اطلاعات روز: کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) گزارش آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در ریاست گمرکات و عواید را منتشر کرد.
هدف از تهیه و نشر این گزارش، ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در اجراآت اساسی گمرکات و مدیریت امور مالیاتی، مدیریت منابع بشری و ظرفیت‌سازی، سیستم‌های معلوماتی و پروسه‌ها، میکانیزم کنترل داخلی و تفتیش اعلام شده است.
یافته‌های این گزارش که امروز (یک‌شنبه، ۸ سرطان) منشتر شد، نشان می‌دهد که مقام‌ها در مرکز و ولایات، اعضای پارلمان و جنگ‌سالاران می‌خواهند در مدیریت گمرکات و مالیه مداخله کنند.
میک گفته است که این مداخلات منجر به «رفتارهای فسادآلود» مداوم از جمله قاچاق فردی و برنامه‌ریزی شده، تقاضا برای رشوه و پرداخت رشوه و همچنان اخاذی و تهدید به خشونت علیه مقام‌های گمرکات و مالیه می‌شود.
گزارش دریافته است که ارقام واردات و صادرات میان افغانستان و کشورهای صادرکننده به دلیل «عدم تطبیق و یا تطبیق نادرست» و ناپایدار توافقات دوجانبه و یا تفاهم‌نامه‌ها، بسیار تفاوت دارد.
این گزارش با ذکر مثال در این زمینه گفته است: «کشور امارات متحده عرب ارقام گزارش‌شده‌ی واردات و صادرات خویش را چهار تا ده برابر بیشتر از ارقام ریاست گمرکات و عواید بیان کرده است.»
گزارش همچنان گفته است که خلاهای موجود در مدیریت منابع بشری وزارت مالیه و تخطی شدید از طرزالعمل‌های موجود باعث می‌شود که بست‌ها به مدت طولانی خالی بماند. براساس این گزارش، اتهام اخذ رشوه در جاهایی که مقام‌های ارشد در روند استخدام دخیل بوده‌اند، نیز گزارش شده است.
در این گزارش همچنان آمده است که مقام‌های گمرکات از توانایی اندک برای تهیه و تطبیق رهنمودهای ترانزیتی سازمان جهانی گمرکات برخوردارند. توانایی اندک این مقام‌ها سبب می‌شود که اجناس ترانزیتی به‌گونه‌ی درست کنترل نشده و از صدور مجدد یا فروش اجناس در داخل کشور جلوگیری نشود.
نبود میکانیزم برای هماهنگی، نبود زیربناها و استفاده نشدن از سیستم معلومات، استفاده از مُهر و لاک‌های کم‌کیفیت برای موترها به‌جای مُهر و لاک الکترونیک از خلاهای موجود در گمرکات یاد شده است که ترانزیت را متأثر می‌کند.
به‌روز نبودن معیارهای تشخیص خطر در محوطه‌ی گمرکات گزارش شده و گفته شده است که برای سنجش سطح خطر مناسب نیست. همچنان گفته شده است که موترها و اجناس یا اصلا تلاشی نمی‌شود و یا قسما تلاشی می‌شود. این امر احتمال پرداخت رشوه به مقام‌ها را بیشتر تقویت می‌کند.
یافته‌های گزارش میک نشان می‌دهد که چگونگی توجه به مقررات عامه و تصمیم‌های کمیته‌ی تخنیکی و پاسخ به تفسیرهای قانونی در مورد پرسش‌های مالیه‌دهندگان در برابر فساد آسیب‌پذیراند. براساس این گزارش، روش کنونی جمع‌آوری عواید به مالیه‌گیرنده اجازه می‌دهد براساس تفسیر یا رهنمودی تصمیم بگیرند که مردم از آنها آگاهی ندارند.
در گزارش میک آمده است که ادارات مرکزی و ولایتی اخذ مالیات از نبود کارمندان مجرب و واجد شرایط برای انجام تفتیش مالیاتی از اسناد مالیه‌دهندگان رنج می‌برند. در مورد کارمندان فعلی این ادارات گفته شده است که آنها درباره‌ی رهنمود و طرزالعمل‌های تصویب‌شده و تفتیش مالیات از دانش اندک برخوردارند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته است که در این گزارش ۷۳ سفارش مربوط به چارچوب حقوقی، مدیریت و انکشاف منابع بشری، سیستم‌های معلوماتی، روندها، سیستم کنترل داخلی و تفتیش ریاست گمرکات و عواید را ارایه کرده است.
میک همچنان گفته است که کارشناسان تخنیکی این کمیته کار پی‌گیری تطبیق عملی سفارشات را از همین اکنون آغاز کرده‌اند.