اطلاعات روز: شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده به رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنها همچنان از رییس‌جمهور غنی خواسته‌اند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.
در این نامه‌ی سرگشاده که امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) توسط نجیب شریفی، رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان در مرکز رسانه‌های حکومت قرائت شد، آمده است که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.
براساس این نامه، طرح تعدیل قانون که به تازگی تهیه شده و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود، خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.
آقای شریفی گفت که ماده‌ی هفتم قانون اساسی صراحت دارد که مواد میثاق‌های بین‌المللی باید در قوانین در نظر گرفته شود، در حالی که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی بیشتر ماده‌های آن خلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین می‌کند.
به گفته‌ی شریفی، ماده‌ی سی‌وچهارم قانون اساسی نیز آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده است، اما در طرح تازه محدودیت‌های زیادی در برابر آزادی بیان وضع شده است.
او در مورد ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی نیز گفت که براساس این ماده‌ها، صلاحیت فیصله‌ی نهایی در تمامی موارد را دادگاه باصلاحیت دارد، اما طرح تازه این صلاحیت را به حکومت داده است.
در بخشی از این نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور آمده است که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، احکام حمایت‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است.
رییس کمیته‌ی مصئونیت خبرنگاران گفت که در این طرح استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. به گفته‌ی او «صلاحیت‌های وسیع محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است».
به همین ترتیب، استقلال رادیو و تلویزیون ملی بیشتر زیر پرسش قرار گرفته و برخی حقوق و امتیازهای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز از میان برداشته شده است.
امضاکنندگان این نامه‌ی سرگشاده گفته‌اند که طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی در حالی تهیه شده است که اخیرا دولت افغانستان به کمپین جهانی برای آزادی رسانه‌ها پیوسته و در سطح بین‌المللی نیز تعهداتی در خصوص گسترش آزادی بیان و برداشتن موانع و چالش‌های قانونی فرا راه آزادی رسانه‌ها داشته است.
به باور امضاکنندگان این نامه، طرح مورد نظر نه تنها زمینه‌ی رشد و توسعه رسانه‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و «مضاعف» را بر رسانه‌ها وضع می‌کند.
آنها همچنان گفته‌اند در زمانی که دولت در آستانه‌ی مصالحه با گروه طالبان قرار دارد، ایجاب می‌کند که در زمینه‌ی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد نیز با دست پر و از موضع قوی‌تر با این گروه به مذاکره بنشیند.
در این نامه‌ی سرگشاده همچنان آمده است: «با اجرای طرح اصلاحی مورد نظر که محدودیت‌های تازه بر رسانه ها را در پی دارد، موضع دولت در خصوص حفظ ارزش‌های نظام جمهوری و حقوق بشری که یکی از مؤلفه‌های آن آزادی رسانه‌ها است، ضعیف و متناقض جلوه خواهد یافت.»
در پایان این نامه‌ی سرگشاده توقع امضاکنندگان برای توقف طی مراحل طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی مطرح شده و آمده است در صورتی که چنین کاری انجام نشود، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای افغانستان که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است، از دست خواهد رفت.
این در حالی است که طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد. رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که بازنگری‌های پی‌درپی به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی در این زمینه آسیب زده است.