هغو دریو غړو دوره تمديد نه کړه چې د منازعې د ترسيم پر راپور يې کار کړی و او په دې توګه يې کميسيون تر فشار لاندې راووست. په دې توګه نه يوازې هغه راپور يو ځل بيا له خپرېدو پاتې شو، بلکې د دې کميسيون د انتقالي عدالت برخه هم له فعاليته ولوېده.
د منازعې د ترسيم راپور د خپرولو غوښتنه
د بشري حقونو فعالان چې د ولسمشر کرزي له دريځونو او د پارلمان له مصوبې ناهيلي و، د انتقالي عدالت د بهير د فعال ساتلو په موخه يې تازه اقدامات وکړل. د ۱۳۹۳ کال ولسمشريزو ټاکنو پر مهال يې د ولسمشرۍ پر کانديدانو فشار راووړ تر څو د انتقالي عدالت په اړه روښانه دريځ بيان کړي. هشت صبح ورځپاڼې د ۱۳۹۳ کال د غبرګولي پر يوولسمه په يوه راپور کې د انتقالي عدالت د پروسې د ترسره کولو په تړاو د ولسمشريزو کانديدانو د تعهد او همدا راز د «منازعې د ترسيم» راپور خپرولو ته د هغوی د مشروطې ژمنتيا خبر ورکړ. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم، د عبدالله عبدالله د ټاکنيز ټيم يوه وياند فضل الرحمان اوريا وويل: «موږ انتقالي عدالت ته ژمن يو او د انتقالي عدالت له تطبيق پرته سوله، ثبات، پرمختګ او تعليم نه شي تأمينېدلای. د انتقالي عدالت له تطبيق پرته به په عادلانه او واقعبينانه توګه قانونمداري او د قانون حاکميت ممکن نه وي.» ښاغلي اوريا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ايا د عبدالله ټيم به تر واکمنېدو وروسته د منازعې د ترسيم راپور خپور کړې او که نه، وويل: «موږ نه پوهېږو چې دا څه دی، څرنګه دی، خو دومره وايو چې په ټولو ابعادو کې په واقعي او عادلانه توګه د انتقالي عدالت غوښتونکي يو.» له دې راپور سره سم، د اشرف غني د ټاکنيز ټيم يو وياند عباس نويان هشت صبح ورځپاڼې ته وويل: «که د انتقالي عدالت مسئله د افغانستان ثبات نه ګواښي او د افغانستان راتلونکی نه زيانمنوي، موږ يې د تطبيق په برخه کې هڅه کوو.» ښاغلي نويان په ټولټاکنو کې د برياليتوب په صورت کې د منازعې د ترسيم راپور د خپرولو په اړه وويل: «ولې نه، موږ هر هغه راپور خپروو چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه زيانمنوي» (هشت صبح، ۱۳۹۳)
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته د بشري حقونو مدافعان د انتقالي عدالت او د منازعې د ترسيم راپور د خپرولو په تړاو د دې حکومت د پرېکنده اقدام غوښتونکي شول. د افغانستان د بشري حقونو کميسيون او د افغانستان د قربانيانو د پاتې شونو ټولنې، انتقالي عدالت د ډلې، ارمانښار بنسټ او د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع (مجما) په ګډون د بشري حقونو څو نورو بنسټونو د ۱۳۹۳ کال د لیندۍ پر ۲۰مه د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې د تصويب د کليزې او د جنګ د قربانيانو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د پرانيستې ټولنې په دفتر کې رسنيز کانفرانس راوغوښت او د افغانستان دولت، يوناما او همدا راز د افغانستان د وګړو په مخاطبولو سره يې نسبتا هر اړخيزه اعلاميه خپره کړه. دوی په دې اعلاميه کې د افغانستان له دولت څخه وغوښتل چې د پارلمان له لوري د عفوې او مصالحې تصويب شوی قانون دې باطل اعلان کړي، د منازعې د ترسيم راپور دې خپور کړي او د سولې، مصالحې او عدالت لپاره د دولت عملي برنامه دې ژر تر ژره پېل کړي. همدا راز د هيواد په جزايي قوانينو کې دې بشر ضد جنايت، جنګي جنايت، نسل وژنه او شکنجه اضافه شي، په ټول افغانستان کې دې ډلييز قبرونه معلوم او خوندي شي، د قربانيانو د ياد لپاره دې موزيمونه او منارونه جوړ شي، د قربانيانو د پاتې شونو د کړاو کمولو په موخه دې مشخصې برنامې طرح او عملي شي، د خسارې جبران او همدې ته ورته نورې غوښتنې په دې اعلاميه کې له حکومت څخه شوې وې.
په دې اعلاميه کې له يوناما د ملګرو ملتونو د سياسي استازي په توګه غوښتل شوي چې په افغانستان کې دې د انتقالي عدالت د تطبيقېدو جدي ملاتړ وکړي، د قربانيانو له کورنيو سره دې د جنګي جنايتکارانو د محکمه کېدو په لړ کې همکاري وکړي او د هغو قربانيانو د پاتې شونو لپاره دې له افغان دولت سره په همکارۍ عدالت ته د لاسرسي زمينه برابره کړي چې د نړيوالو ځواکونو په نظامي عملياتو کې زيانمن شوي دي. له يوناما درېيمه غوښتنه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د برنامې لپاره له مطرح شوي چوکاټ څخه دباندې وه، په دې چوکاټ کې د ۱۳۵۷ او ۱۳۸۰ کلونو ترمنځ د بشري حقونو پر نقض تمرکز شوی و. په دې اعلاميه کې د افغانستان له وګړو غوښتل شوي و چې قومي، مذهبي او ګوندي تړاوونو ته له پام پرته دې د جنايتکارانو جنايتونه وغندي او په افغانستان کې دې د بشري غميزو د قربانيانو په ملاتړ سره د عدالت غوښتنې بهير پياوړی کړي. په کومه ورځ چې دا اعلاميه خپره شوه، د يو لړ مراسمو په لړ کې د هغو پنځو زرو قربانيانو عکسونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شول چې ويل کېدل د ۱۳۵۷ او ۱۳۵۸ کلونو ترمنځ د وخت د حاکم خلق او پرچم ګوند له لوري په بېلابېلو ډولونو اعلام شوي دي (فیدل، ۱۳۹۳).
درې مياشتې وروسته د ۱۳۹۳ کال د کب پر ديارلسمه خامه خبري اژانس خبر ورکړ چې د افغانستان د بشري حقونو کميسيون هوډ کړی چې د ملي وحدت د حکومت د کابينې تر نهايي کېدو وروسته به له دې حکومت سره په توافق د منازعې د ترسيم راپور خپروي (رهنوش، ۱۳۹۳). خو د دې راپور د خپرولو په تړاو د ملي وحدت د حکومت له مشرتابه څخه د دې کميسيون غوښتنې کوم ځای ونه نيوه.د ۱۳۹۳ کال په کب مياشت د دې کميسيون مشرې سيما سمر له امريکا غږ سره په خبرو کې وويل، چې د ملي وحدت حکومت لاهم د بشري حقونو له خپلواک کميسيون سره د دې راپور د خپرولو په تړاو خبرې نه دې کړي (غياثي، ۱۳۹۳).
د عدالت د تأمين لپاره د خلکو غږ له راپور سره سم، شاوخوا څلوېښت سلنه پوښتل شويو وګړو د بشري حقونو د ناقضينو د مجازات کېدو غوښتنه کړې وه، خو د دې کميسيون مشرتابه بيا-بيا ټينګار کاوه چې د انتقالي عدالت محور د ناقضانو مجازات نه، بلکې د قربانيانو د درد رغونه ده له همدې کبله يې له قربانيانو څخه د بښنې غوښتل د انتقالي عدالت د تأمين لپاره مثبت ګام ګاڼه. د بشري حقونو د خپلواک کميسيون رييسې د ۱۳۹۲ کال په ليندۍ مياشت کې له هغو کسانو چې په تېرو دریو لسيزو کې يې بشر ضد جرمونه کړي وو، وغوښتل چې د خپلو کړو له کبله له خلکو بښنه وغواړي (احسان، ۱۳۹۲). خو په دې لړ کې د بېلابېلو ډلو له رهبرانو څخه يوازې عبدالرشيد دوستم هغه وخت خپل چمتووالی اعلان کړ چې د افغانستان د جمهوري رياست لومړی مرستيال و. ده وويل چې که معلومه شي چې پخوا يې تېروتنې کړې دي، حاضر دی چې له خلکو بښنه وغواړي.
د لاهه له نړيوالې محکمې غوښتنه
لکه څرنګه چې د دې خبرو په پېل کې وويل شول د انتقالي عدالت برنامه تر جګړې وروسته دورې ته پاتې وه او د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته په لومړۍ لسيزه کې تصور دا و چې افغانستان همداسې يوې دورې ته رسېدلی دی. خو د جمهوريت په دويمه لسيزه کې د وسله وال تاوتريخوالي پراختيا په تدريج سره دا تصور له پوښتنې سره مخ کړ او د جمهوريت د وخت بمي چاودنې، ځانمرګي بريدونه، بمبارۍ او نور ګڼ تاوتريخوالي د بشري حقونو د مدافعانو په اصلي موضوعاتو بدل شول. د بشر حقونو څار سازمان د ۱۳۹۲ کال په ليندۍ مياشت کې له لاهه نړيوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضيو د پلټنې لومړۍ مرحلې دې ژر بشپړې کړي. په افغانستان کې د بشر حقونو د څار ارشد څېړونکې هيدر بار وويل، چې ولسمشر کرزي د بشري حقونو له ناقضينو او د جنګي جرمونو له عاملينو څخه د حساب اخيستنې بهير درولی دی (بي بي سي فارسي، ۱۳۹۲). د افغانستان دولت د ۱۳۸۲ کال په پسرلي کې له دې محکمې سره يو ځای شوی و، دې محکمې کولای شوای چې له همدې نيټې وروسته په افغانستان کې جنګي او بشر ضد جنايتونو ته رسيدګي په خپل کاري نوملړ کې شامل کړي وای.
کلونه وروسته د ملي وحدت پر حکومت د بشر حقونو د فعالانو بې باورۍ د هغوی سترګې د لاهې پر نړيوالې جنايي محکمې ښخې کړې. دا محکمه د يوې دايمي او خپلواکې محکمې په حيث د روم د مقرراتو له مخې صلاحيت لري چې په هغو هيوادونو کې د جنګي جناياتو، بشر ضد جنايتونو او نسل وژنې قضيو ته رسيدګي وکړي چې د هغو هيوادونو دولتونه د جنګي جناياتو عاملين تر قانوني تعقيب لاندې نه نيسي او يا يې هم نه شي کولای. دې محکمې په ۱۳۹۳ کال کې په افغانستان کې د جنګي او بشر ضد جنايتونو د قربانيانو د پاتې شونو شکايتونو اخيستلو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ او همدا راز يې په ۱۳۹۸ کال کې اعلان وکړ چې د طالبانو، افغانستان د حکومت او امريکايي ځواکونو د کړنو د ارزولو لپاره چې تر ۱۳۸۲ کال وروسته پېښ شوي، چمتووالی لري.
د ۱۴۰۰ لمريز کال په پسرلي کې لاهه ښار ته د افغانستان د دولت د لوړپوړي پلاوي سفر او د ۱۳۸۲ کال له غوایي/ثور مياشتې راهيسې په هيواد کې د ټولو جرمونو په تړاو د څيړنې لپاره د افغانستان له دولت سره د بهرنيو چارو د وزارت غوښتنه دې ته اشاره وه چې د افغانستان دولت منلې چې په يوازې ځان د بشر ضد جناياتو عاملين نه شي تعقيبولای. د افغانستان د هغه وخت د بهرنيو چارو وزير محمد حنيف اتمر د ۱۴۰۰ لمريز کال د غوايي د مياشتې پر ۱۹مه نېټه په لاهه ښار کې وويل، چې نړیوالې جنايي محکمې لېوالتيا ښودلې چې د افغانستان له دولت سره تر ۱۳۸۲ کال وروسته د پېښو شويو جرايمو د څېړنې او د هغو د عاملينو د محکمه کولو په برخه کې مرسته کوي (سلطاني، ۱۴۰۰). خو د ۱۴۰۰ کال په دوبي کې د جمهوري نظام په پاشل کېدو سره د احتمالي همکاريو زمينه ختمه شوه. واک ته د طالبانو په رسيدو سره بشر ضد جنايتونو نوي ابعاد پيدا کړل لکه له انساني حقونو د ښځو محرومول، د سياسي مخالفينو له منځه وړل او په ځينو مواردو کې د قومي لږکيو جبري کډوالي. د بشر حقونو څار د ۱۴۰۱ کال په وږي کې له نړيوالې جنايي محکمې وغوښتل چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته دې په افغانستان کې د بشر ضد جرمونو په تړاو څېړنې وکړي (چکاد، ۱۴۰۱). نړيوالې جنايي محکمې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنګي جنايتونو په اړه څېړنې له سره پېلوي، خو د تېرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې د امريکايي نظاميانو جنايات به د دې محکمې لومړيتوب نه وي (فارس افغانستان، ۱۴۰۱).
انتقالي عدالت د سولې د وړانديني شرط په توګه
د امريکا له لوري له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تر پيلېدو وروسته په افغانستان کې د بشر حقونو د بنسټونو او فعالانو له لوري له دې باور سره چې د انتقالي عدالت له اجرا کېدو پرته به پايداره سوله او امنيت رانشي، انديښنې زياتې شوې چې ښايي عدالت د مصالحې قرباني شي. د دوی په اند، د سولې په نوم معاملو چې د جګړې د ريښو له ارزونې پرته کېدې، لومړی قرباني انتقالي عدالت و. له همدې کبله دې فعالانو په ډاګه خپله اندېښنه بيان کړه. د بېلګې په توګه د افغانستان د مدني بنسټونو مجتمع د ۱۳۹۲ کال د غوایي پر اوومه له طالبانو سره د سولې بهير د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او بيان د ازادۍ په برخه کې د يوولس کلنو لاسته راوړنو لپاره خطر وباله، د بشر حقونو څار سازمان د جنګي او بشر ضد جرمونو د قضيو له ارزونې او د جنګ قربانيانو ته له غوږ نيولو پرته د افغانستان لپاره د باثباته راتلونکي رامنځته کول ناممکن وبلل.
خو د سياستوالو په کار کې ورځنی روزمرګي او عوام ګرايي د دې باعث شوه چې هغوی د پایدارې سولې مسير ورک کړي. د بشري حقونو ډېری فعالان په دې باور و چې که د حامد کرزي او وروسته د اشرف غني حکومت له پخوانيو جنايتونو او د هغو له عاملينو سره جدي او شفاف چلند کړی وای، افغانستان به هم له امنيتي او هم د دولتولۍ له اړخه په ښه ځای کې وای. له بله اړخه که څه هم نړيوالې ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې د انتقالي عدالت د بهير ملاتړ کاوه، خو د افغانستان په شخړه کې د ښکېلو ځينو بهرنيو ځواکونو لاسوهنو دا بهير کمزوری کړ. د بېلګې په توګه، د امريکا له لوري په ۱۳۸۳ کال کې د طالب رهبرانو ازادېدل، په ځانګړې توګه د طالبانو په رژيم کې د بلخ والي نورالله نوري چې د افغانستان د خلکو په عام وژنې او بشر جنايتونو تورن و. دې چارې د بشر حقونو د مدافعينو انديښنې زياتې کړې. په ۱۳۹۸ کال کې د طالب زندانيانو خوشې کېدو دا انديښنې نورې هم زياتې کړې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون د متحده ايالاتو دولت، طالبانو د افغانستان دولت ته په يوه ليک کې وليکل چې که څه هم د افغانستان د زندانونو منظمه څارنه کوي، خو د پنځه زره طالبانو نوملړ له دې کميسيون سره نه دی شريک شوی، په داسې حال کې چې په دې کې ښايي داسې زندانيان وي چې څو جرمونه يې کړي وي او ګڼ ملکي کسان يې په نښه کړي وي (آزادی، ۱۳۹۸).
پايله
لکه څرنګه چې وويل شول د ۱۳۸۰ کال د کب مياشتې د بشر حقونو په لومړي ملي ورکشاپ کې حامد کرزي د انتقالي عدالت د اجرا کولو په تړاو خپله ژمنه اعلان کړه، خو اخر يې هم د بشر حقونو نقضوونکو جناياتو ته د رسيدګۍ په لړ کې خاص کار ونه کړ؛ د منازعې د ترسیم راپور يې خپور نه کړ، د بشري حقونو په جناياتو ګڼ تورن افراد يې پر لوړو دولتي دندو وګومارل او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د هغو دریو غړو کاري دوره يې تمديد نه کړه چې د منازعې د ترسيم پر راپور يې کاري تمرکز درلود او په دې توګه يې کميسيون تر فشار لاندې راووست او دا چاره د دې باعث شوه چې په دې کمیسيون کې د انتقالي عدالت څانګه له ځنډ سره مخ شي. له بله اړخه د افغانستان د پارلمان له لوري د «عمومي بښنې» د جنجالي فرمان تصويب د انتقالي عدالت پروسه له کړکېچ سره مخ کړه، د دې قانون له مخې د جنګي جناياتونو مرتکبين او د بشري حقونو په جدي نقض تورن کسان له محاکمې او قانوني تعقیب څخه معاف کړل شول. دا قانون نه يوازې تېرو بشر ضد جنايتونو ته د رسيدګۍ پر وړاندې خنډ شو، بلکې د بشر حقونو ناقضوونکو ته يې دا فرصت ورکړ چې د خپلو اعمالو په تړاو د ځواب نه ويلو په روحيه او له غير قانوني اختياراتو په استفادې د زور کارولو او بشر حقونو نقض ته دوام ورکړي. د انتقالي عدالت د مدافعينو وروستنۍ هڅې هم له طالبانو سره د جوړجاړي د پروسې قربانې او نيمګړې پاتې شوې. د طالبانو په واکمنېدو سره د بشر حقونو ضد جرمونو نوي اړخونه وموندل او نوې انديښنې يې وزېږولې.
سرچينې
آزادی (۱۳۹۸)، «نگرانی کمیسیون حقوق بشر از رهایی زندانیان طالبان»، د ازاديو راډيو ويبپاڼه، ۱۳ کب.
آزادی (۱۳۹۰)، «نقض حقوق بشر از ۵۰ سال به اینسو در افغانستان ادامه داشته است»، د ازادۍ راډيو ويبپاڼه، ۲۶ سرطان.
احسان، فوزیه (۱۳۹۲)، «سیما سمر: مجرمین جنگی را ببخشید»، د VOA افغانستان ويبپاڼه،۲۰ قوس.
بیبیسی فارسی (۱۳۹۲)، «حامد کرزی پیگیری جرایم جنگی را متوقف کرده است»، بي بي سي فارسي ويبپاڼه، ۱۰ قوس.
حکیمی (۱۳۹۰)، «جابهجایی شتابزده در کمیسیون حقوق بشر، ترس از انتشار گزارش “ترسیم منازعه“»، د هشت صبح ويبپاڼه، ۴ جدی.
چکاد (۱۴۰۱)، «درخواست دیدبان حقوق بشر از دادگاه لاهه برای رسیدگی به جنایات طالبان در افغانستان»، د چکاد ټلويزون ويبپاڼه، ۲۳ سنبله.
رهنوش، رویین (۱۳۹۳)، «بار دیگر سروصدای افشای جنایتکاران جنگی؛ تأکید حقوق بشر برای نشر گزارش ترسیم منازعه»، د خامه پريس رسنۍ ويبپاڼه، ۱۳ حوت.
سلطانی، لطفعلی (۱۴۰۰)، «درخواست افغانستان از دیوان کیفری بینالمللی: تحقیقات خود را از حمله بر مکتب سیدالشهدا آغاز کنید»، د اطلاعات روز ویبپاڼه، ۲۰ ثور.
غیاثی، صدف ( ۱۳۹۳)، «افشای جنایتکاران جنگی در انتظار تشکیل کابینهی افغانستان»، VOA افغانستان ويبپاڼه، ۱۱ حوت.
فارس افغانستان (۱۴۰۱)، «دیوان لاهه جنایت جنگی در افغانستان را بررسی میکند»، د فارس خبري اژانس د افغانستان څانګې ويبپاڼه، ۱۰ عقرب.
فیدل، حمید (۱۳۹۳)، «با تطبیق عدالت انتقالی به خون قربانیان جرایم جنگی و ضدبشری و خواستهای برحق بازماندگان آنان ارج بگذارید»، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون ويبپاڼه، ۲۱ قوس.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان (۱۳۸۳)، صدای مردم برای تأمین عدالت (مشورهی ملی در رابطه به جنایات جنگی و جنایات ضدبشری گذشته در افغانستان)، کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان (۱۳۸۴)، صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، برنامهی عمل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
هشت صبح (۱۳۹۳)، «پیششرط نامزدان برای نشر گزارش ترسیم منازعه»، د هشت صبح ويبپاڼه، ۱۱ جوزا.