سفره مردم خالی است. این وضعیت نتیجه‌ی برنامه ناکام اقتصادی حکومت در پنج سال حکومت وحدت ملی است. اما بحران کرونا این اوضاع را بدتر کرده است. براساس گزارش‌ها به‌دلیل شیوع کرونا بیکاری در افغانستان دوبرابر شده است. یعنی شمار بیکاران از 9 میلیون نفر به 18 میلیون رسیده است. معنای این وضعیت این است که بیکاری کشنده در افغانستان حکم‌فرما شده و بیشتر از نیمی از شهروندان کشور در بیکاری مطلق به‌سر می‌برند. کودکان کار به‌دلیل مشکلات اقتصادی به 8 میلیون رسیده و دو میلیون کودک به‌دلیل آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده در معرض مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند. این وضعیت تکان‌دهنده است. پس هیچ دلیل برای تأخیر در اجرای هر نوع برنامه‌های اقتصادی در حمایت از شهروندان وجود ندارد.
برنامه دسترخوان ملی اقدام ضروری و به‌موقع است. زیرا سفره شهروندان خالی و فقر بیشتر از هر زمان دیگری در افغانستان دامن گسترده است. قرار است این برنامه در دو مرحله اجرا شود. هزینه هر دو مرحله این برنامه حدود 240 میلیون برآورد شده است که قرار است در نتیجه آن 90 درصد شهروندان افغانستان از این برنامه مستفید شوند. مواد اولیه شامل آرد، برنج، روغن ودیگر کالاهای اولیه و مورد نیاز قرار است که به‌صورت مستقیم در اختیار شهروندان کشور قرار داده شود.
به میزانی که روی دست‌گرفتن طرح دسترخوان ملی ضروری است، نگرانی از مدیریت ضعیف در توزیع این بسته‌های کمکی به شهروندان، زیاد است. از دو چیز نگرانی جدی وجود دارد: یکی میکانیزم تشخیص شهروندان نیازمند و دوم فساد در روند تطبیق برنامه دسترخوان ملی. هر دوی این نگرانی از ناکامی در مدیریت و وجود فساد در برنامه‌های مشابه گذشته می‌آید. تا کنون حکومت دوبار برنامه حمایت اقتصادی از شهروندان آسیب‌پذیر در زمان کرونا را روی دست گرفت. یکی توزیع گندم و دیگری برنامه توزیع نان خشک به شهروندان که هر دو برنامه با اشکالات بسیار جدی به پیش رفت و در عمل کمک چندانی به مردم نکرد. هرچند روایت حکومت از هر دوی این برنامه مفید و ارزنده است، اما روایت مردم غیر از این است. از نظر شهروندان به‌رغم هزینه‌های سنگین و قابل توجه بسته‌های کمکی حکومت هرگز به دسترخوان شهروندان آسیب‌پذیر نرسید. دوباره نباید تجربه ناکام گذشته تکرار شود. اجرای برنامه دسترخوان ملی به میکانیزم روشن، نظارت جدی و مدیریت درست نیاز دارد.
طرح و اجرای برنامه دسترخوان ملی یک تفاوت اساسی با برنامه‌های مشابه گذشته دارد. قرار است این طرح توسط شرکای تطبیقی حکومت یعنی موسسات و شوراهای محلی مردمی اجرا شود. صلاحیت حکومت در این طرح ظاهرا تنها حق نظارت از آن است. این کار می‌تواند روزنه‌ی امیدی برای تطبیق و مدیریت درست این طرح باشد. مؤسسات خوش‌نام بین‌المللی در افغانستان کارنامه قابل قبولی دارند. در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته تعهد بسیاری از نهادهای امدادرسان بین‌المللی به مردم بیشتر از حکومت بوده است. بنابراین، این‌بار نیاز است که اجرای این طرح به نهادهای خوش‌نام واگذار شود تا بسته‌های کمکی به‌طور کامل روی سفره خالی شهروندان قرار گیرد.
آنچه در این برهه اهمیت دارد این است که زمینه‌ی نظارت برای همه فراهم شود. تطبیق درست برنامه‌های این‌چنینی رابطه مستقیم با میزان نظارت دارد. متأسفانه تا کنون در برنامه‌های مشابه که حکومت مسئولیت آن‌را داشته، زمینه نظارت کامل وجود نداشته است. از جمله رسانه‌ها به سختی می‌توانستند اطلاعات اولیه مربوط به توزیع کمک‌ها را به دست آورند، چه رسد به اطلاعات دقیق و چالش‌برانگیز. حتا به گزارش نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران یکی از جاهایی که در این اواخر زمینه دسترسی به اطلاعات در آن محدود شده، همین بخش بوده است. اگر حکومت در دو برنامه گذشته امکان دسترسی به اطلاعات و نظارت جدی را برای رسانه‌ها می‌داد، شکی وجود نداشت که دامنه فساد و سهلنگاری محدودتر بود.