وزارت عدلیهی طالبان میگوید که شرکتهای وابسته به مقامهای این گروه طبق «قانون عقود وزارتها و ادارات امارتی (دولتی)» منع شدهاند.
این وزارت امروز (شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که این قانون را هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان توشیح کرده و در جریده رسمی نشر شده است.
در ماده سیوششم این قانون آمده است که «ادارات نمیتوانند با شرکتهایی عقد انجام دهند که متعلق به مسئولین امارتی (طالبان) باشد یا مسئولین امارتی در آنها سهیم باشند».
وزارت عدلیهی طالبان گفته است این قانون دارای یک مقدمه، دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده است.
براساس اعلامیهی این اداره، در این قانون «انواع عقود، روند، چگونگی و شرایط عقود» وزارتها و ادارات دولتی با شرکتها بهمنظور تهیه و تدارک اجناس و خدمات، اصول مربوط به اجاره و سایر مسائل بیان شده است.
پیش از این گزارشهایی وجود داشت که اغلب قراردادهای دولتی به شرکتهای وابسته به مقامهای طالبان داده میشود.
علاوه بر این، شماری از نهادهای بینالمللی گزارش دادهاند که طالبان با ایجاد شرکتها، از کمکهای بشردوستانه به افغانستان نفع میبرند و در تلاش منحرف کردن کمکها از رسیدن بهدست نیازمندان هستند.
