اطلاعات روز: وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته است که برای فعلا هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی دیدده نمی‌شود.
آقای عمر امروز (یک‌شنبه، 1 سرطان) در تویتی همچنان نوشته است که براساس هدایت رییس‌جمهور غنی، هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌ها نخواهد آمد مگر این‌که به‌منظور بهبود وضعیت آزادی بیان باشد. او همچنان نوشته است که «هر گونه تعدیل در قانون رسانه‌ها مستلزم بحث و نظرخواهی با تمام شرکا به‌شمول نهادهای رسانه‌ایی است».
وحید عمر روز گذشته نیز گفته بود که بدون نهایی‌شدن روند مشورت و گفت‌وگو، هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌های همگانی اعمال نمی‌شود.
عمر تأکید کرده بود که آزادی بیان مهم‌ترین دست‌آورد مشترک همه است و به هیچ نیرویی اجازه نمی‌دهند که در راستای محدودسازی آن گام بردارد.
در بیست‌وششم جوزا، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که در این آماده‌سازی این طرح با آنان مشورت نشده است.
امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.
به دنبال آن، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری و صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران پاسخ داده و گفتند که هدف حکومت از تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست.
شماری از نهادهای دیگر از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیدبان شفافیت افغانستان نیز در مورد طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که تصویب این طرح به آزادی بیان آسیب می‌زند.
طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد.