با استعفای امرخیل کم کم دلایل دسته‌ی انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی در مورد تحریم روند انتخابات برطرف شده و زمینه برای بازگشت دوباره‌ی آن به این روند فراهم می‌گردد. استعفای آقای امرخیل همان‌گونه که بخشی از مشکلات را از مسیر برداشته، با استقبال زیاد نیز مواجه شده است. د‌کتر عبدالله عبدالله از این امر استقبال کرد و رییس جمهور کرزی نیز گفته است که استعفای آقای امرخیل راه را برای ادامه‌ی روند عادی پروسه‌ی انتخابات باز کرده است. یوناما نیز از این اقدام استقبال کرد و از تیم انتخاباتی د‌کتر عبدالله عبدالله خواست که دوباره به روند عادی انتخابات بازگشته و از هردو تیم انتخابات تقاضا نمود که با کمسیون‌های انتخاباتی همکاری کند. کمسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که با استعفای آقای امرخیل، د‌کتر عبدالله عبدالله به یکی از خواسته‌هایش رسید و از این ستاد خواسته است که ناظران خود را دوباره به کمسیون فرستاده و روند عادی انتخابات را همراهی و حمایت کند. اکنون چشم همه به دسته‌ی انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی دوخته شده که به میانجی‌گری و تقاضاهای دولت، سازمان ملل متحد و انتظار مردم افغانستان آری گفته و دوباره به روند انتخابات بازگرد‌د.
گفته می‌شود تماس‌ها و مذاکراتی میان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، نهادهای انتخاباتی و رهبران دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی از دو روز گذشته بدین‌سو وجود داشته است. هرچند هنوز جزئیات دقیق از چگونگی مذاکرات و نتیجه‌ی آن در دست نیست؛ اما در افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای خوش‌بینی‌هایی خلق شده و فضای ملتهب و شکننده‌ی گذشته اندکی تلطیف شده است. تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ی سازمان ملل می‌توانند فضای اعتماد و همکاری را میان دسته‌های انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی دوباره احیا کرده و زمینه را برای بازگشت به روند عادی پروسه فراهم سازند.
بن‌بست جاری در نتیجه‌ی انتخابات باید برداشته شده و کشور به روال عادی‌اش برگردد. بهترین راه برای حل جنجال‌های انتخاباتی و به پایان رساندن این روند، میکانیسم‌ها و نهادهای داخلی میباشد. از نظر قانونی، کمسیون‌های انتخاباتی متصدیان اصلی برگزاری پروسه‌ی انتخابات از آغاز تا انجام میباشد که باید در چارچوب قانون اساسی، قانون انتخابات، ره‌نمودها و برنامه‌های ملی از قبل ساخته شده‌ی انتخاباتی اجرا شود. در قانون انتخابات مداخله‌ی نهادهای داخلی و خارجی غیرمرتبط، پیش‌بینی نشده و از این‌رو، مداخله‌ی نهادهای داخلی و خارجی دیگر در قوانین انتخاباتی جای‌گاه نداشته و روند عادی این پروسه را از مسیر اصلی و قانونی‌اش منحرف می‌کند. اما با آن‌هم وقتی روند به بن‌بست سیاسی لاینحلی مواجه می‌گردد و به دلیل بی‌اعتمادی، میکانیسم‌ها و نهادهای قانونی داخلی از کارآمدی می‌افتند، مداخله‌ی سازمان ملل متحد و هر نهاد داخلی و خارجی دیگری که قادر به حل بحران و به انجام رساندن سالم و موفقانه‌ی این پروسه باشد، نه تنها موجه، بل‌که ضروری میباشد. نقش سازمان ملل در این پروسه به هیچ عنوان نقش رسمی و نهایی نیست، بل‌که این نهاد صرفا به عنوان میانجی و کمک کننده در پروسه نقش ایفا کرده و نباید چنین پنداشت که پس از این مسئولیت‌ها از دوش نهادهای انتخاباتی ساقط و به سازمان ملل و دیگر نهادهایی که در این روند میانجی‌گری می‌کنند، داده شده است. کمسیون‌های انتخاباتی هنوز هم تنها متصدی و مرجع رسمی رسیدگی به امور انتخابات بوده و آرای مردم افغانستان معیار و ملاک اصلی تمام سازش‌ها و تفاهمات میباشد. نباید چنین پنداشت که اکنون روند انتخابات مختل شده و سازمان ملل یا دیگر نهادهای میانجی تصمیمی خارج از آرای مردم و پروسه‌ی انتخابات بگیرند و بی‌توجه به آرای مردم، با سازش سیاسی یا تقسیم قدرت میان تیم‌های انتخاباتی قضیه را خاتمه دهد. هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید براساس آرای مردم افغانستان و پروسه‌ی انتخابات باشد. بن‌بست سیاسی موجود راه‌حلی جز مراجعه به آرای واقعی مردم و پروسه‌ی دموکراتیک انتخابات ندارد و میکانیسم‌ها، قوانین و نهادهای داخلی تنها راه‌حل این بن‌بست است.
اکنون نوبت اقدام‌های عملی دسته‌ی انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی برای ورود دوباره به روند انتخابات است. ادامه‌ی تحریم انتخابات بیش از این به صلاح کشور نبوده و پیامدهای منفی زیان‌باری را بر زندگی خصوصی مردم افغانستان و وضعیت سیاسی کشور وارد می‌کند.