اطلاعات روز: رییس‌جمهور اشرف غنی طی فرمانی، اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرده است. ریاست این شورا را عبدالله عبدالله بر عهده دارد.
در متن فرمان آقای غنی که شنبه‌شب (۸ سنبله) منتشر شد، آمده است که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی به رهبری آقای عبدالله براساس ماده ۶۴ قانون اساسی و به هدف ایجاد اجماع ملی برای صلح سراسری و با توجه به توافق‌نامه‌ی سیاسی بیست‌وهشتم ثور، منظور است.
براساس فهرستی که در ضمیمه‌ی این فرمان منتشر شده، ۴۵ نفر دیگر در کنار عبدالله عبدالله به‌عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت معرفی شده‌اند.
حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، انجینیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر و خدایداد صالح به عنوان اعضای شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده‌اند.
همچنان هشت زن دیگر از جمله صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل نیز به عنوان عضو این شورا تعیین شده‌اند.
طبق فهرست اعلام‌شده، عبدالله عبدالله به‌عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی، هفت معاون دارد. عنایت‌الله بابر فرهمند، اسدالله سعادتی، عبدالسلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک معاونان آقای عبدالله هستند. همین‌طور، محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی نیز اعضای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی هستند.
براساس آنچه که در فهرست نشرشده دیده می‌شود، شورای عالی دولتی با عضویت امرالله صالح، سرور دانش، محمدحنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری تشکیل شده است.
با این حال، رییس‌جمهور غنی در فرمان خود از شورای عالی مصالحه ملی خواسته است که طی یک هفته فهرست اعضای مجمع عمومی این شورا را با حضور عالمان دین، اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایندگان شورای عالی صلح پیشین، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی و نمایندگان منتخب رسانه‌ها، ترتیب و نهایی کند.
شورای عالی مصالحه ملی براساس یک توافق سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله که در بیست‌وهشتم ثور امضا شد، ایجاد شده است. اعضا و هیأت رهبری این شورا باید در ظرف چند روز پس از امضای توافق‌نامه نهایی می‌شد، اما در طول بیش از سه ماه گذشته این کار صورت نگرفت.