اطلاعات روز: جمعی از نهادهای مدنی ولایت میدان وردک روز گذشته نشست اعتراضی را در رابطه به رخدادهای ناگوار اخیر در این ولایت، با والی، اعضای شورای ولایتی و مقام‌های بلند پایه این ولایت برگزار کردند.
اعضای این نهادها می‌گویند که با توجه به این که وظیفه‌ی اصلی کارمندان دولتی ارائه خدمات به شهروندان و تطبیق حکم قانون میباشد، انجام اعمال مغایر آن، جرم بزرگ و خیانت ملی تلقی می‌شود.
آن‌ها در نشستی با اعضای شورای ولایتی و والی این ولایت، خواست‌های شان را مبنی بر پیگیری مجرمان حادثه‌ی آزار واذیت جنسی یک معلم زن در دفتر معاون اداری فرماندهی پولیس این ولایت، حادثه والسوالی جلریز، رفع تبعیضات موجوده در سایر عرصه‌ها، تأمین امنیت شاه‌راه نمبر2 را مطرح نمودند.
حیات الله حیات، والی میدان وردگ به آن‌ها گفته که مقام ولایت به سارنوالی نظامی وظیفه سپرده است تا عاملان قضیهی آزار و اذیت جنسی معلم زن را بصورت جدی پیگری نماید.
آقای حیات افزوده که جهت پیگری زودتر قضیه کمیسیونی را مرکب از نماینده ولایت، از شورای ولایتی، نماینده ریاست امور زنان، ریاست امنیت ملی و نماینده جامعهی مدنی تشکیل داده است.
در قطع‌نامه‌ی این معترضان آمده است: «خشونت و تبعیض سرلوح ابتکارات اعمالی اند که اکثراً از آدرس مسئولین و کارکنان اداره محلی ولایت میدان وردک علیه قشر خدمت‌گار آن اعمال می‌گردد. بی توجهی مسئولین امنیتی و عدم هم‌کاری با سربازانی که به دست دشمنان قسم خورده این سرزمین جان‌های عزیزشان را از دست دادند، خیانت بزرگ ملی پنداشته می‌شود.»
پیشر یک مقام‌های محلی میدان وردک به اطلاعات روز گفته بود که دو کارمند فرماندهی پولیس این ولایت یک معلم زن را در دفتر کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
با این حال این نهادها در نشست‌های اعتراضی شان خواهان محکمه علنی عملان خشونت علیه این استاد زن شدند و همچنان گفتند که به زودترین فرصت، فرمانده پولیس این ولایت که این حادثه در اداره او انجام شده و در حادثه غمانگیز ولسوالی جلریز کوتاهی کردند از کار برکنار شود.