اطلاعات روز: وزارت داخله طی مکتوبی وظایف شماری زیاد کارمندان اداره توزیع تذکرههای برقی را به حالت تعلیق درآورده است.
این مکتوب که امروز سه شنبه، 7 میزان صادر شده، وزارت داخله در آن به کارمندان اداره توزیع تذکرههای برقی گفته که بنا به نبود بودجه و وضعیت خاص برنامه تذکرههای برقی، قرارداد شما سر از امروز به حالت تعلیق درمیآید.
یک کارمند اداره توزیع تذکرههای برقی میگوید که وظایف دست کم هزار کارمند از این اداره به حالت تعلیق درآمده است.
وزارت داخله از کارمندان اخراج شده خواسته که به زودترین فرصت حساب خود را با اداره مربوطه تصیفه کنند تا در پرداخت معاشهای باقیمانده مشکل ایجاد نشود.
وزارت داخله در ادامهی مکتوب به این کارمندان اطمینان داده که با حل مشکلات سیاسی این برنامه، آغاز کار عملی پروژه و بازگردانیدن کمکهای کشورهای تمویل کننده، در استخدام دوباره آنها اولیت میدهد.
تذکرههای برقی، «بزرگترین پروسهی ملی» که جنجالی شده و بعد از بارها اعلام آمادگی برای توزیع آن از سوی اداره توزیع تذکرههای برقی تاکنون این روند عملاً آغاز نشده است.
چندی پیش نیز این اداره شماری از کارمندان خود را به دلیل نبود بودجه از کار برکنار کرده بود. به تاریخ 24 سنبله ریاست اجرایی اعلام کرد که توزیع تذکرههای برقی به دیدار و گفتوگوی نهایی رییس جمهور و رییس اجرایی در این باره معطل مانده است.
چندی بعد مقامها از ریاست اجرایی حکومت گفتند که هيچگونه مشکل تخنيکى در روند توزيع این نوع تذکرهها وجود ندارد؛ اما يک سلسله موارد سياسى وجود داشت که رييس جمهور و رييس اجرایی روى آن به توافق رسيدهاند.
ماهها از این وعهدهها میگذرد؛ اما تاکنون مشکلات سر راه توزیع تذکرههای برقی حل نشده و جدیداً هم وزارت داخله وظایف شمار زیاد کارمندان اداره توزیع این نوع تذکرهها را به حالت تعلیق درآورد.
به دنبال چند سال تأخیر در روند توزیع تذکرههای برقی، قرار بود روند توزیع آزمایشی آن به تاریخ 28 اسد امسال آغاز شود، اما در این تاریخ نیز این روند آغاز نشد.
تأخیرهای پی در پی و طولانی شدن آغاز روند توزیع تذکرههای برقی باعث شد که اتحادیهی اروپا کمکهای مالیاش را به اداره توزیع تذکرههای برقی به حالت تعلیق درآورده است.
اکنون با اخراج این کارمندان از کار شان، قطع کمکهای مالی به اداره توزیع تذکرههای برقی و مشکلات سیاسی پیش روی این پروژه، بعید به نظر میرسد که این روند به زودی آغاز شده و وعدههای رهبران حکومت وحدت ملی جامع عمل بپوشد.