خبریالان: عصمتالله سروش او فاطمه فرامرز
ژباړونکي: بهادرخان رحماني او حبیبالله سراب
له هغې وروسته چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مرکزي قطعاتو پرسونل لپاره د غوښې برابرولو قرارداد له دولتي مسلخ شرکت سره لاسلیک شو. د ۱۴۰۰ مالي کال لومړیو دریو میاشتو کې (د ۱۳۹۹ کال مرغومې، سلواغې او کب میاشتو کې) د دې وزارتونو مرکزي قطعاتو کې د غوښې لګښت له کچې او د مسلخ دولتي شرکت له لوري د غوښې له تیارولو له دې قرارداده د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې د ارزونې راپور موندنې ښیي چې دفاع وزارت په خپلو مرکزي قطعاتو کې د ملي تدارکاتو کمېسیون له لوري د تصویب شوې غوښې ۴۱ سلنه اندازه غوښه او کورنیو چارو وزارت بیا ۳۳ سلنه یې مصرف کړې ده. د دې راپور محاسبې چې اطلاعات روز یې یوې نسخې ته لاسرسی موندلی، ښیي چې تېر کې د دې وزارتونو د اړتیا وړ غوښې قراردادونو کې فساد و او د وزارتونو مرکزي قطعاتو کې د تصویب شوې غوښې له نیمایي کم مصرف ته په کتو، دفاع وزارت کې د ۴۳.۶۸ مېلیون ډالرو فساد لپاره او کورنیو چارو وزارت کې ۹.۷۹ مېلیون ډالرو فساد ته پلان شوی و.
که څه هم په دې راپور کې شمېرې او ارقام وړاندې شوي او په قراراداد کې د مېلیونونه ډالرو فساد لپاره پلانولو ادعا او د دې دوو وزارتونو د مرکزي قطعاتو اړتیا وړ غوښې مصرف، مطرح شوی دی، خو په ورته مهال د دې شمېرو او ارقامو په اړه جدي ګونګتیاوې شته دي چې د هغې سهيوالی تر شک لاندې نیسي. اطلاعات روز د دې شمېرو او ارقامو صحت او ناصحت په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی. دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم له یوې اونۍ انتظار وروسته، د اطلاعات روز پوښتنو ته ځواب و نه وایه چې دا ابهامات یو خوا شوي وی. که څه هم راپور جدي ابهاماتو سره مخ دی، خو ولسمشر غني د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې راپور ټول وړاندیزونه تایید کړي دي چې د مهمو مواردو ته شاملېږي.
د کورنیو او دفاع وزارتونو د مرکزي قطعاتو د اړتیا برخو غوښې قراردادونو په اړه، د ملي تدارکاتو ادارې راپور کې راغلي چې په ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ مالي کال کې د قطعاتو د غوښې او د دفاع وزارت مرکزي «جزوتامونو» اړتیا پنځه زره او ۷۹۹ ټنه د پسونو غوښه او اووه زره او ۷۷۶ ټنه د غوا غوښه چې ټوله کې ۱۳ زره او ۵۷۵ ټنه کېږي، تثبیت شوې ده. ۱۴۰۰ کال کې مال کې د کورنیو چارو وزارت د مرکزي قطعاتو غوښې اړتیا، ۹۶۷ ټنه د پسه غوښه او یو زر او ۳۴۷ ټنه د غوا غوښه چې مجموعه یې دوه زره او ۳۱۴ ټنه کېږي، تثبیت شوې ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټيژۍ ادارې راپور کې راغلي، چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مرکزي قطعاتو غوښې اړتیا چې د ملي تدارکاتو کمېسیون له خوا په ۴۵۳۵ شمېره کې د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په ۳۰مه تایید شوې ده، په دې شمېرو شامل دي.
د ملي تدارکاتو کمېسیون له خوا د تدارکاتي او تصویب لړۍ
تدارکاتي اسنادو او د ملي تدارکاتو ادارې یو راپور کې چې اطلاعات روز ورته لاسرسی موندلی، راغلي چې د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۱۳۹۹ تلې په اوله د ۴۳۰۹ شمېرې پرېکړه کې د مسلخ دولتي شرکت اړوند د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې د عمومي رییس حارث منان طرحې په اړه لاندې پرېکړې ترسره کړي دي:
- د مسلخ فعالولو طرحه دې لاس کې ونیول شي او د حیواناتو پلورونکو، مسلخونو او سړوخونو ترمنځ د ارزښت ځنځیر دې په کلي ډول ارزیابي شي.
- هېواد کې دې د دې ځنځیر فعالېدل او رامنځتهکېدل ارزیابي او ملي تدارکاتو کمېسیون ته دې یې وړاندیزونه وړاندې شي.
- د «شش درک» مسلخ فعالولو له امله د حفظالصحې سېستم او دغه راز د هغې چاپېریالي ګواښونه باید ډېر مطالعه شي.
- د پورته مواردو بشپړېدو وروسته، دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د شش درک مسلخ توان ته په کتو دې ورسره قرارداد وکړي.
- حارث منان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د بودجې جوړونې برخه کې دې خپلو اړونده همکارانو سره مرسته وکړي او د پوهه او تخصص ولېږدوي.
- د مسلخ اوسنیو سهولتونو په ګټنې او یا هم خصوصي سکټور سره په مشارکت، د ساسج جوړولو فابریکې جوړولو طرحه دې ارزیابۍ لاندې ونیول شي او راپور دې یې وړاندې شي.
وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ اداره د تلې په ۱۷مه یوه طرحه د مسلخ دولتي شرکت په اړه د ملي تدارکاتو ادارې ته لېږي چې دا طرحه د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۱۳۹۹ د لړم په اوومه ناسته کې د ۴۳۸۳ شمېرې په پرېکړې تاییدېږي.
د لیندۍ په اتمه دفاع وزارت د ملي تدارکاتو کمېسیون له خوا د مسلخ دولتي شرکت سره د دوه قلمه غوښې قرارداد اړوند د دوو پرېکړه په اړه لیکي چې د کمېسیون د ۴۳۰۹ پرېکړې څېړنې لپاره، د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې مسوولین له مسلخ څخه له لیدلو وروسته، د هغې توانایي یې تایید کړې ده.
د ملي تدارکاتو کمېسیون راپور کې راغلي چې دمګړۍ د مسلخ دولتي شرکت ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ مالي کلونو لپاره د ملي اردو او ملي پولیسو د مرکزي قطعاتو او جزوتامونو اړتیا وړ د غوا او پسه/وري دوه قلمه غوښو برابرولو او تدارکاتو ته تیار دی. خو اوسمهال د دواړو وزارتونو د مرکزي قطعاتو د اړتیا وړ غوښې تدارکاتو پروسه په ملي تدارکاتو اداره کې له خصوصي شرکت سره جریان لري.
په دې راپور کې راغلي چې دفاع وزارت خپلو مرکزي قطعاتو او جزوتامونو کې د ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ مالي کلونو کې پنځه مېلیونه او ۷۹۹ زره او ۵۴۷ کیلوګرامه (پنځهزره او ۷۹۹ ټنه) د پسه غوښې او اووه مېلیونه او ۷۷۶ زره او ۸۸۲ کیلوګرامه (اووه زره او ۷۷۶ ټنه) د غوا غوښې ته اړتیا لري. کورنیو چارو وزارت خپل مرکزي زون کې یوازې په ۱۴۰۰ مالي کال کې ۹۶۷ زره او ۲۵۹ کیلوګرامه (۹۶۷ ټنه) د پسه غوښې او یو مېلیون او ۳۴۸ زره او ۷۰۶ کیلوګرامه (یو زر او ۳۴۸ ټنه) د غوا غوښې ته اړتیا لري. د غوا هرې کیلو غوښې بیه ۳۹۷ افغانۍ او د پسه هرې کیلو غوښې بیه ۴۵۷ افغانۍ تثبیت شوې چې د مسلخ دولتي شرکت عالي شورا له لوري تاییدېږي. د پالیسۍ او سټراټيژۍ ادارې خپل راپور کې د پسه غوښې هر ټن بیه پنځهزره او ۸۹۸ ډالره او د غوا د هر ټن غوښې بیه پنځهزره او ۱۲۳ ډالره درج کړې ده.
د ملي تدارکاتو اداره وړاندیز کوي چې د ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ کلونو کې د ملي دفاع وزارت د غوا او پسه دوه قلمه غوښو د برابرولو او تدارکاتو پروژې د مرکزي برخو د تدارکاتو لړۍ فسخه کړي. دا قرارداد د تایید شویو بیو له مخې د دې وړاندیز له منلو وروسته یوې هوکړهلیک کې د مسلخ دولتي شرکت سره قرارداد شي. پایله کې دا قرارداد له خصوصي شرکت سره فسخه او د مسلخ دولتي شرکت سره لاسلیک کړي.
د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۴۳۰۹ او ۴۳۸۳ شمېرو پرېکړو پر دوام د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په ۲۰مه د ۴۵۳۵ شمېرې پرېکړې سره داسې منظوروي: «د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په ۱۹مه په ۴۶۴ مکتوب کې درج شوی وړاندیز منظور دی. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دې د مسلخ او د خصوصي سکټرو قراردادونو د بیو توپير په اړه راپور وړاندې کړي. دغه راز د اوسنیو قراردادونو د پایلو ټاکلو په اړه دې چې په ازادو سیالیو کې ګټونکي دي، خپل نظر د ملي تدارکاتو کمېسیون ته وړاندې کړي. د پالیسي ادارې د څرګندونو له مخې، د مسلخ بیې د قرارداد له بیو ارزانه دي او په اړه دې یې واحد راپور وړاندې کړي.»
د ملي تدارکاتو ادارې راپور ته په کتو، د حارث منان په مشرۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټيژۍ اداره خصوصي شرکتونو سره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مرکزي قطعاتو د اړتیا وړ غوښو قراردادونو لهمنځه وړلو لړۍ او مسلخ دولتي شرکت سره قرارداد کې اصلي رول لرلی دی. وروسته بیا دې ادارې د ۱۴۰۰ مالي کال لومړیو دریو میاشتو کې د دې وزارتونو د مرکزي قطعاتو د غوښې لګښت ارزوي او ځینې وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کوي چې ټول یې د ښاغلي غني له خوا تاییدېږي.
دفاع وزارت کې ۴۳ مېلیون ډالرو فساد لپاره پلان
د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټيژۍ ادارې د راپور موندنې ښیي چې مسلخ دولتي شرکت سره د دفاع وزارت د مرکزي قطعاتو د اړتیا وړ غوښې قرارداد له تصویب وروسته، دې وزارت دې شرکت سره د ملي تدارکاتو کمېسیون له لوري د تصویب شوې اندازې تقریبآ نیمایي (۵۳ سلنه) قرارداد کړی دی. خو د دفاع وزارت د مرکزي قطعاتو د ۱۴۰۰ مالي کال لومړیو دریو میاشتو کې، ۱۰۰ سلنه تصویب شوې او قرارداد شوې غوښه مصرف کړې ده. مرکزي قطعاتو د ملي تدارکاتو کمېسیون یوازې ۴۱ سلنه تصویب شوې اندازه او مسلخ دولتي شرکت سره ۷۸ سلنه قرارداد شوې اندازه مصرف کړلی شوی ده.
د دې راپور پر بنست، دفاع وزارت ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ مالي کال کې د مرکزي قطعاتو لپاره مسلخ دولتي شرکت سره د غوښې قرارداد لاسلیک کې د ۴۳.۶۸ مېلیون ډالرو فساد اقدام لپاره – دا د ملي تدارکاتو کمېسیون د تصویب او د غوښې مصرف شوې اندازې ترمنځ توپیر دی – تیار ول. که د نامصرف شوې غوښې اندازه د هر ټن غوښې بیې سره ضرب شي، مجموعه یې ۴۵ مېلیونه او ۲۰۳ زره ډالر کېږي چې ښیي د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې په دې برخه کې لازمه دقت نه دی کړی.
دا لیست ښیي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټيژۍ اداره ۱۳ زره او ۵۷۶ ټنه غوښه د ۱۴۰۰ مالي کال دریو لومړیو میاشتو لپاره د دفاع وزارت مرکزي قطعاتو ته پام کې نیول شوې او ویلې یې دي چې له دې اندازې پنځه زره او ۶۱۲ ټنه یې، یانې ۴۱ سلنه مصرف شوې ده. پر دې بنسټ د ۵۹ سلنه غوښې نه لګېدو ته په کتو، په دې وزارت کې ۴۳ مېلیون ډالرو فساد ته شونتیا شته ده. په داسې حال کې چې د راپور لاندېلیک کې یې لیکلي چې د دوو ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ کلونو لپاره د دفاع وزارت اړتیا او دې ادارې د دفاع وزارت مرکزي ځواکونو کې د غوښې له لګښته ورځنۍ کره شمېرې، چې یوه ربعه کې یې لري، هغه یې ۸ ربعو کې ضرب کړی څو دوه کلنه تقاضا راوباسي.
خو د دفاع وزارت د مرکزي قطعاتو د غوښې اړتیا د تثبیت اسناد ښیي چې ۱۳ زره او ۵۷۶ ټنه د غوا او پسه غوښه په لومړي «لاټ» کې ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ کلونو لپاره ده چې هر مالی کال لپاره شپږ زره او ۷۸۸ ټنه رسېږي. که دا اندازه غوښه ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ کلونو لپاره وي، د مالي کال لومړیو دریو میاشتو کې د غوښې لګښت له کچې د پالیسۍ او سټراټيژۍ ادارې محاسبه سمه نه ده.
په ورته مهال د ملي تدارکاتو ادارې راپور ښیي چې دفاع وزارت خپلو مرکزي قطعاتو او جزوتامونو کې په ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ مالي کلونو کې پنځو زرو او ۷۹۹ ټنه د پسه غوښې او اووه زره او ۷۷۶ ټنه د غوا غوښې ته اړتیا لري چې مجموعه یې ۱۳ زره او ۵۷۵ ټنه کېږي. په دې راپور کې قید شوې نه ده چې دا اندازه غوښه د هر کال دریو لومړیو میاشتو لپاره ده یا د دوو کالو لومړیو دریو میاشتو او یا هم د دوو مکملو کلونو لپاره ده. که په یوه ربعه کې د دې اندازې د لګښت سلنه وسنجول شي، د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې محاسبه له بنسټه ناسمه ده.
دغه راز د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت یو راپور کې چې په کې دې وزارت ته د ملي تدارکاتو ادارې له لوري د ملي تدارکاتو کمېسیون په ۴۴۲۳ شمېرې پرېکړې ځواب کې ترې ګټه اخیستل شوې، ښیي چې ټول هېواد کې یو کال کې د دفاع وزارت د اړتیا وړ غوښه حداکثر ۱۴ زره او ۲۸۸ ټنه تثبیت شوې چې شپږه زره او ۷۸۸ ټنه یې د مرکزي قطعاتو اړتیاوې او اووه زره او ۵۰۰ ټنه یې نورو ځواکونو لپاره راوړل شوې ده.که د دفاع وزارت مرکزي قطعاتو په یو کال کې شپږ زره او ۷۸۸ ټنه غوښه اړتیا لرلې، د کال یو ربعې ته یو زر او ۶۹۷ ټنو ته رسېدلې ده. دې وړاندې شویو شمېرو، ارقامو او سلنو ته په کتو د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې راپور کې له واقعیته ډېر لرې په نظر راځي.
له دې سره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټیژۍ ادارې راپور کې راغلي چې که مرکزي قطعاتو کې د ملي اردو ځواکونو واقعي اړتیا ۴۱ سنله له ټولو اړتیاوو سره پرتله شي، یوازې په ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ لمریز مالي کلونو کې د دفاع وزرات مرکزي قطعاتو د غوښې قرارداد کې ۹۱.۸۸ مېلیون ډالره د فساد د شتون شونتیا شته.
راپور زیاته کړې چې دفاع وزارت د خپل پرسونل د غوښې اړتیا د ملي تدارکاتو کمېسیون ته لېږلې وه – په دې فکر چې قرارداد لکه د تېرو کلونو خصوصي برخې ته ورکول کېږي – او له معمول سره سم به هغوی له فساده برخمن شي. خو د ملي تدارکاتو کمېسیون د هغوی د تمې خلاف، اړوند قرارداد یې د مسلخ دولتي شرکت سره تصویب کړ، په همدې دلیل هغوی نه شي کولی د مسلخ له دولتي شرکته څه لاس ته راوړي. پر دې بنسټ، هغوی خپله تقاضا کمه کړې او قرارداد یې د هغه څه خلاف چې ملي تدارکاتو کمېسیون کې تصویب شوی و، د مسلخ له دولتي شرکت سره لاسلیک کړ.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ او سټراټيژۍ ادارې په دې راپور کې ویلي چې دفاع وزارت لپاره د بودجې برابرولو بنسټ د هغوی تشکیلات دي او د غوښې غوښتنه هم د ځواکونو شمېر پر بنسټ باید وي. د دفاع وزارت مرکزي قطعاتو لپاره د تصویب شوې غوښې ۴۱ سلنه لګښت ته په کتو، که فرض کړل شي چې د دفاع وزارت بودجه له واقعي اړتیا پورته ۵۹ سلنه اټکل شوې وې، کولی شو دا پایله واخلو چې د دفاع وزارت بودجه له حد پورته اټکل شوې ده او کېږي چې دا وزارت په ۴۱ سلنه ټولې تصویب شوې بودجې اداره شي. ۵۹ سلنه نور په حقیقت کې د بودجې ضایعکېدل دي.
په کورنیو چارو وزارت کې د ۹.۷۹ میلیونه ډالرو فساد لپاره برنامې جوړول
د کورنیو چارو وزارت د مرکزي برخو د اړتیا وړ غوښې د قرار داد په اړه د ولسمشرۍ ادارې د پالیسۍ او ستراتیژۍ د راپور موندنې ښيي، چې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د قرار داد شوې غوښې ۳۴ سلنه مصرف کوي. په هر صورت، کورنیو چارو وزارت اټکل کوي، چې د مرکزي زونونو د غوښې اړتیا له ۶۶ سلنه ډېره ده.
د دې جدول د شمېرو له مخې او د ملي تدارکاتو د راپور په اساس، ۹۶۷.۲ ټنه د پسونو غوښه د مرکزي برخو لپاره د یو کال اړتیا ده، چې د یوې ربعې برخه ۲۶۷.۲ ټنه کیږي او ۱۳۴۹ ټنه د غوا غوښه د یو کال ضرورت دی، چې د یوې ربعې برخه په کې ۳۳۷ ټنه کیږي او که چېرې د غوا غوښه هیڅ مصرف نه شي، د دفاع وزارت د سروې برعکس-د کورنیو چارو وزارت له خوا چمتو شوې سلنه سمه ده. په هر صورت، د کورنیو چارو وزارت د اړتیاوو د ثبت اسناد ښیې، چې د پسونو د یو کال غوښه ۹۲۶ ټنه او د غوا له غوښې سره مجموعي ۱۲۹۰ ټنه دی، چې د پالیسۍ او ستراتیژۍ ادارې، د ولسمشرۍ او ملي تدارکاتو له خوا په چمتو شوي راپور کې له یادو ارقامو سره لري.
د پالیسۍ او استراتژي ادارې په راپور کې راغلي، چې کورنیو چارو وزارت د مرکزي برخو لپاره په ۱۴۰۰ مالي کال کې ۱۵۲۸ ټنه غوښه له اړتیا پورته اټکل شوې او د دې بیه ۹.۷۹ میلیونه امریکايي ډالره کیږي. همدارنګه د پولیسو لپاره په ټول هیواد کې د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره ۱۷۴۷۳ ټنه غوښه اټکل شوې ده، چې د دې قیمت ۹۵ میلیونه ډالر دی.
دا شمېر په دې مانا ده، چې یوازې د کورنیو چارو وزارت د مرکزي برخو لپاره ۹.۷۹ میلیونه ډالر او په ټول هیواد کې د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره پولیسو ته د غوښې قرار داد د فساد لپاره په ۹۵ میلیونه ډالره پلان شوی دی.
د بودیجې برخې راپور یادونه کوي، که چېرې په کورنیو چارو وزارت کې د اټکل شوې بودیجې او مصرف شوې ترمنځ توپير ولري، د کورنیو چارو وزارت د اوسنۍ تصویب ټوله بودیجه ۳۴ سلنې سره اداره کېدی شي.
سپارښتنې: د امنیتي ځواکونو د غذايي رژیم بدلون تر چارواکو د ممنوع الخروج پورې
د ولسمشرۍ د پالیسي او استراتیژي اداره په خپل راپور کې وړاندیز کوي، چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت د غوښې قرار داد او مصرف په تړاو به چارواکي، لکه د تدارکاتو معینیت او د دواړو وزارتونو د تدارکاتو، لوژستیک او د بودیجې کنټرول رییسان به له دې ګوښه، ممنوع الخروج او له ملي منابعو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې له امله به د نورو تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته معرفي شي.
همدارنګه سپارښتنه شوې ده، چې د پالیسۍ او ستراتیژۍ اداره، د ملي تدارکاتو اداره، د مالیې وزارت مرستیال او د حقوقي مشورتي دفتر نماینده ګانو یوه کمېټه وټاکل شي، تر څو د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د غوښې قرار داد، د غوښې معاینه او د ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ او ۱۳۹۹ کال لپاره د غوښې قرار دادونه او مصرف برسي کړي.
وړاندیز شوی، چې امنیتي ځواکونو ته د غوښې په باکیفیته رسولو او د فساد مخنيوي لپاره دفاع، کورنیو چارو وزارت او نورو دولتي ادارو ته د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره له یو دولتي شرکت سره قرار داد وشي.
در گزارش آمده که رژیم غذایی نیروهای ارتش و پولیس براساس مصرف کالوری است، اما این رژیم غذایی نه سالم است و نه ارزان، که باید تغییر کند. رژیم غذایی در عین حالی کالوری کافی داشته باشد، باید ارزانتر نیز باشد: «مصرف گوشت در شش روز هفته برای نیروهای مسلح نه منطقی است و نه سالم.»
په راپور کې راغلي، چې د اردو او پولیسو خواړه د کالوري پر اساس دي، خو دا د خراب کیفیت ترڅنګ ارزانه هم نه دي، چې باید بدلون ومومي، خواړه باید مناسبه کالوري ولري او ارزانه و اوسي: «په اونۍ کې شپږ ورځې غوښه خوړل د امنیتي ځواکونو لپاره منطقي او صحي نه دي.»
سربېره پر دې، دا وړاندیز هم شوی دی، چې د پالیسۍ او ستراتیژۍ ادارو کمېټه، د ملي امنیت شورا او د ولسمشر دفتر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ولسمشر له مرکې وړاندې باید د لوړو پوستونو لپاره کاندیدان غوره شي، تر څو د دوی ژمنې یقیني شي.
په دې راپور کې د نورو وزارتونو لپاره هم وړاندیزونه وړاندې کړي دي، د مثال په توګه ویل کیږي، چې د مالیې وزارت (په ځانګړي ډول د مالیې وزارت معین) د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د بودیجې په چمتو کولو کې ناغیړي کړې، په داسې حال کې چې وزارت د خلکو بودیجې بیا کتلو لپاره امنیتي او عمومي د مشاورینو یوه ډله لري، مګر بیا هم خپلې دندې په دقیق ډول نه دي ترسره کړې، چې دا له مالي سرچینو ناوړه استفاده شوې ده: «مونږ وړاندیز کوو، چې د مالیې وزارت په معنیت برخه کې تغیر راشي.»
د سرطان میاشتې په لومړۍ نېټه د مالیې وزارت معنیت د مالیې د سرپرست محمد خالد پاینده او د ولسمشر د حکم پر بنسټ لغوه اعلان شو، خو لا مالومه نه ده، چې د معنیت لغوه کېدل د دې وړاندیز له امله د پالیسې او ستراتیژي ادارې له خوا ترسره شوی او کنه، خو د مالیې وزارت څخه یوه سرچینه وايي، دغه طرحه د ولسمشر له خوا لغوه شوې، ځکه چې دا د مالیې په وزارت کې یو بل وزارت ګرځېدلی و.
وړاندیز بل دا دی، چې د عادي بودیجې پر ځای، د کال په اوږدو کې باید د ټولو دولتي وزارتونو او ادارو لپاره د صفر بودیجې څانګه جوړه شي، همدارنګه ویل شوي، چې د ولسمشرۍ دفتر د ۴۵۹۵ تدارکاتو کمیسیون له تصویب سره سم عمل نه کوي، کوم چې د دولتي مسلخ خونې شرکت عاید او خالص ګټې ته زیان رسولی.
په ځینو نورو وړاندېزونو کې بیا له دولتي شرکتونو ملاتړ او ټینګار شوی دی او له دې جملې ویل شوي، چې ټول پیرودونه به د ملي تدارکاتو له لارې په ۱۴۰۰ مالي او راتلونکو کلونو کې د دولتي شرکتونو سره لاسلیک شي.
د ولسمشرۍ د پالیسۍ او ستراتیژۍ ادارې راپور د ۱۴۰۰ کال د حمل په ۹ ولسمشر غني ته استول شوی دی، ښاغلي غني د حمل په ۲۳ د ایمېل له لارې د ادارې ریس حارث منان ته استوي، چې د هغه ټول وړاندیزونه تایید کړي. د ولسمشر برښنالیک دا متن لري: «منان صاحب: ستاسو د په زړه پورې موندنو څخه مننه، ستاسو ټول وړاندیزونه تصویب شول، مهرباني وکړئ، زما سره د دوو وزارتونو او مالیې وزارت لوړ پوړو چارواکو سره د ناستې پرمهال له فضلي او محب په دې اړه هماهنګي وکړئ، د مسلخ د انتقال لپاره د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له خوا تاستو ته وړاندیز ولېږئ.»
د جمهوري رياست د چارو ادارې د حمل د ۲۵ مې نېټې په مکتوب کې دا ايميل د ولسمشر ۳۴۷ نمبر هدايت ياد کړی و ويلي يې دي چې د ولسمشر له هدايت سره سم په رپوټ کې د شاملو وړانديزونو د پلې کولو لپاره، چې د ښاغلي غني لخوا تاييد شوي، اجراات وکړئ او د پلې کېدو له څرنګوالي يې ډاډ راکړئ.
د دولتي مسلخ شرکت
د جمهوري رياست پاليسي او ستراتيژي ادارې په راپور کې راغلي، چې د مسلخ دولتي شرکت پلورل د روان مالي کال په دريو مياشتو کې ۶۵،۴ ميليونه ډالر ګټلي او د هيواد له اقتصاد سره يې ۴۶۷ زره ډالر مرسته کړې. د شرکت کلنی خرڅلاو ۱۸،۶۰ اټکل شوی او د هيواد په اقتصاد ته يې۱،۹۰ ميليون ډالر ګټه ځي.
راپور زياته کړې، چې دې شرکت د مالي کال په لومړيو دريو مياشتو کې يوه افغانۍ هم له دفاع او کورنيو چارو وزارت نه ده تر لاسه کړې. د دې باوجود د نږدې پنځه ميليون ډالرو په ارزښت غوښه چې له کوچيانو د باور په ډول اخيستل شوې ده، يادو وزارتونو ته لېږل شوې ده. « د دفاع او کورنيو چارو وزارت ژمنه کړې، چې په دې اونۍ کې به …. که څه هم په دې برخه کې ډاډه نه يم».
په راپور کې راغلي، چې په دې دوره کې د مسلخ دولتي شرکت هره ورځ کورنيو او دفاع وزارت ته غوښه رسوي، په داسې حال کې چې په یوه قضیه کې پخوانی تړون د دې توان نه درلود چې په اونۍ کې تر ۶ ورځو پورې غوښه چمتو کړي: “حتی دوی په ۱۳۹۹ کې د حمل ټوله میاشت چمتو نه کړه.”
وړاندیز شوی چې دوهم پړاو (په ټول افغانستان کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه د غوښې تدارکات) د لومړي پړاو سره په موازي ډول قرارداد شي ، ځکه چې د دولتي مسلخ خانې شرکت خپل ظرفیت د دې لپاره وړاندې کړی چې غوښې وړاندې کړي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرکزي برخې.
همدارنګه په راپور کې راغلي، چې د مسلخ دولتي شرکت اداره په پامل کې لري خپلو فعاليتونو ته په ټول هيواد کې پراختيا ورکړي: «نو په دې اساس مونږ غواړو له هغو پنځو عصري مسلخونو څخه يې څلور فعاله کړو. اوس مهال څلور چمتو شوي مسلخونو څخه يې يو په شکردره، ريش خور، بلخ او هرات کې موقيعت لري.»
د ستراتيژي او پآليسي ادارې محاسبه ددې ښکارندويي کوي چې دغه کار به د ۲۰۰ کاري فرصتونو، د مسلخ د ګټې د زيآتوالي او همدا ډول به د ملي بودجې په بچت کولو کې مرسته وکړي او په دې اړه به له ريس جمهور سره له نږدې خبرې وکړي.
له کوچيانو د غوښې پيرودل
وروسته له هغې چې تصميم ونيول شوچې د ملي دفاع او کورنيو چارو وزارتونو د غوښې قرارداد دې له دولتي شرکت له مسلخ سره لاسليک شی، د ملي تدارکاتو کميسون فيصله کوي، چې دغه شرکت دې غوښه له کوچيانو څخه واخلي او دغه دوو وزارتونو ته دې وويشي. د کليوپراختياوزارت په يوه راپور کې راغلي چې د ملي تدارکاتو کميسون په ۴۴۲۳ شميره فيصله کې داډول تصويب کړی: «د تداراکاتي پروسه د غوښې له اتحاديو سره او له له هغو اتخاديو سره چې د کليو پراختيا له وزارت سره دې لغوه او همدا ډول د کوچيانو له مشرانو سره خبرې وشي او پروسه پرمخ لاړه شي.»
ټاکل شوې چې ۱۷۴ شوراګانې نورې هم ايجاد شي چې په ټوله کې به يې شمير ۹۰۲ ته ورسيږي. د کوچيانو د مالداري سروې ددې ښکارندويي کوي، چې کوچيان په کار کې د ۱۶ ميليونه ، ۵۰۰ زره او ۱۴۳ کيلوګرامه غوښې د توليد ظرفيت لري. په دې ګزارش کې ذکر شوي چې په يو کال کې د ملي دفاع او کورنيو چارو وزارتو د غوښې اړتيا ۲۵۲ ټنه او پنځه ويشت زره کيلو دی، مګر د کليو پراختيا وزارت په کال کې له کوچيانو څخه يوازې د ۱۶ زره او پنځه سوه ټنه غوښه د کوچيانو له شوراګانو څخه پوره کولای شي. اته زره او ۷۵۲ ټنه نور نشي پوره کولای.
دغه ګزارش چې په حقيقت کې د کليو پراختيا وزارت د ملي تدارکاتو د فيصلې راپور دی، په هغه کې راغلي چې ددې وزارت د ستراتيژيک هدف ته په کتو سره، په دې وزارت کې داسې اتحاديي نه دي ثبت شوې چې د ملي تدارکاتو ادارې ته د غوښې په برابرولو کې معرفي شی.مګر يادونه شوې چې دغه وزارت د کوچيانو په نوم پرمختيآيي شوراګانې لري چې په ۳۲ ولايتونو کې شتون لري او شمېر يې ۷۲۸ ته رسيږي، چې له پخوا څخه ايجاد شوې دي.
د کليو پراختيا وزارت په دې راپور کې ويلي چې اوس مهال د کوچيانود شوراګانو له لارې د هرې کورنۍ يو کس ټاکل شوی او دې وزارت ته معرفي شوي. شوراګانو د هرې ولسوالۍ په کچه خپل استازی د غوښې د ويشلو لپاره معرفي کړی دی. د کوچيانو له خوا د غوښې د توليد ظرفيت په ټول هيواد کې تشخيص شوی دی او په هر ولايت کې د کوچيانو کميټه رامنځ ته شوې ده. دغه وزارت ژمنه کړې چې ددې پروسې د چټکتيا لپاره به په کوچيانو کې د غوښې کميټې ايجاد کړي.