اطلاعات روز: گروه هماهنگی عدالت انتقالی از تصمیم دادگاه بین المللی جزایی برای آغاز تحقیقاتاش در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان استقبال کرده و از حکومت افغانستان میخواهد که زمینهی تحقیقات این دادگاه را در کشور فراهم کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان با نشراعلامیهیی اعلام کرده است، در صورتی که دادگاه ابتدایی اجازه تحقیقات را به دفتر دادستانی دادگاه بین المللی جزایی بدهد، برای نخستین بار است که یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان آغاز به تحقیق میکند.
این نهاد اقدام دادستان دادگاه بین المللی جزایی را نقطهی عطف در راستای تامین عدالت در تاریخ افغانستان عنوان کرده و از تصمیم این دادگاه استقبال کرده است.
در اعلامیه آمده است:« این اقدام امیدواریهایی را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و همهی مردم افغانستان ایجاد کرده است. ما امیدواریم که با پذیرفته شدن درخواست دادستان توسط محکمه ابتدایی دادگاه بین المللی جزایی، این آرزو به واقعیت تبدیل شود.»
به باور این نهاد تصمیم دادگاه برای آغاز تحقیقات در زمینهی شناسایی مجرمان، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان، هشدار به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه است که ممکن در آینده مرتکب این جرایم شوند، که پس از این از سوی این نهاد مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات را در کشور یکی از اصلی ترین دلایل گسترش جنایت در افغانستان خوانده و گفته است که در طول سالهای گذشته به ویژه در سال های اخیر هزاران نفر در سراسر افغانستان قربانی جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشری شدهاند.
این نهاد میگوید که آغاز تحقیقات از سوی دادستان دادگاه بین المللی جزایی به صورت مشخص فرهنگ معافیت از مجازات و عدم پیگرد قانونی را در افغانستان هدف قرار میدهد. و این امر برای تامین عدالت و صلح پایدار در افغانستان مهم پنداشته میشود.
در اعلامیه آمده است که زدودن فرهنگ معافیت از مجازات یکی از ویژهگی های اصلی صلح پایدار در افغانستان به حساب می آید و حکومت افغانستان به کارکرد دادگاه بین المللی جزایی، به عنوان یک همکار برای تأمین عدالت در افغانستان بیبند.
این نهاد از حکومت افغانستان خواسته است که در همکاری با دادگاه بین المللی جزایی، آنعده از مجرمان و افراد متهم به جرایم جنگی را که دادگاه نمیتواند مورد پیگرد قرار دهد، با استفاده از سیستم عدلی و قضایی خود آنان را به محاکمه بکشاند.
همچنین این نهاد در اعلامیهی خود گفته است که حکومت افغانستان زمینهی فعالیت این دادگاه را با ایجاد مکانیزم مشخص فراهم کرده و« توافقنامهی همکاری و امتیازات دیپلوماتیک» را با این دادگاه امضا کند تا زمینهی تاسیس دادگاه بین المللی جزایی در افغانستان فراهم شود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از جامعهی جهانی نیز خواسته است که با این دادگاه همکاری لازم را انجام داده و حکومت افغانستان را برای ایجاد یک مکانیزم همکاری میان حکومت و دادگاه، همکاری کند.
این نهاد خواستار تصویب برنامهی چگونگی محافظت از قربانیان، شاهدان ، کارمندان و همکاران دادگاه بین بینالمللی جزایی از سوی کشورهای جامعه جهانی و حکومت افغانستان نیز شده است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در اعلامیه اش از مردم، جامعه مدنی، رسانهها و علمای افغانستان نیز خواسته است که از آغاز تحقیقات دادگاه بین المللی جزایی به صورت جدی حمایت کرده و به طور فعال در زمینهی کامل شدن تحقیقات این نهاد، سهم بگیرند.
11عقرب سال روان، فاتو بنسودا، دادستان دادگاهی جزایی بینالمللی، خواستار اجازهی شروع تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان شد.
خانم بنسودا در بیانیهیی گفت که پس از بررسیهای همهجانبه به این نتیجه رسیده است که تمامی شرایط حقوقی برای شروع تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد.