حدود شش ماه از امضای قرارداد جدید پروژهی سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در بنادر کشور می‌گذرد، اما ابهامات و اختلاف‌ها بر سر آن هنوز برطرف نشده است. اسنادی رسمی نشان میدهد که این قرارداد پس از امضا به‌دلیل ابهام‌ها و اختلاف‌ها در آن، از سوی مجلس نمایندگان و شورای وزیران به تعلیق درآمده و اجرای آن مشروط به حل اختلاف‌ها و رفع ابهام‌ها شده است.
بررسی‌های اطلاعات روز نشان میدهد که در شش ماه پس از امضای این قرارداد اختلاف‌ها بر سر چگونگی اجرای آن میان اداره ملی استندرد (انسا) و شرکت هندی (TCRC) یا «پژوهش کیمیاوی درمان‌شناسی» که طرف‌های قرارداد هستند، ادامه دارد و هنوز حل نشده است. به علت این اختلاف‌ها شرکت قراردادی نتوانسته وارد عمل شوند. در این مدت پس از جنجال‌ها و رای‌زنی‌ها به‌تازگی از میان شش بندر، تنها توانسته امکانات لابراتواری یک بندر (حیرتان) را تحویل بگیرد. آن هم با انتقاد مجلس نمایندگان و نگرانی‌های خود ادارهی انسا روبه‌رو است. خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی ادارهی انسا به اطلاعات روز میگوید که هنوز اختلاف‌ها و جنجال‌ها میان شرکت قرادادی و ادارهی انسا پابرجا است و کاملا حل نشده است.
منابع معتبری که نمی‌خواهند از آنان نام گرفته شود، به اطلاعات‌روز میگوید که روند تدارکاتی و محتوای این قرارداد دارای ابهامات و نواقصی است که به منفعت ملی نیست. به گفته‌ی این منابع شرکت تی.سی.آر.سی با استفاده از «روابط سیاسی، فشار و تهدید» میخواهد به فعالیت آغاز کند.
منابع به اطلاعات روز میگویند که قرارداد جدید پروژهی سنجش نفت و گاز مایع، با اتهام‌های جعل اسناد، تبانی سیاسی، فساد و ابهامات در پروسه‌ی تدارکاتی، سودجویی شخصی و برخلاف منافع ملی روبه‌رو است. طرف‌های قرارداد پس از امضای آن بر سر سرمایه‌گذاری، قیمت قرارداد، عواید، مصارف، تهیه تجهیزات لابراتواری، تهیه‌ی زمین و به نسبت چالش‌های محتوایی و تخنیکی آن دچار اختلاف شده‌اند. منابعی معتبر از طرف‌های قرارداد که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش ذکر شود همدیگر را به فساد و قانون‌شکنی متهم میکنند.
مسئولان ادارهی انسا و منابع معتبر دیگر این اختلاف‌ها را می‌‌پذیرند و میگویند که محتوای این قرارداد در بخش سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی خدمات دارای ابهاماتی است که عملا روند اجرای قرارداد را به چالش کشیده است.
خواجه جاوید صدیقی، معاون تخنیکی ادارهی انسا به اطلاعات روز میگوید که اختلاف در سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی خدمات بر سر این است که شرکت میخواهد بدون سرمایه‌گذاری کار را آغاز کند و تجهیزات لابراتواری بنادر را تحویل بگیرد. حال آن‌که براساس قرارداد شرکت قراردادی باید نخست حدود پنج میلیون دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کند و در برابر آن ادارهی انسا تجهیزات لابراتواری شش بندر را به ارزش 6 میلیون دالر به شرکت تحویل میدهد.
اما کرامت‌الله کرامت، مدیر اداری شرکت تی.سی.آر.سی در افغانستان میگوید که آنان در مدت شش ماه از آغاز فعالیت‌شان می‌‌توانند سرمایه‌گذاری کنند نه الزاما در آغاز کار. او ادارهی انسا را به تداوم فساد در بنادر و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری دستگاه‌های موجود متهم می‌‌کند. آقای کرامت میگوید که شاید بنابر فساد، عدم شفافیت و رشوه‌ستانی که در بنادر وجود دارد و در قرارداد قبلی وجود داشته، ادارهی انسا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این پروژه را به آنان محول کند. او همچنان گفت که لابراتوارهایی که قرار است به ارزش شش میلیون دالر به آنان تسلیم داده شود، نیز اکثرا خراب است، آزمایش با آنان هیچ اعتباری ندارد و شاید آن تجهیزات یک میلیون دالر هم ارزش نداشته باشد.
آقای کرامت گفت: «بررسی‌های ما در دو بندر آقینه و حیرتان نشان میدهد ماشین‌های که وجود دارد کلا خراب است و آزمایش با آن اعتبار ندارد. این لابراتوارها شاید یک میلیون هم ارزش نداشته باشد. ادارهی انسا برخلاف قرارداد در قیمت‌گذاری و تسلیم‌دهی دستگاه‌های موجود غیرشفاف عمل می‌‌کند و نمی‌خواهد پروژه تطبیق شود، اختلاف‌ها از این‌جا شروع شده است.»
همچنان یک منبع از اداره انسا به اطلاعات روز میگوید با وجودی که چالش‌ها و اختلاف‌ها هنوز حل نشده، اما شرکت قراردادی با استفاده از «فشار سیاسی و تهدید» به‌تازگی در 17 ثور امسال مسئولیت سنجش نفت و گاز و مایع را در بندر حیرتان به عهده گرفته است: «بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری تنها در 15 روز 300 هزار دالر شرکت عاید داشته و این مبلغ پول بدون حساب و کتاب قراردادی به جیب شرکت رفته است. درحالی‌که با تجهیزات دولتی کار کرده و خودشان هیچ سرمایه‌گذاری نکرده است.»
آقای کرامت نیز میگوید که ماشین‌های که وجود دارد، خراب است و آزمایش آن هیچ اعتباری ندارد. باید روی آن سرمایه‌گذاری شود و ماشین‌های جدید نصب شود. او میگوید که در جریان سه یا شش ماه از آغاز کارشان سرمایه‌گذاری میکنند و ماشین‌های جدید نصب میکنند. درحالی‌که به گفته‌ی او پلان سرمایه‌گذاری‌شان را به ادارهی انسا فرستاده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی را نیز کرده‌اند، اما ادارهی انسا آن را طی مراحل نکرده و بنادر را به آنان تسلیم نمی‌کند. آقای کرامت میگوید تا کنون میلیونها دالر و زمانی زیادی را صرف این پروژه کرده و از آن زیان دیده است. او میگوید که اگر پروژه از این هم بیشتر به تأخیر بیفتد، از حکومت افغانستان به نهادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی شکایت خواهند کرد.
به گفته‌ی آقای کرامت، احتمالا به‌دلیل منابع عاید‌زا و رشوه‌ستانی که در این بخش در بنادر وجود دارد، ادارهی انسا و شرکای فساد آن در شرکت قبلی قرادادی، نمی‌خواهند آن را از دست دهند: «ادارهی انسا با شرکت قراردادی قبلی جیوکم (GEO CHEM MIDDLE EAST) تصفیه حساب نکرده است. از این‌رو در قیمت‌گذاری دستگاه‌ها و تحویل‌دهی آن به ما غیرشفاف عمل کرده و وقت‌تلفی می‌‌کند.»
منابع معتبر از شرکت تی.سی.آر.سی به اطلاعات روز میگوید که براساس اطلاعاتی که دارند در بنادر روزانه تا 40 هزار دالر از تاجران رشوه گرفته میشود. این منبع میگوید که روزانه از هر موتر تیل و گاز یک‌ونیم صد دالر رشوه گرفته میشود.
نمایندگان مردم و مسئولان محلی همواره از ورود تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور و موجودیت فساد در این بخش ابراز نگرانی میکنند. پارسال مسئولان ادارهی محلی استندر در هرات گفته بودند که تنها در یک ماه 50 موتر حامل نفت و گاز بی‌کیفیت را به کشورهای صادرکننده مسترد کرده است. این مسئولان گفته بودند که روزانه 200 موتر حامل نفت و گاز وارد کشور میشود.
معاون تخنیکی ادارهی انسا نیز می‌پذیرد که پیش از این فساد در روند آزمایش کیفیت نفت و گاز مایع وجود داشته و هنوز تصفیه حساب با شرکت قبلی تکمیل نشده است. او به اطلاعات روز گفت که از این‌رو تأکید و پافشاری آنان از این است که کار غیرشفاف قبلی ادامه نیابد. او گفت که شرکت قبلی زیرنام «جیوکم» اکنون در فهرست سیاه‌شان قرار گرفته است: «این‌بار کوشش می‌‌کنیم منافع ملی تأمین شود و شفافیت وجود داشته باشد. در قرارداد قبلی فساد وجود داشته و نفت و گاز بی‌کیفیت زیادی وارد بازار شده است که هنوز از معاملات و تصفیه حساب آن خلاص نشده‌ایم. نمی‌خواهیم کار به شیوه‌ی قرارداد قبلی تکرار شود.»
قرارداد سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در بنادر کشور به مدت پنج سال با شرکت جیوکم بوده است. در این مدت مسئولیت نظارت و کنترل آن نیز چندین بار بین اداره انسا و ادارهی ملی تنظیم نفت و گاز مایع رد و بدل شده است. گزارش‌ها نشان میدهد که در کار شرکت جیوکم نیز جنجال‌هایی بین حکومت و شرکت وجود داشته است. با آن هم شرکت بیشتر از زمان قرارداد یعنی حدود هفت سال (1391 – 1397) در قراداد باقی مانده است. در اسد 1397 این پروژه دوباره به داوطلبی رفته است. روند داوطلبی جدید نیز برخلاف معمول بیش از یک سال دوام یافته تا این‌که بعد از کش‌وقوس‌ها و ابهام‌های زیاد شرکت تی.سی.آر.سی برنده اعلام شده است. سرانجام قرارداد جدید در 18 قوس 1398 با شرکت تی.سی.آر.سی امضا شده و تا کنون ابهام‌ها و اختلاف‌ها بر سر آن حل و برطرف نشده است.
آقای صدیقی میگوید که در تهیه‌ی قرارداد جدید و روند تدارکاتی آن که اکنون با چالش‌های محتوایی و ابهامات روبه‌رو شده، بیشتر ادارهی تدارکات ملی و مسئولان قبلی ادارهی انسا دخیل بوده است: «سال‌های پیش مدل قراداد از سوی مسئولان قبلی اداره انسا به همین شیوه تهیه شده و روند تدارکاتی آن نیز از سوی اداره تدارکات ملی پیش برده شده است. این‌که چه اندازه شفاف است و یا ابهامات در آن وجود دارد خود آنان باید پاسخ بگویند. ما در هنگام امضای آن در عمل انجام‌شده قرار گرفتیم. دو ماه پیش از امضای قراداد مسئولیت کنترل و سنجش نفت و گاز و مایع به ما محول شده و همزمان کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرده که باید امضا شود و ما هم امضا کرده‌ایم که اکنون با چالش‌ها در بخش سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی خدمات روبه‌رو شده است.»
مسئولان اداره تدارکات در پاسخ‌نامه‌ای که به اطلاعات روز فرستاده، گفته که این اداره تنها نقش تسهیل‌کننده‌ی تدارکاتی را داشته است. در پاسخ‌نامه آمده که ادارهی انسا در تمام مراحل پروژه، تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بوده و آن را نظارت و ارزیابی کرده است. ادارهی تدارکات ملی گفته که ادارهی انسا طرف اصلی قرارداد است و مسئولیت تطبیق آن را نیز به دوش دارد.
تعلیق قرارداد و اتهام اعمال فشار سیاسی
ادارهی انسا طی مراحل و چالش‌های قرارداد جدید را در نشست 30 دلو 1398 شورای وزیران گزارش داده است. در این گزارش آمده است که شرکت تی.سی.آر.سی پیش از سرمایه‌گذاری، خواهان تسلیم‌گیری لابراتوارها و تجهیزات در بنادر است. در گزارش نوشته شده که این شرکت برای رسیدن به این هدف، «از راه‌های مختلف سیاسی و غیرسیاسی» به ادارهی انسا فشار وارد می‌‌کند؛ اما این اداره پیش از آن خواهان سرمایه‌گذاری، خریداری و نصب تجهیزات و لابراتوار معیاری از سوی شرکت میباشد.
شورای وزیران در نشست 30 دلو 1398 گزارش ادارهی انسا را در پرنسیب تأیید کرده است. شورای وزیران از این اداره خواسته که مسئولیت کنترل کیفیت نفت و گاز مایع در بنادر را بعد از سرمایه‌گذاری لازم، خریداری و نصب لابراتوار معیاری از سوی شرکت تی.سی.آر.سی به این شرکت واگذار کند.
علاوه بر اختلاف‌ها در چگونگی اجرای قراداد هویت حقوقی شرکت قراردادی و روند تدارکاتی آن زیر پرسش و بررسی مجلس نمایندگان قراردارد. در کم‌تر از یک ماه پس از امضای قرارداد کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان در 14 دلو 1398 فیصله کرده است که قرارداد با شرکت تی.سی.آر.سی تا وضاحت کامل و دقیق در مورد آن «معطل» قرارداده شود. این کمیسیون از ادارهی انسا و تدارکات ملی خواسته است که در مورد اجراآت‌شان در این مورد رسما به این کمیسیون گزارش دهند. در نامه‌ی کمیسیون اقتصادی ملی مجلس آمده است که با درنظرداشت شکایات از سابقه‌ی فساد، زیاده‌ستانی و ورود تیل و گاز بی‌کیفیت در این بخش، قرارداد جدید باید شفاف و بر مبنای منافع ملی استوار باشد.
پس از آن در 24 دلو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس در فیصله‌ی جداگانه قرارداد جدید را به تعلیق درآورده است. این کمیسیون گفته است که هیأتی برای بررسی جدی روند این قرارداد تعیین شده است که تا نهایی‌شدن آن قرارداد به تعلیق درآید. در نامه‌ی کمیسیون آمده که یافته‌های هیات مؤظف نشان میدهد که این قرارداد برخلاف حکم رییس‌جمهور، قوانین و منافع ملی انجام شده است. همچنان آمده است که به‌نظر می‌‌رسد اسناد شرکت جعلی بوده و قرارداد در تبانی با برخی از ادارت دولتی انجام شده است.
نتیجه‌ی بررسی‌های مجلس تا کنون نهایی و همگانی نشده است. همایون شهیدزاده عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس به اطلاعات روز میگوید که تا کنون بررسی‌های آنان نشان میدهد که اسناد شرکت تی.سی.آر.سی در روند قرارداد جعلی بوده است. او گفت که به‌نظر می‌‌رسد قرارداد در تبانی با ادارات انجام شده است. به گفته‌ی آقای شهیدزاده در طی مراحل قرارداد ابهامات و عملکرد‌های ضد و نقیضی وجود دارد. همچنان او میگوید که بررسی‌های آنان نشان میدهد که محتوای قرارداد در قیمت، عواید و مصارف آن نیز به نفع شرکت درست شده و منافع ملی در آن نیست.
آقای شهیدزاده میگوید که با نهایی‌شدن بررسی‌ها و اثبات این گونه یافته‌ها ممکن مسئولان ادارت مربوط به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. او به اطلاعات روز میگوید که بیش از 300 تا 400 سند را در این مورد بررسی کرده‌اند.
محمدرحیم علی‌یار، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز میگوید که تا کنون بررسی‌ها روی قرارداد ادامه دارد. به گفته‌ی او درحالی‌که قراداد تعلیق شده، اما برخی از بنادر به شرکت تی.سی.آر.سی با تبانی ادارهی انسا تسلیم داده شده است. اما منابع از اداره انسا میگوید که این شرکت با «فشارهای سیاسی» میخواهد کارش را آغاز کند و اخیرا بندر حیرتان را تسلیم گرفته است. حال آن‌که ابهامات و چالش‌ها تا هنوز حل و برطرف نشده است.
کرامت‌الله کرامت، مدیر اجرایی شرکت تی.سی.آر.سی اتهام به‌کاربستن «فشارسیاسی و تهدید» را رد می‌‌کند. اما او به اطلاعات روز میگوید که اکنون مجلس نمایندگان بدون حکم رییس‌جمهور نمی‌تواند فعالیت آنان را به تعلیق درآورد. او میگوید که تا کنون در این پروژه بیش از دو سال زمان و ده‌ها میلیون دالر مصرف کرده و متضرر شده‌اند. به گفته‌ی آقای کرامت اکنون اگر پروژه باطل شود و به آنان سپرده نشود به نهادهای بین‌المللی شکایت خواهند کرد.
در پاسخ‌نامه‌ی ادارهی تدارکات ملی آمده است که محتوای پروژه در قیمت، عواید و مصارف آن اگر به منفعت ملی نیست، ادارهی انسا باید پاسخ بگوید؛ چون تهیه‌کننده لایحه وظایف شرکت، شرط‌نامه و محتوای پروژه ادارهی انسا است. همچنان ادارهی تدارکات ملی گفته که اسناد شرکت در پروسه‌ی تدارکاتی از سوی مراجع مربوط تصدیق شده است. ادارهی تدارکات ملی گفته که این پروژه پنج بار در کمیسیون مستقل تدارکات ملی در حضور رییس‌جمهور بررسی شده و در نهایت از سوی این کمیسیون منظور شده است؛ در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی ابهامات آن رفع شده است.
جنجال‌های تمدید جواز و ادامه‌ی پروسه‌ی تدارکاتی
پیش از امضای قرارداد، اسناد رسمی نشان میدهد که رییس‌جمهور پس از بررسی گزارش وزارت امور خارجه در مورد اسناد شرکت تی.سی.آر.سی تاریخ 25 عقرب 1398 هدایت داده است که به این شرکت اجازه‌ی فعالیت داده نشود. اگر آن شرکت مشکل ایجاد کند به دادستانی معرفی شود. این موضوع را دفتر رییس‌جمهور طی نامه‌ی رسمی به تاریخ 27 عقرب 1398 همراه با محتوای گزارش وزرات امور خارجه، به وزارت صنعت و تجارت خبرداده است.
اسناد رسمی نشان میدهد که شرکت تی.سی.آر.سی در هنگام اخذ جواز از وزارت صنعت و تجارت در سال 1397 خود را به‌حیث یک شرکت تجاری از امارات متحده‌ی عربی معرفی کرده است. اما وزارت صنعت و تجارت به‌گونه‌ی اشتباهی به آنان جواز لابراتوار آزمایش مواد نفتی و غذایی داده است. پس از شش روز از صدور جواز، وزارت صنعت و تجارت به اشتباهش پی برده و به ادارات مختلف دولتی رسما اطلاعات داده است که فعالیت شرکت تی.سی آر.سی در بخش آزمایش کیفیت مواد نفتی و غذایی محدود شود.
در نامه‌ی دفتر ریاست‌جمهوری در 27 عقرب 1398 به نقل از گزارش سفارت افغانستان و آتشه‌ی تجارتی در امارات متجده‌ی عربی نیز آمده است: «از اسناد و معلومات حاصله فوق طوری استنباط میشود که شرکت TCRC در منطقه آزاد تجاری امارات (شارجه) جواز فعالیت در بخش خدمات مشوره تجاری (Business Consultancy Services) دارد و نه در بخش لابراتوار مواد نفتی و غذایی.»
با وجود آن هم این شرکت در داوطلبی پروژهی سنجش کیفیت و گاز و مایع در اسد سال 1397 شرکت کرده است. این شرکت برای تمدید جواز در سال 1398 دوباره به وزارت صنعت و تجارت مراجعه کرده است. وزارت صنعت و تجارت، این بار از این‌که این شرکت در بخش لابراتوار نفت و گاز در هند فعالیت دارد، جواز این آن برای سه سال تمدید کرده است.
درحالی‌که در تحلیل حقوقی ریاست امور حقوقی وزارت صنعت و تجارت در 23 سنبله 1398 آمده است که اگر ثابت شود نمایندگی این شرکت در امارات متحده‌ی عربی در بخش لابراتوار مواد نفتی فعالیت ندارد، نمی‌تواند جواز آن تمدید شود. در آن صورت وزارت صنعت و تجارت این شرکت را بابت مطالبات غیرقانونی و اعمال فشار، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. این ریاست در گزارش رسمی‌اش گفته است که شرکت تی.سی.آر.سی از نمایندگی امارات متحده‌ی عربی معرفی‌شده است؛ اما مرکز این شرکت فعالیت لابراتوار مواد نفتی را در هند دارد. از نظر حقوقی نمایندگی آن نیز باید در این بخش فعالیت داشته باشد.
گزارش رسمی ریاست امور حقوقی وزارت صنعت و تجارت آمده است که شرکت تی.سی.آر.سی برای تمدید جواز از فشار سیاسی کار گرفته است. در بخشی از گزارش آمده است که این شرکت از مجاری سیاسی مانند تماس برخی از اشخاص از ایالات متحده‌ی امریکا و حضور 25 تن از اعضای شورای ولایتی مختلف کار گرفته است. طوری که با اعمال فشار آن‌ها نشست‌ها به تشنج کشیده شده است.
وزارت صنعت و تجارت اکنون در مورد چگونگی حل مسایل حقوقی جواز شرکت تی.سی.آر.سی معلومات نمی دهد. کرامت‌الله کرامت اما گزارش سفارت افغانستان و آتشه تجارتی در امارات متحده‌ی عربی را قبول ندارد. او میگوید که این سفارت و آتشه‌ی تجارتی هیچ تحقیقی در مورد فعالیت تی.سی.آر.سی نکرده است. آقای کرامت میگوید که مرکز این شرکت در هند است و در امارات متحده‌ی عربی و 27 کشور دیگر در بخش خدمات لابراتواری نفت و گاز نمایندگی دارد. او به اطلاعات روز گفت که اسناد حقوقی این شرکت از سوی سفارت و آتشه‌ی تجارتی افغانستان در هند تأیید شده است؛ این اسناد به وزارت صنعت و تجارت نیز فرستاده شده و براساس آن جواز این شرکت نیز تمدید شده است.
آقای کرامت میگوید در هنگام تمدید جواز فشار سیاسی وارد نکرده است. به گفته‌ی او وزارت صنعت و تجارت به مشکلات‌شان رسیدگی نکرده است، آنان مجبور شده‌اند که برای تمدید جواز، به واسطه‌ی نمایندگان شورای ولایتی با وزیر وزارت صنعت و تجارت صحبت کنند. او پذیرفت که نشست‌های‌شان با وزیر وزارت صنعت و تجارت به جنجال و تشنج کشیده شده است.
مدیر اداری شرکت تی.سی.آر.سی در افغانستان میگوید که نمایندگی این شرکت در امارات متحده‌ی نیز لابراتوار مواد نفتی دارد و یک شرکت خدماتی است. جواز نمایندگی شرکت تی.سی.آر.سی در امارات متحده‌ی عربی نشان میدهد که نوع فعالیت این شرکت خدمات مشورتی تجاری است. در جواز آن فعالیت لابراتواری وجود ندارد.
با وجودی که رییس‌جمهور در موجودیت جنجال‌های حقوقی در 25 عقرب 1398 هدایت داده که به نسبت جنجال‌های حقوقی در اسناد جواز فعالیت شرکت تی.سی.آر.سی، به این شرکت اجازه‌ی فعالیت داده نشود، اما پروسه‌ی تدارکاتی قرارداد با آن شرکت به گونه‌ی مبهم همچنان ادامه یافته است. مسئولان ادارهی تدارکات ملی نیز میگویند که این این موضوع بنابر جنجال‌ها و اهمیت آن پنج بار در نشست کمیسیون مستقل تدارکاتی ملی در حضور رییس‌جمهور بحث شده است. چند روز پس از توقف فعالیت شرکت تی.سی.آر.سی از سوی رییس‌جمهور کمیسیون تدارکات باامضای رییس‌جمهور در 11 قوس 1398 فیصله کرده است که ادارهی انسا مکلف است که با داوطلب برنده (شرکت تی.سی.آر.سی) در ظرف چهار روز دیگر قرارداد کند. در پی این فیصله ادارهی انسا در 18 قوس قراداد را امضا کرده است.
معاون تخنیکی ادارهی انسا با یادآوری از ابهامات زیادی در روند تدارکاتی و هویت حقوقی شرکت تی.سی.آر.سی میگوید که در جریان این پروسه این اداره دخیل نبوده است. او میگوید که نماینده‌ی این اداره در نشست‌ها دعوت نشده، حق تصمیم‌گیری را نداشته و تنها براساس فیصله‌های ادارهی تدارکات ملی عمل کرده‌اند. او همچنان میگوید در این پروسه بیشتر ادارهی تدارکات ملی دخیل بوده است. به گفته‌ی آقای صدیقی اسناد نشان میدهد که برخی از ارزیابی‌ها را تیم تخنیکی قبلی این اداره نیز داشته که در آن بعضا شرکت‌‌های دیگری واجد شرایط شناخته شده، اما برنده نشده‌اند: «ما نه دخیل بوده‌ایم و نه مسئولیت آن را میگیریم. اداره تدارکات ملی خودش باید پاسخ بگوید. در مورد هویت حقوقی شرکت از سفارت هندوستان در کابل طالب معلومات شده‌ایم، اما هنوز پاسخ نگرفته‌ایم. همچنان درحالی‌که فیصله شده بود که در هنگام امضای قرارداد نماینده‌ی سفارت هندوستان حضور داشته باشد اما حضور نداشت.»
مدیر اداری شرکت تی.سی.آرسی در افغانستان به اطلاعات روز میگوید که پروسه‌ی تدارکاتی از این لحاظ جنجالی شده بود که اسناد هویتی شرکت از سوی ادارهی تدارکات ملی بررسی و ارزیابی نشده بود: « پروسه‌ی تدارکاتی مدتی تعلیق بود. ما ایمیل کردیم به اداره تدارکات ملی و آن اداره با وزارت صنعت و تجارت اسناد را بررسی کردند و تأییدی سفارت افغانستان در هند را گرفتند و مشکل حل شد.»
انتقادهای محتوایی دیگر
منابع معتبر از ادارهی انسا که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش ذکر شود به اطلاعات روز میگویند که مدل قرارداد جدید طوری تهیه شده که در تضاد با منافع ملی و به نفع شرکت قراردادی است. به گفته‌ی منبع میزان سرمایه‌گذاری و مصارف پروژه از سوی شرکت با عوایدی که از آن حاصل میشود متناسب نیست. از جانب دیگر سهم دولت از عواید پروژه (27 درصد) کم و ناچیز و برعکس میزان سرمایه‌گذاری آن (تجهیزات به ارزش شش میلیون دالر) بیشتر از شرکت است. براساس قرارداد شرکت قراردادی الزاما حدود پنج میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌‌کند؛ درحالی‌که به گفته‌ی منبع، عواید پروژه سالانه حدود 20 میلیون دالر است.
در پنج سال به بیش از 100 میلیون دالر می‌‌رسد. این میزان عواید با میزان سرمایه‌گذاری شرکت و سهم‌شان تناسب ندارد و به نفع شرکت است. منبع معتبر به اطلاعات روز میگوید که این میزان عاید تنها از راه قانونی آن است، علاوه برآن عواید از راه سیاه و غیرقانونی پروژه در مجموع به بیش از 300 میلیون دالر می‌‌رسد. درحالی‌که به گفته‌ی منبع مصرف پروژه سالانه 20 میلیون افغانی است. مدیر اجرایی شرکت تی.سی.آر.سی این میزان عواید و مصارف پروژه را رد می‌‌کند. او میگوید که با سنجش کامل مصارفی مالیاتی، تجهیزاتی و معاش کارمندان، عواید مجموعی پروژه تخمینا 30 میلیون دالر بیشتر نیست. به گفته‌ی او بیشتر از این اگر داشته، هم از راه غیرقانونی و رشوه‌ستانی بوده است.
سهم 27 درصدی دولت در عواید پروژه بلندترین سهم میان داوطلبان بوده است و براساس آن امتیاز، شرکت تی.سی.آر.سی برنده اعلام شده است. اما منبع محرم به اطلاعات روز میگوید که در قرارداد جدید نرخ‌نامه‌ی آزمایش مواد 40 تا 60 درصد به نفع شرکت نسبت به پیش بلند رفته است. اما مسئولان شرکت تی.سی.آر.سی میگویند که به تناسب بلندرفتن نرخ، تعداد آزمایش‌ها بلند رفته است. آقای کرامت میگوید که به گونه‌ی نمونه پیش از این تیل دیزل پنج آزمایش می‌‌شد؛ اما اکنون 10 تا 12 آزمایش میشود. به همین نسبت تعداد کارمندان و متخصصان نیز افزایش یافته است، با این حال زمان و پولی زیادی صرف آزمایش‌ها میشود.
منابع معتبر به اطلاعات روز میگوید که در کل مدل پروژه در تبانی با مسئولان ادارهی انسا سال‌ها پیش، قسمی دیزاین شده که اصل پروژه را گرفته و به دولت سهم داده شده است. درحالی‌که باید برعکس باشد. به گفته‌ی منبع این پروژه از سال‌ها به این‌سو همین‌گونه ناقص پیشرفته است و باید تغییر کند و اصل پروژه و منبع عاید آن باید به دست دولت باشد و شرکت باید نقش مشورتی و خدمات‌رسانی داشته باشد.