په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې حکم کړی، چې د میانمار جمهوریت په ۲۰۱۷ کال کې د راخین ایالت د روهینګیا خلکو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پر مهال نسلوژنه کړې ده. په ۱۹۴۸ کال کې د نسلوژنې د جرم د مخنیوي او سزا ورکولو کنوانسیون له رامنځته کېدو راهیسې، دا لومړی ځل دی چې د یوه دولت په اړه داسې حکم صادرېږي (البته، دلته د دولت او فرد د عامل ترمنځ توپیر شته). ایا د عدالت نړیوالې محکمې دغه حکم د افغانستان لپاره اهمیت لري؟ دې پوښتنې ته له بېلابېلو اړخونو ځواب ویل کېدای شي. په دې یادښت کې د موضوع پر یوه اړخ، یعنې د جنایتونو پر مستندسازۍ خبرې کوو.
په افغانستان کې د بشري حقونو ټول فعالان، د اسنادو راټولوونکي، خبریالان او هغه بنسټونه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په تورو او سختو شرایطو کې د بشري حقونو د سرغړونو د اسنادو په راټولولو بوخت دي، کله ناکله له دې پوښتنې سره مخ کېږي: دا ټول لیکل، مستندسازي، تحلیل، خپرول او خپل غږ تر اسمانه یا داسې نړۍ ته رسول چې ګواکې نه یې اوري، په پای کې څه ګټه لري؟ د دې پوښتنې د ځواب یوه برخه په همدې حکم کې موندل کېدای شي.
د میانمار په اړه د عدالت نړیوالې محکمې حکم د سلګونو او زرګونو هغو کسانو د هڅو پایله ده، چې پرېنښودل نسلوژنه په بشپړه چوپتیا کې ترسره شي او هېڅوک خبر نه شي چې د روهینګیا پر خلکو څه تېر شول. دغو سلګونو او زرګونو کسانو د خپل توان په کچه د جنایت د لوی انځور یوه برخه روښانه کړه. یعنې همدغو کسانو وکولای شول، چې د دغه انځور په بشپړولو سره د عدالت نړیواله محکمه دې ته قانع کړي، چې د میانمار په اړه داسې حکم صادر کړي.
لا هم روښانه نه ده چې دغه حکم به د روهینګیا د نسلوژنې د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته کومه بېړنۍ او عملي ګټه ورسوي. خو په دې کې شک نشته چې دغه ګام د میانمار د دولت پر وړاندې د روهینګیا د خلکو د خوندیتوب امکان زیاتوي او د میانمار لاس تر ډېره تړي، څو بیا داسې وحشتناک جنایت ترسره نه کړي.
د میانمار دوسیه په ۲۰۱۹ کال کې د ګامبیا له خوا د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت له وړاندې کولو سره پیل شوه. خو څرګنده ده چې د کلونو مستندسازۍ، د قربانیانو د شهادتونو راټولولو، ساحوي څېړنو او د تاوتریخوالي د بڼو له تحلیل پرته د دې دوسیې پرمختګ ناشونی و. څرنګه چې د عدالت نړیواله محکمه د نسلوژنې د جرم د اثبات په برخه کې ډېره سخته ده، نو په دې برخه کې (د نسلوژنې د جرم د اثبات لپاره) وړاندې شوي اسناد باید د قناعت لوړ ځواک ولري. دلته مهم ټکی دا دی چې هېڅ یو سند یا شهادت په یوازې ځان دومره ځواک نه لري. هغه څه چې د دغه حکم صادرول یې ممکن کړي، د کوچنیو او لویو معلوماتو ټولګه ده، چې د کلونو په اوږدو کې راټوله، ډلبندي او وړاندې شوې ده.
افغانستان، چې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن د واکمنۍ پر مهال د هزارهوو د نسلوژنې تجربه لري، نن د داسې یوې ډلې تر واکمنۍ لاندې دی چې اساساً د «بشري حقونو» په نوم څه نه مني او د افرادو او ټولنیزو ډلو امنیت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. د دې معنا دا ده چې د افغانستان خلک نن تر بل هر وخت ډېر له دې خطر سره مخ دي چې د نسلوژنې په کچه د لویو جنایتونو قرباني شي. د دغو جنایتونو د لاملونو مستندسازي، د احتمالي عاملانو پېژندنه او د بشري حقونو د ترسره شویو سرغړونو په اړه د باوري معلوماتو راټولول ښايي په داسې شرایطو کې، چې نن یې تصور هم نه شو کولای، په نړیوالو قضايي بهیرونو کې په پرېکنده اسنادو بدل شي. دا موضوع په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د سیستماتیکې سرغړونې، شکنجې، له محاکمې پرته وژنو، جبري ورکېدنو، د قومي او مذهبي ډلو ځورونې او تعقیب او نورو احتمالي نړیوالو جنایتونو په اړه اهمیت لري.
د روهینګیا د دوسیې یو مهم درس دا دی چې د نسلوژنې په څېر د جنایتونو د اثبات لپاره یوازې د پېښو ثبتول بسنه نه کوي. د پېښو ترمنځ د اړیکو، د هغو د تکرار، د ترسره کېدو د څرنګوالي او د مسوولو اشخاصو او بنسټونو د چلند د بڼو موندل هم باید د مستندسازۍ برخه وي. د بېلګې په توګه، ایا د بشري حقونو د سرغړونو یا پر خلکو د سخت فشار ځینې پېښې د یوې منظمې پالیسۍ یا پرېکړې برخه دي؟ حکومت په مشخص ډول کومې ډلې په نښه کوي؟ د یوې حذفکوونکې یا ځپونکې تګلارې لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې د زیانمنونکو ډلو پر ژوند څه دي؟ ایا د اوسني حکومت د چارواکو د څرګندونو او د دغه حکومت تر کنټرول لاندې د بنسټونو د عملي اقداماتو ترمنځ د اثبات وړ اړیکه شته؟ له دې سره، مستندسازي یوازې د پېښو ثبتول نه دي او یوازې د دې لپاره نه ترسره کېږي چې یو خبر ولیکل شي او د نړۍ څلورو خواوو ته ولېږل شي. دلته مستندسازي په تدریجي ډول د ځپونکو جوړښتونو، حذفکوونکو پالیسیو، د جنایتونو د عملي بېلګو، د عاملانو د مخینې او اوسني فعالیت، د قربانیانو د هویت او د روان وضعیت د پایلو یو بشپړ انځور وړاندې کوي.
په دې کار کې یو ډېر اساسي ټکی دا دی چې له سیاسي دریځ نیولو او د هغو کسانو پر وړاندې د شکمنو روایتونو له جوړولو ډډه وشي، چې د هر علت او دلیل له مخې یې مخالف یو او دغه روایتونه د ورځني یا لنډمهاله مصرف لپاره جوړېږي. له همدې امله، عینیت، د معلوماتو رښتینولي او د راټولو شویو معلوماتو او اسنادو د اعتبار ارزونه په دې برخه کې د مستندسازۍ بنسټیزه برخه ده.
د میانمار د دوسیې پرمختګ او دې پړاو ته رسېدل وښوده چې د نسلوژنې د مخنیوي او د هغې د عاملانو د مجازات کولو مسوولیت یوازې د یوه هېواد کورنۍ موضوع او د جنایت د ځای له سیمهییزو اړیکو سره تړلې مسئله نه ده، بلکې یو نړیوال مکلفیت دی. له همدې امله، تل دا هیله شته چې د نړۍ په هېڅ ګوټ کې د قربانیانو غږ د تل لپاره بېځوابه پاتې نه شي. د بېلګې په توګه، د میانمار له قضیې څخه دا درس اخیستل کېدای شي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د قضايي څېړنو د ترسره کولو د امکاناتو نشتوالی په دې معنا نه دی چې د جنایتونو د حقوقي تعقیب امکان پای ته رسېدلی دی. که باوري اسناد په دوامداره توګه نړیوالو بنسټونو، د قضايي صلاحیت لرونکو نړیوالو محکمو او د ملګرو ملتونو د څېړنیزو میکانیزمونو له لارې وړاندې شي، دا امکان شته چې د طالبانو په څېر حکومتونه تر هغه ډېر اغېزمن وپوښتل شي، چې نن یې موږ تصور کولای شو.
له دې سره، په افغانستان کې د روانو پېښو مستندسازي، ان په هغه وخت کې چې فکر کوو بېګټې هڅې کوو، که په سمه او منظمه توګه ترسره شي، په تدریجي ډول د حسابورکونې او مخنیوي په یوه اغېزمن ځواک بدلېدای شي او د راتلونکي افغانستان د عدالت د بنسټیزو جوړښتونو د یوې برخې په توګه عمل کولای شي.
