سریزه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) له خپرو شویو شمېرو سره سم نړيوالې ټولنې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستان سره تر ۷.۵۹ ميليارده ډالره زياته مرسته کړې. له دې شمېره سره سم، په دې لړ کې تر ۵.۷۸ ميليارده ډالره زياته مرسته «په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو برنامې» ته ځانګړې شوې دي. د خوړو د نړیوال سازمان له شمېرو سره سم دې ته په پام چې د افغانستان دوه پر درې برخه نفوس له خوراکي ناامنۍ کړېږي او په دې لړ کې تر شپږ ميليونه زيات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، د دې مرستو زياته برخه د خوراکي موادو تأمينولو او د افغانانو خوراکي امنيت ته ځانګړې شوي. له دې سره-سره، د اطلاعات روز ارزونې ښيي چې په دې مرستو کې فساد او بې کفايتي د دې لامل شوي چې واقعي اړمن په کې کم څه ترلاسه کړي او يا هم بې برخې پاتې شي.
د مرستو په توزيع کې د فساد، له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخيستنې او له نړيوالو سازمانونو څخه د طالبانو د پیسو اخيستلو په تړاو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. موږ به په دې راپور کې يوازې په محلي کچه پر فساد، د واقعي اړمنو په پېژندلو کې پر بې کفايته ميکانيزمونو او له دې مرستو څخه د مستحقو اړمنو د بې برخې پاتې کیدلو پر دلايلو تمرکز وکړو.
په سیمه ییزه کچه فساد او په تشخيص، پېژندنه او مستحقو اړمنو ته د مرستو په رسولو کې کې ناسمې تګلارې د دې لامل شوي چې په تېرو دوه نيمو کلونو کې له پام وړ بشري مرستو او نغدو پیسو سره-سره نه يوازې په افغانستان کې د دوه پر درې برخې فقير او اړمن نفوس وضعيت ښه شوی نه دی، بلکې لوږه او خوراکي ناامني به لا پسې زیاته شي.
په افغانستان کې فقر او انساني کړکېچ
کله چې وګړي خپلې اساسي خوراکي او غير خوراکي اړتياوې نه شي پوره کولای، هغوی د افغانستان په بې وزله نفوس کې شاملېږي. «په افغانستان کې د بې وزلۍ د وضعيت په اړه راپور، ۱۳۹۴» چې د هغه وخت د اقتصاد وزارت له لوري چمتو شوی و، د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو ترمنځ د افغانستان تر ۳۶ سلنې زيات نفوس بې وزله يا فقير و او تر څلورو کلونو وروسته هم يعنې د ۲۰۱۱-۲۰۱۲ کلونو ترمنځ هم همدا شميرې له کوم بدلون پرته پر ځای پاتې وې. په دې معنا چې د ۲۰۱۲ کال پر مهال په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه ۳۵.۸ سلنه وه او پر همدې بنسټ د افغانستان په هرو اتو وګړو کې دریو تنو نشوای کولای خپلې خوراکي او غير خوراکي اړتياوې پوره کړي. دا په داسې حال کې چې دا مهال نړیواله ټولنه افغانستان ته متوجې وه او هر کال افغانستان ته په لسګونو ميليارده ډالره نظامي او غير نظامي مرسته ورکول کېده.
سره له دې چې افغانستان يو ناپرمختللی هيواد دی او د داخلي عايداتي سرچينو له اړخه پر کرنې متکي دی، خو د دې کلونو پر مهال يې د خلکو د عايد عمده برخه په خدماتي څانګو کې د کار له لارې تأمينېدله او د خدماتو څانګې د کرنې او د روغتيايي او زدکړييزو خدماتي څانګو په پرتله زياتې مالي سرچينې درلودې. په (۱۳۹۴ کال کې) د هغه وخت د اقتصاد وزارت له لوري د افغانستان د بې وزلۍ په تړاو له خپاره شوي راپور سره سم، په افغانستان کې له ټولو رامنځ ته شويو ۴۹۰ زره دندو څخه ۸۰ سلنه يې په خدماتي برخه کې وې چې ناپايداره دندې ګڼل کېږي. په خدماتي برخه کې تر ډېره حده د سازمانونو قراردادونه او نړيوالې پروژې شاملېږي. تر ۲۰۱۴ کاله وروسته چې کله د بهرنيو ځواکونو وتل او له افغانستان سره په زياته کچه د مرستو کمېدل پېل شول، خدماتي برخه هم سخته زيانمنه شوه او له هيواده زياته پانګه ووتله او د قراردادي شرکتونو او په افغانستان کې د مېشتو نړیوالو بنسټونو زياتو کارکوونکو خپلې دندې وبایللې.
د ناامنۍ زياتېدل، د کوويډ-۱۹ وبا پېل او د جمهوري ریاست د ټولټاکنو پر سر سياسي داخلي کړکېچونو د افغانستان اقتصادي وضعيت نور هم اغېزمن کړ. تر ۲۰۱۴ کال وروسته کډوالي په ځانګړې توګه د افغانستان د ځوانانو ترمنځ په يوه پراخه پدیدې بدله شوه. د افغانستان د پخواني دولت تر سقوط او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړيوالې مرستې په زياته کچه کمې شوې، په سلګونو غير دولتي سازمانونو دفترونه وتړل او له هیواده ووتل او د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو پر خلاف د جنسيتي تبعيضي سياستونو په پلي کولو سره په دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو دندې ختمې کړې. د ښوونځيو تړل کېدو هغه په زرګونو ښځينه ښوونکې له دندو بې برخې کړې چې په منځنيو او عالي لېسو کې يې د ښوونکې په توګه دندې درلودې. له دې سره-سره، د عامو خلکو پر وړاندې د طالبانو د تبعيضي سياستونو له کبله د پخواني دولت زيات شمېر کارمندانو استعفاوې ورکړې. پر دې هر څه سربېره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د امريکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې له لوري له اقتصادي بنديز سره مخ شو.
د شمېرو له مخې تر ۲۰۲۱ کال وړاندې د فقر کچه له ۳۶ سلنې څخه په ۲۰۲۳ کې ۷۰ سلنې ته رسيدلې ده. له تازه ارزونو سره سم، د افغانستان په هرو دریو وګړو کې دوه تنه له خوراکي ناامنۍ سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اساسي خوراکي او غير خوراکي اړتياوې نه شي پوره کولای. په دې لړ کې هغه ښځې چې د کورنیو سرپرستي کوي، هغه نارينه چې دندې يې بايللې دي او هغه وګړي چې د افغانستان په لوېديځ کې د زلزلې په څېر د طبيعي پېښو له کبله مړه شوي او داخلي بې ځايه شوي او د ورځې په مزدورۍ ګوزاره کوونکي خلک په زياته کچه اغېزمن شوي؛ اټکل کېږي چې شپږ ميليونه تنه د لوږې له خطر سره مخ دي.
له کليوالو سره د کوچيانو شخړه، د وچکالۍ شديد کېدل، له ګاونډيانو سره د پولې پر سر د طالبانو اختلافونه او په کرنيزو توليداتو کې د افغان بزګرانو بې وسي د دې لامل شوي چې د بزګرانو او ځمکوالو ترمنځ هم فقر او خوراکي ناامني په بې مخينې توګه زياته شي.
د مرستو وېش: کلي ارزونه
د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) له شمېرو سره سم، نړيوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره څه کم ۷.۵۹ ميليارده ډالره مرسته کړې ده. په دې لړ کې ۵.۷۸ ميليارد ډالره «په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو برنامې» برخه دي. پاتې ۱.۸۱ ميليارده ډالره له دې برنامې دباندې ورکړل شوي دي. د دې مرستو ۷۵ سلنه د دولتونو له لوري ورکړل شوې او پاتې يې د سازمانونو او نړيوالو بنسټونو له لوري ورکړل شوې ده. امريکا، جرمني، بريتانيا، د اسيا پرمختيايي بانک، اروپايي کمیسيون او جاپان له افغانستان سره لوی مرسته کوونکي دي. په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو برنامې په برخه کې امريکا يو ميليارد او ۷۲۳.۴ ميليونه ډالر، جرمني ۸۶۳.۱ ميليونه ډالر، برېتانيا ۶۴۷.۷ ميليونه ډالر، د اسيا پرمختيايي بانک ۴۴۰.۸ ميليونه ډالر، اروپايي ټولنې ۴۰۰.۸ ميليونه ډالر او جاپان هم ۲۲۴.۱ ميليونه ډالر مرسته کړې ده.
| د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نړيوالې ټولنې ټوله مرسته ۷۵۸۴۶۲۷۲۰۸ ميليون امريکايي ډالره | |||||
| د بشري اړتياوو د ځوابولو په برنامه کې شاملې مرستې ۵۷۷۸۵۴۰۹۴۱ ميليونه امريکايي ډالره | د بشري اړتياوو د ځوابولو له برنامې دباندې مرستې ۱۸۰۶۰۸۶۲۶۷ امريکايي ډالره مرستې | ||||
| د کال پر اساس شوې مرستې | د کال پر اساس شوې مرستې | ||||
| د ۲۰۲۱ کال څلور وروستۍ مياشتې | ۲۰۲۲ کال | د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر مياشتې تر لومړيو | د ۲۰۲۱ کال څلور وروستۍ مياشتې | ۲۰۲۲ کال | د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر تر لومړيو |
| ۱۰۱۷۵.۸۲ ميليونه ډالر | ۳۳۶۵.۶۱ ميليونه ډالر | ۱۳۹۵.۳۴ ميليونه ډالر | ۱۰۴۸.۳۷ ميليونه ډالر | ۵۴۵.۹۹ ميليونه ډالر | ۲۱۱.۷۱ ميليونه ډالر |
له ټولو ۷.۵۹ ميليارد ډالرو څخه د ۲۰۲۱ کال په وروستيو څلورو مياشتو کې له افغانستان سره دوه ميليارده، ۶۵ ميليونه او ۹۵۷ زره ډالره مرسته شوې ده. يو ميليارد، ۱۷ ميليونه او ۵۸۲ زره يې په دې هيواد کې د بشري اړتياوو د ځوابولو د برنامې برخه دي چې ملګرو ملتونو يې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته غوښتنه کړې وه. د ۲۰۲۲ کال پر مهال په افغانستان کې انساني کړکېچ ته د رسيدګۍ لپاره د نړيوالې ټولنې ټوله بودیجه درې ميليارده، ۹۱۱ ميليونه او ۶۱۵ زره ډالره او د ۲۰۲۳ کال پر مهال هم يو ميليارد، ۶۰۷ ميليونه او ۵۴ زره ډالرو ته رسېږي. له دې ټولو پیسو څخه درې ميليارده، ۳۶۵ ميليونه او ۶۱۵ زره د ۲۰۲۳ کال پر مهال او يو ميليارد، ۳۹۵ ميليونه او ۳۴۲ زره د روان کال پر مهال د بشري اړتياوو د ځوابولو په برنامه کې شاملېږي.
| د بشري اړتياوو د ځوابولو برنامې ستر مالي تمويلوونکي | |
| د دولتونو سهم: ۴۴۱۸.۳۰ ميليونه ډالر امريکا: (۷۶.۴۶ سلنه) | د سازمانونو او نړیوالو بنسټونو ونډه: ۱۳۶۰.۲۴ ميليونه ډالر (۲۳.۵۴ سلنه) |
| امريکا ۱۷۲۳.۴ ميليونه ډالر | د اسيا پرمختيايي بانک ۴۴۰.۸ ميليونه ډالر |
| جرمني ۸۶۳ ميليونه ډالر | اروپايي ټولنه ۴۰۰.۸ ميليونه ډالر |
| بريتانيا ۶۴۷ ميليونه ډالر | |
| جاپان ۲۲۴.۱ ميليونه ډالر | |
مرستې د کومو بنسټونو له لوري په مصرف رسیږي؟
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر دوه کاله په زياته موده کې بنسټونه او نړيوالې موسېسې په ځانګړي توګه له ملګرو ملتونو سره تړلي بنسټونه د نړيوالې ټولنې د بشرپالو مرستو اصلي رسوونکي دي. په دې لړ کې په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو لپاره له ټولو ۵.۷۸ ميليارده ډالرو څخه پنځه ميليارده، ۲۱۲ ميليونه او ۴۲۷ زره (۹۰.۱ سلنه) مرستې د بنسټونو او نړيوالو سازمانونو له لوري مصرف شوې دي. له ملګرو ملتونو سره تړلي بنسټونو د څلور ميليارده، ۴۵۴ ميليونه او ۷۸۸ زره ډالرو په لګولو سره د دې مرستو تر ټولو لوی رسوونکي دي. پاتې ۷۵۷ ميليونه او ۶۳۸ زره ډالره نورو غير دولتي نړيوالو موسېسو مصرف کړي دي.
همدا راز د ملګرو ملتونو ۶.۸۵ سلنه بشرپالې مرستې (۳۹۶ ميليونه او ۲۹۷ زره ډالر) په افغانستان کې د بنسټونو او غير دولتي داخلي موسېسو له لوري رسول شوې دي. په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو همکارو بنسټونو ۳۳۸ ميليونه او ۳۶۰ زره ډالر او غير دولتي داخلي موسېسو هم ۵۷ ميليونه او ۹۳۷ زره ډالر لګولي دي.
د نورو ۱۷۶ ميليونه او ۲۶ زره ډالرو د مصرف کوونکو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
| د بشري اړتياوو د ځوابولو په برنامه کې د شاملو نړیوالو مرستو مصرفوونکي | ||||
| نړیوال بنسټونه ۵۲۱۲.۴۳ ميليونه ډالر (۹۰.۱ سلنه | ملي بنسټونه ۳۹۶.۳۰ ميليونه ډالر | هغه مصرفوونکي چې راپور يې نه دی ورکړل شوی ۱۷۶.۰۳ ميليونه ډالر (۳.۰۴ سلنه) | ||
| له ملګرو ملتونو سره تړلي بنسټونه ۴۴۵۴.۷۹ ميليونه ډالر | نور بنسټونه او سازمانونه ۷۵۷.۶۴ ميليونه ډالر | د ملګرو ملتونو همکار بنسټونه ۳۳۸.۳۶ ميليونه ډالر | نور بنسټونه او سازمانونه ۵۷.۹۴ ميليونه ډالر | |
په افغانستان کې زياتې نړيوالې بشري مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې مصرف شوې دي. د ملګرو ملتونو دې بنسټ په يوازې ځان دوه ميليارده، ۵۵۳ ميليونه او ۱۵۷ زره ډالره مرسته په افغانستان کې رسولې ده. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق (یونیسف) ۵۷۳ ميليونه او ۸۶۱ زره ډالر، د افغانستان بشرپالي صندوق (ای ايچ ايف) ۳۳۸ ميليونه او ۳۶۰ زره ډالر او نړیوالو غير دولتي سازمانونو ۳۳۰ ميليونه او ۵۴۴ زره لګولي دي. د مالدارۍ او کرنې سازمان (فائو) د ۲۹۶ ميليونه او ۸۷۶ زره ډالر په مصرف، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ د ۲۷۱ ميليونه او ۵۴۲ زره ډالره په مصرف، د کډوالو نړیوال سازمان د ۱۹۴ ميلیونه او ۳۸۷ زرو ډالرو په مصرف او د روغتيا نړیوال سازمان د ۱۸۷ ميليونه او ۱۹۸ زرو ډالرو په مصرفولو سره په ترتيب په افغانستان کې د نړیوالو مرستو لوی مصرفوونکي دي.
مرستې په کومو برخو کې مصرفېږي؟
په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو لپاره نړيوالې مرستې د خوراکي موادو د تأمين، د خوراکي امنيت د زياتېدو، د بېړنۍ سرپنا د چمتو کولو، د غير خوراکي توکو د برابرولو، د ماشومانو د خونديتوب، د جنسيت له مخې د تاوتريخوالي پر وړاندې د خونديتوب او پاکو اوبو د چمتووالي په برخه کې مصرف شوې دي. همدا راز د روغتيا، زده کړو او ماين پاکۍ برخې هم په دې مرستو کې شاملې دي. د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو د همغږۍ دفتر له وينا سره سم، د تېرو دوو کلونو پر مهال تر ټولو زياتې مرستې د خوراک د تأمين او خوراکي امنيت په برخه کې لګيدلې دي. دوه ميليارده، ۵۲۸ ميليونه او ۵۲۶ زره ډالر د غذايي امنيت او ۵۷۱ ميليونه او ۶۶۹ زره ډالر د خوړو د چمتووالي په برخه کې مصرف شوي دي. دا شميرې د تېرو دوو کلونو پر مهال په افغانستان کې د بشري اړتياوو د ځوابولو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو ۵۳.۶ سلنه کېږي.
تر دې وروسته تر ټولو زياته مرسته په روغتيايي برخه کې لګيدلې چې ۵۱۷ ميليونه او ۳۷۱ زره ډالره کېږي. څو ګوني سکتورونو په ګډه ۴۸۲ ميليونه او ۴۵۵ زره ډالر مصرف کړي او د زده کړو برخه د ۲۵۰ ميليونه او ۸۵ زره ډالرو په مصرف، د بېړنۍ سرپناه او غير خوراکي توکو برخې د ۱۹۶ ميليونه او ۹۹ زره ډالرو په مصرف، د پاکو اوبو او روغتيا برخه د ۱۶۵ ميليونه او ۵۸۷ زرو ډالرو په مصرف او خونديتوب د ۱۳۹ ميليونه او ۳۶۱ زرو ډالرو په مصرف زياتې مصرفوونکې برخې دي. همدا راز، ۷۲ ميليونه او ۹۴۹ زره ډالر د همغږۍ او ملاتړ په خدماتو، ۴۱ ميليونه او ۲۷۸ زره ډالر د جنسيت پر اساس تاوتريخوالي د خونديتوب په برخه کې، ۳۸ ميليونه او ۶۷۴ زره د لوجسټيک په برخه کې، ۲۹ ميليونه او ۹۸۵ زره ډالر د ماين پاکۍ په برخه کې، ۲۴ ميليونه او ۷۵۸ زره ډالر د ماشومانو د خونديتوب او ملاتړ په برخه کې او ۲۱ ميليونه او ۵۰۶ زره ډالر د مېشتځای، ځمکې او املاکو د ملاتړ په برخه کې لګېدلي دي. ۱۳ ميليونه او ۱۳۰ زره ډالر د څو سکتوري او «نورو» لګښتونو په نوم، ۲۲ ميليونه او ۱۳۶ زره ډالر د خدماتو په برخه کې لګېدلي دي. د ۷۶۷ ميليونه او ۱۵۵ زره ډالرو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
| په نښه شوې برخې | |
| سکتور | لګښت |
| غذايي امنيت | ۲۵۲۸.۵۲ ميليونه ډالر |
| خوراک | ۵۷۱.۶۷ ميليونه ډالر |
| روغتيا | ۵۱۷.۳۷ ميليون ډالر |
| څو ګوني – مشترک سکتورونه | ۴۸۲.۴۵ ميليونه ډالر |
| زده کړه | ۲۵۰.۸۵ ميليونه ډالر |
| بېړنۍ سرپناه او غير خوراکي توکي | ۱۹۶.۹۹ ميليونه ډالر |
| د څښاک پاکې اوبه او روغتيا | ۱۶۵.۵۹ ميليونه ډالر |
| خونديتوب | ۱۳۹.۳۶ ميليونه ډالر |
| همغږي او د ملاتړ خدمات | ۷۲.۹۵ ميليونه ډالر |
| د جنسيت پر اساس د تاوتريخوالي پر وړاندې خونديتوب | ۴۱.۲۸ ميليونه ډالر |
| لوجستيک | ۳۸.۶۷ ميليونه ډالر |
| ماين پاکي | ۲۹.۹۸ ميليونه ډالر |
| د ماشومانو ملاتړ | ۲۴.۷۶ ميليونه ډالر |
| د مېشتځای، ځمکې او املاکو ملاتړ | ۲۱.۵۱ ميليونه ډالر |
| څو سکتوري | ۱۳.۱۳ ميليونه ډالر |
| نور | ۲۲.۱۴ ميليون ډالر |
| هغه چې راپور يې نه دی ورکړل شوی | ۷۶۷.۱۵ ميليونه ډالر |
په محلي کچه فساد او د مرستو د لاسرسي پر وړاندې خنډونه
د بشري مرستو په وېش کې په محلي کچه د فساد مطلب په منځنيو او ټيټو ځنځيري کچو کې خلکو ته د مرستو په لېږد کې فساد دی. د تېرو دوه نيم کلونو پر مهال له افغانستان سره نږدې شپږ ميليارده ډالره د فقر د کنټرول، انساني مرستو او د روغتيايي او زدکړييزو برخو د فعاليتونو د تأمين لپاره شوې دي. دا مرستې تر ډېره حده په افغانستان کې نړیوالو سازمانونو او په زياته کچه د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ورکړل شوې دي. نړيوالو سازمانونو دا مرستې له دوو لارو مستقيم او غير مستقيمو لارو د افغانستان له خلکو سره کړې دي. مستقيمې مرستې عموما د نړیوالو سازمانونو او د دې سازمانونو د محلي کارکوونکو تر څار لاندې د قراردادي شرکتونو له لارې چې لوجسټيکي مسووليتونه او د مرستو د توزيع مسووليت لري، اړمنو او پرمختيايي پروژو ته رسېدلې دي. خو غير مستقيمې مرستې تر ډېره حده د غير دولتي سازمانونو له لوري چې د زده کړې، کارموندنې، د ښځو د اقتصادي پياوړتيا او دې ته ورته برخو کې کار کوي، لګېدلې دي.
له ټولو يادو شويو مرستو څخه تر درې ميليارده او ۹۹ ميليونه ډالرو زياته برخه يې خوراکي امنيت او تغذيې ته ځانګړې شوې ده. دا مرستې عموما هغو کسانو ته ورکول کېږي چې له خوراکي ناامنۍ يا هم لوږې کړېږي. مګر د اطلاعات روز موندنې ښيي چې ډېری وختونه دا مرستې مستحقو ډلو ته نه رسېږي. له هدفي سيمو پرته نورو سيمو ته د مرستو ځانګړي کول او لېږد، د اړمنو په لړليک کې لاسوهنه او د طالبانو د افرادو او بانفوذه محلي څېرو له لوري فساد او په فساد ککړ ميکانيزمونه هغه موارد دي چې د دې څېړنې پر مهال ورسره مخ شوي يو.
د طالبانو غړو ته د مرستو ځانګړي کول
د افغانستان په چارو کې د امريکا ځانګړي پلټونکي جان سوپکو د امريکا کنګرې ته په خپلو وروستيو څرګندونو کې ويلي، چې مرسته رسوونکو بنسټونو د مالياتو، د کار د مزدورۍ، عوارضو او نورو لګښتونو په نوم طالبانو ته تر ۱۰ ميليونه ډېر ډالر ورکړي دي. دا شمېره يوازې د امريکا متحده ايالاتو له مرستو سره اړه لري چې د تېرو دوه نيمو کلونو پر مهال د ټولو مرستو ۷۶ سلنه کېږي.
طالبانو په لومړي پړاو کې پر مرستو ماليې لګولې دي او د دې مرستو له ترلاسه کوونکو په مستقيمه توګه ماليه اخلي. د سره صليب نړیوال سازمان د روغتيايي او زدکړييزو برخو د فعاليت د دوام لپاره په دې برخو کې فعالو خدماتي سازمانونو ته نغدې پيسې ورکوي. خو د جان سوپکو له راپور سره سم، طالبان دا سازمانونه او کسان اړ کوي چې د نغدو پیسو ترلاسه کولو وروسته ماليات ورکړي او که اعتراض وکړي ګواښي يې. د طالبانو د اوسني سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت يوه کارمند د خپل هويت د پټ ساتلو په شرط موږ ته وويل، چې د ماليې په نوم دا نغدې پیسې اخيستل له هغې رسمي ماليې پرته اخيستل کېږي چې په دې وزارت کې ثبت غير دولتي سازمانونه يې په ورکولو مکلف دي.
له دې سره-سره، طالبان په مرستو کې د لاسوهنې لپاره له خپلو سيمهييزو واکونو او ځواک څخه ناوړه استفاده کوي. لېرې ولايتونو او سيمو ته د قراردادي شرکتونو يا هم غير دولتي سازمانونو له لوري د مرستو د انتقال لپاره د طالبانو د سيمهييزو او ولايتي چارواکو همکارۍ ته اړتيا ده. دا کسان نه يوازې دا چې په دې مرستو کې له برخې اخيستنې پرته همکارۍ ته تيار نه دي، بلکې عملا د خنډونو جوړولو له لارې خلکو ته د مرستې د رسېدو او ورته د توزيع مخه نيسي. شفيق (مستعار نوم) چې د يوه لارۍ موټر چلوونکی دی او د مرستو د رسونې له يوه محلي سازمان سره کار کوي، له اطلاعات روز سره يې په مرکه کې وويل: «هيڅ موټر هم چې بشري مرسته په کې بار وي، د طالبانو له رضايت پرته حرکت نه شي کولای.» دی د بېلګې په توګه غزني ته د مرستې د انتقال يوه پېښه بيانوي: «کله چې موږ د بشري مرستو يو کاروان د غزني ولايت مرکز ته ورساوه، ټاکل شوې وه چې د دې ولايت قره باغ ولسوالۍ ته يې يوسو، خو د حرکت پر مهال د طالبانو يوه ځايي مسوول له موږ پوښتنه وکړه چې دا مرستې خوګياڼيو ته هم ځي او کنه. موږ ورته په ځواب کې هغه مکتوب وښود چې دې بنسټ موږ ته راکړی و او ورته ومو ويل چې موږ قره باغ ولسوالۍ ته د دې مرستو په رسولو مکلف يو. د طالبانو دې ځايي چارواکي څو ورځې موږ ته د حرکت کولو اجازه رانه کړه، تر دې چې يو لارۍ موټر مو ده ته وسپاره.» دا موټر چلوونکی وايي چې د يوه موټر تر ورکړې وروسته دې ځايي چارواکي موږ ته اجازه راکړه چې د قره باغ لور ته حرکت وکړو. د ۱۴۰۱ کال د زمري مياشتې پر مهال په تخار ولايت کې د مرسته رسوونکو سازمانونو استازو د دې ولايت مرستيال ته شکايت وکړ چې ځايي چارواکي په مرستو او د دې سازمانونو په فعاليتونو کې مداخله کوي. هغه وخت دې سازمانونو وويل، چې اړمنو ته د مرستو د وېش مخنيوی کېږي، نيوکې يې کولې او د دې ډلې له چارواکو يې غوښتل چې د خپلو غړو د مداخلې مخه دې ونيسي. هغه وخت د بلخ ولايت د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکو هم د مرستو د وېش په لړ کې د طالبانو له مخنيوي شکايت کاوه. له دې راپور سره سم «مرستې په زېرمو کې د خرابېدو په حال کې دي» که خلکو ته يې د توزيع اجازه ورنه کړل شي.
له دې سره-سره، داسې ښکاري چې طالبان او د دوی ځايي قومندانان د خپلو ملاتړو د راضي ساتلو لپاره د خپلو شخصي ترجيحاتو پر اساس د اړمنو ليست تياروي او وروسته يې مرسته رسوونکو سازمانونو ته ورکوي؛ دا هغه مسئله ده چې له امله يې مرستې په ناعادلانه توګه وېشل کېږي او د دې مرستو د وېش په بهير کې مداخله ګڼل کېږي. د بادغيس ولايت اوسېدونکو تېر کال سلام وطندار ته ويلي و، چې له سخت فقر او نړیوالو مرستو ته له سختې اړتيا سره-سره په دې مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې له کبله ورته څه نه دې رسيدلي. د بادغيس ولايت يو اوسېدونکی وايي، چې د مرستې ترلاسه کولو او د طالبانو د راضي کولو لپاره هڅو چې د ده نوم د اړمنو په لړليک کې وليکي، کومه نتيجه نه ده ورکړې. په ميدان وردګ ولايت کې د يو مرسته رسوونکي سازمان يوه محلي کارمند د خپل هويت د پټ ساتلو په شرط اطلاعات روز ته ويلي: «ډیری بشري مرستې په ځانګړې توګه د خوراکي مرستو د تأمين په برخه کې د طالبانو د لومړيتوبونو له مخې ویشل کېږي.» ده زياته کړه: «طالبان فکر کوي چې د دوی غړي او کورنۍ يې ۲۰ کاله د نړيوالې ټولنې له بشري مرستو محروم و او اوس وخت د دې را رسېدلی چې له دې مرستو برخمن شي.» په کونړ کې د طالبانو يو ځايي چارواکي د افغانستان د شنونکو شبکې ته ويلي:
«غير دولتي سازمانونه وايي، چې دا بشري مرستې دي او اسلامي امارت (طالبانو) ته د مداخلې حق نه ورکوي، خو موږ بايد د يوه حکومت په توګه مداخله وکړو تر څو ډاډمن شو چې بشري مرستې وړ خلکو ته رسېږي. اسلامي امارت مداخله کوي تر څو ډاډمن شي چې فساد نه کېږي».
په مرستو کې لاسوهنه او يا هم هغه څه چې د عامو خلکو ترمنځ د «طالبانو په حق اخيستلو» مشهور دي، حتا په پلازمېنه کابل کې هم په پرلپسې توګه کېږي. په کابل کې يو مدني فعال وايي: «کله چې يو ځای ته مرسته راشي، د هغه ځای استخبارات، د پوليسو حوزه او د طالبانو ښاروالۍ ټول ترې حق (سهم) غواړي.» دی زياتوي: «په پایله کې له لسو تر شل سلنې مرسته د دې ادارو د غړو له لوري تروړل کېږي.»
د مرستې ورکولو لپاره د لومړيتوبونو په ټاکلو کې لاسوهنه
له ډېرو محرومو سيمو څخه کمو محرومو سيمو ته د مرستو د مسير بدلول په ځانګړې توګه هغه مرستې چې د غذايي امنيت او تغذيې په برخه کې وي، يو بل داسې مورد دی چې د بشري مرستو د توزيع په لړ کې په تکراري توګه پېښېږي. په ځينو مواردو کې يو ولايت يا سيمې ته د ځانګړو شويو مرستو کڅوړې له بل ولايت يا سيمې سره هيڅ ډول تناسب نه لري. يو ټولنيز فعال عبدالعزيز جاويد چې له ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۲ پورې يې د بشري مرستو د توزيع څارنه کړې، له يوې انلاين رسنۍ سره په خبرو کې ويلي، چې ده د دې مرستو پر مهال موندلې چې په ځينو سيمو کې خلک له ۱۷ څخه تر ۲۹ ځلو پورې نړيوالې بشري مرستې ترلاسه کړې دي، مګر په ډېرو محرومو سيمو کې حتا يو ځل هم خلکو نړيوالې بشري مرستې نه دې ترلاسه کړې. د بېلګې په توګه ښاغلی جاويد ننګرهار او هلمند ولايتونه له دايکندي او د بدخشان له پامير سره پرتله کوي، نوموړی په دې مرکه کې وايي: «که په ښکاره ووايم په هلمند ولايت کې د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ له لومړيو راهيسې ۲۹ ځله بشري مرسته توزيع شوې ده. په جلال اباد کې چې خلک يې حاصل خيزې او څلور فصله ځمکې لري، ۱۷ ځله يې مرستې ترلاسه کړې دي … خو هزاره مېشتي سيمې، پامير او د افغانستان شمال چې له وچکالي هم اغيزمن وو او خشنې او غير حاصل خيزې ځمکې لري، [په دې موده کې يې] يو ځل هم مرسته نه ده ترلاسه کړې.»
هغو ولايتونو ته د مرستو ځانګړي کول چې په طبيعي توګه د طالبانو مرکزونه ګڼل کېږي، د مرستې رسونې په بهير کې د طالبانو د مداخلې يوازې يوه برخه ښيي. له دې سره-سره، په بېلابېلو ولايتونو کې د مرستو کميت هم ډېر توپير سره لري. د «عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت» غړې شمايل توانا اطلاعات روز ته ويلي: «باميان او دايکندي ولايتونو ته ځانګړې شوې مرستې د نورو ټولو ولايتونو په پرتله کمې دي.» دا د بېلګې په توګه د هلمند او دايکندي ولايتونو ترمنځ مرستې پرتله کوي، دا وايي: «په دايکندي کې هرې اړمنې کورنۍ ته ۱۹۰ ډالره ځانګړي شوي، خو په هلمند کې يوې کورنۍ په همدې مهال کې ۲۵۰ امريکايي ډالره ترلاسه کړي دي.»
په بېلابېلو ولايتونو او سيمو کې په پراخه توګه د مرستو نابرابر وېش په افغانستان کې د فقر د وضعيت له عمومې ارزونې سره سر نه خوري. د ۱۳۹۴ کال پر مهال د پخواني حکومت د اقتصاد وزارت «په افغانستان کې د فقر له راپور» سره سم، ډېرې زياتې محرومې سیمې په مرکزي، لوېديځ مرکزي، شمال ختيځ او سويلي سيمو کې دي. تر طالبانو وړاندې دولتونو کې په ختيځو او سويلي سیمو کې فقر په دې سيمو کې د سختې ناامنۍ له کبله ګڼل کېده او له امله يې دې سيمو ته مرستې نه رسيدلې. خو اوس مهال طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې يې سل سلنه امنيت راوستلی دی او هيڅ داسې نښه نشته چې محرومو سيمو په ځانګړې توګه مرکزي او شمالي سيمو ته د مرستو د رسېدو مخه ونيسي. د غور ولايت په يوه ولسوالۍ کې يو سيمهييز استازی حاجي نذير (مستعار) له اطلاعات روز سره په خبرو کې وويل: «موږ د نړيوالو مرستو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو سازمانونو او د طالبانو له حکومت څخه په پرلپسې توګه غوښتنې وکړې او عريضې مو ورته وکړې، خو تراوسه راسره هيڅ مرسته نه ده شوې.» دی زياتوي: «موږ د اړمنو لړليک تيار کړ، خو هيڅوک هم تيار نه شو چې زموږ د کليوالو سروې وکړي.»
د دې راپور د تيارولو پر مهال چې موږ له کومو کسانو سره خبرې کړې دي، د ډېريو په اند يوازې د اړمنو د لړليک په تيارولو او يا هم د مرستې رسونې لپاره د لومړيتوب لرونکو سيمو په ټاکلو کې د طالبانو مستقيمه او غير مستقيمه لاسوهنه اساسي مسئله نه ده بلکې له دې سره-سره په محلي سازمانونو او قراردادي شرکتونو کې د فساد د شتون له امله مرستې په شفاف او عادلانه توګه نه رسېږي. عبدالعزيز جاويد له يوې انلاين رسنۍ سره په مرکه کې وايي: «د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره تر سل زيات قراردادي شرکتونه دي چې ټول له يوه قوم سره تړاو لري.» د دې ټولنيز فعال په باور، دا شرکتونه د توکو او مرستندويو کڅوړو د پيرنې مسووليت لري او همدا راز دا چې مرستې چاته ورسېږي، په دې کې هم مداخله کوي. په کابل کې د يوناما ځايي کارمند عبدالله (مستعار) له اطلاعات روز ورځپاڼې سره په خبرو کې په دې اړه وويل: «د ملګرو ملتونو د بنسټونو محلي کارمندان تقريبا له يوه قوم سره تړاو لري، همدا راز د قرارداد د اړخ شرکتونه او محلي مرسته رسوونکي سازمانونه له يوه قوم (پښتنو) سره اړه لري. دوی تر خپل منځ په بشپړه همغږۍ سره کار کوي او په ملګرو ملتونو کې دننه يې يوه قوي مافيايي شبکه جوړه کړې ده.» په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې محلي کارمند په وينا، مرستې او بشرپالې پروژې د شخصي اړيکو، قومي لومړيتوبونو او رشوت پر اساس ورکول کېږي. دی د خپلې يوې شخصي تجربې کيسه داسې کوي: «يو ملګری چې نه و توانېدلی د خوراکي توکو د توزيع پروژه واخلي، دشپې يې له ما سره اړيکه ونيوله. ما له يوه کس سره چې د دې برخې مسوول و اړيکه ونيوله او موږ دواړه د دې کس کور ته ورغلو. وروسته تر دې چې توافق مو وکړ چې د دې پروژې يوه مشخصه برخه به دې کس ته ورکوو، د هغې شپې په سبا زما د دې ملګري موسېسه د ګټونکو په لړليک کې راغله.»
ناسم محلي ميکانيزم
د اطلاعات روز له موندنو سره سم، په مرستندویو سازمانونو کې د فساد له شتون او په دې بهیر کې د طالبانو له مداخلې سره-سره، په دې برخه کې درېيمه اساسي ستونزه د مرستو د وېش لپاره ناسم محلي ميکانيزمونه دي. موږ له يو شمير ګذر وکيلانو، د کليو له استازو، د دریو جامع مسجدونو له ملا امامانو او په لسګونو اړمنو سره په خبرو کې موندلې چې د دې ميکانيزمونو پر اساس ډېری اړمن په طبيعي توګه د بشري مرستو د ترلاسه کولو له بهیر څخه پاتې کېږي.
د ښارونو او په ځانګړې توګه د کابل ښار په کچه د اړمنو سروې د هرې سيمې د ګذر د وکيل له خوا ترسره کېږي. په دې معنا چې محلي سازمانونه يا هم قراردادي شرکتونه چې د مرستو د انتقال او توزيع قرارداد لري، د هر محل د ګذر له وکيلانو سره په همغږۍ کې له هغوی غواړي چې د خپلو محلو د اړمنو افرادو او کورنيو نوملړ دې سازمانونو ته ورکړي. د ګذر وکيلان د هرې سيمې استازي دي چې د شناخت له مخې د شتمنو افرادو له لوري د محل د ښاروالۍ له حوزو سره په همغږۍ انتخابېږي او د هغوی اساسي مسووليت د ښاروالۍ او د محل د خلکو ترمنځ اړيکې ساتل دي. زموږ موندنې ښيي چې د ګذر وکيلان د اړمنو د لړليک تيارولو پر مهال د خپلې شخصي سليقې له مخې د فقيرو او غريبو کورنيو پر ځای خپل دوستان، قوميان او قريبان د اړمنو په نوملړ کې ليکي. په دې توګه کومې مرستې چې اړمنو وګړو ته ځانګړې کېږي، په محلي کچه او په وروستۍ مرحله کې د محلي نفوذ لرونکو اشخاصو او ګذر د وکيلانو له لوري په سليقوي توګه د هغو کسانو ترمنځ وېشل کېږي چې دوی يې غواړي. رحيمه چې مېړه يې اته کاله وړاندې مړ شوی او د اته کسيزې کورنۍ سرپرستي کوي او په مطلقه توګه بېکاره ده، په دې اړه وايي: «چيرته چې زه ژوند کوم د هغې کوڅې د ګذر وکيل، د تېر کال ژمي پر مهال ټولې مرستې خپلو دوستانو، د کورنۍ غړو او د کوڅې بانفوذه خلکو او دوو-دریو فقيرو کورنيو ته توزيع کړې. ده په خپله هم د هغې ورځې په ماښام د مرستو يوه بوجۍ اوړه خپل کور ته يو وړه، په داسې حال کې چې څلور پوړيز کور لري او دې ته هيڅ اړتيا هم نه لري.»
د دې ميکانيزم يوه بله ستونزه داده چې د ګذر وکيلان معمولا هغه کسان د اړمنو په نوملړ کې نيسي چې ملکيت ولري. په دې توګه دوی يوازې هغو کسانو ته ارزښت ورکوي چې په دايمي توګه په هغه کوڅه کې اوسي. د افغانستان په ډېری ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې ځمکه ډېره ګرانه ده. سره له دې چې په ډېری سيمو کې د کابل له لوېديځ پرته، د ملکيتونو او کورونو بيې يو پر څلور رالويدلې دي، خو لاهم د کور لپاره د ځمکې د يوه متر مربع بيه زر امريکايي ډالره ده. په دې توګه، کوم کسان چې کور او ملکيت لري، متوسط او يا هم شتمن افراد ګڼل کېږي. د دې برعکس، په کابل ښار کې په زرګونو کورنۍ د کرايې او ګروۍ په کورونو کې اوسي او جايداد نه لري. د ښارونو په اوسېدونکو کې دا ډله له مالي پلوه د ځمکې د اخيستلو او کور د رغونې توان نه لري. له دې کبله د مرستو ورکولو پر مهال که څه هم واقعي اړمن دي او په هغو کسانو کې شاملېږي چې د لوږې له امله د مرګ له خطر سره مخ دي، خو بيا هم له انسان دوستانه مرستو بې برخې پاتې کېږي.
په دې لړ کې درېيمه ستونزه د ګذر د وکيلانو د کړنو نه څار دی. حتا که اړمن د مرستې ترلاسه کولو غوښتنه وکړي او نوم يې د اړمنو له وړاندې چمتو شوي نوملړ کې نه وي، اړ دي چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د وکيل د ګذر مکتوب ترلاسه کړي. د ګذر وکيلان د اړمنو د نوملړ په تيارولو کې خپلې شخصي سليقې ته ګوري او هيڅ بنسټ د هغوی کار او پرېکړه نه څاري. يا هم په بل عبارت، په محلي کچه بشري مرستې د يوه ارزونې وړ سيسټم له چوکاټ څخه وزي او افرادو ته په لاس ورځي. دا وضعيت له محلي محرستو څخه د ګذر د وکيلانو د ناوړې ګټې اخيستنې زمينه زياتوي. له يو شمېر اړمنو او د مسجد له ملا امامانو سره په خبرو کې مو موندلې چې په دې لړ کې د اخلاقي فساد بېلګې هم شته. امنه دوه اولادونه لري او د خپلې کورنۍ د مالي او خوراکي اړتياوو د پوره کولو مسووليت لري. دا وايي: «د ګذر له وکيل څخه د تاييدۍ د مکتوب ترلاسه کولو لپاره څو ورځې وړاندې د ګذر د وکيل د کور په مخ کې منتظره وه او کله چې يې د ګذر له وکيل سره ليدلي، ده ويلي چې کولای شي مکتوب ورته تاييد کړي، خو نورې هيلې هم لري چې بايد پوره کړل شي.» دا ښځه وايي چې په ښکاره توګه يې له ما جنسي غوښتنه درلوده. له دریو نورو ښځو سره په خبرو کې چې د کورنۍ سرپرستانې دي، له ورته مسئلې سره مخ شوې يو. په دې ښځو کې يوې ويلي دي چې کله يې لور د دوی د محل د ګذر وکيل ته د مکتوب تاييدۍ لپاره ورغلې وه، هغه ترې جنسي غوښتنه کړې وه چې تر منفي ځواب اورېدو وروسته يې انکار کړی و چې د دوی اړتيا نه تاييدوي.
له دې سره-سره، يو شمېر کورنۍ په ځانګړې توګه بې سرپرسته ښځې چې مېړونه يې په پخوانيو امنيتي ځواکونو کې وو، د ګذر له وکيلانو په تاييدۍ اخيستلو او د محل د اړمنو په نوملړ کې د نوم له ليکنې وېره لري چې د طالبانو له لوري به فشار پرې راشي او يا به هم له ستونزې سره مخ شي. يوه ښځه چې اوس د کابل په لارو او کوڅو کې فقر کوي، اطلاعات روز ته يې ويلي، چې مېړه يې د ملي اردو غړی و او وژل شوی دی، خو د فشار او ويرې له کبله خپل هويت نه شي ښودلی او نه شي کولای د مرستې ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وايي: «د ګذر وکيل له طالبانو سره همغږی دی او زه وېرېږم چې که طالبان پوه شي چې مېړه مې پخوانی نظامي و، موږ به وځوروي.» له همدې کبله دا ښځه له خپلو دوو اولادونو سره د کابل په لارو او کوڅو کې فقر کوي تر څو له ساړه ژمي او لوږې ځان ژوندی وباسي.
زموږ موندنې ښيي چې د کليو په کچه هم دې ته ورته ستونزې شته. د بشرپالو مرستو د توزيع له محلي ميکانيزم سره سم، له بانفوذه افرادو او د کليو له محلي استازو سره تر همغږۍ وروسته اړمنو ته مرستې توزيع کېږي؛ خو د ښارونو په څېر دا مرستې لومړی د ملکيت لرونکو (داخلي بې ځايه شوي نه دي) ترمنځ د هغوی د اړتيا کچې ته له پام پرته په مساوي توګه وېشل کېږي او دويم د دې مرستو په توزيع کې هم بانفوذ محلي افراد او د کليو استازي د خپلو شخصي لومړيتوبونو پر اساس د اړمنو کسانو د نوملړ په تيارولو کې مداخله کوي. اکبر (مستعار) چې په خپله هم په ميدان وردګ کې د يوه کلي استازی دی، له اطلاعات روز سره يې په خبرو کې تاييد کړه چې «متأسفانه په ډېری کليو کې استازي او بانفوذ افراد انسان دوستانه مرستې د خپلو شخصي ډاليو په توګه خپلو افرادو او کورنيو ته ځانګړې کوي.»
په دې توګه د مرستې رسونې په وروستۍ مرحله کې سخت اړمن فقير وګړي چې د ګذر له وکيلانو او د کليو له استازو سره اړيکې نه لري، يا هم د ځينو دلايلو له امله ورسره شخصي ستونزې لري او يا هم ملکيت نه لري، د مرستو له ترلاسه کولو بې برخې کېږي.
د فقر پر کچو د فساد اغېز
د نړيوالو سازمانونو په کچه فساد په ځانګړې توګه د دې سازمانونو په منځنۍ او د محلي کارمندانو په کچه، په محلي مرسته رسوونکو سازمانونو او قراردادي شرکتونو کې فساد او په نهايت کې د مرستو په محلي ځنځيري توزيع او د دې مرستو په توزيع کې د طالبانو لاسوهنه په لومړۍ مرحله کې يې پايله سخته نابرابري ده. ساحوي مشاهدې او له اړمنو او ټولنيزو فعالانو سره په خبرو کې مو موندلې چې د افغانستان د ځينو سيمو خلک احساس کوي چې په قصدي توګه بې برخې کېږي. په کابل ښار کې يو ټولنيز فعال دا «د طالبانو له لوري خلکو ته يو ډول عمومي تنبيه» ګڼي.
په دويمه مرحله کې فساد او د مرستو د مسیر بدلول هغه وګړي له جدي ستونزې سره مخ کوي چې د کاختۍ او لوږې له خطر سره مخ وي. د مرستو پام وړ برخه د طالبانو د چارواکو او غړو له لوري تروړل کېږي او يا هم داسې سيمو او خلکو ته ځانګړې کېږي چې شرایط يې بېړني نه دي. د کابل د لوېدیځ اوسېدونکی محمد جمعه پر دې وضعيت په انتقاد کولو وايي: «سږ کال د سړک جوړونې له پروژو پرته مې يو ځل هم نه دي ليدلي چې خلکو ته دې مرسته راغلې وي.»
مرستو ته نه لاسرسي د بې وزله او فقيرو کورنيو ترمنځ پراخه ناهيلي خپره کړې ده او د دې کورنيو ډېری يې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره سخته لار لکه کډوالي انتخاب کړې ده. شفيقه (مستعار) چې څلور اولادونه لري او مېړه يې د کابل د سقوط پر مهال دا يوازې له خپلو اولادونو سره پرېيښې، وايي چې «د لوږې او بې پیسهګۍ له کبله يې ۱۵ کلن زوی ايران ته لېږلی تر څو کار وکړي.» دا وايي چې يوازې يو ځل ورسره مرسته شوې، چې هغه «خراب شوي اوړه و» او خوړلای یې نشوای.
په داسې حال کې چې د تېرو دوه نيمو کلونو پر مهال له افغانستان سره په پرلپسې توګه بشري او انسان دوستانه مرستې شوې دي، خو د فقر د کمښت او د هغو کسانو د شمېر کمېدلو هيڅ نښه نه ښکاري چې د کاختۍ او لوږې له خطر سره مخ دي. د افغانستان وګړي ورځ په ورځ فقير کېږي او د افغانستان په وګړو کې د هغو کسانو شمېر ۹۷ سلنې ته رسېدلی چې د فقر کرښې ته نږدې کېږي. په عين حال کې واقعي بې وزله وګړي نور هم فقير کېږي او له جدي ګواښونو لکه د لوږې او يا هم د يخ له کبله له مرګ سره مخ دي. تېر کال چې کله د يوې کورنۍ غړو ونشوای کولای د ژوندي پاتې کېدلو لپاره وچه ډوډۍ پيدا کړي، د کابل په لوېديځ کې يې په ډلييزه توګه ځان وژنه وکړه. ښايي چې په راتلونکي کې داسې پېښې زياتې شي.
پايله
د تېرو دوه نيمو کلونو پر مهال د فقر کچه په بې مخينې توګه زياته شوې ده. د افغانستان د پخواني دولت تر سقوط وړاندې که له هرو اتو تنو دریو تنو د فقر تر کرښې لاندې ژوند کاوه، اوس دا شمېر له هرو دریو تنو څخه دوو ته رسېدلی او داسې ښکاري چې دا شمېر لاهم پر پراخېدو دی.
په وروستيو دوه نيمو کلونو کې تر څلور ميليارده ډالرو د زياتې مرستې راتګ نه يوازې په افغانستان کې د فقر وضعيت نه دی بدل کړی بلکې فساد او نه شفافيت او د طالبانو د مداخلو او لومړيتوب ټاکنې مستقيمې اغيزې د دې لامل شوې دي چې فقيران تر پخوا نور هم فقير شي او اړمن نړيوالو مرستو ته له ساده او مستقيم لاسرسي بې برخې شي.
په محلي کچه د مرستو په وېش کې فساد په دې بهير کې د نابرابرۍ او نه شفافيت له کبله نور هم شديد شوی دی. اساسي علت يې د اړمنو په پيژندنه کې د ګذر وکيلانو، محلي استازو او بانفوذه محلي افرادو ته د نه څارنې او ارزيابۍ وړ اختیارات ورکول دي. دا مسئله د فقر په کمښت کې د مرستو پر اغېز ويجاړوونکې پايلې لري.
که نړيوال سازمانونه ونه شي کولای په دې بنسټونو کې شفافيت رامنځته کړي او د مرستو د وېش محلي ميکانيزمونه بدل نه کړي، دا وضعيت به د پخوا په څېر دوام وکړي.