د جرمونو نړیوالې محکمې په هاګ کې د طالبانو د څلورو چارواکو د نیولو حکمونه علني کړي دي چې د دغې ډلې مشر هم پکې شامل دی. په دغو څلورو کسانو کې د طالبانو د پوهنې او لوړو زدهکړو وزیران هم شامل دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په هغه اعلامیه کې چې نن (دوشنبه، د تلې ۱۳مه) خپره شوې، ویلي چې د دغې محکمې د لومړنۍ محکمې دویمې څانګې د یوې پرېکړې له مخې، د افغانستان د وضعیت په تړاو صادر شوي د نیولو څلور حکمونه یې له محرم حالت څخه ایستلي دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د اعلامیې له مخې، د طالبانو د پوهنې او لوړو زدهکړو وزیرانو حبیبالله آغا او ندامحمد ندیم د نیولو حکمونه د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې صادر شوي وو، خو تر نن ورځې پورې محرم ساتل شوي وو.
د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د ستر قاضي عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه مخکې لا عام شوي وو.
د جرمونو نړیوالې محکمې په نننۍ اعلامیه کې ویلي چې د دغې محکمې د لومړنۍ محکمې دویمې څانګې موندلې چې معقول دلایل شته چې باور وشي، دغه څلور شکمن کسان له جزايي پلوه د بشریت پر ضد د «ځورونې» جرم د ترسره کولو د امر، تحریک یا هڅونې مسوولیت لري؛ هغه ځورونه چې د جنسیت پر بنسټ د نجونو، ښځو او هغو نورو کسانو پر وړاندې شوې چې د جنسیت او جنسي هویت په اړه د طالبانو له پالیسۍ سره سمون نه لري، او همداراز د سیاسي دلایلو پر بنسټ د هغو کسانو پر وړاندې چې د «نجونو او ښځو متحدان» بلل کېږي.
دغې محکمې ویلي، ګومان کېږي چې دغه جرمونه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې یې دوام کړی دی.
د لومړنۍ محکمې دویمې څانګې ویلي چې شکمنو کسانو د طالبانو په استازیتوب داسې پالیسي عملي کړې چې له امله یې د افغانستان د ملکي وګړو اساسي حقونه او ازادۍ په جدي ډول نقض شوې دي. په دغو سرغړونو کې وژنه، زنداني کول، شکنجه، جنسي تېری او جبري ورکول شامل دي.
طالبانو مخکې د خپل مشر او د دغې ډلې د چارواکو د نیولو د حکمونو په غبرګون کې د روم اساسنامه، چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوې، بېاعتباره بللې او ویلي یې وو چې د دغې اساسنامې پر وړاندې هېڅ ډول ژمنه نه لري.
خو له دې سره سره، د طالبانو له لوري د افغانستان پر ښځو او نجونو ځپنه نوره هم زیاته شوې او د دغې ډلې له خوا د محدودیتونو د فرمانونو صادرول لا هم دوام لري.
