د «بشري حقونو څار» سازمان وايي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې سرغړونې لا ژورې شوې دي.
دغه سازمان له هېوادونو غوښتي چې یوازې د اندېښنې په څرګندولو بسنه ونه کړي، بلکې په افغانستان کې د جدي جرمونو د عاملانو د حساب ورکولو او عدالت د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي.
بشري حقونو څار نن (دوشنبه، ١٢ د زمري) په یوه اعلامیه کې ویل، چې هېوادونه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د مسؤل ګرځولو له هڅو ملاتړ وکړي او د کډوالو جبري ستنولو ته د پای ټکی کېږدي.
دغه سازمان وايي چې افغانستان طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې، له واک ته له رسېدو وروسته، د نړۍ له «تر ټولو سختو بشري حقونو بحرانونو څخه یو» رامنځته کړی او په منظم ډول یې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي دي.
بشري حقونو څار زیاته کړې چې له طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو ترڅنګ، افغانستان له سخت بشري ناورین سره هم مخ دی او نږدې ۴۰ سلنه وګړي بېړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دغه سازمان ویلي: «د طالبانو چارواکو د ښځو د کار، تګ راتګ د آزادۍ او په عامه ژوند کې د ګډون پر حق پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ دا محدودیتونه د ټولنې د کنټرول او د هر ډول مخالفت د ځپلو د پراخ نظام یوه برخه ده. د طالبانو د امر بالمعروف پولیس د کار ځایونو ته ننوتلي، عامه ځایونه یې څارلي او ښځې یې د جامو د مقرراتو د سرغړونې په تور په خپلسر نیولي دي. افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي وروسته له زدهکړو محرومې دي.»
د بشري حقونو څار د افغانستان څېړونکې فرشته عباسي وايي، چې د نړۍ غبرګون باید یوازې د اندېښنې تر څرګندولو محدود نه وي، بلکې عملي اقدامات دې وکړي.
هغې ویلي: «واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو پنځمه کلیزه د بېجزا پاتې کېدو د ویجاړوونکو پایلو یوه ترخه یادونه ده. هېوادونه باید له یوازې اندېښنې څرګندولو هاخوا ولاړ شي او په افغانستان کې د جدي جرمونو، په ځانګړي ډول د جنسیتي ځورونې له لارې د بشریت ضد جرمونو په تړاو د عدالت د ټینګښت لپاره فشار راوړي.»
د طالبانو نوي قوانین د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي
بشري حقونو څار وايي چې د طالبانو قوانینو ځپنه نوره هم د قانون په چوکاټ کې رسمي کړې ده.
دغه سازمان د بېلګې په توګه د «جزايي محاکمو د اصولو قانون» یادونه کړې چې طالبان یې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۴مه تصویب کړی دی. د دې قانون له مخې یوازې د حنفي فقهې پیروان مسلمان ګڼل شوي او نور مذهبي ډلې، په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان، «مرتد» یا «بدعت کوونکي» بلل شوي دي. بشري حقونو څار وايي چې دغه قانون د مخالفتونو د خاموشه کولو لپاره سختې سزاوې ټاکي.
همدارنګه د «مبلغینو قانون» د دیني فعالیتونو کنټرول لا زیات کړی او دیني عالمان اړ باسي چې یوازې د حنفي فقهې پیروي وکړي.
د دغه سازمان په وینا، دغه دوه قوانین په افغانستان کې مذهبي تبعیض په حقوقي جوړښت کې نهادینه کوي.
بشري حقونو څار وايي چې د طالبانو د جزايي محاکمو اصول اوس یوازې «سخت وهل» د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي په توګه مني، او له دې امله د تاوتریخوالي نورې قرباني ښځې عدالت ته د لاسرسي لاره نه لري.
دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي نوې تعریف د ښځو او نجونو قانوني ملاتړ نور هم کمزوری کړی دی.
د بشري حقونو څار په وینا، د طالبانو د «د مېړه او مېرمنې د بېلتون» فرمان چې د روان کال په پسرلي کې صادر شوی، د نجونو د واده لږ تر لږه عمر یې حذف کړی او د ماشومانو د ودونو د زیاتېدو خطر یې لوړ کړی دی.
د دغه سازمان په وینا، د طالبانو چارواکو د بیان پر آزادۍ هم محدودیتونه زیات کړي او کورني رسنۍ یې تر سانسور لاندې راوستې دي. خبریالان، د ښځو د حقونو مدافعان، د مدني ټولنې فعالان، پوهنتوني استادان، هنرمندان او نور منتقدین له ځپنې، خپلسري نیونو، شکنجې او نورو ظالمانه او غیرانساني چلندونو سره مخ دي.
د کډوالو جبري ستنول بشري ناورین لا زیاتوي
بشري حقونو څار وايي چې په افغانستان کې بشري ناورین د مرستندویو هېوادونو د مرستو د کمېدو له امله لا پسې ژور شوی دی. اټکل کېږي چې له ۱۷ میلیونو ډېر خلک، چې د هېواد د نفوس شاوخوا ۴۰ سلنه جوړوي، له سخت خوراکي ناامنۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو بشري مرستندویه پروګرام له سخت مالي کمښت سره مخ دی.
دغه سازمان ویلي چې د امریکا، بریتانیا او نورو هېوادونو د بهرنیو مرستو د پام وړ کمښت د مرستندویه ادارو له امله شوی چې خپل پروګرامونه محدود او خدمات کم کړي.
بشري حقونو څار زیاته کړې چې د مرستو د کمېدو ترڅنګ، د طالبانو له خوا د مرستندویه ادارو پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه، لکه د نارینه محرم د ملتیا شرط، د ښځو د معیشتي فرصتونو او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی لا نور هم محدود کړی دی.
